قالت انتصار العراشة، مدير عام شركة النفط اليمنية بعدن، إن الحكومة لم تستطيع دفع مديونيتها الكبيرة جداً للشركة، حتى تتمكن من أن تقوم بدورها على أكمل وجه، وأكدت في حوار خاص ل«العربي» أن الشركة تواجه «مشكلة صعبة تتمثل في الأسعار وعدم تثبيتها»، محذّرة من احتمال انهيار الشركة. وأوضحت العراشة أن «الأسعار العالمية للمواد النفطية مرتفعة جداً وبشكل يومي، وهذا بدوره أثّر على مسألة عدم تحديد السعر، إضافة إلى مشكلة عدم ثبات سعر العملة»، وشددت العراشة على أن تحديد الأسعار «ليست مسؤولية الشركة وإنما الحكومة». تفاصيل أوفى في الحوار التالي. - محطات الوقود الحكومية لها أكثر من شهرين متوقفة متى ستعاود العمل؟ هذا الموضوع نتدارسه مع قيادات الشركة من الإدارة العامة ووزير النفط، لأننا نواجه مشكلة صعبة تتمثل في الأسعار، فحتى اللحظة لم نستطع تثبيتها، لأن الأسعار العالمية بالنسبة للمواد النفطية مرتفعة جداً وبشكل يومي، وهذا بدوره أثّر على مسألة عدم تحديد السعر، إضافة إلى مشكلة عدم ثبات سعر العملة. كما أن محطات الشركة تعتبر محطات حكومية، وإنزال المواد فيها ينبغي أن يكون بسعر محدد. نحن ممكن من اليوم نفتح محطاتنا ونبيع المشتقات، لكن لا نستطيع البيع بسعر (6300) لأن المواطن لا يمكنه أن يتقبل هذا السعر من المحطات الحكومية، لكن يتقبله من القطاع الخاص في الوقت الذي نريد فيه إنهاء السوق السوداء، لكننا لم نستطع التعامل مع المواطنين في هذه المرحلة، لذا نحن ننتظر تدخل الدولة. - ماذا عن رفع أسعار المشتقات النفطية هناك فارق كبير وواضح بين السعر القديم (3700) والجديد (6300)؟ منذ أن توليت منصب مدير عام الشركة، ركزت اهتمامي على تثبيت السعر عند 5800، وكان هذا يشكل فارق سعر جيد بالنسبة للمواطن، لكن هناك عوامل مثل ارتفاع السعر العالمي للمشتقات، وارتباك العملة، أدّت إلى ارتفاع السعر من جديد، والأسعار ليست بيد الشركة ولا قيادتها، هي أسعار عالمية تفرضها أسعار النفط العالمية وأسعار الدولار، والبنك المركزي لا يستطيع أن يوفر لنا العملة لذا نقوم بشراء العملة من السوق، كما أن تحديد الأسعار ليست مسئوليتنا، الحكومة هي المسئوله عن تحديدها، ورغم أننا رفعنا مذكرة لها، لكن إلى الآن لم يصلنا الرد. - ما هي الآلية التي ستعتمدون عليها في استيراد المشتقات النفطية؟ نحن نقوم باستيراد المشتقات النفطية، لكن في الوقت الحالي نحن في صراع مع موضوع السعر نفسه، وكيف يمكن أن يثبت السعر، لذا ننظر إلى السعر العالمي والدولار من أين سيتوفر الدولار، إذا توفر عبر البنك سيشكل لنا نوع من الهبوط، وإذا تم شراءه من السوق سوف نشتريه بسعر أعلى. - من أين ستغطون قيمة المشتقات التي ستقومون باستيرادها؟ لا تدفع الشركة مقدم، نحن نأخذ من التاجر الكمية ونبيع ونورد له كل يومين جزء عبر شركة مصافي عدن، ودورنا يقتصر على الجانب التسويقي فقط. - هل سيتم فتح باب التنافس لاستيراد المشتقات أم أن محتكراً واحداً سيبقى؟ ستتم العملية هذه وفق قرار رئيس الجمهورية بفتح استيراد المشتقات وتحرير السوق، ونحن بانتظار الآلية التي ستقدم لنا من مجلس الوزراء، والتي ستحدد ضوابط للمرحلة القادمة. - ما الذي ممكن أن تقدمه الشركة للتخفيف من هذه الأزمات؟ نسعى مع المصافي للحصول على عروض قليلة جداً بأسعار أقل، بحيث حتى لو أضيفت تكلفة الشراء لتكلفه الصرف نستطيع الوصول لسعر مناسب. - هل هناك رقابة على أصحاب المحطات؟ نعم هناك لجان رقابه تقوم بالنزول لمحطات القطاع الخاص، وتتواصل بتوفير الكميات من ناحية البيع بسعر التكلفة فقط. - هل الشركة مهددة بالانهيار مع وجود عدد كبير من العمّال؟ نحاول قدر الإمكان أن نتجنب الانهيار، وكل شي متروك للأيام. - ما هي الصعوبات التي تواجهونها في الشركة؟ مديونياتنا الكبيرة جداً التي عند الحكومة، والتي لم توفِ بها لنا حتى تستطيع الشركة أن تقوم بدورها على أكمل وجه، حيث بلغت مديونية الكهرباء لنا (140 مليار)، إضافة إلى صعوبة الحصول على العملة لتغطية شراء المواد عبر المصافي.
