وافقت الإدارة الامريكية على استئناف بيع السلاح للسعودية عقب الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس للرياض (الثلاثاء الفائت) وادلى خلالها بتصريحات وصفت بأنها تحول كبير في الموقف الأمريكي تجاه الحرب في اليمن. وتعكس تصريحات المسؤولين الأمريكيين الخجولة حول معاودة بيع السلاح للسعودية في حال حصلت على تعهدات “بتحسين عمليات الاستهداف بحيث تقلل لأقصى درجة ممكنة، من سقوط قتلى مدنيين فى الحرب الدائرة باليمن” رغبتها في عودة العلاقات الدافئة مع اصدقائها التقليديين في الخليج والحرص في ذات الوقت على عدم استفزاز المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان التي يسمع صداها بقوة في الحزب الديمقراطي. وفي ديسمبر 2016 دعا أكثر من 60 مشرعاً أمريكياً في الكونغرس الأمريكي لتأجيل صفقة بيع اسلحة ومعدات عسكرية للسعودية بقيمة تساوي 1.5 مليار دولار معللين ذلك باتهام التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالتسبب في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في اليمن. وكانت العلاقات الامريكية السعودية قد شهدت توترا في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إثر رفض الأخيرة التعامل بحماس مع المقترحات الامريكية لوقف الحرب في اليمن التي تقدم بها وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري معتبرة ان مقترحاته غير عملية وأنها تصب في صالح الانقلابيين في اليمن وهو الأمر ذاته الذي رفضت الحكومة اليمنية الشرعية التعامل معه، وسعت واشنطن في المقابل للضغط على الرياض من خلال تقليص مبيعاتها من الأسلحة للرياض وسحب عدد من مستشاريها العسكريين. وأشار المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي في تصريح لعناوين بوست إلى أن الموقف الامريكي تجاه التحالف العربي قد تغير بشكل كبير عما كان عليه في عهد اوباما، الى حد يمكن معه القول ان التحفظات ازاء مهمة التحالف في اليمن قد رفعت. غير ان التميمي لفت إلى أنه لا يقين بشأن امكانية التدخل الأمريكي في اليمن في المواجهة ضد الانقلابيين بما يتجاوز حدود الدعم اللوجستي، وفي ظل التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع جيمس ماتيس التي دعا فيها الى عودة ملف اليمن الى طاولة المفاوضات الاممية. واستدرك التميمي: “غير انه يصعب التنبؤ بأي شيء قد يقدم عليه ترمب ازاء ذلك خصوصا إذا استمر التصعيد الايراني في اليمن، والذي حذر منه المسئولون الامريكيون.” وكانت ادارة الرئيس السابق أوباما تفضل تبني الموقف الإيراني إزاء الأزمة اليمنية مدفوعة بهاجس الحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران الذي عده أوباما أكبر إنجازاته السياسية في الشرق الأوسط. ويرى العديد من المراقبين أن الموقف الأمريكي شهد تحولا كبيرا عقب انتخاب الرئيس دونالد ترامب الذي باتت سياسته في المنطقة ترتكز على مبدأ الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع أصدقاء أمريكا في المنطقة وتبني مواقفها فيما يتعلق بمعظم القضايا التي لا تمس الامن القومي الأمريكي بشكل مباشر كما هو الحال في ملفي اليمن وسوريا، إلى جانب العمل على بناء تحالف جديد لمواجهة القاعدة وداعش وهو ما ظهرت نتائجه سريعا من خلال التعاون الأمريكي -الخليجي في مجال محاربة الجماعات الإرهابية في اليمن. ويذهب العديد من المحللين السياسيين إلى ان أمريكا قد تسعى في المرحلة الراهنة لمحاربة النفوذ الايراني كبديل عن المجازفة بخوض مواجهة مباشرة مع طهران وذلك من خلال انتزاع مخالبها في المنطقة والمتمثلة في حزب الله اللبناني ونظام الرئيس السوري بشار الأسد والحوثيين في اليمن. واقتصرت السياسة الامريكية السابقة على محاربة الإرهاب بشكل منفرد في اليمن في منأى عن التحالف العربي لدعم الشرعية وتبني النموذج العراقي المتمثل في سياسة تمكين المكون الشيعي (الحوثيون) للقيام بمحاربة تمدد الجماعات الإسلامية المتشددة (القاعدة وداعش) وهو ما يعني تسليم اليمن لإيران عمليا. وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية في تقريرا لمراسلها لشؤون الدفاع غوردون لبولد، عن عزم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في دعم السعودية في حربها ضد الحوثيين أملا في إجبار الحوثيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وتتضمن المساعدات الامريكية في هذا الجانب طائرات بدون طيار، وأخرى استطلاعية بالإضافة إلى المزيد من الدعم في إعادة تزويد الطائرات السعودية بالوقود، واعادة المستشارين العسكريين الذي سحبتهم الإدارة الامريكية السابقة. المصدر :عناوين بوست
