قال وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: إن إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين قامت بتوقيع عقود توريدات تجارية وخدمات طبية "كالسماعات الطبية والأسنان .. إلخ" دون إجراء مناقصات عامة، بالإضافة إلى التوقيع مع عدد من الجمعيات والمعاهد الخاصة المتخصصة أصلاً في أنشطة الرعاية والتأهيل للمعاقين وفقاً لأهداف إنشائها وأنشطتها بعيداً عن معيار الخبرة والتخصص النوعي المطلوب لتقديم مثل تلك الخدماتوفقاً لمتطلبات القانون، هذا إلى جانب استمرار حكر توريد الأدوية، بالاعتماد على مورد واحد فقط "صيدلية بن حيان" بالرغم من توصيات الجهاز السابقة بإنزال مناقصة عامة في هذا الشأن، علماً بأن إجمالي المبالغ المنصرفة خلال العام 2007م "قيمة أدوية" مبلغ "437.014.473" ريالاً، وأكد وكيل الجهاز في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين برقم "3254" وتاريخ 10/8/2008م أن إدارة الصندوق لا تقوم بمراعاة تصفية السلف المؤقتة قبل انتهاء السنة المالية أو وفقاً لانتهاء الغرض في صرفها وتوريد ما تبقى منها إلى البنك، وقد بلغ إجمالي السلف المؤقتة التي لم يتم تسويتها على هذا النحو مبلغ "164.207.151" ريالاً بالمخالفة للمادة "241" من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم "8" لسنة 90 وتعديلاته برقم "5ط" لسنة 1999م، أيضاً يتم صرف مكافات وبدل الانتقال في الصندوق مقطوع شهري ثابت بمبلغ إجمالي "28.881.000" ريال و"7.387.000" ريال على التوالي وذلك بالمخالفة لقانون الخدمة رقم "19" لسنة 91م وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم "43" لسنة 2005م، بالإضافة إلى تحميل بدل الانتقال على حساب المستلزمات الخدمية بدلاً من حساب المرتبات والأجور بالمخالفة لقواعد وأسس النظام المحاسبي الموحد، وفي جانب الإيرادات أكدت الرسالة استمرار خصم جزء من مبالغ الإيرادات قبل توريدها للصندوق وذلك من قبل الوسطاء المعنيين بتحصيل تلك الموارد تحت مسمى عمولات تحصيل وبدون مصوغ قانوني للخصم على الرغم من توصيات مجلس النواب الموجهة للحكومة في هذا الشأن، مع العلم بإلتزام شركة التبغ والكبريت صنعاء بعدم الخصم في نهاية العام 2007م وشركة صناعة السجائر عدن منذ بداية عام 2008م مع صرف تلك المبالغ بعد توريدها إلى البنك عن طريق الصندوق، في حين لا زالت الشركة المتحدة للصناعات المحدودة تعز تعمل على خصم عمولات التحصيل، وقد بلغت عمولات التحصيل المستقطعة بما نسبته "2%" من إجمالي المستحق للصندوق من الرسوم القانونية على شركات التبغ وما نسبته "15%" من الرسوم المستحقة للصندوق على تذاكر السفر لدى الخطوط الجوية اليمنية خلال العام 2007م مبلغ "35.517.388" ريالاً ليصل إجمالي تلك العمولات منذ إنشاء الصندوق وحتى تاريخ 31/12/2007م مبلغ وقدره "215.2543.428" ريالاً. وفيما يلي مقتطفات من التقرير التفصيلي بنتائج فحص ومراجعة حسابات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين للعام المالي 2007م والمعد من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. * نظام الرقابة الداخلية: (أ) الرقابة الإدارية والضبط الداخلي: 1- عدم تناول اللائحة التنفيذية للقانون رقم "2" لسنة 2002م آليات التنفيذ المختلف بنود القانون سواء فيما يتعلق ببنود أنشطة الرعاية والتأهيل أو البنود المالية المنصوص عليها بالقانون. 2- استمرار غياب الدور الرقابي والإشرافي المناط بإدارة الرقابة والتفتيش الداخلي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم "217" لسنة 99م. 3- غياب التنسيق والتكامل بين مكونات شبكة الأمان الاجتماعي والذي يعتبر الصندوق أحد مكوناتها الأمر الذي قد يؤدي إلى الازدواج في الأنشطة المنفذة. 4- غياب اللوائح المالية والإدارية والتي من المفترض أن تنظم الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لتشغيل مختلف الأنشطة وفقاً لضوابط رقابية كافية وسليمة. 5- استمرار تنفيذ أنشطة الرعاية والتأهيل في ظل غياب إطار تنظيمي يضمن إجراءات معتمدة وواضحة لتنفيذ تلك الأنشطة وفقاً لتوصيف وظيفي واضح ومحدد يكفل منع أي تداخل أو ازدواج في الأداء بين وظائف الرعاية والتأهيل والإدارة المالية وبالرغم من إعداد آلية جديدة لتنفيذ العمل والفصل بين الاختصاصات في اللقاء التشاوري مع العاملين في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أننا لم نطلع على ما يؤكد تطبيقها. 6- عدم قيام مجلس إدارة الصندوق بعقد اجتماعاته بصورة دورية منظمة "مرة واحدة في الشهر على الأقل" بموجب المادة رقم "2" لسنة 2002م. 7- القصور في تنفيذ قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "3" لسنة 1997م المعدل بالقانون رقم "23" لسنة 2007م وخاصة الطرق وإجراءات الشراء والتعاقدات. 8- عدم سلامة الحفظ والتوثيق في أرشيف إدارة الرعاية ويتضح ذلك من خلال الآتي: (أ) نقص بعض الوثائق في ملفات بعض المعاقين مثل "تقرير الأدوية، صور بطاقات المعاقين". (ب) ترقيم مجموعة من الملفات برقم واحد. (ج) عم التوقيع من قبل الباحث على استمارة البحث الميداني واعتمادها في إدارة الرعاية. 9- عدم وجود مصادقات خطية لحسابات المدينين والدائنين والسلف تؤيد الأرصدة الظاهرة في المركز المالي للصندوق في نهاية السنة المالية. (ب) الرقابة المحاسبية: 1- عدم العمل بنظام الموازنات لمواجهة الاحتياجات التمويلية المختلفة الجمعيات والمراكز بالرغم من أهمية الدور الرقابي لها لكون الموازنات إدارة فاعلة لتحقيق الرقابة المالية ورقابة الأداء معاً، خصوصاً إذا ما تم إعدادها وفقاً لبرامج وخطط معدة بالتنسيق بين الجمعيات والمراكز المختلفة والإدارات المختصة في الصندوق. 2- عدم تحقيق رقابة الجرد الفعلي والتي تعد أساسية لتأكيد الوجود الفعلي لأرقام حسابات الأصول الثابتة والمخزون الظاهرة في الميزانية كما في 31 ديسمبر 2007م وذلك لعدم مسك سجلات الأستاذ المساعد بالطريقة التحليلية الملائمة بحيث يتم مطابقتها مع نتائج الجرد. 3- تتم إجراءات القيد والتسجيل لإيرادات الصندوق من يوم السجائر وتذاكر الطيران إستناداً إلى أوليات غير مؤيدة لاكتمال الاحتساب لتلك المستحقات من الإيرادات. ثالثاً: الموجودات الثابتة: قال تقرير الجهاز إنه قد بلغ رصيد الأصول الثابتة وفقاً للميزانية العمومية للصندوق كما في 31 ديسمبر 2007م مبلغ "547.472.672" ريالاً موزعة كما يلي: الأراضي مبلغ "205.126.500" ريالاً وبالمقارنة 2006م مبلغ "205.126.500" ريال، المباني والإنشاءات مبلغ "77.846.165" ريال وبالمقارنة للعام 2006م مبلغ "76.387.190" ريالاً، السيارات ووسائل النقل مبلغ "234.892.628" ريالاً، وبالمقارنة للعام 2006م مبلغ "221.445.772" ريال، الآلات والتجهيزات مبلغ "15.749.882" ريالاً وبالمقارنة للعام 2006م مبلغ "11.594.728" ريالاً، الأثاث والمفروشات ومعدات المكاتب مبلغ "13.857.497" ريالاً، وبالمقارنة للعام 2006م مبلغ "6.460.115" ريالاً، وقد أسفرت عملية الفحص والمراجعة المستندية عن وجود العديد من الملاحظات من أهمها ما يلي: 1- عدم قيام الصندوق بمسك سجلات رقابية تحليلية للأصول الثابتة "على مستوى كل أصل" على الرغم من أهميتها في عملية الرقابة والمتابعة والحفاظ على ممتلكات الصندوق وتسهيل عملية احتساب أقساط الإهلاك واحتياطي التجديدات للأصول المهلكة دفترياً ولا زالت تعمل. 2- تم صرف مبلغ "9.925.000" ريال بالقيد رقم "567" في 5/5/2007م مقابل شراء عدد اثنين حافلات "باصات" من المركز التجاري للسيارات، حيث تم الشراء وبالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام المادة رقم "87" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية السابقة والمعمول بها مالياً. 3- تم تسوية مبلغ "3.521.856" ريالاً بسند القيد رقم "2128" في 31/12/2007م مقابل إخلاء عهدة الأخ أمين الصندوق مقابل قيمة رافعتين خاصة بالمعاقين تم تركيبها للحافلتين "الباصين" المملوكتين للصندوق حيث لوحظ الآتي: أ- تم صرف المبلغ كعهدة بالمخالفة لإجراءات الشراء المتبعة. ب- تم الشراء بالأمر المباشر. ج- استلام الشركة الموردة بمبلغ "63" ألف ريال سعودي فقط في حين أن المبلغ يعادل عرض الشركة البالغ "66.400" ريال سعودي وبفارق "3.400" ريال سعودي والتي تم الإشارة إليها أنها تمثل رسوم شخص وتحويل دون وجود أي وثائق أو مستندات مؤيدة. 4- عدم قيام إدارة الصندوق بتوثيق ملكية أرضية الروضة "الحتارش" بأمانة العاصمة والبالغة "775" لبنة والبالغ قيمتها "205.126.500" ريال في السجل العقاري، بالإضافة إلى عدم البدء في إنشاء مجمع التحدي الذي تم شراء الأرضية لإنشاءه. 5- لا زالت قضية التصرف بالبيع وملكية فيلا المعاقين بمحافظة عدن والظاهر ضمن رصيد الموجودات الثابتة بمبلغ "55.872.340" ريالاً منظورة أمام القضاء ولم يتم البت فيها بالرغم من توصيات مجلس النواب الموجهة للحكومة برقم "1003" وتاريخ 12/11/2007م والقاضية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء عقد بيع الفيلا واستعادة المبالغ التي تم تحويلها لحساب عدد من الجمعيات والمراكز لدى البنك الأهلي وتسليمها للمشتري وإلزامه بالإخلاء باعتبارها وصية لا يجوز التصرف فيها إلا وفقاً لما أوصى به الموصي في وصيته بالإضافة إلى مساءلة المتسببين في بيع الفلة، ولم نطلع على ما يؤكد اتخاذ أي إجراءات بهذا الشأن. 6- بالرغم من اتفاقيات الدعم الخاصة بالأصول والتجهيزات المختلفة المقدمة من الصندوق إلى الجهات المعنية بأنشطة الرعاية والتأهيل التي تؤكد ملكية الصندوق لتلك الأصول والتجهيزات، إلا أن الملكية هنا لم يتم عكسها في مجموعة الإجراءات اللازمة للرقابة في تلك الأصول ومسك السجلات التحليلية والإحصائية وتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على أصول وممتلكات الصندوق، وبالرغم من القيام بجرد تلك الأصول والتجهيزات إلا أنه لم يتم مقارنتها والتأكد من صحة نتيجة عدم استخدام تلك السجلات، وقد بلغ إجمالي ما تم تقديمه لتلك الجهات من أصول وتجهيزات مختلفة خلال العام المالي 2007م بما قيمته "56.966.063" ريالاً. 7- تم قيد مبلغ "2.216.500" ريالاً برقم "141" في 24/2/2007م مقابل قيمة قواطع المونيوم لمبنى الصندوق الجديد حيث لوحظ ما يلي: أ- تمت عملية الشراء بموجب عروض أسعار وليس عن طريق مناقصة عامة. ب- تضمنت جداول المواصفات أمس المقاول أحمد رمضان من بدل على أن عروض الأسعار عبارة عن إجراءات صورية وأن التعاقد تم بالأمر المباشر. ج- تم إعداد المواصفات من قبل مهندس "عمار شرهان" ليس من موظفي الصندوق ولم يرفق عقد معه لهذا العمل. د- عدم إرفاق استمارات التوريد والفحص المخزني للقواطع "الألمونيوم". * مشاريع قيد التنفيد: حيث قال تقرير الجهاز إنه قد بلغ رصيد مشاريع قيد التنفيذ من واقع الميزانية العمومية للصندوق في 31/12/2007م مبلغ "108.267.783" ريالاً ومن خلال قيام الجهاز بعملية الفحص والمراجعة لوحظ الأتي: 1- عدم مسك الصندوق لسجل رقابي تحليلي للمشاريع قيد التنفيذ بوضع كافة البيانات اللازمة عن كل مشروع الأمر الذي يؤثر بصورة سلبية على إجراءات المتابعة والرقابة لتنفيذ تلك المشاريع وصعوبة عملية المراجعة. 2- تم صرف مبلغ "64.445.401" ريال بسندي القيد أرقام "1869"، "1943" وبتاريخ 19، 28/11/2007م على التوالي مقابل شراء أرضية للصندوق بصنعاء وأجور كتابة البصائر "أرضية وقف" لصالح المستفيدين محمد مصلح صالح الوشاح، محمد محمد مصلح الوشاح حيث لوحظ الآتي: أ- عدم إرفاق مأذونية الأوقاف وتسجيل الأرضية بالسجل العقاري. ب- تحميل الصندوق بالضريبة البالغة "1.924.320" ريالاً بالمخالفة لقانون ضرائب الدخل رقم "31" لسنة 1992م وتعديلاته التي تقضي بخصمها على المكلف. 3- استمرار ظهور أرصدة مجمدة ومرحلة من سنوات سابقة في حساب مشاريع قيد التنفيذ للعديد من المشاريع الظاهرة في الحسابات دون الوقوف على أسباب ذلك أو موقف عن الضمانات المقدمة من المنفذين لتلك المشاريع بالرغم من تقديم طلب خطي بذلك من قبل فريق المراجعة لذلك، وتلك المشاريع هي مشروع تسوير أرضية المعاقين محافظة ذمار المبلغ "1.595.880" ريالاً، ومشروع النادي الصحي الترفيهي للأطفال المعاقين - أمانة العاصمة، الأمر الذي يؤثر في إظهار حساب مشاريع قيد التنفيذ بصورة غير دقيقة، كما يؤثر في حساب الأصول الثابتة "بالنسبة لمشروعات قيد التنفيذ التي تخص الأصول الثابتة" ويؤدي إلى عدم احتساب قيد التنفيذ. 4- تم صرف مبلغ "13.725.884" ريالاً مقابل شراء هنجرين لمركزي السلام وذوي الاحتياجات الخاصة بالأمانة العاصمة وقد لوحظ الآتي: أ- يتم الصرف للجمعيات والمراكز دون وجود دليل وآلية توضح أوجه الدعم المقدم من الصندوق وحجمه، بحيث تنظم مدى اعتماد تلك الجمعيات والمراكز على تمويل الصندوق أو تمويلها الذاتي. ب- يتم تمويل المشروع دون وجود اتفاقية تمويل توضح لمن تؤول ملكية الهنجرين. ج- يقوم الصندوق بالتنفيذ الذاتي للمشروع على الرغم من عدم وجود إدارة هندسية بالصندوق إضافة إلى أنه خارج اختصاص الصندوق. د- لا زال مبلغ "2.725.884" ريالاً سلفة مؤقتة ولم يتم إخلائه حتى تاريخه. ؟؟ ثم صرف مبلغ "539.800" ريال ضمن سند القيد رقم "31" بموجب عرض سعر ولا توجد فاتورة نقدية بالمبلغ. و- تم صرف مبلغ "2.961.200" ريال مقابل أجور الأعمال الإنشائية بموجب استلامات على ورق عادي ولا توجد استلامات رسمية بالمبلغ. ز- تم شراء جديد بمبلغ "4.860.760" ريال دون عمل سندات توريد مخزنية وفحص واستلام لتلك المواد "الشراء بالأمر المباشر". ح- عم إرفاق الوثائق التي تبين مدى تأهيل المقاولين "رخصة مزاولة المهنة - البطاقة الضريبية ... إلخ". ط- عدم إرفاق الوثائق الخاصة بالتكلفة التقديرية والمواصفات. 5- تم صرف مبلغ "1.072.400" ريال بالقيد ررقم "1966" في 8/2/2007م مقابل مستحقات أعمال الحوش لمبنى المركز الرئيسي للصندوق حيث لوحظ الآتي: أ- التكليف بالأمر المباشر. ب- عدم وجود وثائق تؤكد مهنة المقاول "رخصة مزاولة المهنة". ج- تم تحمل الصندوق كامل المبلغ في حين أنه من المفترض تحميله على المؤجر كون التحسينات تخص عقاره.
