وجه ائتلاف الوطنية العراقية بزعامة علاوي إتهامات لحزب الدعوة بزعامة المالكي بالهيمنة على قرارات المفوضية العليا للانتخابات بإستعمال الإغراء المادي والضغوط. أسامة مهدي من لندن: مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات العراقية الثلاثاء، اتهم ائتلاف الوطنية العراقية بزعامة علاوي حزب الدعوة بزعامة المالكي بالهيمنة على قرارات المفوضية العليا للانتخابات عبر منافع السلطة من المعاشات الوزارية وقطع الأراضي والحمايات وتأمينات السكن داخل المنطقة الخضراء والسيطرة على كل مفاصل المفوضية، ودعا القوى الوطنية والدولية الى العمل لوقف ممارسات للسلطة ستؤدي بالعراق الى مهالك تتجاوز الأوضاع الجارية في سوريا. وقال ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي، إحدى القوائم المتنافسة في الانتخابات، إنه "يتابع وسائر القوى السياسية والشعبية العراقية الوضع المقلق الذي تمر به البلاد من تراكمات فشل يومي تتحمل مسؤوليته الحكومة وجزء من المؤسسة القضائية خاصة بعد تراجع الواقع الأمني المخيف ليلامس هذه الأيام بوابات العاصمة بغداد من جهاتها الأربع". واضاف الائتلاف في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم، مع بدء حملة الانتخابات العراقية التي ستجري في 30 من الشهر الحالي، أنه "لا يخفى على الجميع أننا تعاملنا بروح الصبر والمسؤولية خلال السنوات الأربع الماضية على أمل أن تعي القوى الوطنية مخاطر المقامرات الحكومية وكررنا المحاولة تلو الأخرى لسحب الثقة عن الحكومة التي توقعنا نتائج بقائها الخطير على حاضر البلاد ومستقبلها، وبعد أن استنفذنا كل الوسائل في دفعها الى الاصلاح ومغادرة التخندق الطائفي والجهوي والحزبي ومازلنا نطالب بإستقالتها وتشكيل حكومة موقتة قادرة على إدارة إنتخابات نزيهة وشفافة تتفق مع الدستور والتشريعات النافذه، تؤدي الى تشكيل حكومة تنقذ الدولة العراقية من الإنهيار التام، وتعيد تصحيح الأوضاع الشاذة". استقالة مجلس المفوضين مسرحية وأشار الائتلاف الى أنه مع تطلع القوى الوطنية والدولية للتغيير عبر إجراء إنتخابات نزيهة تدار من قبل مفوضية إنتخابات مستقلة، وفرت لها الدولة العراقية وكثير من الوكالات الدولية كل الدعم التشريعي والمالي والأمني، الا أنه وببالغ الأسف، أظهرت قيادات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعض الإنحرافات مستجيبة للضغوطات، وربما الإغراءات، المادية والإدارية والأمنية، بشكل يخالف إلتزاماتها الدستورية والقانونية، ويمين القسم الذي أداه أعضاؤها أمام ممثلي الشعب، ومن ذلك مسلسل استبعاد بعض الرموز الوطنية المعارضة لسياسة رئيس الحكومة، ومن ثم مسرحية الإستقالات الجماعية التي جاءت بعد إصدار مجلس النواب لقراره التفسيري المتعلق بتوضيح المادة /3 من قانون الإنتخابات رقم 45 لسنة 2013، ملبية توجه رئيس مجلس الوزراء الى إلغاء العملية الإنتخابية أو بالقليل إرباكها وتأجيلها حتى إشعارٍ آخر، حسب ما أعلنه في خطابة الإسبوعي ليوم 26 من الشهر الجاري". وشدد الائتلاف على أن تقديم أعضاء مجلس المفوضين لإستقالتهم الجماعية ثم سحبها بحجة تفاديهم المسؤولية الجزائية أمر لا مبرر له، بل أن هذا التصرف اللامسؤول تعبير واضح عن إرادة جهة مستفيدة دفعت أعضاء مجلس المفوضين الى التمنع والتمرد على أعلى مؤسسة دستورية مسؤولة عن إصدار التشريعات والقرارات التفسيرية، خاصة أن صدور هذا القرار التفسيري تستحيل معه إمكانية وقوع اعضاء المفوضية في دائرة المساءلة الجزائية. ابتلاع المفوضية وعبر الائتلاف عن اعتقاده بأن موضوع الإستقالة الجماعية لأعضاء مجلس المفوضين هو نتيجة مرتبطة بعدد من العوامل منها: قرارات المحكمة الإتحادية العليا التي مكنت رئاسة السلطة التنفيذية من السيطرة على جميع الهيئات المستقلة خلافًا للدستور، والتي مكنت رئيس مجلس الوزراء من إبتلاع مفوضية الإنتخابات (المستقلة)، ثم تورط أعضاء مجلس المفوضين بمنافع السلطة التنفيذية من المعاشات الوزارية وقطع الأراضي والتسهيلات المتعلقة بالتعيينات والحمايات وتأمينات السكن داخل المنطقة الخضراء بالشكل الذي يجعل أعضاء مجلس المفوضين غير معنيين بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها من عدمه، بعد أن ضمنوا منافعهم الأبدية، وكذلك سيطرة رئيس الدائرة الإدارية في المفوضية، ممثل حزب الدعوة والمنسق بين مكتب رئيس مجلس الوزراء والمفوضية، العضو المفوض مقداد الشريفي، على كل المفاصل الكبيرة والصغيرة داخل المفوضية ومسؤوليته بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة لتسهيل شؤون وشجون أعضاء مجلس المفوضين، إضافة الى أن الإستقالة تعتبر محاولة لإضعاف القرار النيابي الذي الزمت المحكمة التمييزية المختصة مفوضية الانتخابات بالعمل به حتى يتم حسم موضوعه من قبل المحكمة الاتحادية العليا. دعوة لسحب منافع وطالب ائتلاف الوطنية جميع القوى الوطنية مشاركته "التصدي الدستوري والقانوني لألاعيب مجلس المفوضين وحماية الديمقراطية والعملية الانتخابية، كما يقتضي من مجلس النواب الموقر بإعتباره أعلى سلطة في البلاد أن يصدر قراراً تشريعياً ملزمًا لجميع السلطات ومنها رئاسة الإدعاء العام في العراق لتحريك الدعوى الجزائية وفقاً للمادة 329/1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ضد اعضاء مجلس المفوضين ورئيس مجلس الوزراء لإستغلالهم مناصبهم في تعطيل تنفيذ تشريعات واجبة الإتباع، وأن على هيئة النزاهة ورئاسة الإدعاء العام تحمل مسؤولياتهم بالتقصي عن المنافع التي حصل عليها اعضاء مجلس المفوضين من مكتب رئيس مجلس الوزراء وإصدار القرار التشريعي اللازم بسحبها إذا أصروا على التورط في تسهيل التآمر على العملية الانتخابية". كما دعا ائتلاف الوطنية القوى الدولية الى "التحرك السريع قبل فوات الأوان، مذكرين اياهم بالكلف والتضحيات التي شاركوا بتقديمها مع القوى الوطنية والشعبية العراقية منذ التغيير ولحد الآن لتحقيق الديمقراطية الناجزة، مؤكدين لهم بأن تفرجهم على ما يقوم به رئيس الحكومة والمتنفذون معه لتعطيل الإنتخابات سيؤدي بالعراق الى مهالك تتجاوز الأوضاع الجارية في الشقيقة سوريا لا سمح الله". وكان اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات قد سحبوا استقالاتهم الاحد الماضي بعد خمسة أيام من تقديمها. وقال رئيس مجلس المفوضية سربست مصطفى خلال مؤتمر صحافي بحضور اعضاء المجلس وممثل الاممالمتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف انه إستجابة للدعوات الرسمية وغير الرسمية والمحلية والدولية التي وجهت الى مجلس المفوضين، فقد قرر أعضاء المجلس العدول عن استقالاتهم التي تقدموا بها احتجاجاً على ما قالوا إنها تدخلات للبرلمان والقضاء تعيق عملهم على حد قولهم. وجاءت مطالبات ائتلاف الوطنية بالتصدي لما وصفه بممارسات غير قانونية ترتكبها مفوضية الانتخابات متزامنة مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية اليوم حيث يتنافس على 328 مقعداً برلمانيًا 9040 مرشحًا بينهم حوالي 2500 امرأة، وسط مخاوف من استغلال الدين والسعي لتسقيط المنافسين الامر الذي حذرت منه مفوضية الانتخابات مهددة بعقوبات لمخالفي الحملة. وقد لوحظ أن صفحات التواصل الاجتماعي قد شهدت مع تجاوز الساعة الثانية عشرة ليلاً بتوقيت بغداد وبدء اليوم الثلاثاء هجمة دعايات انتخابية للمرشحين العراقيين من خلال نشر صور لملصقات انتخابية تتضمن صورهم واسماء قوائمهم وعبارات عن برامجهم الانتخابية التي ركزت على الامن والخدمات ومحاربة الفساد. كما ازدحمت الشوارع والساحات الرئيسية العامة في المدن العراقية منذ صباح الثلاثاء بملصقات وصور المرشحين وشعاراتهم، حيث يقدّر معدل المبالغ التي يدفعها المرشحون لطباعة الملصقات والدعاية الانتخابية بنحو مليون و200 الف دينار (حوالى الف دولار) لكل واحد منهم. ايلاف
