سبق للصحيفة وأن نشرت يوم الخميس الماضي خبراً عن صحة لحج في الصفحة الأولى تحت عنوان "بعد أن كشف جهاز الرقابة حجم الفساد بالصندوق الدوائي، اليماني يمهل صحة لحج 10 أيام للرد شهراً للمحافظة ووعدت القراء الكرام بنشر التفاصيل اليوم وتنفيذاً لوعودها واحتراماً لقرائها ها هي "أخبار اليوم" تنشر التفاصيل كاملة عن الموضوع بوثائق رسمية أخبار اليوم/ خاص/ قسم التحقيقات وفيما يلي أهم المخالفات والملاحظات الناتجة عن فحص حسابات الصندوق الدوائي للعام المالي 2007م. 1- عدم تنفيذ توصيات الجهاز الواردة في التقارير السابقة أهمها ما يلي: 1/1 عدم تصفية العهد والمدورات من الأعوام السابقة والمبالغ قيمتها 6ف/ 591/ 123081 ريال. 1/2 عدم توريد إيرادات وعائدات الأدوية المباعة إلى حساب البنك. 1/3 عدم الالتزام ببنود اللائحة المنظمة للصندوق الدوائي عند عمليات الشراء للأدوية من الوكالات دون إرفاق طلبات الاحتياطات من المؤسسات الصحية. 1/4 عدم أخذ ضمانات تجارية على أمناء المخازن والخزينة وأصحاب العهد. 1/5 الصرف للمديريات والمستشفيات والوحدات الصحية دون تصفية العهد السابقة. 1/6 عدم إجراء المطابقة السنوية مع المديريات والمستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من صحة الأرصدة الظاهرة على تلك الوحدات. 2- بلغت قيمة الأدوية المشتراة نقداً من الوكالات الخاصة خلال عام 2007م، بمبلغ وقدره (76. 094661) ريال دون إجراء عمليات مناقصة بالمخالفة للمادتين رقم "22/29" من اللائحة التنظيمية والمالية الصادر بقرار وزير الصحة العامة والسكان رقم "35/3" للعام 2004م بشأن استعادة تكلفة الأدوية. 3- عدم توريد الإيرادات إلى البنك والتصرف بها مباشرة، بلغت الإيرادات المحصلة خلال عام 2007م مبلغاً وقدره "81. 634. 289" ريال بموجب سندات التحصيل إلا أنه لم يتم توريد أي شيء من المبلغ أعلاه إلى البنك. بالمخالفة للمادة رقم "19" من اللائحة التنظيمية المالية بشأن استعادة تكلفة الأدوية والصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 35/3 لعام 2004م. 4- تدني في تحصيل الإيرادات خلال عام 2007م حيث بلغت الإيرادات المحصلة مبلغاً وقدره "81. 634. 289" ريال بينما بلغت قيمة الأدوية المنصرفة خلال العام 2007م مبلغاً وقدره "99. 639. 109" ريال والعهد من العام السابق "123081591" ريال وبمبلغ إجمالي 222. 774. 700 ريال. 5- بلغت إجمالي العهد والأرصدة المتبقية على المتعهدين بالمديريات والمستشفيات حتى نهاية عام 2007م مبلغ وقدره "94. 385. 616" ريال دون متابعة تحصيل العهد، يؤكد فرع الجهاز على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذه العهدة. 6- عدم معالجة مديونية المتعهدين السابقين في المديريات وبلغت 2ف/ 5961436 ريال بالإضافة على رصيد مستشفى الجمهورية مخيم طيبة بمبلغ وقدره 10000 ريال. 7- بلغت قيمة الإسقاطات عام 2006 مبلغ 35. 468143 ريال. 8- بلغت قيمة الإسقاطات خلال العام المالي 2007م من العهد التي على المتعهدين مبلغاً وقدره 49. 670. 238 ريال. ويؤكد فرع الجهاز على ضرورة موافاته بالأسباب التي أدت إلى هذه الإسقاطات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 9- بلغت قيمة الأدوية التالفة بمبلغ وقدره ب"25. 650. 667" ريال عام 2007م والتي هي منذ بداية إنشاء الصندوق من 1999م وحتى 5/8/2007م، وحيث تم جرد وإتلاف الأدوية التالفة تحت إشراف لجنة تضم ممثلاً عن إدارة البحث الجنائي ومكتب المالية وإدارة الصندوق الدوائي بالمحافظة وقد كان الجرد عام أدوية ذات قيمة وأدوية مجانية. ويؤكد فرع الجهاز على ضرورة موافاته بالأسباب التي أدت إلى التلف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك. وفيما يلي تفصيلاً بنتائج المراجعة: أولاً: موقف إدارة الصندوق الدوائي من تقارير الجهاز السابقة. تبين لنا أن إدارة الصندوق الدوائي لم تعمل بتوصيات الجهاز الواردة في التقارير السابقة ومنها تقديره رقم "131" بتاريخ 30/1/2007م عن نسبة المراجعة 2005م - ورقم "1107" بتاريخ 12/8/2007م عن سنة المراجعة 2006 وذلك من خلال الآتي:- 1- استمرار إدارة الصندوق بالشراء بالأمر المباشر خلال عام 2007م ولم يتم العمل بتقاريرنا للأعوام التالية عام 2005م بمبلغ 45. 237. 187 ريال. عام 2006م بمبلغ 82. 138. 978 ريال. 2- الاستمرار في صرف عهد جديدة قبل استعادة العهدة السابقة حيث أن ما تم صرفه خلال العام 2007م بمبلغ 99693109 ريال والمدورات من سنوات سابقة 123081591 ريال. بمبلغ إجمالي 222774700 ريال. 3- عدم إجراء المطابقة بين سجلات الصندوق بالمحافظة مع سجلات المديريات. 4- عدم توريد عائدات كافة الأدوية التي البنك وإنما يتم التوريد إلى الصندوق حيث بلغ ما تم تحصيله، عام 2005م 51. 580. 855 ريال. عام 2006م 72. 389. 283 ريال. 5- الصرف من الصندوق مباشر. عام 2005م 3517040 ريال. عام 2006م 84899623 ريال. 6- بلغ إجمالي العهد والأرصدة المتبقية على المتعهدين بالمديريات والوحدات الصحية عام 2005م 117. 202. 459 ريال. عام 2006م 6ف/ 123. 081. 591 ريال، دون متابعة تحصيل تلك العهد أولاً بأول. 7- عدم قيام إدارة الصندوق الدوائي باستعادة العهد التي على المتعهدين السابقين. \ عام 2005م 6ف/ 6. 660658 ريال. عام 2006م 2ف/ 6. 109. 241. ريال. 8- بلغت قيمة الإسقاطات المنزلة على المتعهدين بالمديريات والمراكز الصحية. عام 2005م 14585720 ريال. عام 2006م 35468843 ريال. وعليه فالجهاز يؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وموافاتنا بما تم خلال ثلاثين يوماً. ثانياً: نظام الرقابة الداخلية: تبين من خلال المراجعة انعدام نظام الرقابة الداخلية وتمثلت في الآتي: 1- عدم وجود ميزانية تقديرية سنوية للصندوق. 2- ضعف في متابعة مستوى تحصيل الإيرادات من مراكز والوحدات الصحية. 3- عدم فتح سجل يومية الخزينة. 4- عدم إعداد الحسابات الختامية لكل سنة. 5- الصرف من الإيرادات مباشرة وعدم توريدها إلى البنك. 6- عدم أخذ ضمانات تجارية على أمناء المخازن والخزينة وأصحاب العهد. 7- الصرف للمديريات دون تصفية العهد السابقة التي عليها. 8- لا تخضع أموال الصندوق وحساباته للنظام المحاسبي الموحد. 9- الشراء بالأمر المباشر لكميات الدواء وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات واللائحة. وعليه فالجهاز يؤكد على ضرورة معالجة أوجه القصور في نظام الرقابة الداخلية. وموافاتنا بالإجراءات. ثالثاً:الأدوية المشتراة نقداً. استمرار إدارة الصندوق الدوائي بالمحافظة بشراء الأدوية بالأمر المباشر من وكالات الأدوية والمؤسسات الصحية الخاصة وقد بلغت قيمة المشتريات النقدية خلال عام 2007م مبلغاً وقدره 76094661 ريال. وقد تم الشراء بالمخالفة للمادتين رقم "29022" من اللائحة التنظيمية والمالية الخاصة باستعادة تكلفة الأدوية الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم "35/3" لعام 2004م والمتعلقة بتنظيم عملية الشراء من حيث وضع الضوابط والمبالغ المسموح بها وتحديد نقطة إعادة الطلب على المخزون والعمل على إنزال المناقصات المطلوبة وفقاً للاحتياجات. تتم عملية الشراء بالأمر المباشر دون إرفاق طلبات الاحتياجات المقدمة من المؤسسة الصحية لشراء هذه الأصناف دون إجراء مناقصات بالمخالفة للائحة سالفة الذكر. وعليه فالجهاز يؤكد على عدم الشراء من الشركات الخاصة والالتزام بنص المادتين رقم "22، 29| المذكورتين أعلاه، عند عملية الشراء من الوكالات الخاصة. رابعاً: الأدوية والمعدات المحسوبة في المركز الإقليمي عدن. بلغت قيمة ما تم سحبه من الأدوية ومعدات طبية مطلوب استعادة تكلفتها خلال العام 2007م بمبلغ وقدره "2ف/ 11. 047. 410" ريال بنقصان مبلغ وقدره |7. 584. 398" ريال بنسبة 41% عن العام السابق والبالغة "18631808" ريال. يوضح ذلك تفاصيل المحسوبيات خلال العام 2007م. الجدير بالإشارة أن قيمة محسوبيات الأدوية والمعدات من المركز الإقليمي البالغة 2ف/ 11. 047. 410 ريال يقل بكثير عن المشتريات من الوكالات وشركات الأدوية البالغة خلال عام 2007م مبلغ "76. 594. 661" ريال. وعليه فالجهاز يؤكد على سحب الأدوية من المركز الإقليمي بدلاً من الشراء من الوكالات الخاصة والشراء وفقاً لقانون المناقصات وليس بالأمر المباشر. خامساً: الأدوية المجانية: بلغت قيمة الأدوية المجانية المحسوبة من المركز الإقليمي خلال عام 2007م "11846576 ريال بالزيادة بمبلغ "3969188" ريال بنسبة زيادة 50% عن العام السابق والبالغة "7877388" ريال. إلا أنه لم يقدم لنا المخصص السنوي للأدوية المجانية للعام المالي 2007م للمحافظة المعتمد من وزارة الصحة. وعليه فالجهاز يؤكد على موافاتنا بإجمالي المخصص السنوي للأدوية المجانية للعام المالي 2007م. سادساً: المبالغ المحصلة من التكلفة المستعادة من الوحدات الصحية. بلغت الإيرادات المحصلة خلال عام 2007م من استعادة تكلفة الأدوية الواردة إلى الصندوق مبلغاً وقدره "81634289" ريال من قيمة الأدوية المصروفة خلال العام 2007م والأرصدة المدورة للعام السابق على المديريات. . وفيما يلي ملاحظات المراجعة. لم يتم توريد الإيرادات إلى البنك بل تم التصرف بها في شراء مواد وأدوية من الشركات والوكالات نقداً بمبلغ وقدره "76. 437. 361" ريال. وتسديدات للدائنين بمبلغ وقدره "5196928" ريال. وهذا التصرف مخالفاً للمادة رقم "19" من اللائحة التنظيمية والمالية لاستعادة تكلفة الأدوية والصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 35/3 لعام 2004م. والتي تنص على ما يلي:- يقوم الصندوق وبعد موافقة وزارة المالية بفتح حساب لدى البنك المركزي اليمني الرئيسي وحسابات فرعية لدى الفروع في كافة محافظات الجمهورية. وترد إليها عائدات كلفة الأدوية المشتراة من كافة المؤسسات الصحية وكذلك المادة رقم "32" من نفس اللائحة والتي تنص على توريد عائدات الأدوية المحصلة لدى المؤسسة الصحية أولاً بأول لدى البنوك المعتمدة. مخالفة للمادة رقم "15" من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "332" لسنة 2000م بإنشاء صندوق الدواء. ضعف في متابعة مستوى تحصيل الإيرادات من الوحدات الصحية حيث بلغت قيمة الأدوية المصروفة مبلغاً وقدره "99. 693. 109" ريال. الجدير بالإشارة إلى أنه لم يقدم كشف بأسماء الدائنين المسدد لهم مبلغ 4ف/ 5196928 ريال يوصي الجهاز بمساءلة المتسببين في صرف الإيرادات بالمخالفة للمواد الذكر. وموافاتنا بالإجراءات وتقديم كشف بالدائنين الذين تم السداد لهم وسندات قبض منهم والعمل بنص المواد أعلاه مستقبلاً. سابعاً: الأدوية والمستلزمات الطبية المنصرفة إلى الوحدات الصحية. قيام إدارة الصندوق بصرف عهد للمديريات والمنشآت الصحية خلال عام 2007م بمبلغ وقدره "99693109" ريال، الجدير بالإشارة أن صرف العهدة أعلاه تم قبل أن تستعاد العهدة السابقة "123. 081. 591" ريال واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل هذه العهد، تؤكد عدم صرف عهد جديدة قبل أن يتم تصفية العهد السابقة. - بلغت قيمة الأدوية المنصرفة مجاناً من مخازن الصندوق الدوائي بالمحافظة للمنشآت والمستشفيات الصحية خلال عام 2007م مبلغ وقدره "8. 336494" ريال بنقصان بمبلغ "1052526" ريال عن العام السابق. . . والبالغة "9389020" ريال. - بلغت قيمة الأدوية المعنية المصروفة من مخازن الصندوق الدوائي بالمحافظة للأشخاص والمديريات والجهات عام 2007م مبلغ وقدره "9339231" ريال بنقصان مبلغ " "5358586" ريال عن العام السابق. . ومن خلال المراجعة تبين لنا عدم اتباع إدارة الصندوق لأسس معنية لصرف الأدوية المعفية وإنما يتم الصرف بحيث الطلب. وعليه فالجهاز يوصي بتقديم مخصصات المديريات من الأدوية المعفية. ثامناً: أرصدة المتعهدين بنهاية العام المالي: 2007م. الرصيد المدور من العام السابق 2006م مبلغ 6ف/ 123081591 ريال مضافاً إليه المصروف خلال عام 2007م مبلغ "99693109 ريال. الإجمالي 6ف "222774700" ريال يخصم منه. التسديدات التي تمت خلال العام 2007م "81. 634. 289" ريال. الرصيد في 31/12/2007م مبلغ 6ف "141140411" ريال. يخصم منه: الإسقاطات خلال العام 2007م مبلغ "49670238" ريال. الرصيد في 31 12/2007م مبلغ 6ف 91470173 ريال. الرصيد الذي ظهر أثناء المراجعة في سجل العهد مبلغ 94385616 ريال. أي أن سجل العهد بزيادة مبلغ 2. 915. 442. 4 ريال. نوصي بموافاتنا عن نسب الزيادة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصحيح. وقد لوحظ أثناء مراجعة العهد والتوريد خلال عام 2007م الآتي: 1- عدم متابعة تسديد العهد المصروفة أولاً بأول. 2- الصرف دون تصفية العهد السابقة. 3- تراكم هذه الأرصدة من عالم إلى آخر ومعظمها مدورة منذ أعوام سابقة. 4- عدم إجراء المطابقة السنوية مع المديريات والمستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من صحة الأرصدة الظاهرة على تلك الوحدات.
