ليس عالمنا الراهن في أفضل حالاته بالطبع. يصح هذا التقدير على جبهة العدل كما على جبهة الاستقرار. هذا ما تشير إليه معطيات كثيرة تتوزع على قارات المعمورة وبلدانها. مع ذلك، شهدت الأيام القليلة الماضية حدثين كبيرين يسمحان ببعض التفاؤل، ويشجعان على افتراض أن الأمور لا تسير دائماً بخط واحد. فقد عوقب جزّاران وإن اتخذ عقاب كل منهما شكلاً مختلفاً: أحدهما رئيس زيمبابوي روبرت موغابي الذي حكم بلاده كرئيس حكومة منذ استقلالها في 1980، ثم كرئيس جمهورية مطلق منذ 1987، وأراد بعدما بلغ به العمر 93 عاماً توريث السلطة لزوجته غرايس موغابي. أما الثاني فقائد قوات صرب البوسنة راتكو ملاديتش إبان حربها الأهلية في التسعينيات، وهو من بات يُعرف بلقبه الذائع «جزار البوسنة» أكثر مما يُعرف باسمه. الأول، موغابي، أطاحه انقلاب عسكري، والثاني أدانته محكمة الأمم المتّحدة في لاهاي بعشر من أصل إحدى عشرة قضية حُقق فيها، ثم أصدرت عليه حكماً بالسجن مدى الحياة. حصل هذا تتويجاً لمحاكمات تواصلت منذ اعتقاله في 2012. وللتذكير، ترافق حكم موغابي المديد مع إفقار دمّر اقتصاد زيمبابوي، ومع عزلة خارجية شبه كاملة مصحوبة باستئصال منهجي للقوى التي تعارض استبداده. وكانت «الشرعية» التي استمدها موغابي لنفسه، كبطل تحرير في حرب العصابات ضد النظام العنصري، هي التي زودته ب«شرعية» أتاحت له أن يُنزل بأبناء شعبه ما لم يُنزله النظام العنصري نفسه، وخصوصاً في الحيّز الاقتصاديّ. أما ملاديتش، البالغ اليوم 74 عاماً، فكانت أكبر جرائمه الكثيرة ضلوعه في مجزرة سريبرينيتشا في 1995، وما أعقبها من حصار لمدينة سراييفو. لقد ذهب ضحية تلك المجزرة سبعة آلاف مسلم بوسني، كان في عدادهم نسبة مرتفعة من الأطفال، واعتُبرت سريبرينيتشا أسوأ جرم تشهده أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، كما باتت تُعرف بنعت لازمها ولا يزال: «المشروع الجُرمي». العنصر الآخر المشترك بين هذين الجزارين أنهما قوميان متطرفان، وإن تبنى أولهما الماركسية- اللينينية، ولاسيما في العقد الأول من حكمه، فيما خدم الثاني في ظل نظام يقول أيضاً بلون من الماركسية- اللينينية، هو نظام الماريشال جوزيف بروز تيتو. على أية حال، فالعالم من دون شكّ سيكون أفضل حالاً، ولو قليلاً، من دون هذين الرمزين. ولكن تبقى التحفظات التي لابد من إيرادها: فالرجل الذي حلّ محل موغابي لم يكن إلا نائبه إيميرسون منانغاغوا، الذي يشاركه الصدور عن قبيلة «الشونا» الكبيرة، الذي ربما شاركه بعض انتهاكاته لحقوق الإنسان الزيمبابوي، وخصوصاً أنه تولى رئاسة فرع الأمن الوطني إبان التصفيات الدموية الواسعة التي حدثت في الثمانينيات، بعد الاستقلال مباشرة، ومهدت تالياً لإقامة حكم الحزب الواحد. وكذلك حصل التغيير عن طريق الجيش، المتحالف مع منانغاغوا، وعبر انقلاب عسكري. وهو ما يسمح بطرح التساؤل حول إمكانية قيام نظام ديمقراطي في تلك البلاد المتعطشة إلى الحرية. فإذا صح أن التعقيم السياسي الجاري منذ 1987 هو الذي ترك الجيش بوصفه الطرف الوحيد القادر على التحرك، وإذا صح أن الرئيس الجديد سيصرف جل اهتمامه لترقيع الوضع الاقتصادي المنهار، بقي أن الاهتمام بالحريات سيفرض نفسه بالضرورة على أجندة المستقبل الزيمبابوي، شاء الحاكم الجديد والجيش أم رفضا. أما عقاب ملاديتش، فبقدر ما ينمّ عن انتصار العدالة، فإنه يذكّر بانتقائية هذه العدالة نفسها، وبتعثر عملها في بلد كسوريا التي حولها حاكمها بشار الأسد إلى مسرح لأكبر جرائم القرن الحادي والعشرين. وبالمعنى نفسه، لابد أن يتصاحب التهليل لما حصل لجزار البوسنة مع الحض على توسيع نطاق هذه العدالة بحيث تشمل جزارين آخرين في بلدان أخرى. * نقلا عن "الاتحاد"
