(بلاغ عاجل للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد) ... كشفت وثائق رسمية– حصلت عليها "نبأ نيوز"- عن فساد مالي وتلاعب بملايين الريالات، وانتهاكات قانونية صارخة، وعمولات، ومخالفات إدارية، ومغامرات بالأرواح في المستشفى اليمني السويدي بتعز (حكومي). وأوضح تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز برقم (1163) للعام المالي 2006م عن قيام إدارة المستشفى المذكور بصرف مبلغ (739.348) ريالاً بدون وجه حق لمكتب الصحة والسكان بتعز، وبما يساوي (5%) من إيرادات حساب مجلس الامناء. • انتهاكات قانونية صارخة كما كشف التقرير عن القيام بصرف مبلغ (3.764.771) ريالاً مقابل شراء أدوية ومستلزمات طبية من حساب مجلس الامناءعن طريق تجزئة المشتريات، وبما يخالف أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، ولائحته التنفيذية، وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن رقم (3) لسنة 1997م. وبينت نتيجة الفحص المستندي لوثائق المشتريات للأدوية والمستلزمات الطبية من حساب صندوق الدواء لعام 2006م من السوق المحلية أنه تم انفاق مبلغاً وقدره (25.469.700) ريالاً للشراء عن طريق تجزئة المناقصات المعلن عنها لشراء الادوية والمستلزمات الطبية لصندوق الدواء، حيث تمت عملية الشراء عن طريق بعض المتقدمين الى تلك المناقصات، بمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، ولائحته التنفيذية، وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن رقم (3) لسنة 1997م، وعدم تضمين كشوف المواصفات. ولم تكتف ادارة المستشفى بذلك بل قامت بالصرف من الأدوية والمستلزمات الطبية في صندوق الدواء باقسامه المختلفة، وبلغ المنصرف لمستشفيات اخرى عامي (2005/2006م) بمبلغ (2.024.094) ريالاً، وهو ما لم يتم صرفه لاقسام المستشفى، بل للمستشفيات (الثورة العام بتعز/ مركز الملاريا بتعز)، ولم يتم استيفاء قيمة أو البديل عن تلك الأدوية المصروفة؛ وهو ما يعد مخالفة لاحكام المواد (7، 8، 9) من لاتحة صندوق الدواء. • ترحيل الايرادات من شهر لآخر ويشير تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى عدم توريد الايرادات المحلية المشتركة وايرادات مجلس الامناء الى البنك أولاً بأول خلال العام المالي 2006م، وكان يتم ترحيلها من شهر الى آخر وهو ما يخالف المادة (26) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، ولائحته التنفيذية التي توجب ضرورة توريد الايرادات اولا باولالى البنك. وأوضح عدم وجود الضمانات الخاصة اللازمة للمتحصلين وأمناء المخازن وبما يخالف المادة رقم (125) للائحة التنفيذية للقانون المالي المذكور. • أرواح الأطفال مقابل العمولات وبينت الوثائق أن مادة الأكسجين يتم توفيرها للمستشفى من وزارة الصحة عبر شركة متعهدة بذلك في محافظة عدن، إلاّ أن ادارة المستشفى لكونها غير مستفيدة من عمولة الشراء، عملت الى تعمد عدم ابلاغ الشركة المتعهدة قبل نفاذ الكمية المتبقية ليتم توفيرها في الوقت المناسب، لكنها لا تقوم بالابلاغ إلا عندما يكون المتبقي من اسطوانات الاكسجينثلاث أو أربع اسطواناتن والغرض من ذلك هو لتقوم بشراء مادة الاكسجين من شركة خاصة في محافظة تعز تحت مسوغ (حالة طارئة)، وهي بذلك تجازف بأرواح الاطفال مقابل الحصول على عمولات بيع. وقد بين تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن المستشفى المذكور قام بشراء اكسجين بمبلغ (464.300) ريالاً من حساب مجلس الامناء، وبمبلغ (466.800) من حساب صندوق الدواء، اضافة الى مبلغ (195.000) ريالاً قيمة (15) أسطوانةغاز من حساب صندوق الدواء. • عمولات وتعاقدات بالأمر المباشر وأشارت التقارير الى أن ادارة المستشفى قامت بالتعاقد المباشر مع محطة الريان للخدمات البترولية لتزويد سيارات المستشفى بالوقود، حيث بلغت مصروفات الوقود والزيوت لنفس العام المالي (454.660) ريالاً.. كما صرفت المستشفى عمولة بنسبة (5%) من اجمالي المبلغ المنصرف، وهو ما أعده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مخالفة، لم يجز بها صرف اي عمولة، وأوصى باستعادة تلك المبالغ. • إبتذال التقارير الرقابية وبينت التقارير أن مدير المستشفى اليمني السويدي يدير هذا المرفق الحكومي منذ (12) عاماً تقريباً، إلاّ أنه منذ أكثر من نصف هذه المدة أصبح يدير أيضاً المستشفى الكندي التخصصي (أهلي)، أي أنه يجمع بين الوظيفتين في آن واحد، وفي نفس ساعات الدوام الرسمية!! والأدهى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يرصد سنوياً جملة من المخالفات حول المستشفى، ويصدر توصياته بشأنها لتصحيح الاختلالات إلاّ أن إدارة المستشفى لا تقم بتصحيح تلك الاختلالات- طبقاً لما تضمنه تقرير الجهاز المركزي لعام 2002م، الذي أكد أن إدارة المستشفى لن تقم بتصحيح الاختلالات والمخالفات وتنفيذ توصيات الجهاز التي تضمنها تقريره المرقم (1062) والصادر بتاريخ 10/2/2002م الخاص بأداء العام المالي 2001م.. وهو ما يؤكد أن إدارة المستشفى لا تقيم أي اعتبار لاجهزة الدولة الرقابية. • إهانة مندوب الجهاز المركزي وتؤكد مصادر "نبأ نيوز" أن المدير- المعين منذ 1995م- قام في إحدى المرات بإهانة مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبةأثناء تأديته لواجبه، ومنعه من الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالمسح الميداني، وقد تم حينها توجيه مذكرة من قيادة الجهاز الى محافظ تعز، والذي بدوره وجه مكتب الصحة بمذكرة مرقمة (1076) بتاريخ 9/7/2002م بإحالة مدير المستشفى الى التحقيق، إلاّ أن استشراء الفساد في مختلف مرافق وزارة الصحة أحال دون اتخاذ أي اجراء بحق المدير. وفي الوقت الذي تضع "نبأ نيوز" هذه القضية أمام الرأي العام، تتساءل: • يا ترى ما هو دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ازاء هذا الفساد المركب، والثابت بتقارير رسمية، والمرتبط بأرواح الناس؟ • ما جدوى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن لم يعاقب المفسد بموجبها، وإن لم يكترث أحد لتوصياته؟ • إذا كانت لدى الدولة نية جادة في التصحيح، واجتثاث الفساد، فلماذا لا يتم تفعيل دور هذه الاجهزة الرقابية، واعتماد تقاريرها كأدلة إدانة للإطاحة بالفاسدين، ولاكتشاف الشرفاء؟ "نبأ نيوز" تحتفظ بالوثائق..
