ما إنّ قدّمَ فريق الخُبراء التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، تقريره بشأن جرائم الحرب والانتهاكات في اليمن إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حتى شرعتْ أصوات داخل السلطة التابعة لحزب «الإصلاح»، التي يقودها الرئيس هادي، في التنصّل مما وردَ فيه، وبالذات مِمّا أشار إليه من انتهاكات خطيرة حدثت في الجنوب وفي عدن تحديداً، محمِّلة «المجلس الانتقالي الجنوبي» وأمن عدن والأجهزة الأمنية الأخرى المحسوبة على «الانتقالي» المسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات، معتبرة أنها أجهزة أمنية لا تتبعها ولا تأتمر بأمرها، وبالتالي لا تتحمّل وزر أخطائها وانتهاكاتها. هكذا دأبتْ «الشرعية» على التعامل مع الأجهزة الأمنية في الجنوب، مستغلة حالة الفوضى التي شابت تأسيسها وطريقة البنية الجهوية لها، فضلاً عن خصومتها - أي تلك الأصوات «الإصلاحية» - مع شريكها الرئيس في «التحالف»، الإمارات العربية المتحدة. ف«الشرعية»، و«الإصلاح» تحديداً، لا تكتفِ فقط باستثمار نجاحات هذه الأجهزة الأمنية وتوظيف ذلك النجاح لمصلحتها كسلطة «شرعية»، وبالذات نجاحات التصدي للجماعات المتطرّفة، بل تستثمر بدهاء أخطاء هذه الأجهزة، وتستغل وجود هذه الأجهزة ذاتها، بجعلها شمّاعة تعلّق عليها كل إخفاقاتها وفشلها، وتصوّرها بالمليشيات التي تنشئ معتقلات خارج إطار الدولة الشرعية ومقارنتها مع الأجهزة العسكرية والأمنية التي تشرفها عليها، مع أنها أجهزة أكثر فوضوية وملشنة من غيرها، كالجماعات والمعتقلات الكثيرة التابعة لها في مأرب، وسجونها المنتشرة في تعز مثل سجن مدرسة باكثير، وسجن مدرسة النهضة، وسجن الجهاز المركزي، وسجن المعهد الوطني، وسجن نيابة الأموال، بالإضافة إلى سجون داخل البيوت، بحسب ما كشف قيادي سلفي ل«العربي» قبل أيام. وهذا الاستغلال والاستثمار الواضح الذي يمارسه حزب «الإصلاح» حيال القوى الجنوبية، ومنها الأمنية، ما كان له أن يحدث لولا أن وجَد هذا الحزب في تماهي القوى الجنوبية وشراكتها الساذجة في السلطة مع «الشرعية» و«التحالف»، دون أية ضوابط وتفاهمات واضحة، فرصة سانحة. لا شك أن هذا التقرير الذي أتى قُبيل المشاورات المزمع عقدها في جنيف بين طرفي الصراع الرئيسيَيَن (الشرعية والحوثيين) مطلع الشهر القادم، يحمل في طيّاته رسائل سياسية خطيرة للجميع، وليس فقط للأطراف المشاركة في هذه المشاورات. وبالتالي، فإن الجنوب سيكون في فوهة مدفع الاستهداف للجّمه سياسياً طوال مسيرة التسوية السياسية المنتظرة، فالانتهاكات التي يتم تقييدها ضد رموز أمنية وعسكرية وسياسية جنوبية ستستخدم دون شك لهذا الغرض، خصوصاً مع تنصّل الأطراف الأخرى منها مثل «الشرعية» و«التحالف»، الذين حمّلهم التقرير المسؤولية عن فظائع وقعت في أماكن أخرى. وهذا يعني بالضرورة أن الجميع في نظر هذا التقرير متورط في الجرائم، وسيتم توظيف كل هذه الانتهاكات في وجه الجميع في الوقت المناسب، وسيعتمد تطبيقه والإفلات منه على قدرة كل طرف على حماية نفسه من المساءلة ولو مؤقتاً، كما فعلت السعودية في الأشهر الماضية حين استطاعت بوسيلة المال والنفوذ الدبلوماسي الإفلات من تقارير مشابهة أمام منظمات حقوقية دولية بشأن الجرائم باليمن، وستفعل الشء نفسه في المستقبل لحماية نفسها ومعها الإمارات، ولكن دون شك إلى حين وليس إلى ما نهاية- هكذا يحدثنا التاريخ. هذه التقارير ستظل بيد القوى الكبرى كأوراق ابتزاز وتركيع في وجه هذه الأطراف مجتمعة للظفر بمكاسب مالية خليجية. وما تجربة الرياض مع العملية الإرهابية التي طالت برجي نيويورك عام 2001م، إلا خير دليل على حالة الابتزاز والتركيع، حيث تمارس واشنطن صنوف الابتزاز في وجهها لامتصاص ثرواتها واستحلاب طاقاتها بعد أن وجهت لها المسؤولية المباشرة عن تلك العملية. وعلى الرغم من ذلك، ستكون أية عقوبات على السعودية والإمارات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى القوى والأحزاب اليمنية المتهمة بهذه الانتهاكات، وبالذات القوى التي تتمتع بالدهاء السياسي كحزب «الإصلاح»، أقل وطأة عليها مقارنة مع ما سيصيب الطرف الجنوبي من ضرر سياسي كبير، وهو الطرف الذي ما زال ظهره السياسي برغم كل ما استنزفه من جهد وطاقات مع «التحالف» و«الشرعية»، مكشوفاً أمام الجميع. والخشية الآن مِن أنّ يكون الجنوب كبش فداء للجميع على مذبح المصالح و تحمُّلُ أخطاء الغير وأوزارهم إنْ ظلّت نخبه الثورية والسياسية تراوح مكانها من الشرود والسلبية والارتهان المجاني للآخرين.
