إب خاص من نجيب الغرباني : كشفت تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظة إب عن وجود فساد وعبث للمال العام في مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة إب وعدد من مستشفيات المدينة بملايين الريالات .. وأبرزت تلك التقارير مكامن الاختلاسات والعبث بالمال العام بعشرات الملايين في كلا من مستشفى ناصر ومستشفى الثورة ومستشفى الأمومة والطفولة ومستشفى جبلة . مستشفى ناصر.. أكد تقرير الجهاز المركزي رقم841 بتاريخ 31/8/2004م الموجه لمحافظ المحافظة في نهب المال العام وانعدام الأدوية أن المختصين في مستشفى ناصر بمدينة إب قاموا بصرف مبالغ دون إرفاق الوثائق والمستندات المؤيد لصحة الاستحقاق والصرف حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (1,510,476)..ريال وقد بلغ إجمالي قيمة عهد الادوية المقيده على المستشفى لصالح صندوق الدواء والتي لم يتم توريدها حتى 31/12/2004 مبلغ ( 9,579,446 ) ريال. وأشار التقرير انه تبين من ان هناك حالات تزوير في صور قسائم تحصيل رسوم التحسين حيث ان المبالغ في صورة السند يختلف عما هو محدد في أصل السند بمبلغ 532,110 ريال. مستشفى الثوره العام اثبت تقرير الجهاز رقم 642 بتاريخ 30/6/2004م والموجه لمحافظ المحافظه والذي تبين وجود عدد( 19 ) عامل اجنبي يعملون بالمستشفى عن طريق التعاقد بلغت مرتباتهم السنويه (261,600) دولار بما يعادل( 47,088,000 )ريال يمني على الرغم من اكتفاء المستشفى من الأطباء والممرضين اليمنيين والذين يحملون نفس المؤهلات والتخصصات وتبين من خلال التقرير قيام المختصين بصرف مبلغ (34,650) دولار بما يعادل (6,306,300) ريال لشراء جهاز الموجات فوق الصوتية بطريقه غير قانونيه بالمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 90م وتبين من خلال التقرير عدم تحصيل وتوريد رسوم الدعم الشعبي من رسوم إيرادات المختبر والعمليات المتوسطة ورسوم أخرى إلى البنك حيث بلغ إجمالي تلك الرسوم مبلغ (2,352,165) ريالا مستشفى الأمومة والطفولة اثبت تقرير رقم ( 3054) بتاريخ 18/6/2004م حيث تم تنفيذ المشروع بتمويل من وزارة الصحة العامة بتكلفه تقديريه (322,102,140) ريالا لوحظ وجود بعض القصور عند إعداد الدراسات والتصاميم للمشروع مما ترتب عليه إجراء بعض التعديلات على التصاميم واستحداث أعمال إضافية وتحمل الخزينة العامة للدولة لأعباء ماليه تقدر بمبلغ (1,800,000)ريالا وقد ابلغ الجهاز المركزي بالنتائج تفصيلا للأخ وزير الصحة العامة والسكان .. مستشفى جبلة المرشح للنزاهة الدولية يعتبر مستشفى جبله من اكبر المستشفيات إيرادا ودخلا في المحافظة وكذلك وجودا في مجرة الفساد بعد حادثة الاعتداء والقتل للأطباء الأجانب في 2003م وحين أصبح حكوميا ترعرع الفساد وأصبح له نظاما وأعراف ومناهج وقدتم ترشح مديره مؤخرا للنزاهة الدولية عن طريق منظمة الشفافية الدولية. ولكن الفساد قد يحيل دون ترشيحه حيث جة رئيس الوزراء الدكتور علي مجور مذكره الى محافظ محافظة إب رقم( ر,و/60/ 1930 ) بتاريخ 26/5/2007م بالمخالفات والتجاوزات في مستشفى جبله بعشرات الملايين بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفصل الثاني والثالث لعام 2006م و. وأشار تقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه لعام 2006م مخالفات واختلاسات في مستشفى جبله على النحو الاتي : اتضح من خلال الفحص الذي قام به الجهاز المركزي والمراجعة المستندية والحسابية للحساب الخاص بإعادة كلفة الدواء بالمستشفى للعام المالي 2006م عن وجود عدد من المخالفات والمتمثلة بقيام المستشفى بشراء أدوية من تجار شنطة (مهربين) بمبلغ وقدره3,479,100 ثلاثة مليون وأربعمائة وتسعه وسبعون ومائة ريال وأولئك التجار ليسوا وكلاء لشركات أو مؤسسات رسمية. وأضاف التقرير الى أن تلك الأدوية التي تم شرائها أدوية حكومية غير قابلة للبيع والشراء حيث تم شراء (600) فيالة لقاح الكبد (هيبتاتيس Bبمبلغ 450,000 أربعمائة وخمسون ألف ريالاً وتم شراء ذلك الصنف من أحد تجار الشنطه. وذكر التقرير الى أن المستشفى قام بشراء أدوية قريبة الانتهاء وبكميات كبيرة تفوق احتياج المستشفى حيث بلغ المبلغ الذي تم به شراء الأدوية (3,209,351) ثلاثة مليون ومائتان وتسعة ألف وثلاثمائة وواحد وتسعون ريالاً. وكشفت عملية الفحص عن وجود كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية خرجت من مخازن المستشفى بغرض الاستبدال والإعادة إلا أنها لم تستبدل ولم يتم إعادتها إلى المخازن أو توريد قيمتها الشرائية وبلغت قيمة تلك الأدوية مبلغ 4,645,626 أربعة مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف وستمائة وستة وعشرون ريالاً. وأورد التقرير كذلك وجود حالات إعفاءات لبعض الموظفين وبعض من المواطنين بصورة مخالفة لأحكام قرار وزير الصحة العامة رقم 353 لسنة2004م وبلغ إجمالي مبلغ الإعفاءات للعام 2006 مبلغ 3,104,170 ثلاثة مليون ومائة وأربعة ألف ومائة وسبعون ريالاً. وذكر تقرير الجهاز انه من خلال الفحص والمراجعة في عمليات إجراءات الشراء خلال العام المالي 2006م لوحظ.قيام المختصين بالمستشفى بتكرار الطلب لشراء أدوية ومستلزمات طبية أساسية دون طلبها دفعة واحدة او دفعتين خلال العام 2006 الأمر الذي ترتب عليه القيام بشراء الصنف أكثر من مرة وبأسعار مرتفعة بين عملية شراء وأخرى رغم أن عملية الشراء هي لنفس الصنف ومن نفس الوكيل وقد بلغ إجمالي مبلغ فارق السعر خلال العام 2006 (1,535,933) تحملته خزينة المستشفى بدون مبرر . وجاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلق بحساب إعادة الكلفة ان المستشفى أصبح يبحث عن الربح بدلا من تقديم الخدمة الاجتماعية إذ أن نسبة الربح التي يتم فرضها على قيمة الدواء تجاوزت نسبة 20% وذلك يعد مخالفا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 353)لسنة2004 الذي حدد نسبة الربح ب10% وتلك المخالفة تجعل نشاط المستشفى نشاطا ربحيا يسعى لتحقيق الأرباح بدلا من تقديم الخدمات بأقل تكلفة. وتطرق التقرير إلى المخالفة التي يرتكبها المستشفى من خلال الإعفاءات التي تتم للموظفين من حساب الدواء والتي بلغت 2,016,600 ريالاً مع تأكيد اللائحة على عدم جواز تخصيص نسبة إعفاء من إيرادات حساب الكلفة. و ذكر ان عملية توزيع الأرباح قد استحوذ على جزء كبير منها المختصين في إدارة المستشفى ممثلين بمكتب مدير المستشفى والشئون المالية والحسابات وإدارة المشتريات وأمين الصندوق والمتحصلين بالمستشفى حيث بلغت نسبة 51%من إجمالي العائد المالي في حين أن القرار أكد على أن لا تتجاوز نسبة المذكورين على20% أي أن هنالك تجاوز بعملية الصرف بلغ 31%واما الكادر الصيدلاني فلم يتجاوز ما حصلوا علية نسبة 16% مع أن القرار أكد على استحقاقهم لنسبة50%. وهو ما يعني أن توزيع عائدات إيرادات مبيعات الأدوية بالمستشفى تذهب معظمها للجانب الإداري ويستفيد منها موظفين ليس لهم علاقة بالتموين الطبي بالمستشفى. وقد أورد التقرير في نهايته عدد من التوصيات منها- ضرورة إعادة النظر بهيكل إدارة التموين الطبي بالمستشفى وإسناد مهام هذه الإدارة لكوادر متخصصة ومؤهلة على أن يكونوا موظفين رسميين وليس بالأجر اليومي -ضرورة وضع آلية محددة لعملية شراء الأدوية بحسب الاحتياج الفعلي للمستشفى وعدم الارتجال بعملية الشراء -توظيف موارد حساب إعادة كلفة الدواء توظيفا امثل والعمل على تنميته كرصيد تراكمي للمستشفى لدى البنك والهدف من هذا الحساب بحدود اللائحة المنظمة له الصادرة بقرار وزير الصحة العامة برقم (353)لسنة 2004 بهذا الشأن وعدم تجاوز ذلك. وأورد التقرير مقارنة بسيطة لما يتقاضاه كلا العاملين من الأجانب واليمنيين فكان مقدار ما يتقاضاه اليمني العامل في التخدير مبلغ 12795 ريالا ويتقاضى المخدر الأجنبي مبلغ 450 دولار. ويتقاضى أخصائي الأشعة اليمني مبلغ 15500ريال فيما يتقاضى أخصائي الأشعة الأجنبي 450دولار وكذلك هو الحال لكلا من القابلات وفني المختبرات الذين لا يتجاوز مقدار ما يتقاضوه مبلغ الخمسة عشر ألف ريالاً بينما يتقاضى أمثالهم من الأجانب مبلغ 450دولاراً لكل واحد منهم . وقد أورد التقرير وجود فارق بين إجمالي التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات العاملين الأجانب وبين المنصرف من تلك التعزيزات خلال العام المالي 2006ومن خلال الفحص المستندي لنفقات المستشفى للعام2006 بمبلغ411,753الف ريالاً والتي بلغت مائة مليون وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتان وواحد وسبعون ريالاً تبين .
