يستائل جميع افراد الشعب عن اسباب ازمة السيولة وهل تكون معالجتها بتفعيل وتصحيح الايرادات ام بطباعه جديده؟ للشهر الثامن على التوالي وموظفي الدولة بدون مرتبات وعند المطالبة بصرفها يكون بالوعود والتسويف وفي الأخير يتم الرد بشكل صارم من الجهات الرسمية المختصة انه لايوجد سيولة نقدية لصرف مرتبات موظفي الدولة وايضاً لصرف نفقات ومصاريف هامه وملحة ويتوقف كل شيء بهذا المبرر بشكل متكرر وكأنه اسطوانه مشروخه .
هذا خطأ جسيم من قبل الجهات الرسمية المختصة سواء وزارة المالية او البنك المركزي يجب ان يتم تشخيص مهني حقيقي ودقيق لاسباب انعدام السيولة النقدية بعيداً عن المبررات والحجج السياسية المطاطه .
وعند مناقشة انعدام السيولة نجد ان الاجهزة الرسمية المختصة تغرد خارج السرد وتختار الحلول البسيطة المؤقته لمعالجة خلل السيولة النقدية بمطالبتها بطباعة اوراق نقدية جديده وهذا خطأ جسيم يؤدي الى انهيار سعر العملة حيث وسبق وتم طباعة اربعمائة مليا ر ريال في روسيا ولكن لم تعالج تلك المليارات مشكلة السيولة ومازالت مشكلة السيولة النقدية قائمة لان اسبابها ليست فقدان الاوراق النقدية بل تعطل الدورة النقدية للاوراق النقدية لتعثر قنوات واليات سير النقد المالي ومؤخرا للاسف الشديد ظهرت اخبار ومعلومات بطباعة بعض الجهات عملات نقدية جديدة من فئة جديدة فئة خمسة الف ريال والذي تم ضبطها وانكر جميع الاطراف مسؤلته عنها وكأن هناك اطراف اخرى تريد هدم اركان الاقتصاد الوطني بشكل شامل .
يجب ان يكون هناك وقفه جادة لايقاف انهيار عجلة الاقتصاد الوطني لاني السيولة النقدية هي مثل الدم بالنسبة لجسد الانسان اذا ماشح وانقطع يجف الجسد ويموت وكذلك الاقتصاد .
برؤية موجزة لمسببات انعدام السيولة النقدية نجد انها نتيجة اختلال جسيم في الايرادات العامة للدولة سواء بالعملة الوطنية ممثلة في الضرائب والجمارك او بالعملة الصعبه الاجنبيه مثل النفط والغاز والصادرات الوطنية .
هناك خلل جسيم في الايرادات العامة للدولة بعدم انضباطها وضبطها وتسريبها من خلال ثقوب سوداء تمتص الايرادات العامة للدولة مثل انيمياء الدم يسحب السيولة النقدية بشكل مهول ومتوحش ودون اي رحمة لتحقيق مصالح فئة بسيطة من المفترض ان تكون خلال الفترة الماضية قد تشبعت ويستلزم فطامها وان تتوقف في امتصاص الايرادات العامة للدولة واعادة توجيه تلك الايرادات الى وجهتها الصحيحة في البنك المركزي لتعود الحياة الى جسد الاقتصاد المنهك .
يجب ان تقوم جميع الاطراف الوطنية الفاعله بالتوافق والاتفاق على ايقاف اختلالات الايرادات وتعزيز الشفافية في الايرادات العامة في جميع المحافظات والمناطق ليعرف الشعب كم الايرادات العامة لكل قطاع واين تذهب ؟ لو تم ذلك لتم صرف جميع مرتبات موظفي الدولة بشكل سهل ويسير ودون انقطاع .
يجب ان يتم تحديد جميع الايرادات العامة للدولة المتاحة حالياً من ضرائب وجمارك ونفط وغاز وغيرها من الرسوم والموارد العامة في جميع المحافظات وتوقيف اي اجراءات تجنيب او خصم اوصرف من المنبع مباشرة وان يتم توريدها الى البنك المركزي بشفافية وبشكل كامل ووفقاً للاصول والقواعد والقانون المالي الذي يحضر تخصيص اي ايراد عام .
اذا ماتم ذلك سنكون خطونا خطوة كبيرة متقدمة لتحسين اختلالات وانعدام السيولة النقدية وسيشجع الجميع لمواصلة الخطوات القادمة باصلاح واعادة تشغيل مكامن الايرادات العامة للدولة المعطلة والمتوقفه لاسباب بسيطة بالامكان معالجتها لاعادة تشغيلها لتعيد ضخ الايرادات العامة الى جسد الاقتصاد المنهك خاصة وان معظم ان لم تكن جميع مكامن ومنابع الايرادات العامة للدولة ليست ساحة صراع وحرب وانها تحت سيطرة امنه للطرف المسيطر على تلك المناطق .
وسنتطرق هنا الى اهم مكامن الايرادات العامة التي بالامكان تفعيلها لانعاش الاقتصاد الوطني وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة وصر ف اي استحقاقات مالية اخرى ونوضحها في التالي :
1- مشروع تصدير الغاز المسال : تعتبر من المكامن الايرادية العملاقة الغاز المسال في بلحاف المتوقف حالياً بسبب عطل وخلل بسيط في انبوب الضخ الذي بحاجة الى معالجة بسيطة ليعود تصدير الغاز المسال للايفاء بالعقود المبرمة مع الشركات العالمية واعادة ضخ الايرادات العامة للدولة والتي يعود سبب عدم تشغيل المشروع لمطالبات حقوقية لاهالي المنطقة الذي يمر منها الانبوب والذس بالامكان معالجة ذلك ليتم اصلاح الخلل واعادة نشاط المشروع .
2- النفط : النفط يعتبر هو عمود هام للاقتصاد الوطني كونه يرفد الموازنة بنسبة كبيرة من الايرادانت من العملات الاجنبية لتوفير احتياجات الشعب وبالامكان اعادة تفعيلها و ذلك باعادة تشغيل انتاج حقول النفط والضخ بها وتصديرها للخارج بشكل روتيني وطبيعي لتوريد ايرادات عامة بالعملة الصعبة للاستفادة منها لحلحلة الازمة الاقتصادية وصرف مرتبات الموظفين والاستحقاقات المالية الاخرى ومناقشة المشاكل المعيقة لذلك ومعالجتها بشكل جاد وسريع ودون اي تباطوء.
3- الضرائب والجمارك تعتبران من اهم الاليات لاعادة توزيع السيولة النقدية بين المواطنين والتجار والدولة اذا ماتم ضبطها وايقاف اي انحراف او تسريب فيها بالرغم من ان الجميع مقتنع بان الضرائب والجمارك كانت ومازالت شباك مخرومة تتسرب منها الايرادات ولكن بالامكان ضبطها لان الاختلال فيها واضح وابسط موظف في الضرائب او الجمارك يستطيع ان يوضح مكامن الخلل ويضع مقترحات المعالجة المرتبطة جميعها بالارادة الوطنية الحقيقية لتوقيف تغول الفساد وتفعيل هذا المورد الكبير ليحقق الهدف المرجو منه دون اي تلاعب او تعطيل .
4- المحطة الغازية الكهربائية ومحطات الكهرباء الاخرى من اهم الاحتياجات العامة للمواطن هي الكهرباء المفقودة والتي بالامكان معالجتها باعادة تشغيل المحطة الغازية الكهربائية ومحطات الكهرباء العامة الاخرى لتغطية الاحتياج الوطني للكهرباء باسعار معقولة لتعود خدمة الكهرباء الى وطن انقطع عنها الكهرباء حتى تناسى وفقد ذاكرته وذكرياته عنها .
يبرر البعض ان تجار الكهرباء من طاقة شمسية ومولدات كهربائية وغيرها هم السبب في استمرار توقيف المحطة الغازية الكهربائية والمحطات العامة الاخرى كون بضاعتهم ستكسد ولن يشتريها المواطن اذا ماتم تشغيل الكهرباء العامة .
وبالرغم من وجاهة ذلك المبرر لكنه ليس صحيح بشكل كامل ليس هناك مايعترض اعادة تشغيل المحطة الغازية ومحطات الكهرباء العامة لتغذية احتياج الوطن من الكهرباء فقط الارادة هي الناقصة هل هناك ارادة وطنية حقيقية لتحقيق ذلك خاصة وان الجهات الرسمية المختصة اعلنت عدة مرات ان المحطة الغازية والمحطات الكهربائية العامة الاخرى جاهزة للتشغيل وانه فقط المشكلة في خطوط توزيع الطاقة بالامكان معالجة ذلك بتوافق وطني كون الكهربا ءحاجة عامة للجميع والجميع متضرر من غيابها ويطالب بعودتها فهل يتحقق ذلك الحلم الجميل خاصة وان المدن الساحلية يستاقط الشهداء من المواطنين بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة قصور بسيط بالامكان معالجته لايقاف منجل ملك الموت من قطف رقاب المواطن البسيط .
5- ضبط توزيع الثروة هناك غياب غير مبرر لاجهزة الدولة في ضبط عبث توزيع الثروة وتكنيز الثروة لدى اشخاص محدودين بسبب اختلال في معادلة الربح التجاري حيث يقوم البعض بشراء واستيراد سلع بمائة ريال للقطعة ويبيعها بالف ريال يعني الربح الف بالمائة عشرة اضعاف رأس المال وهذا اجراء شاذ لايوجد في اي دولة في العالم لانه يسبب الى سحب السوية النقدية من المواطنين وتكنيزها في جيوب فئة بسيطة وهنا تنعدم السيولة لتكنيز تلك الفئة السيولة ويستلزم ان يتم تصحصح تلك المعادلة وضبطها لمعالجة مشكلة انعدام السيولة باعادة ضبط توزيع الثروة بشكل عادل .
وفي الأخير : مشكلة السيولة النقدية واثارها الكارثيه على الوطن يجب ان تكون فرصة حقيقية لمعالجات مؤلمة وسريعة للاختلالات المالية المتراكمة منذ سنوات في الاوعية والمكامن الايراديه بتوقيف العبث فيما هو متاح منها حالياً وتفعيل ماتوقف منها لاعادة الحياة الى الاقتصاد الوطني المنهك الذي بحاجة الى قبلة الحياة لاعادة الحياة اليه وهذه القبله تتمثل في تشخيص حقيقي للاختلالات الايرادية العامة وتوقيف اي خيارات اخرى سيئة لمعالجة مشكلة السيولة ومنها الفكرة الخاطئة بطباعة جديدة لاوراق نقدية لانه لن يحلحل مشكلة السيولة بل سيزيدها اشتعال وتفاقم والتوجه نحو الطريق والخيار السليم بالشروع في معالجات سريعة ومستمرة لتنشيط وتفعيل الايرادات العامة لكي تقوم الدولة بالايفاء بالتزاماتها المالية وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة وغيرها من الاستحقاقات المالية الذي سيكون لتنفيذها دور كبير في تنشيط واعادة تشغيل عجلة الاقتصاد الوطني المنهك بتغذية الجهاز المصرفي بايرادات عامة من العملة الوطنية والاجنبية بشكل كافي و لايقاف الاسطوانة المشروخة بان عدم وجود سيولة هي مبرر لتوقيف مرتبات موظفي الدولة بينما انعدام السيولة ليست السبب بل هي النتيجة لاختلالات الايرادات العامة للدولة ويجب معالجة الاسباب لايقاف النتيجة لها والذي نأمل ان نكون قد اجبنا في ثنايا هذا الموضوع عن تساؤل الشعب كيف يتم معالجة ازمة السيولة بتفعيل وتصحصح الايرادات ام بطباعه جديده؟
