أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في أيلول/سبتمبر 2016، قراراً بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتعيين الدكتور منصر القعيطي الذي كان وزيراً للمالية حينها محافظاً له، كما أصدر قراراً آخر بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك في عدن . ذلك القرار الذي جاء عقب مرور عامين على الانقلاب على الشرعية، مثل ضربة قاسية للحوثيين وأتباع صالح الذين اتهمتهم الحكومة الشرعية، بعمليات غسل أموال وتبديد احتياطيات البنك ونهب مقدراته وودائعه في بنوك العالم، واستخدامها في تمويل حربهم ضد الشعب اليمني .
رفضت الميليشيات الحوثية حينها ذاك القرار وامتنعت عن توريد أي إيرادات للبنك المركزي في عدن، ودشنت حملة شعبية للتبرع للبنك المركزي في صنعاء، كما منعت فروع البنك المركزي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها من التعامل مع مركزي عدن، وقسمت البلاد إلى شطرين، حيث بقيت 12 محافظة يمنية تتعامل مع البنك المركزي بصنعاء، في حين انصاعت معظم المحافظات المحررة التي تشكل ما نسبته 80% من إجمالي مساحة البلاد، لقرار الشرعية وبدأت بالتعامل مع مركزي عدن.
وأكدت الشرعية وقتها، على أن قرار نقل مقر البنك كان ضرورياً وملحاً للحفاظ على البنك المركزي وسمعته المحلية والخارجية، كونه بنك الدولة لاسيما عقب تدهور الاقتصاد الوطني والعملة المحلية ونهب الأموال وتبديد الاحتياطيات، وسحب معظم ودائع الدولة ونقدها من بنوك خارجية من قبل الحوثيين .
صعوبات وعقبات واجهت الإدارة الجديدة للبنك المركزي في عدن، صعوبات عديدة خاصة وأن البنك لم يكن مهيئا وقتها لمثل هذا القرار، حيث كان يفتقر للسيولة النقدية الكافية من العملة المحلية فضلاً عن شح الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى غياب الأنظمة المالية العالمية. اعترفت إدارة البنك المركزي بعدن في ذلك الوقت، بوجود الكثير من الصعاب التي تقف أمام أداء مهامها بشكل مناسب، وأكدت على أن أبرز تلك المشاكل هي شح السيولة من العملة المحلية والنقد الأجنبي ، فكان أول عمل قامت به طباعة نحو 400 مليار ريال يمني، في إحدى الشركات الروسية لتغطية العجز الحاصل في البلاد .
وحول صحة قرار نقل مقر البنك المركزي منصنعاء إلى عدن، أكدت مصادر عاملة بالبنك في عدن على أن “قرار نقل المقر كان صائباً وضرورياً، لكن كان لابد من اتباعه ببعض الإجراءات الضرورية التي من شأنها أن تدفع بعجلة العمل داخل البنك بوتيرة أعلى وبشكل أفضل، مثل جلب الاحتياطيات من النقد الأجنبي عبر الودائع أو المنح، وإجبار كافة المحافظات المحررة على توريد إيراداتها إلى البنك “. وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ل”إرم نيوز” إن “الكثير من وظائف البنك المركزي لا تعمل رغم مرور عام على قرار النقل”، مشيرة إلى أن “البنك اقتصر عمله فقط على الإصدار النقدي وتسليم مرتبات موظفي بعض المرافق الحكومية”.
احتياطات النقد ولفتت المصادر إلى أن “الإنجاز الذي يحسب للبنك المركزي في عدن، أنه تمكن أخيراً من تفعيل نظام السويفت الرابط بين البنك والعالم، وكذلك انتظام البنك في تسليم مرتبات موظفي بعض المرافق الحكومية الملتزمة بتوريد إيراداتها إليه، بينما لا زالت معظم وظائف البنك متوقفة أو معطلة حتى الآن، وأهمها الرقابة والإشراف على أداء البنوك الأخرى والحفاظ على استقرار العملة المحلية”. وكان البنك المركزي أعلن قبل أسابيع، عن تعويم العملة المحلية وإخلاء مسؤوليته من تدهور الريال اليمني نتيجة للمضاربة في السوق السوداء، بسبب افتقاره لأي احتياطيات من النقد الأجنبي لضخها في السوق المحلية للحفاظ على استقرار العملة .
في السياق، اعتبر دكتور علم الاقتصاد مساعد القطيبي، أن “قرار نقل مقر البنك كان قرارًا صائبًا، لا سيما في ظل سيطرة الانقلابيين عليه وتبديدهم لموارده المالية واستخدامها في تمويل علمياتهم الحربية”. وقال الخبير الاقتصادي ل”إرم نيوز” إن “النقل لم يتم على الشكل الذي تحدثوا عنه، فمعظم وظائف البنك المركزي ما زال بنك صنعاء يضطلع بها، واقتصر دور مركزي عدن على كونه بنك الإصدار النقدي لا غير”.
ونوه القطيبي إلى أن “البنك لم يتمكن من أن يكون بنكاً للدولة وهي الوظيفة الأساسية له، بحيث يمكنه حشد الموارد المالية للحكومة على النحو الذي يضمن التنسيق والتكامل بينه وبين الحكومة في إدارة الأموال بالشكل الذي يضمن الشفافية والرقابة على المال العام”. وأردف خبير الاقتصاد بقوله إن “المركزي لم يستطع أيضا أداء وظيفته الرقابية على البنوك المحلية وشركات الصرافة، بحيث لم تلتزم البنوك المحلية عدا القليل منها برفع تقاريرها الأسبوعية والشهرية والفصلية إليه، والمؤسف أن جميع هذه البنوك ترفع تقاريرها بشكل منتظم إلى البنك المركزي في صنعاء، فضلا عن أنه لم يضطلع بالشكل المطلوب بوظيفة الإصدار النقدي”.
سياسات خاطئة ورأى القطيبي أن سبب كل تلك المشاكل يكمن في “لسياسات الخاطئة التي اتبعها البنك المركزي منذ أن تم نقله إلى عدن، والشواهد على ذلك كثيرة منها قيام مركزي عدن ببيع العملات الأجنبية عن طريق المزاد العلني، وقيامه بطباعة كميات هائلة من العملة المحلية دون أي غطاء نقدي لها وقيامه بالإعلان عن كل كمية كان يستوردها من تلك النقود”. وعن قرار البنك تعويم العملة المحلية، أشار القطيبي إلى ان التعويم يعني أن “هناك سياسات خاطئة اتخذها البنك وأدت إلى إصدار مثل هذا القرار الخاطئ “.
من ناحيته، لم يختلف رأي الخبير الاقتصادي محمد الجماعي عن رأي القطيبي، حيث أكد الجماعي على أن قرار نقل مقر المركزي من صنعاء إلى عدن كان صائبا وضروريا لإنقاذ سمعة البنك الخارجية”. وقال الجماعي ل”إرم نيوز” إن “قرار النقل يمثل صلب معركة استعادة الشرعية من خلال تجريد الانقلابيين من الاستناد إلى قوة القرار المالي”.
ويرى الجماعي أنه “بنقل المقر بدت صورة الشرعية أكثر وضوحًا، إذ تم تحويل الأنظار باتجاه موارد الشرعية التي أصبحت اليوم هي الواجهة الوحيدة لجمع الإيرادات، خصوصا بعد الحصار الذي عانته الحكومة منذ أن قررت البدء بصرف الرواتب من خلال الموارد المطبوعة في الخارج”. وبشأن الإخفاقات التي تواجه البنك في عدن، برر الجماعي ذلك قائلا إن “بطء دوران عجلة البنك المركزي يعود إلى الحصار المفروض عليه، وهو ما كشفه البنك في بيانه الأخير”.
