رحبت الحكومة اليمنية، فجر الخميس، بقرار أمين عام الأممالمتحدة، انطونيو غوتيريش، التجديد لمبعوثه الخاص باليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، واعتبرته رسالة تأكيد دولية بالسلام.
وقال وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، في سلسلة تغريدات على تويتر، “الحكومة اليمنية دعمت باستمرار جهود المبعوث الأممي، ولد الشيخ”. وتابع قائلا “وهي (الحكومة) ترحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بالتجديد لولد الشيخ كمبعوث خاص إلى اليمن”.
وهذا هو أول تأكيد رسمي بتمديد مهمة المبعوث الأممي، الذي يعمل في الملف اليمني، منذ أواخر إبريل/ نيسان 2015. مهام ولد الشيخ بدأت بعد قرابة شهر من انطلاق عمليات التحالف العربي، ضد مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وذكر المخلافي، أن لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي مع ولد الشيخ بنيويورك، مساء الأربعاء، “أكد دعم جهود المبعوث الأممي وخطته بشأن محافظة الحديدة (غرب) ومرتبات موظفي الدولة”. واعتبر الوزير أن التجديد “رسالة تاكيد بالتزام المجتمع الدولي بالسلام وعدم السماح للانقلابين بالتهرب من متطلبات السلام”.
ولم يتطرق المخلافي لمدة التجديد في مهام ولد الشيخ، لكن مصادر دبلوماسية، قالت في وقت سابق للأناضول، إنه سيكون حتى فبراير/ شباط المقبل، بعد انتهاء فترته في سبتمبر/ أيلول الجاري. ويتزامن التمديد لولد الشيخ مع تعيين نائب جديد له، هو الفلسطيني، معين شريم، الذي التقى وزير المخلافي؛ خلال اليومين الماضيين.
اللقاء بين النائب الجديد والمخلافي؛ جاء من أجل تسهيل عمل المبعوث في الملف اليمني، والدفع نحو استئناف عملية السلام المتعثرة. ويعتزم شريم، خلال الأيام القادم، زيارة صنعاء للقاء وفد جماعة الحوثي، وحزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الموالي لصالح، وفقا لمصادر يمنية للأناضول.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحوثيين حول التمديد لولد الشيخ، بعد إعلانهم، في يونيو/ حزيران الماضي، أنهم لن يتعاملوا معه، واتهموا ب”محاباة” التحالف العربي. وتم تعيين الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ، مبعوثا لدى اليمن، أواخر إبريل 2015، خلفا للمغربي، جمال بن عمر، الذي عمل في الملف اليمني لمدة 4 سنوات.
بن عمر، أعلن تنحيه عن منصبه، منتصف إبريل 2015، بعد إشرافه على عملية السلام باليمن وأبرزها اتفاق نقل السلطة من صالح لهادي، في نوفمبر/ تشرين ثان 2011. كما أشرف على تشكيل حكومة وفاق وطني بمشاركة كافة القوى اليمنية عقب الثورة الشبابية التي أطاحت بنظام صالح عام 2011.
أما ولد الشيخ فقد أشرف على 3 جولات من مشاورات السلام بين طرفي النزاع اليمني. وبعد عجزه عن تحقيق أي تقدم في جدار الأزمة، لجأ ولد الشيخ لحلول جزئية، وتقدم بمبادرة خاصة بميناء ومحافظة الحديدة.
وتنص المبادرة، على انسحاب الحوثيين من الميناء الاستراتيجي، وتسليمه لطرف ثالث محايد هو الأممالمتحدة، مقابل وقف التحالف العربي لعملياته العسكرية بالساحل الغربي.
كما تنص على حل أزمة الايرادات ورواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ 11 شهرا. وفيما رحبت الحكومة الشرعية والتحالف بتلك المبادرة، أعلن الحوثيون رفضهم لها واشترطوا رفع الحظر الجوي المفروض على مطار صنعاء منذ عام، في المقام الأول.
وفرض التحالف العربي، في 9 أغسطس/ آب 2016، حظراً جوياً على مطار صنعاء، ل”منع وصول السلاح للحوثيين”، قبل أن يستثني الرحلات الإنسانية التابعة للمنظمات الدولية.
ويشهد اليمن منذ خريف 2014، حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي، والقوات الموالية لصالح، من جهة أخرى.
خلّفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
