لا أظنّ أنّ امرأً بكامل قواه العقلية وبكامل حسّه الوطني يُمكن أن يقبل بالاطروحة التي قدّمها النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، في ما خصّ تشكيل المجلس الجديد لمفوضية الانتخابات.السيد شنكالي انتقد التوافق بين القوى المتنفذة في البرلمان على منع ترشيح أيٍّ من أعضاء مجلس المفوضية الحالي إلى المجلس الجديد المفترض بدء ولايته بانتهاء ولاية المجلس الحالي في أيلول المقبل، ووصف هذا القرار بأنه "لا يتلاءم مع القانون والدستور" (السومرية نيوز). هذا كلام غريب من عضو في السلطة التشريعية بالذات، فما من قانون يُلزم بإعادة تعيين أعضاء المجلس السابق، كلّاً أو جزءاً، في المجلس الجديد، ولا الدستور يتضمّن نصّاً أو حتى تلميحاً إلى شيء كهذا. فضلاً عن هذا، وكما يعلم السيد شنكالي، فإن المجلس الحالي كان من المفروض أن يُقال بالكامل أو يستقيل من تلقاء نفسه بعدما استجوبه مجلس النواب في نيسان الماضي وفشل في ردّ الاتهامات البرلمانية الموثّقة بوجود حالات فساد إداري ومالي في المفوضية وحدوث عمليات تزوير لصالح أحزاب متنفّذة في الانتخابات التي أدارها المجلس في 2014. وكما يعرف النائب شنكالي أيضاً فإن التواطؤات بين الاحزاب المتنفّذة هي ما حال دون سحب الثقة من مجلس المفوضية الحالي بموجب تسوية حلّ وسط قضت بصرف النظر عن سحب الثقة في مقابل ألا يترشّح أيٌّ من أعضاء المجلس الحالي إلى المجلس الجديد.منع ترشيح الاعضاء الحاليين الى المجلس الجديد يتساوق مع المنطق السليم، فليس من هذا المنطق أن تُوضع الثقة من جديد في مجلس لم يكن محلّ ثقة. وكما يعلم السيد شنكالي فإن المسؤولية في الهيئات المستقلة، كما في الحكومة، تضامنية، وفي البلاد الديمقراطية كثيراً ما يحصل أن تستقيل الحكومات وإدارات الهيئات والمؤسسات بالكامل عندما يُطعن في نزاهة أحد أعضائها وتُسحب الثقة منه. وكمن أراد أن يكحّلها فأعماها، يمضي السيد شنكالي أبعد من مجرد الانتقاد، فهو تبنى فكرة تشكيل المجلس الجديد للمفوضية من ممثلي الاحزاب السياسية. هذه فكرة سقيمة بالطبع لأنها تتعارض مع أحكام الدستور التي قضت بأن تكون مفوضية الانتخابات وسائر الهيئات المماثلة "مستقلة"، وإذا كان السيد النائب لا يعرف معاني الكلمات فبوسعنا القول له إن مما تعنيه "المستقلة" ألا تكون على صلة مباشرة أو غير مباشرة، قريبة أو بعيدة، بالحكومة وبالاحزاب السياسية بالذات.السيد شنكالي يبرّر فكرته بالقول إن تبعية أعضاء المجلس للأحزاب والكتل السياسية " نعتبره جيداً لأن وجود عضو بمجلس المفوضين تابع لجهة سياسية سيجعل منه رقيباً على العضو الآخر ويمنعه من اتخاذ أية إجراءات تصبّ بمصلحة جهة سياسية محدّدة على حساب باقي الجهات خدمة لمصالح الجهة التابع لها بما يؤدي الى مستوى كبير من التزوير والتلاعب بالنتائج في الانتخابات"!علاوة على أنّ السيد شنكالي يتغافل هنا عن صفة الاستقلالية المتوجبة للمفوضية، فإنه لا ينتبه إلى أنّ في العراق الآن أكثر من مئة حزب وحركة سياسية، فمن ذا الذي سيجري تمثيله في مجلس المفوضين ومن ذا الذي سيُستبعد؟ . ربما النائب شنكالي يفكّر بأن يجعل مجلس المفوضين حكراً على الاحزاب والكتل المتنفّذة.. أي أنه يريد إعادة إنتاج المفوضية الحالية التي تشكّلت من ممثلي الاحزاب والكتل السياسية الكبيرة، ولهذا السبب بالذات فشلت في إدارة انتخابات حرّة ونزيهة .. السيد النائب بفكرته السقيمة هذه يصمّ أذنيه ويُغمض عينيه عن واقع أنّ الحراك الشعبي المتواصل منذ سنتين يقف على رأس مطالبه إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات لتكون مستقلة كما أراد لها الدستور ولتؤمّن التمثيل الحقيقي للشعب العراقي بقوميّاته المختلفة في البرلمان الفيدرالي. سلامة العقل... * نقلاً عن "المدى"
