كشفت مصادر يمنية مسؤولة ل "العربي الجديد" أن البلاد لا تستطيع استخدامالأموال المجمّدة في الخارج رغم إعلان الحكومة الشرعية رفع الحظر الأميركي عنها منذ شهر يوليو/تموز الماضي. وحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، "ما زالت المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتحفظ على قرار نقل البنك المركزي لعدن ولا تدعم تنفيذه". وكانت الخزانة الأميركية جمّدت أموال الحكومة اليمنية في الخارج بما فيها الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية، على خلفية الصراع على البنك المركزي اليمني بعد أيام من قرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، نقل المقر الرئيس للبنك وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدن العاصمة المؤقتة، حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً. ولم تحدد الحكومة حجم الحسابات التي تملكها لدى بنوك أميركية، لكن مصادر أكدت، أن الأموال تقدر بنحو 700 مليون دولار موجودة في المصرف الفدرالي الأميركي، وهي ما تبقى من الاحتياطيات الخارجية لليمن بالعملة الصعبة". وينتظر اليمن تعهدات مالية وفنية جديدة لمساندته في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد، عبر مفاوضات بدأت في أميركا، أمس، بين وفد من الحكومة اليمنية مع المانحين ومجموعة "أصدقاء اليمن" ومسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ولا يزال البنك اليمني معطلاً، منذ قرار نقل مقره في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، أي منذ نحو عام، إذ تعثّر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير خطوط ائتمان لمستوردي الأغذية والوقود من القطاع الخاص، مما أدى إلى تعطل شبه تام للقطاع التجاري، إذ تسبب احتفاظ الحوثيين بفرع البنك المركزي في العاصمة اليمنية وعدم تشغيل المركزي من عدن في شلل مصرفي. واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد، أن قرار نقل البنك المركزي كان ارتجالياً ومفاجئاً وأن شروط عديدة لم تتوفر لتأمين نجاح عمل المركزي من موقعه الجديد في عدن. وقال سعيد ل "العربي الجديد": "هناك أسباب داخلية أدت للفشل بدءاً من ضعف البنية التحتية المادية والبشرية بما في ذلك قاعدة البيانات الخاصة بالبنك وتعاملاته الداخلية والخارجية وانتهاء بعدم تأمين التواصل الخارجي للبنك والحصول على موافقات من الجهات الدولية "صندوق النقد والبنك الدوليين" بالإضافة إلى الولاياتالمتحدة التي حظرت حسابات الحكومة اليمنية. وأكد سعيد، على أولوية تأمين حد أدنى من القروض أو "ودائع بدون فوائد" لدعم احتياطي البنك المركزي اليمني من قبل الجهات المانحة وبالذات الدول الخليجية في سبيل تمكين المركزي أن يقوم بدوره ولو بالحد الأدنى ومن أجل التخفيف من الضغوط التي يعاني منها سعر الصرف. وأدت الحرب وسيطرة جماعة الحوثيين المتمردة على صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، إلى تعليق دعم المانحين وزيادة عجز ميزان المدفوعات، وتآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، كما تسببت في تآكل الاحتياطيات الخارجية من 4.7 مليارات دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 600 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في ديسمبر 2016. ومن جانبه، أكد الخبير المصرفي، عمار الحمادي، أنه لم يتم الإعداد من الناحية الفنية واللوجستية لقرار النقل الذي مر عليه عام. وقال الحمادي ل "العربي الجديد": "العقبات التي تقف أمام مركزي عدن لأداء وظائفه على أكمل وجه كثيرة، منها قصور البنك المركزي في التعاطي مع مكامن الضعف من حيث تأخره في استقطاب الكوادر المؤهلة والمتخصصة وعدم توفر الموارد الكافية له من العملة الصعبة. وأشار الحمادي إلى أن عدم قدرة البنك على الوصول إلى ما تبقى من احتياطياته وعدم توفر السيولة بالعملة المحلية لتجاوز أزمة السيولة التي تسببت في تدهور الحركة الاقتصادية والتجارية بل والإنسانية. وأوضح الخبير اليمني، أن الحكومة عولت كثيراً على دول الخليج وكذا على داعمين إقليميين ودوليين في رفد احتياطيات البنك المركزي وهو ما لم يتم حتى اللحظة. وتسبب تعطل البنك المركزي وسط الحرب الدائرة في تفاقم المعاناة المعيشية والإنسانية في اليمن وأعلنت منظمة الأممالمتحدة، نهاية أغسطس/آب، أن 8 ملايين من اليمنيين فقدوا دخلهم المادي، بسبب الحرب المتواصلة في البلاد. وقال برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، في بيان: "تسبب تصاعد الصراع المسلح في اليمن، منذ 2015، في ارتفاع حدة الفقر المزمن في البلاد بشكل كبير، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في بلد كان بالفعل الأفقر في المنطقة العربية". كانت وزارة التخطيط أكدت في تقرير أخير لها، أنه لا يمكن وقف تدهور العملة المحلية من دون الاستناد إلى وديعة دولارية عاجلة تسمح للبنك المركزي بمواجهة ندرة المعروض والتعامل مع مطالب المستوردين. وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، فضلاً عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده آليات لا تُوجد في تحقيق الاستقرار النقدي. وقرر البنك المركزي اليمني، منتصف أغسطس/آب الماضي، تعويم العملة المحلية وتحرير سعر الصرف، ولاحقاً حدد سعر صرف الريال رسمياً عند 370 ريالاً مقابل الدولار الواحد. وأكد رجال أعمال وخبراء اقتصاد يمنيون أن تعويم الريال يهدد بارتفاع الأسعار للسلع المستوردة، وتوسع السوق السوداء، متوقعين تهاوي العملة اليمنية إلى مستويات قياسية وأن يتراجع إلى 500 ريال للدولار الواحد في غضون شهرين، من 215 للدولار الواحد بداية الحرب. وكان تجار الواردات يدفعون الرسوم الجمركية بموجب السعر الرسمي للصرف 250 ريالاً للدولار، وسيدفعون حالياً بسعر الصرف الحالي بعد قرار تعويم العملة المحلية، وستتم إضافة الزيادة في الرسوم على أسعار السلع. وشدّد خبراء مال يمنيون خلال ندوة نظمتها جامعة عدن، نهاية الأسبوع الماضي، على أهمية تشغيل البنك المركزي من مقره الرئيس في عدن، لما يسببه تعطله من شلل تجاري ومصرفي. واقترح الخبراء في الندوة التي انعقدت تحت عنوان: "الجهاز المصرفي اليمني التحديات وآفاق المستقبل"، انتظام اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي في عدن وتعزيزه بعدد من المستشارين اليمنيين والأجانب من ذوي الخبرة والكفاءة، واستكمال بناء وتشكيل الجهاز الإداري للبنك بالاستفادة من الكفاءات المصرفية والعينية والإدارية وذوي الخبرات. وشدد الخبراء على وضع معايير قانونية ومالية تضمن استقلالية المركزي اليمني مع ضمان ودعم الحكومة، وفصل مهام الخزانة العامة عنه.
