فجأة اختفت السيولة النقدية من العملة الوطنية وعجز البنك المركزي عن توفير سيولة نقدية لتغطية النفقات العامة وفي مقدمتها مرتبات موظفي الدولة والذي تسبب في تفاقم وتدهور الوضع الانساني بشكل مريع كون الاقتصاد عصب الحياة والسيولة النقدية هي الدماء التي تجري في ذلك العصب وبالرغم من خطورة ذلك على المجتمع بشكل عام الا ان تحرك الاجهزة ذات العلاقة لم تقوم باجراءاتها اللازمة لمعالجة وتصحيح أي انحراف او اختلال في الجهاز المصرفي . والذي كان من المفترض أن تقوم جميع الاجهزة الرسمية بدورها وواجبها القانوني بسرعة تشخيص اسباب اختفاء السيولة النقدية من العملة الوطنية ومعرفة اين ذهبت تلك الكتلة النقدية التي كان متداولة في السوق الوطنية فمن غير المعقول ان لايعرف احد اين ذهبت والمختصين يعرفون بالتفصيل أي ذهبت وكان يفترض الاستماع لهم والشروع في اجراءات عاجلة لمعالجة تلك المشكلة دون أي تأخير باجراءات سريعة واستثنائية تغلق فيها الثقوب التي تسربت منها السيولة النقدية من العملة الوطنية وبما يؤدي الى استعادتها للتداول في السوق الوطنية وتفعيل الجهاز المصرفي ولكن ؟ للأسف الشديد عجزت وفشلت أجهزة الدولة من اتخاذ أي اجراء مناسب لاغلاق الثقوب التي تسربت منها السيولة النقدية ولم يتم استعادتها ولم يتم الاستماع الى المختصين في حينه ونتيجة تفاجأ الجميع بمشكلة اختفاء السيولة النقدية بمافيها اجهزة الدولة ذات العلاقة بالقطاع المصرفي فقد تم اتخاذ اجراءات مستعجلة لايقاف نزيف السيولة النقدية ولكن تلك الاجراءات لم تكن مدروسة ففاقمت من المشكلة وتسببت في فقدان الثقة في القطاع المصرفي واستمرت السيولة النقدية في الاختفاء والتلاشي بسرعة كبيرة وكأنها قطعة سكر في كوب شاي ساخن. وبدلاً من معالجة المشكلة وتصحيح الاختلال تفاجأنا بهروب الاجهزة الرسمية من المشكلة نحو الأمام والشروع في طباعة كميات كبيرة من العملة الوطنية بقصد استعاضة السيولة النقدية المختفية والتي للاسف الشديد فاقمت من التدهور الاقتصادي وخفضت من سعر العملة الوطنية لعدم وجود تغطية لها من العملات الاجنبية وايضاً استمرت السيولة النقدية المطبوعة الجديدة في الانجراف الى نفس الثقوب السوداء التي شفطت السيولة النقدية السابقة والجديدة وبسبب ذلك الاجراء العشوائي غير المدروس استمرت مشكلة اختفاء السيولة بالرغم من طباعة العملة الوطنية الجديدة ودخول شحنات كبيرة منها للسوق الوطنية على دفعات ووصل اجمالي ماوصل من سيولة نقدية جديدة الى مايقارب حجم الكتلة النقدية السابقة التي اختفت وبالرغم من ذلك لكن استمرت مشكلة انعدام السيولة النقدية الوطنية وهذا مؤشر واضح على ان الخلل ليس فقط في السيولة النقدية بل باجراءات التحكم في تداولها حيث استمر انفلات التعامل معها فانفلتت السوق المالية واختفت السيولة النقدية السابقة والجديدة واصبح السوق مشبع بسيولة نقدية ضعف المطلوب فانهارت العملة الوطنية بسبب ذلك وانخفض سعرها بنسبة عالية تقريباً 100% مائة في المائة ممارفع اسعار جميع السلع والخدمات في السوق الوطنية وفي نفس الوقت استمرت ازمة اختفاء السيولة النقدية وهذا غير معقول جداً مضاعفة حجم الكتلة النقدية من العملة الوطنية وفي نفس الوقت تختفي . ومازال الجميع يتسائل أين أختفت السيولة النقدية للعملة الوطنية ؟؟ بتشخيص بسيط للواقع واين ذهبت السيولة النقدية من العملة الوطنية السابقة والجديدة نوضح اهمها في النقاط التالية: 1. اختلالات الثقة في البنك المركزي والمصارف بدأت السيولة النقدية تختفي من السوق بتفاقم اختلالات البنك المركزي وجميع المصارف واتخاذ اجراءات خاطئة بتقييد حركة السحب من الارصدة في البنوك مما ضرب الثقة في البنوك واحجم الجميع من القيام باي عمليات ايداع في البنوك لان من كان يودع في البنوك كان البنك يرفض صرفها له عند الطلب بمبرر عدم وجود سيولة فامتنع الجميع عن الايداع في البنوك وتم اخفاء السيولة النقدية من العملة الوطنية في المنازل والخزائن الخاصة وحتى معظم مؤسسسات القطاع العام كانت ترفض الايداع في البنوك وكانت تستبقي السيولة النقدية لدى امناء الصناديق لديها ليتم الصرف منها بحرية بدلاً من ايداعها في البنك وعند طلب الصرف من ماتم ايداعه يتم رفضه بمبرر عدم وجود سيولة نقدية . وكان يفترض معالجة اختلالات البنك والمصارف باجراءات تعزز من الثقة فيها لا بمضاعفة المخاوف والتهديدات وان يتم تتبع مسار السيولة النقدية ومنع تبديدها واخفاؤها باجراءات لاتؤثر على الثقة في البنوك ويتم السماح بالصرف والايداع من الحسابات البنكية بكل حرية لتعود الثقة ويعود خيار الايداع في البنوك أفضل من المضاربة بالسيولة النقدية في العقارات او أي مضاربات اخرى . لان البديل لذلك كان اخفاء السيولة النقدية في المنازل والمضاربة بها في العقارات وايضاً مشكلة محلات الصرافة الذي انتشرت بشكل كبير لتبتلع جزء كبير من السيولة النقدية ويومياً تظهر محلات وشركات صرافة جديدة كبديل للبنك المركزي والمصارف وكان يفترض ان يتم تقييد ذلك باجراءات استثنائية ومنع افتتاح محلات صرافة جديدة وضبط السابقة بضوابط تلزمهم بايداع السيولة في البنوك ومنع ايداعها في محلات وشركات الصرافة . 2. المضاربة المنفلته في سوق العقارات بعد اختلال الثقة بين البنك المركزي والمصارف وبين الشعب احجم الجميع عن الايداع فيها بل تم الضغط عليها لسحب ماتبقى فيها بتوجيهات او مقابل صفقات وغيرها حتى تم ابتلاع معظم السيولة النقدية في البنوك وعجزت بشكل كامل عن توفير أي سيولة نقدية لتغطية النفقات العامة وقام الجميع بتكديس اموالهم في منازلهم وفي الخزائن الخاصة حتى فاضت السيولة النقدية لديهم وباستمرارية اختلالات البنك المركزي والمصارف تحول الجميع الى سوق العقارات لاستنفاذ سيولتهم النقدية فيها . حيث تم شراء عدد كبير من الاراضي في جميع المحافظات والمدن وتم بناء عمارات ضخمة فيها ممارفع اسعار الاراضي والعقارات بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب وبارتفاع اسعار العقارات انجرف الجميع نحو سوق العقارات للاستفادة من ارتفاعات اسعارها واخفاء السيولة النقدية فيها . وبالرغم من وضوح خطورة اللجوء الكثيف الى سوق العقارات لاخفاء السيولة النقدية فيها ولكن اجهزة الدولة استمرت مكتوفة الايدي ولم تتخذ أي اجراء لضبط هذا الخلل واغلاق هذا الثقب الكبير الذي شفط السيولة النقدية وكان يفترض ان تقوم اجهزة الدولة باجراءاتها لكبح جماح سوق العقارات المنفلته واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع مستوى المعروض من العقارات بالقيام ياجراءات عاجلة لضبط وتسوير اراضي وعقارات الدولة وتوثيقها وايقاف أي عبث او تبديد لها والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الاراضي وتخطيط مدن سكنية جديدة والصرف الكثيف لها لجميع موظفي الدولة كخطوة أولى وخطوة ثانية صرف قطعة ارض للمواطنين ليتجاوز حجم الطلب وينخفض اسعار العقارات فيتوقف الجميع عن ضخ مخزونهم من السيولة النقدية فيها ويعود لايداعها في البنك المركزي والمصارف باعتبارها خيار افضل بعد توقف وتراجع سوق العقارات . 3. الشراء الكثيف والنفلت للسلع والبضائع كان من ضمن الثقوب السوداء لابتلاع السيولة النقدية اخفاء السيولة النقدية بشراء سلع وبضائع اكثر من مقدار الاحتياج الوطني لها وتخزينها بشكل كثيف حيث تحول جزء كبير من السيولة النقدية الى سلع وبضائع جامدة مخزنة في المخازن والمحلات . وقد ترافق ذلك مع فشل واخفاق اجهزة الدولة في ضبط ذلك وضبط حتى اليات التسويق في السوق الوطنية حيث بالرغم من وجود مخزون كبير في المخازن للسلع والبضائع لكن كان يتم تقييد حجم المعروض منها في السوق حيث لايتم عرض المخرون كامل في السوق بل يتم التنزيل بالقطاره بحيث لايتجاوز العرض حجم الطلب بل وصل الى حدود ان تجاوز حجم الطلب حجم المعروض ممارفع اسعار تلك السلع بسبب انخفاض المعروض رغم انه موجود . كماتواكب ذلك ايضاً مع شلل وتكلس اجهزة الدول المختصة بالتفتيش والرقابة على تلك السلع والبضائع وتجاوز المواصفات والمقاييس ولم يتم اتخاذ اجراءات سريعة لضبط السلع والبضائع المنتهية وتم اغراق السوق الوطنية بسلع منتهية الصلاحية بسبب ارتفاع حجم المخزون منها وبسبب عدم الاقبال على شراؤها بسبب انخفاض السيولة النقدية احجم معظم الشعب عن الشراء او تم تخفيض حجم الشراء مماراكم المخزون منها وانتهت صلاحية السلع والبضائع في المخازن وبدلاً من ضبطها واتلافها يتم اخفاؤها وتسريبها للسوق الوطنية وبتغيير العبوات بعبوات جديدة لها . ويستوجب لاعادة التوازن في السوق بين العرض والطلب وايقاف تخزين السلع والبضائع بكميات كبيرة لاخفاء اسليولة النقدية فيها يستوجب ضبط واتلاف جميع السلع والبضائع المخالفة للمواصفات والمقاييس وكذا المنتهية الصلاحية وعندها سيتوقف الجميع عن اللجوء الى شراء كميات كبيرة من السلع والبضائع خشية من الاتلاف وايضاً خوفاً من العقوبات القانونية فيصبح بسبب ذلك خيار اخفاء السيولة النقدية في السلع والبضائع خيار سيء ويعود الجميع للايداع في البنوك والمصارف وتعود السيولة النقدية الى مسارها الصحيح ويتم تجاوز الازمة . 4. الطباعة المنفلته للعملة الوطنية الجديدة كمايقال المثل الشعبي ( كحلتها أعمتها) وبالمثل ماتم من اجراءات بطباعة عملة وطنية بكميات كبيرة وبشكل منفلت ودون معالجة اسباب اختفاء السيولة النقدية السابقة ودون اتخاذ اجراءات لاغلاق الثقوب السوداء التي ابتلعتها فقدت العملة الوطنية قيمتها وانهارت بسرعة وحفز الجميع لتبديد السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي للحفاظ عليها من التآكل بسبب انخفاض سعرها فتم شراء العقارات او السلع والبضائع والذي تم رفع اسعارها بالتوازي مع انخفاض قيمة العملة الوطنية واصبح خيار الاحتفاظ بالسيولة النقدية في البنوك او في المنازل والخزائن الخاصة خيار سيء وانجرف الجميع لشراء بضائع وسلع وعقارات والعملات الاجنبية للحفاظ على ثروتهم من التاكل بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية فتم تبديد السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي فانهار القطاع المصرفي لان السيولة النقدية تعتبر مثل الدماء بالنسبة لجسد الانسان فاذا نزفت السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي مثل نزيف الدم خارج جسد الانسان ممايؤدي بالانسان الى الانهيار والموت وبانهيار وموت القطاع المصرفي ينهار الاقتصاد . وفي الأخير: نأمل أن تقوم الاجهزة الرسمية ذات العلاقة بالقطاع المصرفي باعادة تقييم دورها خلال الفترة الماضية وتشخيص مسببات اختفاء السيولة النقدية من السوق الوطنية ومعالجتها باجراءات تصحيحية استثنائية وعاجلة تعزز من ثقة المجتمع بالبنك المركزي والبنوك وتعيد السيولة النقدية الى مسار القطاع المصرفي واغلاق الثقوب السوداء التي تبتلعها وايقاف النزيف للعملة الوطنية خارج القطاع المصرفي وتوقيف الطباعة الجديدة للعملة الوطنية لعدم جدواها في معالجة اختفاء السيولة اذا لم يتم اغلاق ثقوب ابتلاعها ونزيف العملة الوطنية فستبتلع الجميع السيولة السابقة والجديدة وفي نفس الوقت ستفقد العملة الوطنية قيمتها بسبب الطباعة الجديدة لها وضخها في جسد الجهاز المصرفي المملوء بالثقوب والذي نزف السيولة منها بغزارة وتنحرف عن مساراتها الطبيعية والذي لن ينجح أي معالجة لها ولن يتم توفير السيولة النقدية الا باغلاق ثقوب تبديدها
