عقب هدوء نسبي عاشته عدن، خلال الشهرين الماضيين، أعادت عودة رئيس الوزراء في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، أحمد عبيد بن دغر، وعدد من الوزراء، شحن الأجواء من جديد، في أول عودة لحكومة هادي منذ الصدام المسلح بينها وبين قوات تابعة ل«المجلس اللإنتقالي الجنوبي»، التابع للإمارات، أواخر يناير الماضي، حيث تدخل «التحالف» لضبط الأوضاع ومغادرة قيادات الطرفين إلى كلا من السعودية والإمارات. ويرى مراقبون، أن «التحالف» دفع بحكومة هادي للعودة ومباشرة عملها من عدن، لتضمين المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ذلك في إحاطته لمجلس الأمن، التي من المقرر أن يقدمها خلال الأيام المقبلة، لكن هذه العودة، بدت مفاجأة لقيادات «الإنتقالي»، عقب تصريح أمينه العام، أحمد لملس، أخيراً، بعدم توقعه عودتها، مرجحاً تغيير الحكومة قريباً.
«الشرعية»: انتصار كبير وكان بن دغر استهل وصوله إلى عدن، بالتأكيد على أن «العام 2018، هو عام الانتصار الكبير لليمن الإتحادي، ورفع المظالم والتقدم نحو حلول عادلة للقضايا الوطنية، ومنها القضية الجنوبية، وتحقيق حلم الشعب اليمني على امتداد الوطن، بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة الشرعية، وطي صفحة الاختلالات الأمنية والخدمية التي سادت خلال الفترة الماضية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة». ووعد بن دغر، بحسب وكالة «سبأ» التابعة لحكومته، ب«وضع حلول مستدامة وناجعة» ل«الملفات الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة»، مؤكداً أن المواطنون سيلمسون «ثمارها» قريباً.
«الانتقالي»: محاولة إثبات وجود وقلّل القيادي في «المجلس الانتقالي الجنوبي»، ناصر الخبجي، من أهمية عودة حكومة هادي، في حديث صحافي، بالقول، إن «عودة الحكومة إلى عدن، حتى وإن أحسنت في بعض تصرفاتها، لا يعني أنها سوف تستمر، بقدر ما هي محاولة إثبات وجود لأشهر، ومقاومة العملية السياسية القادمة، التي يقودها المبعوث الخاص، وسوف تفضي إلى خارطة جديدة، من دون هذه الحكومة وشرعيتها ومرجعياتها. لا شيء يأتي كما نتمنى، ولكن نحن على ثقة بأن آلله يخبئ لنا الأجمل». وأضاف أن «المعركة السياسية لا تحسم بالضربة القاضية، مثل ما يحدث في حلبة الملاكمة، بل من خلال تسجيل نقاط تراكمية، وصولاً إلى المفاوضات والحل الممكن والنهائي».
وضع حرج ووضعت عودة حكومة هادي «الانتقالي» في موقف محرج، حيث طالب الناشط السياسي جمال بن عطاف، «المجلس الانتقالي الجنوبي» بضرورة إيضاح «كيف عادت الحكومة الشرعية إلى عدن»، والاتفاق الذي تم حول ذلك. وقال في تغريدة على صفحته على «تويتر»: «إذا كان عودة الحكومة حدث بتوافق مع الانتقالي، عليه أن يكون صريح مع الناس ويوضح تفاصيل الاتفاق، فلا داعي للهروب إلى الأمام، واختلاق مشاكل للحكومة، وعليه تركها تعمل وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب، أما إذا (كانت) عودتها (قد) حصلت من دون علم المجلس، فهذه إهانه واستهتار، وعليهم تحمل المسؤولية كاملة في إدارة البلاد بعد ذلك».
اتهامات بالفساد وشنّت قيادات في «الانتقالي» حملة تراشق إعلامي عقب عودة حكومة هادي إلى عدن، وقال عضو «المجلس الانتقالي»، لطفي شطارة، إن «المجلس الانتقالي سيبقى على الأرض، القوة السياسية والمظلة لكل الجنوبيين»، معتبراً عودة الحكومة «رسالة صريحة وواضحة» من الرئيس هادي مفادها «اقبلوا بالحاصل حتى تأتي التسوية السياسية وتنتج استحقاقات الجنوب والشمال». وأضاف أن «الرئيس (هادي) للأسف تنافر من حوله رجال الدولة والكفاءات العلمية والعملية النزيهة والمجربة شمالاً وجنوباً، بسبب أخطاء يعلمها هو قبل غيره»، لافتاً إلى أن «مشروع الانتقالي (هو) استعادة الدولة لكل الجنوبيين، وليس سلطة للمنتفعين»، وأن «التسوية قادمة وستفرز رجالات لدولتي الشمال والجنوب». ويحبس أبناء عدن أنفاسهم في ظل أزمات عدة تعيشها المدينة، التي لم تتنفس الصعداء منذ الحرب الأخيرة، حيث تزداد أوضاع المواطنين سوءاً جرّاء تردي الخدمات وانقطاع المرتبات وغياب الأمن، ناهيك عن استمرار المحافظة بلا محافظ منذ منتصف شهر فبراير من العام الفائت، فيما تلوح بوادر صدام جديد بين الحكومة والانتقالي، وإن كانت حتى اللحظة ناراً تحت الرماد.
