يمثّل "مؤتمر حضرموت الجامع"، المقرر أن يبدأ أعماله اليوم السبت، تطوراً سياسياً محورياً على صعيد اليمن عموماً، ومحافظة حضرموت النفطية، التي تبلغ مساحتها ثلث مساحة البلاد، خصوصاً. ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بمشاركة 3001 عضو، لتقرير مصير المحافظة التي تتمتع بخصوصية نسبية بين المحافظاتاليمنية ومقومات تؤهلها للحكم الذاتي في إطار الأقاليم. في هذا السياق، أفاد الأمين العام للمؤتمر، عبد القادر بايزيد، في حديثٍ ل"العربي الجديد"، بأن "فكرة المؤتمر تتمحور حول ترتيب البيت الداخلي في حضرموت وترميم التشققات التي أحدثتها الفترة الماضية، وتسبّبت في تهميش حضرموت في الكثير من الاستحقاقات". وفي تلميح إلى التحفظات والمخاوف التي تصدر من سياسيين في حضرموت، قال بايزيد إن "المؤتمر يوجه رسالة سلام وتسامح للداخل والخارج، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه ليست هناك نوايا مضمرة". وأضاف أن "المؤتمر سبقته فترة تحضيرية لخمسة أشهر وقبلها فترة أطول للتواصل مع مختلف المكونات، منذ أن أطلق حلف حضرموت الدعوة لانعقاد مؤتمر حضرمي جامع في الذكرى الثانية لاستشهاد رئيس حلف قبائل حضرموت المقدم سعد بن حبريش وإعلان الهبّة الحضرمية (ديسمبر/ كانون الأول 2016)". وكشف الأمين العام للمؤتمر أنه "وخلال فترة التحضير استقبلت اللجنة التحضيرية ولجانها الفرعية المختلفة العديد من الرؤى حول مستقبل حضرموت، وتمت بلورتها في ملخص ضم محاور عدة سيتم عرضها في المؤتمر. كما سيتم عرض النظام الأساسي وميثاق الشرف الذي تعهّدت به مختلف أطياف النسيج الحضرمي، في جعل مصالح حضرموت مقدمة على غيرها من المصالح، والتأكيد على مبدأ التسامح والحوار لحل أي قضايا مستقبلية". والمؤتمر هو أبرز تطور سياسي أخيراً في اليمن، وجاء في ظلّ انهماك أغلب المحافظاتاليمنية بالحرب المستمرة، كما هو الحال في تعز وصنعاء، أو بمخلفات الحرب خلال العامين الماضيين، في مدينة عدن ومحيطها من المحافظات الجنوبية، والتي تكابد بدورها مرحلة إعادة الإعمار وترتيب الأوضاع السياسية والأمنية. وكانت تحضيرات مؤتمر حضرموت الجامع بدأت منذ أشهر، ومرت بالعديد من المحطات، إلى أن جاء الإعلان عن أسماء أعضاء المؤتمر، يوم الخميس الماضي، ليعكس أهمية وحجم المشاركة. وكانت الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر انعقدت في 15 الشهر الحالي، في مدينة المكلا، مركز المحافظة. ووقع المشاركون على وثيقة تضمنت توجهات المؤتمر، ومنها "الالتزام بأن مصلحة حضرموت وحقوقها وأمنها واستقرارها وفقاً لمخرجات وتوصيات مؤتمر حضرموت الجامع، مقدمة على غيرها من المصالح الخاصة"، وأن "مؤتمر حضرموت الجامع هو المرجعية العليا في شأن مصلحة حضرموت وحقوقها وأمنها واستقرارها"، وتجريم "استخدام العنف بكافة أشكاله المادية والمعنوية بين كافة القوى والمكونات المجتمعية الحضرمية". ومنذ بدء تحضيرات مؤتمر حضرموت الجامع، قبل خمسة أشهر، لم تظهر الحكومة الشرعية احتفاءً واضحاً بانعقاد المؤتمر كما لم تبدِ معارضتها لانعقاده، في وضع يعكس حالة من التردد تنتظر نتائج المؤتمر، فضلاً عن تباينات محتملة داخل إطار الشرعية. والأمر ذاته ينطبق على دول التحالف المؤثرة في مختلف التطورات التي تشهدها اليمن، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية. ويتلقى المؤتمر دعماً سخياً من رجال الأعمال الحضارم الذين ينتشرون بالآلاف داخل البلاد وخارجها. وتأتي أهمية المؤتمر من كونه يتعلق بمحافظة تمثل ما يقارب ثلث مساحة اليمن، أما كإقليم وفقاً للتقسيم الفيدرالي الذي أقره مؤتمر الحوار الوطني مطلع عام 2014، فإن حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى تمثل إقليم حضرموت، وتحتل أكثر من نصف مساحة البلاد. وتتمتع المحافظة بخصوصية تاريخية، ويتحدر منها رئيس الوزراء أحمد بن دغر، والعديد من الشخصيات السياسية التي أدت أدواراً سياسية في البلاد، منها نائب الرئيس السابق، علي سالم البيض، ورئيس أول حكومة وحدة، حيدر أبوبكر العطاس، ونائب الرئيس السابق، خالد بحاح، وعدد كبير من الشخصيات الرفيعة في مختلف الأوساط السياسية والاقتصادية والثقافية. وتسببت مراحل مختلفة من التاريخ القريب بهجرات عديدة بين أبناء حضرموت إلى مختلف البلدان العربية الإسلامية، وأصبحوا جزءاً مهماً من الشرائح الاجتماعية الفاعلة على مستوى دول الخليج. وعقب الثورة اليمنية في 26 سبتمبر/ أيلول 1962 ضد النظام الإمامي في الشمال و13 أكتوبر/ تشرين الأول 1963 ضد الاستعمار البريطاني في الجنوب، شهدت البلاد مرحلة ثورية وصراعات دفعت بألوف الحضارم إلى خارج البلاد. ما جعل بعض الحضارم ينظرون إلى النظام الذي كان قائماً بالشطر الجنوبي لليمن قبل توحيد البلاد عام 1990، على أنه بداية لمرحلة مفروضة بالقوة، بينما يميل البعض الآخر إلى تحديد اعتبار حضرموت هوية مستقلة عن الشمال والجنوب داخل الخصوصية اليمنية. وتنقسم حضرموت إلى جزأين، هما الساحل وأبرز مدنه المكلا، مركز المحافظة، والآخر هو الوادي والصحراء وأبرز مدنه سيئون. وتبعاً لذلك تنقسم المحافظة عسكرياً إلى المنطقة الأولى (مركزها سيئون وتنتشر فيها قوات من الجيش اليمني التقليدي حافظت على نفسها من السقوط)، والمنطقة الثانية (المكلا ومحيطها حيث تنتشر قوات النخبة الحضرمية، التي تألفت خلال العامين الأخيرين من مجندين وعسكريين من أبناء محافظة حضرموت، دون غيرها من المحافظات). وفي السياق، تضم الوثيقة نقطة من المتوقع أن تثير تحفظات بعض القوى، كونها نصّت على أن "قوات النخبة الحضرمية صمام أمان حضرموت وينبغي احترامها، وتعزيز قدراتها وامكانياتها المادية والمعنوية وتمكينها من أداء واجباتها في حماية حضرموت وأمنها واستقرارها"، في حين أن القوات المنتشرة في الوادي والصحراء، لا تزال بعضها ترفض انتشار قوات النخبة الحضرمية.
