تواصل طوابير طويلة من السيارات والمركبات، وقوفها أمام محطات البترول في أمانة العاصمة، وتتصاعد حالات السخط العامة، ومساحات الطوابير فيما الجهات المعنية لا تتوقف عن القول أنه لا توجد أزمة مشتقات نفطية. الحركة شبه مشلولة، وسائقي سيارات الأجرة الأكثر تضرراً يؤكدون أن الأزمة في تصاعد وأنه يقطعون مسافات طويلة وينتظرون أوقات لدخول دورهم والتمكن من تعبئة سياراتهم بوقود، وأحياناً يأتي دورهم وقد أعلن أصحاب المحطات أن الوقود انتهى. حالة من التباين فيما خو حاصل على الواقع وبين ما تعلن عنه الجهات المعنية، والارتباك يزداد في أواسط الشارع، الذي يتابع المشهد بحالة من القلق المستمر، والخوف من تنامي الأزمة والوصول إلى توقف الحركة، خاصة وأن أصحاب أو مالكي سيارات أجرة يلوحون برفع أجرة التنقل، في ظل الوضع الذي يؤكد غياب الدولة. شركات طيران توقف رحلاتها وكشفت مصادر بأن عددا من شركات الطيران العالمية ألغت رحلاتها إلى اليمن، بسبب عدم التزام شركة النفط اليمنية بتوفير مادة "الترباين" للخطوط الجوية اليمنية، وهي المادة التي تستخدم كوقود للطائرات، وأوضحت بأن الخطوط الجوية السعودية في مقدمة الشركات العالمية التي ألغت رحلاتها إلى اليمن، بسبب عدم توفر مادة "الترباين" التي اعتذرت شركة النفط اليمنية عن توفيرها. وأكدت المصادر بأن شركة النفط اليمنية اعتذرت عن توفير الترباين، وتذرعت بأن ناقلاتها مشغولة بنقل مادة البترول إلى عدد من المحافظات اليمنية، وليس لديها ناقلات لنقل الترباين، وأشارت المصادر إلى الخطوط الجوية اليمنية لجأت إلى التزود بالوقود من مطار عدن الدولي، نظرا لعدم توفر الوقود الخاص بالطائرات في مطار صنعاء الدولي، وقالت المصادر بأن هذه الأزمة تسببت في حالة من الإرباك لعدد كبير من شركات الطيران العربية والعالمية القادمة إلى اليمن، الأمر الذي دفع العديد منها إلى تعليق رحلاتها إلى اليمن، إلى أن يتم توفير الوقود في مطار صنعاء. وأرجعت المصادر سبب الأزمة إلى وجود تلاعب من قبل جهات في اليمنية، وفي شركة النفط اليمنية، بهدف تحويل كل الرحلات القادمة والمغادرة من اليمن إلى الخطوط الجوية اليمنية، خصوصا وأن هناك ارتفاعا جنونيا في أسعار تذاكر السفر عبر الخطوط اليمنية، التي وصلت إلى أسعار خيالية جعلت العشرات يلغون سفرهم، في الوقت الذي لا زالت فيه جميع رحلات اليمنية مكتملة «فل». من يدير الأزمة؟! وذكر عدد من المتابعين وتحضيرية البترول، وشركة النفط اليمنية، أن أزمة المشتقات النفطية الموجودة في العاصمة صنعاء مفتعلة وغير حقيقية وهناك من يسعى لتأجيج الوضع وخلق حالة من الاستياء العام ولو كان هناك ازمة مشتقات نفطية كانت ستعم كل المحافظات والدليل ان المشتقات النفطية متوفرة ماعدا صنعاء وذمار، وأضافت شركة النفط انها تقوم بتسليم الحصص الخاصة بكل محافظة والعاصمة وانه تم اعتماد كمية اضافية للعاصمة لكنها لم تؤثر بسبب اصرار البعض على الازمة. واتهم مواطنون وجهات مسؤولة ما اسمته «خلايا تابعة للنظام السابق»، بافتعال أزمات المشتقات النفطية المتوالية، وترمي من وراء ذلك تأجيج الشارع اليمني، خدمة لأغراض سياسية بحتة - حسب وصفة، وحسب مأرب برس فإن مصادر استخباراتية قالت: إن خلايا تقودها عناصر من النظام السابق بالتعاون مع خلايا حوثية، تسعى لإحداث أزمة خانقة في المشتقات النفطية، لإحداث بلبلة في أوساط الشعب اليمني. توزيع أموال وكشف المصادر عن أن جهات أمنية رصدت أشخاصاً، يقومون بتوزيع أموال على محطات البترول خاصة تلك التي تقع على خطوط النقل الطويلة بين المحافظات لحثهم على إغلاقها، مشيراً الى أن تجاوب أصحاب المحطات، تسبب في إحداث أزمة حقيقية، في العاصمة صنعاء، خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي. ويتعلل أصحاب المحطات بعدم توفر الكهرباء لتشغيل محطاتهم، او بمحاولات إصلاح مكينات ضخ البترول، وأضافت بأنه "تم رصد خلايا تقوم بالتحريض ضد حكومة الوفاق، والترحم على عهد صالح، بغرض خلط الأوراق، وإظهار أن النظام السابق كان أفضل من اليوم"، وأشارت المصادر بأن افتعال هذه الأزمات يأتي في إطار مشروع للنظام السابق بالتعاون مع جماعة الحوثي لما يريدونه "إسقاط العاصمة صنعاء" ، دون أن تفصح عن أي نوع من الإسقاط يعنيه (سياسي – اقتصادي..)، وتتزاحم طوابير طويلة من السيارات والمركبات على أبواب المحطات البترولية، وهذا ضاعف من حدة الاختناقات المرورية. اليمن تقف على أبواب أزمة خانقة وتشهد العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات, منذ الاثنين الماضي, أزمة نفطية كل يوم تزداد حدة، حيث انعدام النفط ومشتقاته في عدد من محطات بيع البترول, وترتص طوابير طويلة من السيارات أمام المحطات التي يتوفر لديها بترول، من أجل الحصول على بنزين، وقال مصدر نفطي رفيع إن اليمن تقف على أبواب أزمة خانقة سيتم خلالها أنعدم النفط ومشتقاته جراء انعدام المخزون التمويني للبلاد, في ظل استمرار رفض وزير المالية, صخر الوجيه, تقديم التموين اللازم الذي يُمكن شركة النفط من شراء النزين والديزل. وأوضح المصدر أن الأزمة قائمة منذ أشهر, حيث ترفض كثير من الجهات الحكومية سداد مديونية كبيرة متراكمة لديها لصالح شركة النفط, التي تتمكن من شراء المشتقات النفطية اللازمة وتشكو من انخفاض مخصصاتها منها, وهو الأمر الذي قالت, في رسالة رسمية, إنه يهدد بإدخال اليمن في أزمة سيتم فيها رفع أسعار مادتي الديزل والبنزين. وأكد مصدر رسمي أن مصافي عدن تعاني من أزمة سيولة جعلتها تعجز عن شراء الديزل والبنزين المطلوب للسوق اليمنية، وقال المصدر: الأزمة كبيرة، وكانت وصلت, الاثنين الماضي, باخرة محملة بكمية من البنزين الى ميناء الحديدة, ويفترض أن يؤدي ذلك الى إنهاء الأزمة بشكل مؤقت، لكن مازال هناك مشكلة كبيرة في الديزل, فهو ينعدم بشكل تدريجي سيضعنا أمام أزمة حقيقة وكبيرة, ومصافي عدن مستمرة في عجزها عن شراء الديزل أو البنزين، لأن وزارة المالية لم تقم بسداد التزاماتها بما يُمكن من شراء مخصصات النفط ومشتقاته التي تحتاجها البلاد. مراسلات رسمية وكشفت مراسلات رسمية بين كل من وزارة النفط وشركة النفط, من جهة, ورئيس الوزراء, ووزير المالية من جهة أخرى أننا في وضع خطير للغاية، وفي 28 أغسطس الماضي, وجه نائب وزير النفط, رسالة الى رئيس مجلس الوزراء, كتب أعلاها عبارة "هام جداً" أحاطت رئيس الحكومة بخطورة الوضع التمويني بالمشتقات النفطية, وأكدت أن المخزون التمويني من المشتقات النفطية معدوم بالنسبة لليمن. وأفادت أن خطورة الوضع التمويني هذا ناجمة عن عدم توفر السيولة المالية اللازمة لسداد مستحقات البواخر الموجودة حالياً في ميناء عدن, والمتوقفة منذ فترات طويلة, ومطالبتها بغرامات تأخير تسدد مقدماً قبل عملية التفريغ, وهي مشكلة كانت ومازالت تهدد الوضع التمويني, خصوصاً وأن المخزن من المشتقات النفطية معدوم ما لم يتم إدخال هذه السفن. لا توجد سيولة وأوضحت أن عدم توفر السيولة المالية لشراء المشتقات النفطية وخطورة الوضع التمويني": أن السفن المتوقفة في ميناء عدن منذ منتصف الشهر الماضي، أربع سفن محملة بحوالي170 ألف طن من المشتقات النفطية، منها 95 ألف طن بنزين، و75 ألف طن ديزل، ويبلغ حجم المبالغ المطلوبة حوالي 250مليون دولار، ويتم متابعة وزارة المالية منذ بداية أغسطس 2013م للمطالبة بسداد الدعم الحكومي، وقيمة شراء الطاقة ومسحوبات وزارة الدفاع البالغة 91 مليون دولار, ومستحقات أخرى تخص حساب التسهيل وشركة النفط, ولم يتم سدادها حتى الآن". وأضافت أن شركة النفط تواجه مشكلة عدم سداد مسحوبات الكهرباء التي بلغت3‚88 مليار ريال مديونية اليمنية 6 مليار ومديونية الدفاع 3‚4 مليار ريال, الأمر الذي أثر بشكل مباشر على توفر السيولة المالية اللازمة لتغذية حساب التسهيل وتوفير المبالغ لشراء المشتقات النفطية المبينة أعلاه, ناهيك عن حجم الالتزامات للمشتريات القادمة من المشتقات، وطالب نائب وزير النفط رئيس الوزراء سرعة التدخل، بتوفير السيولة المالية اللازمة من خلال وفاء وزارة المالية بالتزامها وسداد الكهرباء لقيمة مسحوباتها، وما لم يتم ذلك فإنه ينبغي وضع المعالجات اللازمة لمواجه اختناقات وأزمات تموينية حادة قادمة. مديونية الحكومة وفي الثالث من سبتمبر الماضي, وجه نائب وزير النفط الى رئيس مجلس الوزراء، رسالة بالمديونية التي على المؤسسات الحكومية لصالح الشركة اليمنية لتوزيع المشتقات النفطية, وتفيد أن اجمالي المديونية على المؤسسات الحكومية بلغت 869‚042‚878‚104 ريالا يمنيا للشركة اليمنية لتوزيع المشتقات النفطية، وطالبت الرسالة بالتوجيه إلى من يلزم بسرعة سداد المديونيات لصالح الشركة (شركة النفط) ليتسنى لها الإيفاء بالتزاماتها والتموين للمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، غير أن رئيس الحكومة لم يتخذ أي إجراءات لإلزام هذه الجهات الحكومية دفع المديونيات التي عليها, لهذا استمرت أزمة اليمن بشأن عجزها في المخزون التمويني للنفط ومشتقاته، وفي 5 سبتمبر الفائت وجه أحمد عبد القادر شانع, مدير عام شركة النفط, رسالة الى نائب وزير النفط, بخصوص عدم توفر السيولة المالية لشراء المشتقات النفطية وخطورة الوضع التمويني. وورد في رسالة مدير شركة النفط: بالإشارة الى المناقشات التي تمت معكم بشأن الموضع أعلاه, وكذا رسالتكم الموجهة الى الأخ رئيس مجلس الوزراء, بتاريخ 28/8/2013م, ورسالة للأخ المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن الموجهة إلينا, المؤرخة 1/9/2013م, مرجع (77- 2110) ولخطورة الوضع التمويني على ضوء الإيضاحات الواردة في المرفقات تجدونا نرفق لكم مسودة رسالة الى الأخ/ رئيس مجلس الوزراء. للتكريم بالاطلاع والتوقيع عليها، ووقع نائب وزير النفط, الرسالة، ووجهت الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء, ووزير المالية, ومحافظ البنك المركزي, وذُيلت بهام وعاجل جدا. وتضيف الرسالة: بالإشارة الى المناقشات التي تمت معكم بعد اجتماع اللجنة العليا لتسويق النفط الخام مباشرة بشأن مشكلة ومصاعب تمويل شراء المشتقات النفطية, فقد تسلمنا رسالة الأخ المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن الموجهة إلينا والمؤرخة 8 سبتمبر 2013م, مرجع (77-2110)، بخصوص طلب المصفاة التوجيه بشأن مناقصة شراء احتياجات السوق المحلية للفترة أكتوبر/ ديسمبر 2013م، وخفض كمية 100 ألف طن من مادة الديزل من المناقصة ومواصلة إجراء الشراء عبر ( Arab Rig company ) أو إضافتها الى المناقصة". مصاعب عديدة وحسب الرسالة واجهت عملية شراء المشتقات النفطية ومازالت, خلال الفترة الماضية, تحديدا الفصل الأخير يوليو- أغسطس- سبتمبر2013م, مصاعب عديدة نتجت عن عدم توفير السيولة المالية في حساب التسهيل لسداد قيمة السفن التي وصلت الى الميناء بحسب المناقصة, ونجم عنها: مغادرة بعض السفن الميناء دون تفريغ حمولتها، وارتفاع غرامات التأخير للسفن، وخفض كميات المشتريات عن البرنامج المعتمد، وتردد الشركات في الدخول في المناقصة وفرضها شروط جديدة، وتابعت: في ضوء ما جاء أعلاه, ونظراً لأن أي تأخير البترولية أو وجودها بأسعار مرتفعة, خصوصاً في ظل الظروف السياسية والعسكرية التي تعيشها المنطقة على ضوء التلويح بعملية ضرب سورية, وما يترتب على ذلك من قيام الدولة ببناء مخزون لتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية وارتفاع اسعار الخام والمشتقات النفطية تبعاً لذلك؛ نرجو التوجيه بالإعلان عن المناقصة للفترة أكتوبر- ديسمبر 2013م, مع ضمان توفير السيولة المالية اللازمة لتغطية قيمة المناقصة من عدمه"، فيما وزير المالية, صخر الوجيه, وجه, في 18 أغسطس الفائت, رسالة الى وزير النفط, رفض فيها رفع مخصصات شركة النفط اليمنية. مسحوبات أكثر وقال وزير المالية: بالإشارة الى الموضوع أعلاه, والى مذكرتكم رقم (من م/672) وتاريخ 20/7/2013م, المتضمنة طلب الموافقة على رفع مخصصات شركة النفط اليمنية من المواد البترولية الى 900‚141 بنزين 600‚315 طن ديزل شهرياً (مصافي عدن) حسب ما ورد في مذكرة شركة النفط اليمينة, وحتى تتمكن الشركة من الإيفاء بالتزاماتها وتوفير احتياجات السوق المحلية تفادياً لحدوث أية أزمات تموينية...، وأضاف: "وعليه.. ومن خلال الرجوع الى مسحوبات شركة النفط اليمنية من مادتي الديزل والبنزين من مصافي عدن للفترة يناير- يونيو 2013 لوحظ أن احتياج السوق المحلية أقل من الكميات المتفق عليها مع شركة النفط اليمنية، لذا نأمل التوجيه الى شركة النفط اليمنية بالعمل وفقاً للمخصصات الحالية. نفي رسمي وفي الوقت الذي يزداد فيه التزاحم أمام محطات المشتقات النفطية، خاصة في أمانة العاصمة، وتقف محطات أخرى عن العمل، وفي المقابل تحذير مصدر سابق في وزارة النفط، من أزمة قد تشهدها العاصمة في حال عدم توفر المشتقات النفطية، لافتاً النظر إلى أنه ستصل شحنة نفط قريبا من ميناء الحديدة ستلبي احتياجات السوق محذرا في الوقت نفسه من أزمة أشد في حال تعذر وصول هذه الشحنة في موعدها. فيما مصدر آخر مسئول في شركة النفط اليمنية نفى ما جرى تداوله في وسائل اعلام، عن حدوث ازمة مشتقات نفطية قادمة، مبدياً تذمره من استباق الاحداث، خاصة وأن ما تشهده العاصمة من أزمة مشتقات نفطية ومحافظات أخرى، تزامن مع وجود قطاع قبلي في منطقة الحيمة خط صنعاءالحديدة بقاطرات المشتقات النفطية وحجز القاطرات، كون مثل ما اسماه المصدر عارضة، أمر معتاد منذ فترات طويلة ولا تلبث أن تنتهي ولا يحصل أو يؤدي الى ازمة، مضيفاً أن تداول ونشر مثل هذه الأخبار هو ما يوجد أزمة، مؤكداً أن هذه الاشاعة هي التي تؤدي الى تزاحم بعض اصحاب السيارات في محطات التعبئة اضافة الى استغلال بعض محطات لهذه الزحمة المفتعلة والمغرضة الى الاغلاق وهذا يخالف شروط منح الترخيص. الأزمة مستمرة ومصدر في منشأة شركة النفط اليمنية بالحديدة انه لا يوجد ازمة اطلاقا وان الكميات المخصصة للعملاء ترحل بشكل طبيعي بما فيها حصة امانة العاصمة والمحافظات من مادة البترول المخصصة لمحطات البترول، وفي الوقت الذي يدعوا فيه مسؤولين في شركة النفط اليمنية بصنعاء، إلى عدم القلق وأنه لا يوجد أزمة وأن التموين من المشتقات النفطية متوفر وسيصل وكل محطة ستسلم مخصصاتها كاملة، إلا أن اعداد المحطات التي تغلق ابوابها ترتفع، ومثله التزاحم والطوابير أمام المحطات التي لم تغلق ابوابها بعد، ورغم أن مساء أمس السبت كان ما يزال الزحام مستمر وفي تنامي، إلا أن مصادر في شركة النفط لم تتوقف عن القول أن كل ما في هو أن بعض ضعفاء نفوس يسوقون الاشاعات دون ان يعرفوا عواقبها، وقد يكون للتوتر السياسي علاقة بالإشاعات الاعلامية والقطاعات التي تنفذ في الطرقات الرئيسية، وأنهم قد تعودوا على مثل هذه الاعمال. وتتفاقم مشكلة انعدام المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، للأسبوع الثاني على التوالي، وسط انتقادات شديدة لحكومة باسندوه، وعبر مواطنون وسائقون عن استيائهم من موقف حكومة باسندوه لعدم قيامها بواجبها، وتوفير المشتقات النفطية التي أعاقت الحركة في العاصمة وأجبرت العديد من المركبات على التوقف، وطالبوا حكومة باسندوه بتقديم استقالتها في حال عجزت عن توفير متطلبات المواطنين. حماية وطالبت شركة السلطات المحلية بأمانة العاصمة القيام بواجبها بمتابعة المحطات المخالفة من قبل لجان التفتيش المشتركة لمراقبة الوضع التمويني ومراقبة المخالفين وتطبيق القانون مؤكدة ان منشأة الصباحة التابعة للشركة يوجد بها مخزون احتياطي لمواجهة اي طارئ، وتفيد وزارة النفط والمعادن أن شركة النفط اليمنية تقوم بإمداد محطات الوقود بالمشتقات النفطية بصورة مستمرة وبنسب تزيد عن الاحتياجات الطبيعية والنسب المعتمدة سابقا في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات، وأن الشركة قامت أمس بتزويد السوق المحلية بكميات كبيرة من المشتقات النفطية وأن ناقلات النفط تصل تباعا من مساء يوم أمس السبت، إلى هذه المحطات التي أغلقت بسبب الهلع الذي أدى إلى سحب كميات الوقود منها، وكذا تمويل كافة المحطات بشكل عام، وستكون المواد متوفرة بجميع المحطات وبكميات تكفي لتلبية احتياجات السوق. أن تأخر وصول المشتقات النفطية خلال اليومين الماضيين كان لأسباب خارجة عن الإرادة وكذا بسب التهافت الزائد على محطات الوقود وأنه يتم حاليا إنزال هذه المواد لتلبية احتياجات السوق، وأن الهلع على سحب المواد البترولية من المحطات خلال الساعات الماضية أدى إلى حدوث اختناقات تموينية في بعض المناطق نتيجة السحب الكبير لهذه المواد مما دفع شركة النفط إلى إنزال كميات أكبر من الكميات المعتمدة في السابق، وتم إغلاق بعض محطات الوقود المخالفة.
