نظّمت وزارة المال اليمنية في العاصمة الموقتة عدن، لقاء تشاورياً موسّعاً لقادة الوزارة والمصالح الإيرادية التابعة لها، لمناقشة إعداد موازنة تقديرية لعام 2018 في المحافظات المحرّرة بما فيها تعز، بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات. وأكد نائب وزير المال منصور البطاني، أن هذا اللقاء «يندرج ضمن توجيهات رئيسي الجمهورية والوزراء لضرورة إعداد موازنة تقديرية للعام المقبل في المناطق المحرّرة»، موضحاً أن اللقاء «يهدف إلى إعداد المؤشرات الرئيسة العامة من خلال التعرّف على عملية حشد الموارد المتعلقة بالإيرادات، وتقليص الإنفاق غير الضروري مع تحديد النفقات (الجارية والاستثمارية) وتحديد الآليات المناسبة، وتعزيز الدور الرقابي لرفع الأداء في وزارة المال والمصالح الإيرادية التابعة لها». وحدّد اللقاء ثلاث لجان تناقش تحليل البيانات المتعلقة بالإيرادات، ومناقشة النفقات الجارية وفق البنود (الأجور والرواتب والنفقات التشغيلية والمنح والمساعدات) والنفقات الاستثمارية وإعادة الإعمار، إذ ستُرفع نتائج المناقشات وتوضع الخلاصات المرتبطة بموازنة 2018. وشدّد رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، على «ضرورة تفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي اليمني والرقابة الداخلية لوزارة المال، وتنشيط دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما يضمن حسن استغلال الموارد المتاحة تحصيلاً وإنفاقاً، وفقاً لضوابط وفي إطار التشريعات والقوانين النافذة». وأكد لدى حضوره ختام اللقاء لقادة وزارة المال والمصالح الإيرادية، أن الحكومة «ستدعم كل الخطوات للعودة إلى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة، تأميناً للاستقرار المالي والنقدي بما يساهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي انطلاق عجلة الحكومة ومؤسساتها، وتعزيز حركة الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص». وأمر رئيس الوزراء بضرورة «الإسراع في إنجاز مشروع الموازنة العامة التقديرية للعام المقبل، ووضع مؤشرات اقتصاديه علمية تستطيع الدولة البناء عليها، وإفساح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام والانضباط المالي، وفقاً للقواعد الواضحة التي تحدّدها الموازنة العامة. وأكد بن دغر «حرص الحكومة على تعزيز الإيرادات وترشيد استخدامها لمصلحة الوطن والمواطنين، واتخاذ إجراءات بدعم أخوي مشكور من الأشقّاء في المملكة العربية السعودية، للحفاظ على قيمة العملة الوطنية». وأوضح أن الحكومة «ستكون إلى جانب القيادات المالية في كل الخطوات التي تُعيد هيبة الدولة في الجانب المالي». وقال: «صحيح أن الظروف استثنائية ومعقّدة وأمامنا تحديات صعبة كلنا ندركها، لكن هذا لن يكون مبرّراً للتنصل أو التهرب، بل هو دافع أقوى للوقوف أمام أي اختلالات ومواجهتها، وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، بعيداً من رمي التهم جزافاً أو المزايدات التي لا تخدم مواطن أو تبني وطناً». ولفت إلى أن حاجة المواطنين لانتظام الخدمات العامة الأساسية وتحسّنها، «أصبحت ضرورية وملحّة جداً، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة، وكذلك الأمن والاستقرار ومعالجة الأمور المعيشية المختلفة». واعتبر أن ذلك «لن يتحقّق من دون مضاعفة الجهود على مختلف الصعد، وفي مقدّمها ضبط عملية تحصيل الموارد وحسن استغلالها وتوجيهها لتحقيق نقلة نوعية في هذه المجالات الحيوية، التي تساهم في معالجة حاجات المواطنين في العاصمة الموقتة والمحافظات المحرّرة». ولم يغفل بن دغر الإشارة إلى «أهمية هذا اللقاء لقادة وزارة المال والمصالح الإيرادية التابعة لها، وضرورة العمل على متابعة وتنفيذ ما تم التوصّل إليه ومحاسبة كل من يقصّر في عمله أو أدائه»، مشدداً على أن «القانون فوق الجميع والأداء والنجاح هو المعيار». وجزم ب «عدم السماح بأي تجاوز أو العمل خارج اللوائح والتشريعات المنظّمة لسلطات مؤسّسات الدولة، لأن عملية استعادة الدولة ومؤسساتها التي تعرّضت للتدمير على أيدي ميليشيات انقلابية مسلّحة، ليست سهلة، لكنها إطلاقاً ليست مستحيلة». وحضّ على «تفعيل كل نشاطات البنك المركزي ووظائفه، للقيام بمسؤولياته على الوجه الأمثل». وقال: «بكل صراحة لم يعد مقبولاً التذرّع أو التنصّل من المسؤولية، صحيح أننا نواجه صعوبات كثيرة وأبرزها ندرة الموارد والعملة الصعبة بعد استنفاد ميليشيات الانقلاب للاحتياط من النقد الأجنبي، لكن يجب العمل على الحفاظ على ما هو موجود من إيرادات وتحصيلها بكفاءة»، مشيراً إلى أنها «مسؤولية وزارة المال والمصالح الإيرادية التابعة لها وكل الجهات الحكومية من دون استثناء والبنك المركزي». وخلُص بن دغر إلى أن الحكومة «عازمة على الاستفادة من الموارد المحدودة لخدمة المواطن وتوفير الخدمات، وتحرير ما تبقّى من مدن وفي مقدمها العاصمة صنعاء». وطالب «قيادات العمل المالي بضرورة تكثيف الجهود لتحصيل كل الموارد كما يجب، وتجاوز كل أوجه القصور القائمة في هذا الجانب».
