أكد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن إجمالي المصروفات الجارية التحويلية في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين حتى تاريخ 31/12/2007م وصل إلى مبلغ "68. 668. 779" ريالاً، وأضاف التقرير أنه ومن خلال المراجعة والفحص لوحظ الآتي: 1- أظهرت الدفاتر والسجلات المحاسبية للعام المالي 2007م إجمالي قيمة أقساط إهلاكالأصول الثابتة مبلغ "50. 288. 981" ريالاً حيث لم يتم الوقوف على مدى صحة احتساب المبلغ نتيجة لعدم وجود سجلات تحليلية وإحصائية ورقابية للأصول المملوكة للصندوق وكذا عدم إجراء المقارنات لنتائج الجرد الفعلي بسبب عدم توفر الأرصدة الدفترية لكل أصل على حدة. 2- تم صرف مبلغ "7. 470. 418" ريالاً خلال عام 2007م "وفقاً لما تم الوقوف عليه" مقابل إيجار مبنى المركز الرئيسي لإدارة الصندوق للفترة من يناير حتى ديسمبر 2007م والتابع للمؤجر الأخ/ محمد طاهر الهردي حيث لوحظ الآتي: أ- تم إستئجار المبنى على الرغم من وجود العديد من أعمال التشطيب التي لم يتم إستكمالها بما في ذلك الحوش والبوابات. ب- أشار العقد إلى دفع أربعة أشهر مقدماً إلا أن الصندوق قام بصرف ثمانية أشهر مقدماً. ج- تم زيادة الإيجار الشهري من "550. 000" ريال إلى "625. 000" ريال شهرياً بموجب العقد الجديد المؤرخ في 27/1/2007م نتيجة لإضافة الحوش الجنوبي والملحقات وبالتالي تم صرف الفارق ضمن القيد رقم "1116" في 25/7/2007م للأشهر 1-8/2007م وبمبلغ "600. 000" ريال إلا أنه تم صرف إيجار شهري "817" 2007م بالقيد رقم "301" في 31/3/2007م دون الإشارة إلى وجود عقد جديد. د- تم صرف مبلغ "1. 100. 000" ريال بالقيد رقم "17" في 23/1/2007م مقابل إيجار شهري مايو، يونيو/ 2007م باسم الأخ أمين الصندوق وليس باسم المالك ولا يوجد استلام للمبلغ من قبل المالك. 3- تم صرف مبلغ "436. 348" ريالاً بموجب القيد رقم "123" في 21/2/2007م مقابل إيجار المبنى السابق للصندوق من شهر يناير 2007م والتابع للمؤجر وليد أحمد الإرياني حيث لوحظ الآتي: أ- تم صرف إيجار شهر يناير 2007م على الرغم من الانتقال إلى المبنى الجديد تحت مبرر الترميم. ب- تم تحميل الصندوق للضرائب وبمبلغ "36. 348" ريالاً وليس على المؤجر بالمخالفة للقانون رقم "31" لسنة 91م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته. ج- يبلغ عقد الإيجار السنوي "200. 000" ريال وعلى الرغم من ذلك تم صرف إيجار شهر يناير مبلغ "400. 000" ريال. * المصروفات المخصصة: أما فيما يخص المصروفات المخصصة فقد أكد تقرير الجهاز المركزي أنه بلغ الأنفاق الفعلي على المصروفات المخصصة خلال عام 2007م مبلغ مليار و"997. 399. 229" ريالاً ومن خلال عملية الفحص والمراجعة لوحظ الآتي: 1- يمثل رقم الإستخدامات للعام المالي 2007م ما نسبته "87%" من إجمالي موارد الصندوق لنفس العام في حين أن ما نسبته "90%" من إجمالي الاستخدامات عبارة عن مصروفات غير مخصصة. 2- بلغ الدعم المقدم من الصندوق للجمعيات والمراكز العاملة في مجال رعاية وتأهيل المعاقين خلال العام 2007م مبلغ "511. 206. 509" ريال. ومن خلال عملية الفحص والمراجعة لهذا الدعم لوحظ الآتي: أ- يتم دعم الجمعيات والمراكز العاملة في مجال رعاية وتأهيل المعاقين في ظل غياب شبه كلي للمعايير والشروط المؤهلة لاستحقاق الجمعيات والمراكز لمجالات الدعم المختلفة من ناحية وغياب آلية الرقابة الفنية على أنشطة الجمعيات والمراكز بما يضمن فاعلية وجودة مخرجات عمليات التأهيل من ناحية أخرى. ب- عدم وجود أي برامج وأنشطة للصندوق في مجالات البناء المؤسسي اللازمة لبناء القدرات التنظيمية والمالية والإدارية للجمعيات والمراكز المختلفة بالرغم من أهميتها لضمان فاعلية الاستخدام الأمثل لمجالات الدعم الأخرى المقدمة من الصندوق لتلك الجمعيات علماً بأن تقرير المحاسب القانوني المكلف بهذا الجانب من قبل الصندوق أشار إلى وجود اختلالات كبيرة في مستويات التنظيم المالي والإداري في تلك الجمعيات والمراكز بالإضافة إلى أن من ضمن توصيات اللقاء التشاوري بين الصندوق وشركائه في مجال رعاية وتأهيل المعاقين العمل على عقد الدورات المتخصصة في مجال البناء المؤسسي والإداري والمالي بما يعزز القدرات على العمل والنجاح والتطور على أن تشمل مثل هذه الدورات قيادات العمل الميداني للمعاقين والعاملين معهم. ج- تتم مواجهة طلبات تمويل الأنشطة التشغيلية المختلفة للجمعيات والمراكز وفقاً لمنهجية لا تتضمن دراسة القدرات والاحتياجات التمويلية المتاحة والمفترض تخطيطها في موازنات تلك الجهات والتي من شأنها أن توفر معلومات عن المجالات والأنشطة المفترض تمويلها من قبل الصندوق وبالتالي توفر الأسس الرقابية اللازمة لضمان فاعلية الدعم المقدم من الصندوق استمرار الحد من أي ازدواج في تخصيص وصرف الأموال سواء فيما يتعلق بدعم الجمعيات والمراكز الحكومية أو غير الحكومية. 3- بلغ إجمالي مصروفات المساعدات والإعانات النقدية خلال العام 2007م مبلغ "23. 971. 911" ريال ومن خلال عملية الفحص والمراجعة لهذه المصروفات لوحظ الآتي: أ- عدم وجود آلية عمل واضحة لعملية صرف المساعدات والإعانات النقدية. ب- قيام الصندوق بتقديم التبرعات النقدية لعدد من المعاقين في ظل غياب التنسيق مع الصناديق المختصة بذلك. . . صندوق الرعاية الاجتماعية والعاملة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي الأمر الذي يؤدي إلى تحميل الصندوق أعباء إضافية بالإضافة إلى ازدواجية الصرف مع الجهات الأخرى. بما يخالف أحكام المادة رقم "3" من القانون رقم "2" لسنة 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. ج- تضمنت عملية الصرف تبرعات ومساعدات للعديد من المواطنين بالصندوق وعلى سبيل المثال ما تم صرفه بالقيد رقم "1619" في 9/10/2007م وبمبلغ "1. 464. 000" ريال مقابل مساعدة للموظفين بمناسبة عيد الفطر ودون خصم الضرائب القانونية عملاً بأحكام القانون رقم "31" لسنة 91م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته. د- عدم إرفاق كشوفات الصرف بالمبالغ الخاصة بالمساعدات النقدية لجمعيتي الحمد، وحرف سفيان م/عمران والتي تم إخلاؤها بالقيد رقم "2170" في 31/12/2007م وبمبلغ "688. 000" ريال. 4- بلغ إجمالي مصروفات المساعدات والإعانات العينية خلال العام 2007م مبلغ "344. 200. 628" ريالاً ومن خلال عملية الفحص والمراجعة لهذه المصروفات لوحظ الآتي: أ- قيام الصندوق بالتعاقد بالأمر المباشر على التوريدات التجارية والخدمات الطبية مثل السماعات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "3" لسنة 1997م ولائحته التنفيذية ومن تلك الجهات على سبيل المثال: اسم الجهة المتعاقد معها ما تم صرفه خلال عام 2007م مركز السمع الوطني 203. 457. 046 مستشفى صوت الحياة 51. 107. 300 معهد الإيمان التأهيلي 13. 486. 900 ب- التعاقد لأعمال التوريدات التجارية مع عدد من المعاهد والجمعيات المتخصصة أصلاً في أنشطة الرعاية والتأهيل المعاقين الأمر الذي يتنافى مع حاجة تلك الخدمات للخبرة والتخصص النوعي، كما أن تلك التوريدات ومن تلك الجهات يتعارض مع المتطلبات الرقابية التي تقضي بضرورة الفصل بين الجهات المسؤولة عن تحديد الاحتياج الطبي والتأهيل والجهات المسؤولة عن توريد تلك الاحتياجات. ج- غياب الرقابة الفنية لتحديد جودة ومواصفات تلك التوريدات وتأكيد ذلك بالوثائق الرسمية لأعمال التوريدات مع عدم إرفاق شهادات بلد المنشأ لها. 5- بلغ إجمالي مصروفات الإعانات الطبية بالداخل مبلغ "477. 776. 206" ريال توضيح ذلك كما يلي: أ- بلغت المساعدات الطبية للعلاج الطبيعي خلال العام المالي 2007م مبلغ "190. 848. 93" ريالاً لوحظ عليها ما يلي: أ/1- التعاقد مع مراكز خاصة لتقديم خدمات العلاج الطبيعي في الوقت الذي لا تهدف بعض تلك المراكز وفقاً لنشاطها الأساسي إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية كما في معهد الإيمان للتربية الخاصة والتدريب. أ/2- انعدام الرقابة من قبل الصندوق على تلك المراكز من حيث: - عدم قيام الصندوق بالرقابة على تنفيذ برامج العلاج الطبيعي وتقييم الحالات قبل وبعد كل مرحلة علاجية بل يترك تقييم الحالات على المختصين بتلك المراكز. - عدم تكليف مختصين من الصندوق لمراقبة انتظام الجلسات. ولم نقف على ما يؤيد التزام المعاقين بالجلسات، حيث يتم إرفاق كشوفات شكلية موقعة عن كامل الفترة وبدون تحديد زمن الجلسة. كما لوحظ اعتماد الصندوق لبعض برامج علاج بعض الحالات بعد تنفيذ البرنامج. يتم تقديم طلب العلاج للعديد من الحالات من قبل نفس المراكز التي تقدم خدمة العلاج الطبيعي استناداً إلى تقارير طبية من قبل المختصين بتلك المراكز يتم بموجبها موافقة الصندوق على تمويل البرنامج العلاجي المقترح. وبالتالي غياب الأطر الرقابية اللازمة لضمان فاعلية تقديم الخدمات الطبية وارتفاع مخاطر المبالغة والاستفادة غير المشروعة لأسباب مرتبطة بعدم الفصل الرقابي بين المهام المختلفة كمهمة اتخاذ القرار في مرحلة التشخيص وتحديد الاحتياجات الطبية ومهمة تحديد برامج العلاج المطلوب تنفيذها ومدتها ومهمة اتخاذ القرار بعد انتهاء الخدمة العلاجية. ب- بلغت المساعدات الطبية لإجراء الفحوصات والعمليات خلال العام المالي 2007م مبلغ "286. 928. 113" ريالاً. والملاحظ عدم الحرص في تنفيذ الخدمات الطبية بأقل تكلفة نتيجة توسع الصندوق في التعاقد مع القطاع الخاص رغم وجود المستشفيات العامة بأثقل تكلفة وفي حالة التعاقد مع المستشفيات العامة يتم تنفيذ العمليات الجراحية والفحوصات وفقاً لنظام العمل الخاص ولم نقف على تفسير لذلك سوى عدم الأخذ في الاعتبار اقتصادية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق وتحت مبرر الحالة الخاصة للمعاقين. 6- بلغ إجمالي مصروفات الإعانة الطبية بالخارجة خلال العام 2007م مبلغ "75. 691. 865" ريالاً مقابل قيمة تذاكر سفر وإعانات نقدية للعلاج بالخارج ومن خلال المراجعة لوحظ الآتي: أ- قيام الصندوق بصرف مبلغ "6. 945. 912" ريال بالقيد رقم "16521" وتاريخ 1/10/2007م مقابل قيمة تذاكر لعدد "36" مشاركاً بأولمبياد المونديال الخاص بالمعاقين ذهنياً المقام بالصين خارج نشاط الصندوق بالمخالفة لأحكام القانون رقم "2" لسنة 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. ب- انعدام الرقابة اللاحقة لصرف الإعانات الطبية بالخارج، حيث ينتهي عمل الصندوق عند عملية الصرف دون اتخاذ آية إجراءات رقابية للتحقق من السفر، من خلال إلزام المستفيدين بتقديم الوثائق الثبوتية للسفر والعلاج وتقييم الخدمات الطبية المنفذة. 7- بلغ إجمالي مصروفات المساعدات التعليمية خلال العام 2007م مبلغ "125. 677. 069" ريالاً ومن خلال المراجعة لوحظ الآتي: أ- ارتفاع تكلفة الخدمات التعليمية نتيجة تعامل الصندوق مع القطاع الخاص "المدارس المعاهد الجامعات" وبدون مبرر، حيث بلغت الرسوم في المدارس الخاصة على سبيل المثال مبلغ "7. 166. 393" ريالاً، وبلغت الرسوم الدراسية بالجامعات الخاصة مبلغ "21. 078. 309" ريال بالإضافة إلى صرف مبلغ "75. 000. 000" ريال لمعهد الإيمان كرسوم دراسية للمعاقين. ب- يتم صرف بعض الرسوم الدراسية عن طريق صرف العهد بواسطة مندوب الصندوق دون التعامل بنظام الصرف بشيكات مباشرة مع المدارس والمعاهد والجامعات، ومن خلال المراجعة لعمليات الإخلاء لوحظ أن العديد من عمليات الصرف تمت بموجب سندات قبض رسمية تؤيد سداد الرسوم بواسطة المعاقين أو أولياء أمورهم دون تأييد استعاضتها من الصندوق نظراً لعدم استخدام سندات صرف من العهدة الدراسية تؤيد عملية الصرف. ج- تضمن حساب المساعدات الدراسية رسوم ومساعدات دراسية بالخارج على نفقة الصندوق بمبلغ "8. 507916" ريالاً. حيث لوحظ الآتي: ج/1- قيام الصندوق بإيفاد خمسة طلاب دون قيد أسمائهم بوزارة التعليم العالي باعتبارها الجهة المختصة وفقاً لقانون البعثات والمنح الدراسية رقم "19" لسنة 2003م ولائحته التنفيذية. ج/2- يتم صرف الرسوم والمساعدات الدراسية بمبالغ تزيد عن تلك المقررة للموفدين عبر وزارة التعليم العالي. ج/3- يتم صرف المبالغ المستحقة بنظر الأخ/ أمين الصندوق دون أن يتم إرفاق مؤيدات التحويل واستلام بالمبالغ من المستفيدين. ج/4- عدم إرفاق ما يؤيد استمرار الموفدين للدراسة. حيث تبين بقاء البعض منهم في نفس المستوى الأول رغم تحمل الصندوق رسوم ومساعدات دراسية عن العام الدراسي 2006/2007م. 8- بلغت تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية خلال العام 2007م مبلغ "437. 014. 473" ريالاً ومن خلال الفحص والمراجعة لوحظ الآتي: أ- استمرار الصندوق في حكر توريد الأدوية على صيدلية واحدة "صيدلية ابن حيان" بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايد والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة 2007م وأدلته الإرشادية وتعاميم اللجنة العليا للمناقصات ووزارة المالية وتقارير الجهاز السابقة حيث بلغ ما تم الوقوف عليه من المنصرف للصيدلية المذكورة خلال العام مبلغ "437. 014. 473" ريالاً. ب- عدم وجود ما يثبت أفضلية أسعار الأدوية المقدمة من الصيدلية على أسعار السوق السائدة وكذا مدى جودتها. ج- غياب الرقابة الفنية على توريدات الأدوية من حيث الفحص والتوريد وتحديد مدى صلاحيتها ووفقاً للإجراءات والوثائق القانونية المحددة بقانون المناقصات. د- عدم التحديد الواضح للأدوية وكذا الأمراض التي يشملها دعم ورعاية الصندوق حيث يلاحظ تقديم الدعم لبعض الأمراض الشائعة مثل الأسنان، الحساسية. ه- عدم إرفاق سندات استلام رسمية للمبالغ المنصرفة لصيدلية ابن حيان. و- عدم إرفاق بعض الوثائق مثل "شهادة بلد المنشأ للأدوية، شهادة تحليل الأدوية من الهيئة العليا للأدوية، شهادة تسجيل الأصناف الدوائية والموافقة على استيرادها من الهيئة العليا للأدوية".
