قال نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني، سالم محمد الوالي، إن الحرب التي أشعلها الانقلابيون الحوثيون في أيلول/سبتمبر عام 2014، تسببت بانهيارات مالية متسارعة، وتراجع لحجم الصادرات وتدمير للبنى التحتية للخدمات أدت إلى تراجع حجم الإنتاج المحلي في جميع مفاصل الاقتصاد الوطني في اليمن، محدثة خسائر كبيرة، وصلت نهاية عام 2016، أي بعد أقل من عامين ونصف فقط على الانقلاب، إلى 26 مليار دولار. وأشار، في حوار مع “إرم نيوز”، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إلى أن الانقلابيين الحوثيين، تسببوا بأكبر عملية تدمير منهجية للإرث التجاري المكتسب لبلاده خلال عقود، وهدموا سلسلة التواصل التي بناها العمل التجاري طوال تلك الفترة، في غضون فترة قصيرة جدًا، بعد إشعالهم للحرب، وتعطيل الدولة وتدمير مؤسساتها التجارية، ونهب احتياطيها النقدي، وانتهاكاتهم ضد التجار، ما دفع رؤوس الأموال المحلية والكفاءات الوطنية للهجرة خارج البلاد.
وحول نسبة الأضرار التي تعرضت لها المنشآت التجارية، يقول الوالي إن الأضرار في اليمن ليست مقتصرة على قطاع معين، إذ تعرضت كل المنشآت الحكومية للتدمير والتعطيل، “فمثلًا الآن وخلال العمليات العسكرية الجارية في محافظة الحديدة، يتم استهداف المنشآت الحكومية بالتفجير من قبل الحوثيين، لاتهام قوات التحالف العربي بارتكاب ذلك، ولأجل عرقلة الحكومة الشرعية عقب سيطرتها على المحافظة عن أداء عملها، وعدم تمكنها من فرض هيبة الدولة، لأن أجهزة الدولة عقب سيطرتها مباشرة تلجأ إلى البحث عن أماكن بديلة عن منشآتها المدمرة لاستئجارها، لتضمن سير عملها، رغم حجم الضرر الذي لا يقتصر فقط على المباني، بل ووثائقها ومستنداتها وبياناتها، وهذا يستغرق الجهد والوقت والمال، ويمكن قياس ذلك على كل المناطق وفي كل المجالات”.
مشاكل التجار وفيما يتعلق بالمشاكل التي يواجهها التجار اليمنيون في ميناء عدن، باعتباره أهم المنافذ إلى جانب غيره من المنافذ البرية والبحرية، يشير نائب وزير الصناعة والتجارة، إلى أن “ميناء عدن يواجه معوقات داخلية معتمدة على الإمكانيات التي تعتبر غير متاحة حاليًا، نتيجة لضعف الميزانية وعدم وجود الموارد، والتزايد في حجم الحاويات بما لا يتناسب مع المساحات الضيقة للأرصفة الصغيرة والقليلة، على الرغم من أن إدارة الميناء تبذل جهودًا كبيرة، لكن الإمكانيات معوق أساسي”.
وقال إن عدم وصول السفن العملاقة بأعداد كبيرة، يأتي كنتيجة لاعتبار اليمن منطقة حرب، إلى جانب ارتفاع قيمة التأمين على السفن، ناهيك عن سياسة الأممالمتحدة في مسألة التفتيش وتنزيل البضائع في ميناء جدة، بالمملكة العربية السعودية، ومن ثم إعادة شحنها مرة أخرى، بواسطة سفن بديلة، وهذا يعطل العملية التجارية لفترات زمنية طويلة، تصل أحيانًا إلى أشهر، ويؤثر على التاجر حتى في مواسم تجارته، وعلى قيمة بضاعته، ونحن لا نستطيع أن نحمل جهة واحدة أو جهات معينة الخلل الحاصل، لكن هذه مترتبات الحروب والنزاعات التي تنعكس على العملة التجارية”.
ولفت الوالي، إلى أن الحكومة تسعى قدر الإمكان، عبر أجهزتها، إلى حلّ هذه العقد، من خلال تشغيلميناء عدن بالجاهزية الكاملة، وتقديم الدعم المباشر للموانئ والجمارك، من خلال إنشاء طرق داخلية جديدة لهذه المنشآت بما يواكب الزيادة المضطردة، “كما أن هناك ارتفاعًا في نوبات العمل في ميناء عدن للمناولة والمخالصة، ستسهم في تسريع هذه العملية للسلع القادمة إلينا، خاصة بعد التوقف الجزئي لميناء الحديدة”.
التلاعب بالأسواق والأسعار وفيما يخص دور وزارة الصناعة والتجارة، في مجال الرقابة على التجار والأسعار التي أصبح اليمنيون يشكون من ارتفاعها، اعتبر نائب الوزير، أن غياب الدور الحكومي الشامل، خلال فترة الحرب التي شهدتها المحافظات الجنوبية، التي باتت محررة الآن، والفترة التي أعقبتها مباشرة والتي كانت مليئة بالاضطرابات، انعكس على غياب دور الوزارة في عملية الرقابة، وهو “ما ساعد بعض ضعفاء النفوس من التجار على الثراء واستغلال الظروف التي يعاني منها المجتمع والمواطن والعملية الاقتصادية برمتها، من خلال رفع الأسعار وتضاعف حجم المعاناة”.
وقال إن قرار الحكومة الأخير برفع رواتب موظفيها، للتزامن مع ارتفاع الأسعار “قرار لم يكن بالمستوى المطلوب، لكن هذه هي الإمكانيات المتاحة أمام حكومة لا تسيطر على كل موارد الدولة، إذ ما تزال كثير من الموارد في أيدي الانقلابين الحوثيين، الذين نهبوا الاحتياطي الخارجي للبلد، وهذا ما يضعف الميزانية والميزان العام لدينا”.
وبشأن المعالجات، يؤكد الوالي، أن “الرقابة بدأت تستعيد دورها حاليًا، عبر وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في المحافظات، وهناك تعاون قوي وكبير من خلال تشكيل لجان تشرف عليها مكاتب الوزارة في المديريات، وتحذر التجار المتلاعبين بالأسعار والأسواق، ونحن تعهدنا بتقديم قائمة بيضاء وأخرى سوداء بالتجار، بحيث نطبق مبدأ الثواب والعقاب، وستتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة والتحقيق معهم وأخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، ولدينا قوانين كقوانين المستهلك، التجارة الداخلية، حماية المستهلك، ونحاول تفعيلها قدر الإمكان لمواجهة الزيادة غير المبررة بالأسعار”.
ودعا التجار اليمنيين إلى “التعاون معنا في الدفاع عن هذا البلد، من خلال جبهة التجارة، وهي جبهة أساسية توازي جبهات المعارك الحقيقية، ولا بد أن يقفوا معنا في هذه الفترة، بشكل يجعل المواطن يشعر بالامتنان للدور الذي يقوم به التجار لمساعدته، من خلال توفير السلع للمستهلك بسعر مناسب وبكميات مناسبة أيضًا، فلا يكفي أن يكون السعر مناسبًا والكميات غبر متوفرة”.
وأكد سالم الوالي أن الدولة ومجلس الوزراء يسعون عبر اللجنة الاقتصادية المشكلة حديثًا، إلى افتتاح اعتمادات رسمية عبر البنك المركزي اليمني للسلع الاستهلاكية، وبالذات خمس سلع أساسية، هي الدقيق، السكر، الأرز، حليب الأطفال والزيوت، إلى جانب جملة من القرارات الأخرى، التي سيلمسها المواطنون خلال الأشهر القادمة.
كان للأزمة أن تكون أسوأ ويعترض الوالي على تسمية هذه الخطوات الحكومية تجاه الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة المحلية، ب”الخطوات المتأخرة”، وقال إن “الإجراءات الحكومية قد بدأت منذ عهد الحكومة السابقة التي بذلت جهودًا كبيرة، حالت دون وصول الوضع إلى ما هو أسوأ من الجاري بكثير، إذ كان يمكن أن تشهر الدولة إفلاسها، وتنهار منظومة البلد بشكل كامل، وهذا ما يصبوا إليه الانقلابيون من خلال سعيهم المكثف لإحباط أي محاولات للتعافي في المناطق المحررة حتى لا تكون نموذجًا حقيقيًا أمام المناطق غير المحررة والخاضعة لسيطرتهم”.
ويرى أن “الإيقاع البطيء للتعافي داخل البلد، جعل الجهود الحكومية السابقة غير مثمرة، ليستمر التفاقم التدريجي، في الاتجاه العكسي، بالنسبة لحكومة مقيدة بالموارد والأموال، وحقيقة أن إمكانياتنا الحالية لا تواكب قدرتنا على مواجهة هذا التحدي، ولكن الوضع لا يزال صامدًا ومازلنا نتحرك في هذا الهامش، وبالتالي لا تستطيع القول إن الحكومة تأخرت في إجراءاتها، ولكن الدعم المطلوب والدعم المأمول للتعافي للأسف لم يكن يتلاءم مع حجم الأوضاع السيئة”.
حرب العملة وكشف نائب وزير الصناعة والتجارة، عن معلومات تشير إلى أن الانقلابيين يضخون أموالًا كبيرة من صنعاء إلى عدن، لشراء العملة الصعبة، بحيث يتم نقل جزء كبير من السيولة التي يطرحها البنك المركزي اليمني في السوق، ويتم نقلها إلى صنعاء بعد شرائها، وهذا يتسبب في شحّ العملة الصعبة ويندرج ضمن الحرب الاقتصادية التي يواصل الحوثيون ممارستها ضد المحافظات المحررة، لإحباط أي محاولات للتعافي.
ويقول، في حواره مع “إرم نيوز”، إن حالة الهلع التي أصيب بها بعض التجار، تدفعهم إلى استبدال ما لديهم من العملة الوطنية، بالدولار، بشكل يومي خلال الفترة المسائية، وهذا يفسر ارتفاع سعر الدولار في المساء بعكس سعره خلال الفترة الصباحية.
وأشاد بالأدوار التي يقوم بها بعض التجار الآخرين، الذين يبدون استعدادهم لمبادلة العملة الصعبة مع الدولة وبنوكها، ويرفض الكثير من الصيرفيين المتعاونين بيع العملة الصعبة، وهو ما يساعد في السيطرة على أي اختلال سعري لها.
“ترك السياسة” يدفع للتعافي وطالب الوالي، جميع الجهات والمواطنين، بأن “يتركوا السياسية ولو لمدة شهر واحد، ونجعل شعار هذا الشهر هو الخدمات أولًا، وندعو إلى إنهاء حالة التوتر في عدن، التي يجب أن تستعيد دورها المدني وأن تختفي فيها كل مظاهر الحرب والمعارك، رغم أنها ليست على حدود معركة، وليست على خط جبهة قتال، وقال إن هذه الخطوة كفيلة برفع المعاناة ودفع عجلة التعافي”.
وقال إن الوزارة في عدن تقدم خدماتها الشاملة لكل ما يحتاجه التاجر من تسجيل للشركات، علامات تجارية، سجلات تجارية وملكيات فكرية وغيرها، وقد تمكنت الوزارة منذ شباط/فبراير من العام الجاري، تسجيل 205 علامات تجارية جديدة، و29 وكالة تجارية جديدة.
وفيما يخصّ المعوقات التي تواجه عملهم، يشير نائب الوزير، إلى أن ضعف الإمكانيات هو أكبر المعيقات، “لكن هذا لا يعفينا من أداء مسؤولياتنا، ونحن نحاول تحويل هذا الضعف إلى قوة، من خلال عدم نقل المركزية التي كانت موجودة في صنعاء إلى عدن بنفس نظامها وأسلوبها، والآن باتت هناك صلاحيات كاملة منحتها قيادة الوزارة، لمكاتب أساسية حسب تقسيمات الأقاليم في الدولة الاتحادية”.
وتابع :”المطلوب بعد هذه الصلاحيات، هو التنسيق المشترك فقط، بحيث لا تتضارب مصالح التجاربين المسؤوليات العامة والمسؤوليات الخاصة بالأقاليم كل على حدة، ونسعى للمزيد من التنسيق للوصول إلى أداء العمل بطريقة إيجابية بعيدة عن أي إشكالات قانونية لاحقًا”.
