أعلن الانفصاليون في جنوباليمن حالة الطوارئ في مدينة عدن الساحلية يوم الأحد وتعهدوا بالإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا في خطوة تضع الطرفين الحليفين على مسار تصادم. ويلقي الإعلان الضوء على التوترات بين الانفصاليين في الجنوب المتحالفين مع دولة الإمارات من جانب وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من جانب آخر بشأن السيطرة على الشطر الجنوبي من اليمن.
وتلقت حكومة هادي دفعة بعد أن أودعت السعودية ملياري دولار في البنك المركزي اليمني في محاولة لدعم الريال.
وتتمركز الحكومة اسميا في مدينة عدن الساحلية الجنوبية منذ أن طرد التحالف الذي تقوده السعودية بمساعدة من مقاتلي الجنوب الحوثيين المتحالفين مع إيران من المدينة عام 2015.
وخلال اجتماع في عدن يوم الأحد اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي حكومة رئيس الوزراء أحمد بن دغر بتجويع اليمنيين ودفع البلاد إلى شفا المجاعة.
وذكر بيان صدر عن الاجتماع ”تعلن قوات المقاومة الجنوبية حالة الطوارئ في العاصمة عدن والبدء بإجراءات إسقاط حكومة الشرعية واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية“.
ولم يقدم البيان تفاصيل حول ما ينوي المجلس أن يقوم به للإطاحة بالحكومة لكنه منح هادي أسبوعا لإقالة حكومة دغر قبل أن يبدأ في إجراءاته.
وأضاف البيان أن قوات المقاومة الجنوبية ستكون ”نواة الأساس لإعادة تأسيس المؤسستين الأمنية والعسكرية الجنوبية“. وذكر أن قوات المقاومة الجنوبية ”ترفض“ وجود أي نشاط عسكري أو مسؤولين من شمال اليمن من بينهم أعضاء في حكومة هادي في محافظاتالجنوب.
ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية بين الجانبين هو عداء الإمارات، وهي عضو رئيسي في التحالف بقيادة السعودية، للإسلاميين لكن غالبية أعضاء حكومة هادي تتشكل من حزب الإصلاح الذي يعتبر مرتبطا بجماعة الإخوان المسلمين.
وقد يهدد الخلاف الجديد فرصة نادرة أتاحها مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح الشهر الماضي وكانت السعودية تنوي أن تغتنمها لعزل حركة الحوثي.
واشتبكت القوات الجنوبية من قبل مع أنصار هادي ومن بينهم أعضاء حزب الإصلاح من أجل السيطرة على مناطق استراتيجية منها مطار عدن ومنشآت نفطية.
ومع انتشار آلاف المقاتلين على جبهات القتال ضد الحوثيين أصبح حزب الإصلاح حليفا مهما لهادي والتحالف بقيادة السعودية.
ومنذ تدخل التحالف في اليمن حاول حزب الإصلاح أن ينأى بنفسه عن جماعة الإخوان في مسعى لتهدئة مخاوف الأسر الخليجية الحاكمة.
