وصف حال اليمنيين التدهور من سيء إلى أسوأ في فاتورة باهضه يدفعها المدنيون في خضم الحرب التي تدور. الفقر ملازم لليمنيين مع زيادة تدهور حياتهم ففي أحدث إحصائية للبنك الدولي فإن 64% تحت خط الفقر بزيادة 24بالمائة خلال الحرب الحالية، في ظل تدهور البنك المركزي والعملة المحلية. وفي ظل أزمة السيولة النقدية التي تضرب قطاع المصارف في اليمن، يحاول البنك المركزي إعادة تعاملات القطاع التجاري والحد من تسرب النقود خارج النظام المصرفي، بعدما أدت الأزمة المالية وانهيار الريال واستنزاف الاحتياطي النقدي إلى اهتزاز ثقة التجار في النظام المصرفي أفضى إلى عزوفهم عن التعامل مع البنوك المحلية. وحصل "يمن مونيتور" على معلومات بشأن عقد اجتماع طارئ للبنك المركزي اليمني صباح الأربعاء الماضي، جمع كبار التجار الموالين لحزب الرئيس السابق وممثلين عن الحوثيين والغرفة التجارية الصناعية واتحاد العام للغرف وجمعية الصرافيين اليمنيين والتجار والمصرفيين وكبرى شركات الصرافة لوضع حد لاختفاء السيولة النقدية من البنك المركزي. وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني فضل عدم الكشف عن هويته ل"يمن مونيتور": تم الخروج بنتائج في يعتمد ضخ السيولة النقدية في البنوك الوطنية وتشجيع للتجار إضافة المواطنين، في جميع المحافظات على "الادخار" وإيداع أموالهم في الأرصدة البنكية بجميع البنوك المحلية لرفد البنوك بالسيولة التي أصبحت شبه مختفية.لا يمكنهم حتى سحب ودائعهم المالية من البنوك بحسب البنك المركزي. عن أبعاد قرار البنك، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إن ذلك يؤشر على الوضع الصعب الذي وصله الاقتصاد اليمني، مما ينذر بمرحلة انهيار شامل. وأضاف في حديث تلفزيوني تابعه "يمن مونيتور" أن ملامح هذا الانهيار بدأت قبل عام مع اختفاء 60% من العملة التي ضخها البنك. أشار كذلك إلى أن البلاد عرفت أزمة في السيولة وعدم توفر الكثير من المواد الغذائية وزيادة مستوى الفقر إلى أكثر من 64%، في حين بلغت نسبة المواطنين المحتاجين للمساعدة الإنسانية أكثر من 81%. قرار البنك المركزي -كما يرى نصر- يندرج ضمن سياسة للبنك المركزي "ميؤوس منها" وصلت إلى مرحلة العجز عن الوفاء بالمتطلبات الأساسية، مما أضر بالثقة في البنوك وجعل التجار يحجمون عن الإيداع ما دام ممنوعا سحب ودائعهم. واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء علي سيف كليب أن البنك المركزي يحاول معالجة مشكلة السيولة من خلال إعادة تعاملات القطاع التجاري مع البنوك واستعادة ثقته بالقطاع المصرفي. وقال وكيل البنك المركزي نبيل المنتصر، إن الوضع الحالي الذي تمر به اليمن جعل المنافسة غير عادلة، وبات الصرافون وشركات الصرافة يتحكمون في العرض النقدي، وهو ما أدى لخلل كانت من نتائجه المضاربة على العملة الأجنبية والمحلية والتشتت في الأسعار ونمو الاحتكار والعشوائية في التحويلات والحوالات. من ناحيته قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء عبد الباقي شمسان إن الوضع الذي يشرف على الكارثة في اليمن تتحمل مسؤوليته المؤسسات الدولية التي ضغطت لكي يكون البنك المركزي تحت تصرف الانقلابيين، وكذلك السلطة الشرعية التي لم تقدر حجم المخاطر. وأضاف أن الحكومة اليمنية "بقصر نظرها" لم تقم بما ينبغي تجاه نهب البنك المركزي اليمني والسيطرة على الأموال وخلق الأسواق السوداء، بل بقيت صامتة لعام كامل. فالحرب -يتابع- ليست معارك بالسلاح وإنما اقتصاد أيضا، لافتا إلى أن إفقار اليمنيين كان خيارا إستراتيجيا للانقلابيين وبعض المؤسسات الدولية التي تريد وضع الشرعية في وضع حرج، بما يدفع للبحث عن تسوية هشة خوفا من تشطي الوضع اليمني. ولتهيئة حلول تمنع الانهيار، اقترح نصر زيادة التنسيق مع دول التحالف العربي عبر دعم مباشر للموازنة العامة، والتنسيق مع المؤسسات الدولية لتقديم ما يمكن في هذه المرحلة. شمسان بدوره طالب بأن تنتبه الحكومة إلى إدارة الشأن اليومي الذي لطالما سلمته للانقلابيين، وذلك عبر رفع حالة الطوارئ وتوفير مناطق آمنة وتنفيذ حملة دولية لإغاثة الشعب اليمني.
