27.6 مليون إيرادات مستحقة لم تتم متابعتها و 90 مليوناً صرفت لأغراض خارج نشاط الصندوق 15.7 مليون عمولة تحصيل الإيرادات و 113.6 مليون رصيد حساب المدينين مخالفات وتجاوزات بالجملة ارتكبها صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز كلفت خزينة الدولة الملايين وحرمتها أيضا من الملايين. كشف ذلك تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مراجعة حسابات الصندوق بالمحافظة للعام المالي 2005م. ووفقاً للتقرير الذي حصل موقع "الجمهور نت" على صورة منه فقد بلغ رصيد حساب المدينين حتى 31/12/2005م مبلغ (113.614.444) ريالاً، منه مدينون مختلفون بمبلغ (102.667.169) ريالاً، يمثل عهداً منصرفة خارج نشاط الصندوق وبنسبة (90.36%) من رصيد المدينين. كما بلغ رصيد حساب السلف والتأمينات المدينة في 31/12/2005م مبلغاً وقدره (5.520.492) ريالاً، من ضمن مبلغ (1.564.123) ريالاً يمثل رصيد سلف لموظفين تابعين لديوان المحافظة وبعض الجهات الأخرى من سنوات ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها، بحسب ما جاء في التقرير. وأكد تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة عدم قيام المختصين بمتابعة الإيرادات المستحقة والمجمدة من سنوات سابقة والبالغة (27.655.398) ريالاً.. مشيرا إلى انه رغم قيام المختصين بالصندوق بفتح حساب مخصص الاهلاك لدى البنك المركزي، إلا انه لم يتم الالتزام بتوريد الرصيد المخصص للاهلاك البالغ في 31/12/2005م مبلغاً وقدره (83.705.579) ريالاً بالكامل إلى هذا الحساب، حيث تم توريد مبلغ (26.134.000) ريال خلال العام. وبحسب التقرير فقد لوحظ عدم الالتزام بطريقة الشراء القانونية، حيث تم شراء أصول ثابتة وزيوت "هيدروليك" وغيرها بالأمر المباشر، بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه خلال العام 2005م مبلغاً وقدره (7.682.254) ريالاً كما لاحظ تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة القيام بتجزئة المشتريات بغرض تغيير طريقة الشراء، وذلك للتهرب من إجراءات المناقصة العامة بلغ ما أمكن الوقوف عليه منها مبلغاً وقدره (43.038.561) ريالاً، بحسب ما ورد في التقرير. ووقف تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة حول مراجعة حسابات صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز للعام المالي 2005م.. فقد لوحظ صرف مبلغ قدره (90.446.770) ريالاً مقابل أغراض خارج نشاط الصندوق الأساسي تخص ديوان المحافظة وبعض الجهات الحكومية والجمعيات، تحت مسمى دعم نشاط المحافظة، بالإضافة إلى صرف مكافآت ثابتة مقطوعة بصورة شهرية دون إخضاعها للإجراءات القانونية لصرف المكافآت والحوافز، بلغ ما تم الوقوف عليه مبلغاً وقدره (57.142.190) ريالاً.. وصرف مبلغ قدره (3.852.276) ريالاً خلال العام مقابل نفقات مختلفة بدون استيفاء الوثائق المؤيدة لعملية الصرف، ومبلغ قدره (15.787.515) ريالاً تم صرفها مقابل عمولة تحصيل الإيرادات بدون وجود سند قانوني لصرف هذه العمولة.. وفق ما جاء في تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة. وأفاد التقرير قيام بعض الجهات المكلفة بتحصيل رسوم النظافة والتحسين بخصم عمولة تحصيل الإيرادات مباشرة قبل توريدها إلى الصندوق، بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه مبلغ (13.732.233) ريالاً، رغم أن تلك الجهات ملزمة قانونا بتحصيل وتوريد هذه الرسوم.. كما لوحظ الصرف المباشر من الإيرادات بمبلغ (13.224.043) ريالاً بالمخالفة للمادة (65) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.
