أثار قرار الرئيس، عبدربه منصور هادي، الذي قضى بتشكيل محور عملياتي من خمسة ألوية تضم مديريات بيحان في شبوة إلى المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب، ردود أفعال شعبية وسياسية جنوبية تطالب برفض أي قرارات من شأنها ضم مديريات جنوبية إلى محافظات شمالية، فيما تعتبرها شخصيات جنوبية مقربة من حكومة هادي، قرارات مرتبطة بترتيب المحاور العسكرية ولاعلاقة لها بالتقسيم الإداري للمحافظات. «المجلس الانتقالي الجنوبي» سارع إلى رفض قرار هادي، داعياً أبناء شبوة إلى الخروج في تظاهرات رافضة لضم مديريات بيحان إلى محافظة مأرب، واصفاً خطوة هادي ب«الاجندة الخبيثة» التي تهدد وحدة الجنوب. وتجاوباً مع دعوة «الانتقالي» للاحتشاد، خرجت تظاهرات في مدينة عتق في محافظة شبوة ضد قرارات هادي، للمطالبة «بتشكيل منطقة عسكرية مستقلة في شبوة»، واعتبر المحتجون أن «الهدف من ضم بيحان إلى مأرب يتمثل بالسيطرة على حقول النفط». من جهة أُخرى، تقول أصوات مقربة من حكومة هادي، إن القرارات تندرج ضمن تشكيلات المناطق العسكرية السبع، والتي تحتوي فيها كل منطقة على عدد من المحافظات الجنوبية والشمالية، كالمنطقة العسكرية الرابعة التي مقرها عدن وتضم تعز وأبين ولحج وعدن. ويرى مراقبون أن التصعيد ضد قرارات هادي، من قبل «المجلس الانتقالي» يأتي كردة فعل طبيعية كامتداد للصراع الدائر بين «الانتقالي» من جهة وبين حكومة هادي، من جهة أخرى، وهو الصراع الذي تحول إلى مواجهات عسكرية أواخر يناير الماضي، ويؤكد مراقبون أن «الانتقالي» يمكن له إسقاط قرارات هادي عسكرياً في شبوة، خاصة وأن «الانتقالي» يمتلك قوات «النخبة الشبوانية» و«النخبة الحضرمية»، إضافة إلى نفوذه في كل المناطق الجنوبية، والدعم المطلق الذي يحظى به من قبل الإمارات. ويشير البعض إلى أن «الانتقالي» لا يستطيع القيام بأي عمل عسكري من شأنه الحفاظ على الأرض الجنوبية، ويقتصر نشاطه على إصدار بيانات ضد الخطوات التي تتخذها حكومة هادي، وهو ما عبّر عنه القيادي في «الحراك الجنوبي»، علي محمد السعدي، بأن «الحل ليس في البيانات والتنديد والشجب والسب، بل يكمن الحل في إخراج هذه القوة الدخيلة من بيحان بالقوة ودحرها الى بلدها»، متسائلاً: «ألم نسمع في الإعلام أن هناك قوات نخبة وأنهم معززين بكل الأسلحة من قبل الامارات؟ هل تسمح الإمارات لتلك القوة أن تتقدم لدحر قوات الإحتلال من بيحان أم سترفض؟». وعبرت شخصيات سياسية وإعلامية عن امتعاضها من قرارات هادي، وقال مسؤول الدائرة الإعلامية ل«المجلس الانتقالي» لطفي شطارة، إن حكومة هادي اختلقت قصة إحراق العلم الجنوبي في معسكر «بئر أحمد» من قبل جنود إماراتيين من أجل «تغطية قرار تسليم بيحانلمأرب». من جهته، دعا رئيس «مجلس أبناء بيحان»، علي المصعبي، إلى «هبة لرفض وجود ألوية ليست من بيحان، لأن الهدف العسكري من القرار يتمثل بتثبيت تلك الألوية، ليظل حقنا وثروتنا تحت السلطة الموالية لعلي محسن الأحمر» وطالب ب«فصل بيحان عن مأرب عسكرياً من دون ضغينة، وأن تكون بيحان محافظة مستقلة». واعتبر الصحافي، أمين قنان أن «المنطقة العسكرية الأولى على وشك السقوط في براثن النخبة الحضرمية، والواهمون يخططون عبثاً لتسليم ما لا يملكون في بيحان لمن لا يستطيعون حمايته ولا يقوون على الصبر في مواجهة مخالب النخبة الشبوانية». ويذهب الكاتب عبدالرحمن الخضر، إلى أن القرارات يقف خلفها الأحزاب اليمنية، وتحديداً «حزب الإصلاح» من أجل «إضعاف الرئيس هادي»، لافتاً إلى أن «تلك القوى لا تعمل أو تناضل من أجل تحرير صنعاء، بقدر ما تعمل كل ما بوسعها لإرباك تحالف هادي ودول التحالف، بخلط المزيد من الأوراق التي تؤكد نواياهم السيئة تجاه الجنوب للسيطرة التامة عليه، قبل أن يفكروا بجدية في تحرير صنعاء». ويؤكد مراقبون أن قرارات هادي، المتعلقة بربط بيحان الغنية بالنفط بمحافظة مأرب، يأتي لقطع الطريق على أبوظبي، التي تسعى إلى استكمال السيطرة على حقول النفط في بيحان وتأمين أنابيب نقل الغاز من مأرب إلى بلحاف، بعدما تمكنت من السيطرة على موانىء شبوة ومنشأة «بلحاف» الغازية، فيما يرى آخرون أن الصراع الحقيقي يكمن بين أبوظبي والرياض وما «الشرعية» و«الانتقالي» إلا أدوات لذلك الصراع في المناطق «المحررة».
