يعيش اليمنيون القاطنون في مناطق سيطرة ميليشيات الانقلاب الحوثية عموماً وفي العاصمة المختطفة صنعاء خصوصاً، حالة إنسانية ومعيشية مأساوية تتجاوز واقعياً وصف المنظمات الدولية التي وصفتها بأنها الأسوأ على مستوى العالم، حيث يعانون مرارة إرهاب الميليشيات المعنوي والمادي من خلال الاضطهاد الفكري والنفسي والقتل بدمٍ بارد، والاختطاف والإخفاء القسري خارج القانون، وبعيداً عن المؤسسات المختصة، أضف إلى ذلك استمراءها التفنن في سياسة تجويع المجتمع لإجباره على القبول بما تعطيه له من فتات مقابل القبول بها والقتال في صفوفها. يقول المواطن صالح المقيم في صنعاء «تعددت أساليب الميليشيات في تجويع المواطنين فاستغلَّت نقل الحكومة الشرعية للبنك المركزي إلى عدن، وامتنعت عن صرف المرتبات وتنصلت عن واجباتها نحو الموظفين في مناطق سيطرتها، إلا من نصف راتب على رأس كل خمسة أشهر تقريباً». ومع مرور الأيام تزداد معاناة الناس في مناطق سيطرة الميليشيات، وممَّا زاد الوضع الإنساني مأساويةً انخفاض قيمة الريال اليمني أمام العملات الأخرى، الذي سجَّل في هذا الأسبوع أدنى مستوى قياسي في تاريخه بحدود 500 ريال يمني للدولار الواحد، مما ضاعف الأسعار أكثر وأكثر، بالإضافة إلى فرض الميليشيات جبايات وإتاوات على تجار الاستيراد، التي يضيفها على القيمة الشرائية للسلعة ويتحملها المواطن الذي أمسى غير قادر على العيش في أدنى مستوى ممكن للحياة. وأوضح المواطن عبد الواسع أنه مع سيطرة التحالف والشرعية لأغلب المنافذ الجمركية للبلاد فتحت الميليشيات منافذ على مداخل مناطق سيطرتها تستغلُّها أبشع استغلال، حتى وصل بها الحال لفرض جمارك بنسب كبيرة تتجاوز 100 في المائة لبعض السلع، بالإضافة إلى حالة الابتزاز الذي تمارسه ضد التجار في محلاتهم الكبيرة والصغيرة وحتى على مستوى البسطات، وفرضها جمارك وضرائب وغرامات وإتاوات تُضاف كلها على أسعار السلع ليثرى من ورائها مجموعة من الفسدة والاستغلاليين كالمشرفين، فيما يذهب جزء كبير من تلك المبالغ إلى صناديق ومصارف خاصة بالحركة الحوثية لتمويل جبهات حربها، وكذا زيادة مخزونها النقدي في أماكن سرية بصعدة. وقال: «أكبر دليل على استمراء الحوثيين في تجويع المجتمع هو ما ظهر أخيراً من فساد منقطع النظير في قطاعات حيوية تلامس حاجة الناس، وتؤثر على كل السلع والحاجات الضرورية لمعيشة الناس، وهي المحروقات من مواد بترولية أو غاز منزلي حيث وصلت قيمة مادة البنزين إلى سعر قياسي، وبلغ سعر اللتر الواحد لمادتي البترول والديزل 380 ريالاً يمنياً، كما أن مادة الغاز ظلت هي الأخرى بؤرة فساد كبرى جنى من ورائها تجار الميليشيات مليارات الريالات طوال الفترة الماضية حتى صارت كل جهة من جهات فسادهم تفضح الأخرى، حيث وصلت أسعار دبة الغاز المنزلي في السوق السوداء إلى 6000 ريال يمني وأكثر». وأضاف: «توقف صرف المرتبات وانعدام السيولة النقدية الكافية في متناول الناس، ولهث الجماعة لجمع المزيد والمزيد من الأموال لصالح مشروعها الظلامي الكهنوتي التدميري وسياسة الإفقار الإجبارية لشرائح واسعة من موظفي الدولة، وحرمان الناس من أبسط مقومات العيش بكرامة، وكذا انتشار الأمراض والأوبئة، كل هذه العوامل حولت المجتمع داخل مناطق سيطرة الحوثيين إلى حالة من الموت البطيء، وزادت مع هذا الوضع الإنساني المأساوي ظاهرة الجريمة المدنية من السرقة بالإكراه والنهب والسلب والقتل العمد». من جهته، رأى محمد المقرمي رئيس مركز سكوب للدراسات والإعلام الإنساني أن الميليشيات قبل اقتحامها للعاصمة صنعاء حاولت تضليل الرأي العام بأن هدفها من إسقاط الحكومة في صنعاء تخفيض أسعار المشتقات النفطية وهي ذريعة من ذرائع التضليل التي نهجتها الميليشيات لاستعطاف الرأي العام قبل انكشاف أهدافها الإيرانية أمام الشعب اليمني والعالم، ومن غبائها وجهلها في إدارة الدولة والمؤسسات وحقدها على اليمنيين بدأت بممارسة العقاب الجماعي على الشعب، فأصدرت أول قرار، وهو تعويم المشتقات النفطية فارتفعت الأسعار بشكل جنوني دون أي ضوابط وعدت وكالات التوزيع للمشرفين الحوثيين، وبدأ الناس يلحظون الثراء الفاحش لكل مسؤوليها عبر شرائهم للفيلات الضخمة في العاصمة صنعاء، الأمر الذي لفت أنظار الجميع في الوقت الذي تجرَّع فيه الشعب اليمني مآسي الأزمات، وارتفاع الأسعار للمواد الغذائية نتيجة لارتباط أسعار مصانع الأغذية بأسعار مادة الديزل، وكذلك أجور النقليات. وأوضح أن ما تقوم به الميليشيات هو نوع من أنواع الانتهاكات التي مارستها بحق الشعب اليمني وهو العقاب الجماعي وتجويع الشعب لتركيعه كما كان يفعل النظام السابق ليظل الشعب يبحث عن لقمة العيش بعيدا عن السياسة، وما يدور من أهداف شيطانية تمارسها الميليشيات عبر فكرها الدخيل الذي استوردته من إيران ويرفضه الشعب اليمني جملةً وتفصيلاً. وذهب إلى أن ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة الميليشيات إلى نسبة تجاوزت 300 في المائة في ظل انقطاع المرتبات للقطاع العام بعد نهب الميليشيات المخزون الذي كان في البنك المركزي وتوقف 70 في المائة من مؤسسات القطاع الخاص بسبب الحرب والرسوم الضريبية التي فرضتها الميليشيات على التجار، مما أدى إلى نزوح جماعي لرجال المال والأعمال وللأسر المتضررة وغير القادرة على البقاء، في ظل سياسة الحوثي التي فرضتها على الشعب المدني بمختلف فئاته. ولفت إلى أن كل الأهداف التي تمارسها الميليشيات اليوم في تجويع الشعب وتوظيفها الملف الإنساني للحصول على مكاسب سياسية تستدعي تضامن المنظمات الدولي لإيقاف الحرب مراعاة للوضع الإنساني، وهي في حقيقة الأمر تسعى في توظيف هذا الملف لإيقاف الحرب والعودة للسلطة بعد أن لفظهم الشعب اليمني. وقال المقرمي: «ارتفاع سعر الدولار من 200 ريال يمني قبل 2014 إلى 500 ريال يمني اليوم بعد إفراغ الميليشيات لخزينة الدولة وإفلاس البنك المركزي الذي بقي في صنعاء خلال العامين 2015 و2016 أدى إلى انهيار الاقتصاد والعمل اليمينية بشكل بدت نتائجه، لولا تدخل المملكة بدعم البنك بملياري دولار كوديعة للبنك المركزي لإنعاش الاقتصاد»
