واصل وباء الكوليرا حصد أرواح اليمنيين بلا هوادة، وبعد 6 أسابيع من تسجيل أول حالة إصابة بالعاصمة صنعاء. كشفت آخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن الوباء اجتاح 20 محافظة يمنية من أصل 22 حتى مساء أمس السبت. ورغم التدخلات الواسعة للمنظمات الدولية وتسيير كميات من الإمدادات الطبية، إلا أن الوقائع على الأرض أظهرت عجزًا للمنظومة الصحية المتهالكة في محاصرة الوباء، ليحصد 827 شخصًا، فيما كان أكثر من 111 ألف شخص عُرضة للإصابة بالمرض. وبعد أكثر من أسبوعين على استقرار المرض في 19 محافظة يمنية، انضمت محافظة "المهرة"، شرقي البلاد، إلى قائمة المحافظات الموبوءة بالمرض، فيما ظلت محافظتا حضرموت وسوقطرى فقط، بعيدتان عنه، وفقًا لمعلومات حصلت عليها الأناضول، من منظمة الصحة العالمية. وعجزت كافة تدخلات المنظمات الدولية والمراكز الخليجية عن السيطرة على وباء الكوليرا حتى الآن، ويومًا بعد آخر، يحصد الوباء عشرات الأرواح، كقاتل صامت، لم ينتبه له العالم بالشكل المطلوب. ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية باليمن، فقد تم تسجيل 827 حالة وفاة، منذ 27 إبريل الماضي، وحتى مساء أمس السبت. وسٌجلت أغلب الوفيات في محافظة حجة، شمالي البلاد، بواقع 133 حالة وفاة، يليها محافظة إب (وسط)، بواقع 119، ثم محافظة عمران (شمال)، بواقع 100 حالة. وخلافًا لباقي المحافظات النائية التي يواصل فيه الوباء حصد الأرواح بشكل مفزع، استطاعت التدخلات الصحية محاصرة الوفيات بالعاصمة صنعاء عند 40 حالة وفاة، رغم أنها كانت السباقة في تسجيل أول حالة إصابة بالمرض أواخر أيريل الماضي. وحسب التقرير، فقد شهدت جميع المحافظات الموبوءة تسجيل حالات وفاة، باستثناء صعدة، معقل الحوثيين شمالي البلاد، ومحافظتي المهرة وشبوة، شرقي البلاد. لا يمر يوم دون أن تتلقى غرفة الطوارئ في وزارة الصحة اليمنية معلومات عن تسجيل قرابة 3 آلاف حالة بشكل يومي، ليرتفع عدد الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا حتى أمس السبت، وفقًا للتقرير، إلى 111 ألفًا و65 حالة، وذلك بزيادة قرابة 10 آلاف حالة عن التي كانت مسجلة يوم 7 يونيو الجاري بواقع 101 ألف حالة. وانضمت محافظة المهرة، شرقي البلاد، إلى قائمة المدن المصابة بالمرض، وذلك بتسجيل 38 حالة إصابة، كآخر المحافظات التي تفشى فيها المرض، فيما ماتزال العاصمة صنعاء الأكثر تعرضًا لحالات الإصابة وذلك بواقع 200 ألف حالة، تليها محافظة حجة، بواقع 12ألف و176 حالة. وتشير إحصائيات اليونيسيف والصحة العالمية، إلى أن "معدلات الشفاء والخروج من المرافق الصحية تصل إلى 94٪ لمن يتم ايصالهم للمرافق الصحية لتقلي العلاج"، إلا أن الأممالمتحدة، تبدي مخاوفها حيث "هناك آلاف الأسر لا تتمكن من نقل مرضاها إلى المرافق الصحية نظراً لغياب الإمكانيات وتعطل نحو 54٪ من المرافق الصحية في البلاد". وتقول منظمة الصحة العالمية أن التسارع المخيف في تزايد أعداد الضحايا، شكل علامة استفهام كبيرة في الشارع اليمني ولدى المراقبين للوضع الصحي في اليمن، مع تساؤلات عن جدوى الإمدادات الطبية التي بعثتها المنظمات الأممية إلى اليمن، بالإضافة إلى مراكز خليجية، منها مركز الملك سلمان السعودي والهلال الأحمر الإماراتي، واللذان أرسلا عشرات الأطنان من المستلزمات الطبية. وأرجع الدكتور عمر صالح، مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أسباب التفشي السريع للكوليرا، لكون اليمن يعيش حاليًا موسم الأوبئة. وقال صالح : "البنية التحتية الصحية متأثرة جراء النزاع، وكذلك نظام الصرف الصحي، ونظام الحصول على المياه الصحية النظيفة، وفوق ذلك هذا هو موسم الأوبئة".
وأضاف المسؤول الصحي، أن "الجهود متواصلة لمحاصرة الوباء والسيطرة عليه، والمقاربة تتركز حاليًا على المديريات المتأثرة، وذلك بدعم مراكز العلاج الفموي، والعلاج السريري وفرق الاستقصاء السريع". ووفقًا للمسؤول الصحي، فإن "الجهود تتركز على المديريات الموبوءة بالمرض، حيث أن الوباء لا يتواجد في كل أرجاء المحافظات المعلنة، ولكن في مديريات محددة منها". وتسعى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) للسيطرة على المناطق التي تشهد عدداً أكبر من الحالات لوقف انتشار المرض، وتقولان إن هذه "البؤر الساخنة"، هي مصدر كبير لانتقال المرض في اليمن، وأنه من خلال القضاء على الكوليرا في تلك البؤر، بالإمكان إبطاء انتشاره وإنقاذ الأرواح. وتسعى الأممالمتحدة إلى استغلال جائحة الكوليرا في اليمن من أجل دعوة المجتمع الدولي للمسارعة بتقديم التعهدات المالية المنعقدة في جنيف أواخر أبريل/نيسان الماضي من أجل تغطية أنشطتها الإنسانية ووقف تفشي المرض، لكنها لا تجد الاستجابة المطلوبة. وطيلة الأسابيع الماضية، وجهت الأممالمتحدة ومنسقها الإنساني في اليمن، أكثر من نداء استغاثة لدعم مواجهة الكوليرا، وتقول إن نقص التمويل، يتسبب في تفاقم المرض، دون تحديد حجم التمويل المطلوب لذلك. وتقول الصحة العالمية واليونيسيف، إن حجم التمويل المطلوب لأنشطة "الاستجابة المشتركة لشركاء الصحة والمياه والإصحاح البيئي 66.7 مليون دولار تغطي 6 أشهر، والحاجة لا تزال ملحة إلى مزيد من التمويل خصوصًا للتدخلات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي". وقال محمد الأسعدي، المتحدث الرسمي لليونيسيف باليمن، "لدينا مخاوف كبيرة أن يخرج الوضع عن السيطرة خصوصًا إذا تأخر التمويل بالتوازي مع تسارع الانتشار لهذا الوباء الممكن الوقاية منه". وأضاف" هناك تفشي متسارع للوباء في ظل تدهور المنظومة الصحية في البلاد ومنظومتي شبكات المياه والصرف الصحي، واستمرار الحرب وتأخر الحلول لأزمة الرواتب المتراكمة والتي دخلت الشهر التاسع". ووفقًا للأسعدي، فقد "تمكنت اليونيسيف والصحة العالمية بجانب عدد من الشركاء، الوصول إلى حوالي 3.5 مليون نسمة في جميع أنحاء اليمن، من خلال تنقية محطات تعبئة ناقلات المياه وإضافة مادة الكلور لمياه الشرب وترميم محطات المعالجة وتوزيع مستلزمات النظافة". ومع عجز وزارة الصحة والانهيار الحاصل جراء الحرب، قامت اليونيسيف باللجوء إلى سد الفجوات، حيث ساعدت على نقل المرضى من الممرات في مستشفى السبعين إلى عنابر خارجية مؤقتة. ورغم الإعلانات المتكررة عن تسيير مساعدات لمواجهة الوباء، إلا أن وزارة الصحة اليمنية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، تعلن أن إمكانياتها في المحافظات بمرحلة الصفر. وقال عبدالحكيم الكحلاني مدير عام مركز مكافحة الأمراض الوبائية في الوزارة وناطقها الرسمي للأناضول، "جميع مخازن الأدوية التابعة للوزارة وفروعها بجميع المحافظات خاوية على عروشها، وإمكانيات الوزارة ومؤسساتها وفروعها بالمحافظات بمرحلة الصفر".
