أنهى طلاب المدارس في المحافظاتاليمنية المحررة 3 أسابيع من العام الدراسي الجديد، لكن الطلاب الواقعين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، سيكون أمامهم أسبوع جديد على انتهاء مهلة مزعومة لتدشين الدراسة منتصف أكتوبر الجاري. ومع مرور الأسبوع الأول من المهلة التي منحتها النقابات التعليمية لمليشيا الحوثي من أجل تصحيح أوضاعهم، لم تقدم الجماعة الانقلابية على أي إجراءات من أجل صرف مرتبات المعلمين والمعلمات وإنهاء الإضراب. وذكرت مصادر تربوية لبوابة "العين" الإخبارية، أن مليشيا الحوثي، استغرقت الأسبوع الأول بين توجيه التهديدات للمعلمين باعتقالهم والاستغناء عنهم وإحلال بدلاء، وبين الوعود الكاذبة لصرف مبالغ مالية كإعانات دون صرف مرتباتهم، وهو ما رفضته النقابات التعليمية، وذكرت بأنهم لا يتسولون بل يبحثون عن حقوقهم القانونية المتمثلة في المرتبات.
ومع استمرار فشل الحوثيين في معالجة أكبر أزمة تواجههم، لا تلوح في الأفق أية مؤشرات في انفراج الاضطراب الحاصل بالعملية التعليمية، وهو ما يهدد بفشل العام الدراسي، وتضاعف المخاطر على مئات الآلاف من الطلاب الذين يسعى الحوثيون إلى إفشال تعليمهم من أجل الزج بهم في جبهات القتال والشروع في عمليات تجنيد غير قانونية. ويؤكد مراقبون أن فشل العام الدراسي في مناطق الانقلاب، سيجعل الأطفال، أكثر عرضة للتجنيد غير القانوني والإجباري، ويطالبون بالسعي لإفشال مخططات الحوثيين في ذلك.
تجنيد لا يتوقف للأطفال عملت مليشيا الحوثي، منذ بداية الانقلاب على السلطة في اليمن قبل 3 أعوام، على تجنيد آلاف الأطفال بشكل غير قانوني والزج بهم في جبهات القتال، غالبيتهم بدون موافقة أهاليهم. وتقول الحكومة الشرعية، إن مليشيا الحوثي جندت 20 ألف طفل خلال الحرب، فيما أعلنت منظمة اليونيسف أنها لم تتحقق سوى من ألفين حالة مؤكدة، لافتة إلى أنه هناك المئات من الحالات لم يتم التأكد منها.
وتمنع مليشيا الحوثي باحثي المنظمات الدولية من دخول مناطقهم في صعدة وعمران وحجة التي يتزايد فيها التجنيد الإجباري بشكل مطلق، خشية من انكشاف جرائمهم بحق الطفولة والتجنيد غير القانوني لمن هم دون سن الثامنة عشرة.
وخلال هذا العام، سيكون الخطر مضاعفا مع اضطراب العملية التعليمية وتوقف الدراسة في مناطق الحوثيين، وهو ما سيتيح أمامهم الفرصة لاقتياد آلاف الطلاب إلى جبهات القتال.
ووفقا لإحصائيات صادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي باليمن، اطلعت عليها بوابة "العين" الإخبارية، هناك حوالي مليوني طفل يمني في سن الدراسة، 27% منهم كانوا خارج أسوار المدرسة بالأعوام السابقة. ويخشى مراقبون، من تضاعف أرقام التجنيد غير القانوني بشكل مضاعف، مع تدهور التعليم هذا العام.
ويرى الناشط الحقوقي اليمني، علي الكثيري، أن الطلاب في مناطق الحوثيين يعيشون أسوأ أعوامهم الدراسية على الإطلاق، فتوقف الدراسة سيجعلهم يقودونهم إلى جبهات القتال واستئنافها، وسيكون عليهم دراسة كتب طائفية محرفة، ستقودهم في النهاية لاعتناق أفكار مذهبية والذهاب إلى جبهات القتال في نهاية المطاف.
وقال الناشط اليمني لبوابة "العين" الإخبارية: "مقدور مليشيا الحوثي تسليم مرتبات المعلمين بسهولة؛ نظرا لحجم الأموال المهولة التي ينهبونها من المؤسسات الإيرادية والضرائب والجمارك في مناطقهم، لكن يريدون المماطلة، وقد يكون التجنيد غير القانوني سبيلهم مع فشل الدراسة هذا العام".
وأشار الناشط الكثيري إلى أنه مع مقتل كافة قيادات الصف الأول الحوثية خلال الحرب، والاستنزاف الكبير لهم على الشريط الحدودي مع السعودية، قد تلجأ مليشيا الحوثي خلال الأيام القادمة، إلى عملية تجنيد كبيرة للأطفال، من أجل تعويض النقص الحاصل.
