ينظر الحاج علي أحمد (52 عاماً) أمام إحدى المحلات الخاصة ببيع القمح والدقيق بحيرة وقلق من الارتفاعات المتوالية التي طالت هاتين المادتين منذ بداية العام الجاري..ويقول بحسرة: نخاف أن يصل سعر لقمة العيش إلى مستوى يصبح من المستحيلات، على ذوي الدخل المحدود شراء كيس دقيق أو قمح..ويشير إلى أن الارتفاعات المستمرة في أسعار القمح والدقيق أصبحت عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن..ويحمل التجار والحكومة مسئولية هذا الارتفاع ويطالبهما بوضع حل عاجل وسريع لمنع التلاعب بأقوات الناس وعيشهم. المخاوف نفسها تنتاب كل المستهلكين أمثال الحاج علي دون استثناء، من هذه الارتفاعات التي يصفونها ب«الجائرة والمفزعة»، الا انهم لا يزالون يعلقون الآمال على وصول الحكومة والتجار إلى حلول عاجلة لحل هذه الإشكالية، ومنع تفاقمها.. مبينين ان هذه الارتفاعات تكون في البدء «إشاعات» تتسرب إلى تجار التجزئة الذين لا يتوانون في الرفع معللين ذلك بقائمة طويلة من الأسباب والمبررات الواهية، دون رادع يمنعهم. وفيما يعزو «التجار المستوردون لمادة القمح والدقيق» أسباب ارتفاع أسعار هاتين المادتين إلى الارتفاع العالمي في الأسعار.. يكشف تقرير لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب أن الارتفاع في أسعار مادتي القمح والدقيق في السوق اليمني لا يتناسب مع ما طرح من ارتفاع في الأسعار العالمية بل بلغ مستويات عالية، وقد وجد متفاوتاً من محافظة إلى أخرى. ويشير التقرير في معرض نقله لتوضيحات ممثلي القطاع الخاص من مستوردي مادة القمح حول أسباب شحة المعروض وارتفاع أسعار مادتي القمح والدقيق، الى أنهم يرجعون ذلك ايضا الى الانخفاض العالمي في كميات القمح، بسبب انخفاض محاصيله في أستراليا وأوكرانيا والولايات المتحدة بسبب الجفاف مما رفع الأسعار، إضافة إلى زيادة أسعار الوقود عالمياً مما أدى إلى زيادة أسعار الشحن وسبب ارتفاعاً في تكاليف إنتاج المواد الغذائية عالمياً، كما أن المخزون العالمي الحالي من القمح يعتبر الأقل منذ عام 1982.. ويؤكد رجل الأعمال يحيى الحباري - احد ابرز مستوردي القمح في اليمن- ان الارتفاع عالمي، وما يضاف عليه هي رسوم الاستيراد والشحن والتفريغ وهامش ربح معقول جداً - بحسب قوله-.. مشيراً إلى أن سعر باخرة القمح حمولة 60 الف طن ارتفع من 7 ملايين دولار العام الماضي إلى 19 مليون دولار حاليا، بسبب الفوائد البنكية العالية البالغة 18 بالمائة والتي تفرض كفوائد على اعتمادات تمويل مستوردات القمح. وطالب الحباري البنك المركزي بخفض هذه النسبة، لينعكس ذلك إيجابا على انخفاض سعر القمح والدقيق. إلا إن وزير الصناعة والتجارة الدكتور/ يحيى المتوكل يصف الارتفاعات السعرية خاصة في أسعار السلع الأساسية بالمقلقة للجميع دون استثناء.. ويقول: أكدنا مجدداً أثناء اجتماع مجلس الغذاء على مستوردي القمح والدقيق والقطاع الخاص بشكل عام، أهمية عدم رفع السعر بشكل غير مبرر، وإذا كانت هناك ارتفاعات سعرية عالمية يجب موافاة الوزارة بكامل البيانات وقوائم التكاليف حتى تقتنع الوزارة بأسباب الرفع والموافقة على هذه المبررات .. لافتاً إلى أن الوزارة أكدت من خلال المخاطبات الأخيرة بينها وبين المستوردين وقف أية ارتفاعات سعرية، خاصة انه لا يوجد أي مبرر للرفع في هذه الفترة خاصة في أسعار الدقيق والقمح. العرض والطلب يؤكد تقرير صادر عن إدراة التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة ان حجم واردات اليمن من القمح بلغ مليونين و 149 ألفاً و 433 طناً خلال العام 2006، بمعدل زيادة عن العام 2003 بلغت 97 بالمائة.. فيما ارتفع حجم الاستهلاك المحلي منه إلى أكثر من 3 ملايين و801 ألف طن بقيمة إجمالية تجاوزت 87 ملياراً و80 مليون ريال في العام 2006م . ويقدر تقرير لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب الاحتياجات السنوية لليمن من القمح بكمية تتراوح بين 2.2 و2.3 مليون طن وكمية الدقيق السنوية بين 500 ألف و700 ألف طن.. مبيناً ان إجمالي الكميات المستوردة من القمح خلال العام 2005 بلغت حوالي مليونين و640 ألفاً و233 طناً، ومن الدقيق 110 آلاف و617 طناً. وتشمل الأنواع التي يتم استيرادها من القمح الأسترالي والأمريكي والهندي والروسي والتركي والكندي والأوكراني والأوروبي. وتشير إحصائيات وزارة الزراعة والري الى ان حجم انتاج اليمن من القمح وصل العام الماضي الى 149 ألف طن، يساهم بحوالي 4.7 بالمئة فقط من الاكتفاء الذاتي من هذه المادة.. وهو ما يتطلب بحسب خبراء اقتصاد وضع استراتيجية حكومية فاعلة لزيادة الإنتاج الزراعي من الحبوب، على اعتبار ان موجة الغلاء هذه ناتجة عن ضعف الإنتاج الغذائي والاعتماد على الخارج في سد الفجوة الاستهلاكية في المواد الغذائية الاساسية. ويعتبر تقرير التجارة الداخلية الزيادة في الاستهلاك مساهمة بصورة أو بأخرى في ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق المحلية، وكذا الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك لهاتين المادتين، إضافة إلى العوامل الأخرى. أسباب الارتفاعات يجمع خبراء اقتصاديون على ان الاحتكار هو السبب الاساسي في تجاوز الارتفاعات في أسعار مادتي القمح والدقيق في السوق المحلية الارتفاعات العالمية..مشيرين الى ان القلة المحتكرة لتجارة هاتين المادتين استطاعت التلاعب بالسوق من خلال التحكم بحجم المعروض ورفع السعر كلما ارادوا ذلك. وتشير الدراسات الى ان سبب الارتفاع العالمي في أسعار القمح انخفاض المخزون الاستهلاكي منه لأهم الدول المصدرة والمنتجة له مثل الولايات المتحدة واستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي مع زيادة الطلب العالمي على هذه المادة، وانخفاض الإنتاج العالمي للقمح نتيجة الجفاف الذي شهدته وتشهده أهم الدول المنتجة والمصدرة للقمح، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وكذا ارتفاع تكاليف التأمين من مخاطر الحروب والهجمات الإرهابية التي شهدتها المنطقة. ويعزو التقرير البرلماني ارتفاع أسعار القمح في السوق المحلية اكثر من الارتفاع العالمي الى قلة المعروض ، وعدم وجود منافسة حقيقية بين تجار الاستيراد، فبالرغم من حرية الاستيراد إلا أن السلعة يتم استيرادها من قبل عدد معروف ومحدود من التجار. واستنتج التقرير أن الارتفاع في أسعار مادتي القمح والدقيق في السوق اليمني بلغ مستويات عالية، وقد وجد متفاوتاً من محافظة إلى أخرى، كما ارتفعت الأسعار بصورة لا تتناسب مع ما طرح من ارتفاع في الأسعار العالمية، إلى جانب التقليص الواضح لحجم مبيعات بعض المستوردين لسلعة القمح بل وأحياناً الإحجام عن البيع بالرغم من توفرها بكميات كبيرة في مخازنهم، ورافق ذلك تخفيضاً كبيراً في إنتاج الدقيق في مطاحن شركة صوامع ومطاحن عدن، وشركة صوامع الغلال المحدودة (الحديدة)، والشركة الدولية للصناعات الغذائية (الصليف)، والشركة اليمنية للاستثمارات (الصليف). إضافة إلى التوقف الكلي للمطاحن الصغيرة لأنها لم تزود بمادة القمح، الأمر الذي أدى إلى ندرة واختفاء سلعتي القمح والدقيق من الأسواق، وذلك قبل عدة أشهر، مما يؤشر بشكل واضح على وجود احتكار غير معلن يستدعي المعالجة السريعة. ويلفت تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب الى وجود اختلالات وأوجه قصور ناجمة عن تسرع الحكومة في تحرير مادتي القمح والدقيق دون وجود ضمانات وضوابط تحمي المستهلك من انعكاسات هذا التحول على الأوضاع التموينية والسعرية لهذه السلع في الأسواق وخاصة القمح والدقيق..وقال: ألغيت الوظيفة الأساسية والصلاحيات التي كانت تتمتع بها وزارة الصناعة والتجارة في مراقبة وضبط الأسعار بإلغاء النصوص القانونية التي كانت توفر للوزارة الغطاء القانوني في ممارسة العملية الرقابية والضبطية على الأوضاع التموينية والسعرية لهذه السلع، ومعها تم بيع الصوامع التابعة للمؤسسات الحكومية، وإنهاء دور بعض المؤسسات الحكومية المستوردة والمسوقة للمواد الاستهلاكية. وفي توضيحه لأسباب الارتفاعات في الأسعار يشير تقرير التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة الى ان هناك عدداً من العوامل والأسباب الداخلية اهمها العجز المتراكم من عدم قدرة الإنتاج المحلي من السلع الأساسية الغذائية والتنموية من الوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي وبخاصة من القمح، حيث لا يغطي الإنتاج المحلي منه في المتوسط 5.65 بالمئة من حجم الاستهلاك السنوي منه، والباقي يتم استيراده من الخارج، ما يجعل البلد عرضة لتقلبات الأسعار العالمية لهذه السلع، وكذا عدم توفر مخزون استراتيجي آمن وبخاصة من القمح يكفي الاستهلاك المحلي منه لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويتم استيراده في مواسم الإنتاج العالمية لمثل هذه السلع والتي تنخفض فيها الأسعار إلى أدنى مستوى لها. وقال التقرير : غياب البيانات الدقيقة عن الاحتياجات الاستهلاكية الفعلية من هذه السلع يجعل الزيادات الكبيرة في الواردات منها غير مبررة وتؤثر مباشرة على ارتفاع الأسعار خاصة وأن متوسط استهلاك الفرد السنوي من القمح وصل إلى 150 كيلو جراماً، وهو يفوق متوسط الاستهلاك العالمي بحوالي 40 كيلو جراماً، إضافة إلى استغلال الموردين وأصحاب المطاحن والتجار لمواسم ارتفاع الأسعار لمثل هذه السلع حتى يقوموا برفع أسعارهم حتى في ظل توفر المخزون الكافي لديهم أو أنهم تعاقدوا على استيرادها ودفعوا ثمنها قبل ارتفاع الأسعار وصادف وصولها إلى الأسواق المحلية أثناء أو قبل ارتفاع الأسعار. اختلالات وقصور رغم انتهاج الحكومة سياسة تحرير التجارة، والتحول لاقتصاد السوق الحر، مما يعني ان السوق المحلية أصبحت مفتوحة أمام الجميع دون استثناء سواء في مجالات الاستيراد او التجارة، ولعل آخر هذه الاجراءات تعديل المادة 28 من القانون التجاري مؤخراً بحيث سمح لغير اليمنيين بالأشتغال بالتجارة دون شريك يمني .. الا ان هناك صعوبات ما زالت ماثلة أمام الراغبين في استيراد القمح تتمثل كما يقول رئيس غرفة العمليات بوزارة الصناعة والتجارة سالم المعمري في عدم وجود صوامع لحفظ القمح . وهو ما يؤكده تقرير لجنة الصناعة بالبرلمان، حيث يشير الى ان عدم وجود صوامع ومطاحن لتخزين وطحن الدقيق لدى اليمن إضافة إلى صعوبة إنشاء مثل هذه المشاريع من قبل القطاع الخاص أثر سلباً على دخول تجار منافسين لاستيراد القمح، على الرغم من أن باب المنافسة في استيراد القمح مفتوح، ولا توجد أي قيود من قبل الحكومة. وطالب بضرورة بناء صوامع ومطاحن حكومية للقمح لاستخدامها كمخزون استراتيجي وممارسة التدخل الحكومي كمستورد أو بائع وطاحن لمادتي القمح والدقيق في الأسواق المحلية، وتفعيل ودعم دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية لاستيراد القمح والدقيق وتوفيرها بأسعار منافسة في الأسواق، وتعزيز الرقابة القانونية لحماية المستهلك والتدخل الحكومي المحدود لحفظ التوازن في المعروض السلعي من السلع الأساسية كالقمح عند الضرورة. ودعا الى تشجيع الشركات المحلية والخارجية لتوريد القمح والدقيق إلى اليمن والبيع المباشر لتجار الجملة، وإيجاد آليات وضوابط لتنظيم حركة السلع والأسعار وتنظيم علاقة الأطراف الثلاثة المنتج والمستهلك وأجهزة الرقابة. وعدد التقرير الشركات اليمنية العاملة في مجال استيراد القمح وهي شركة صوامع ومطاحن عدن، والشركة اليمنية الدولية، وشركة صوامع الغلال المحدودة، والشركة اليمنية للاستثمارات، وشركة السعيد للتجارة، والمؤسسة الاقتصادية اليمنية، ومطاحن البحر الأحمر، فضلاً عن آخرين من التجار الصغار الذين يستوردون كميات قليلة من مادة الدقيق أو القمح من حين لآخر. وبين ان عدد الصوامع الموجودة حالياً 8 صوامع كبيرة منها 5 صوامع في الحديدة وثلاث في عدن، بالإضافة صوامع صغيرة في القلوعة بعدن تتبع المؤسسة الاقتصادية اليمنية حالياً. وتتراوح السعة التخزينية لهذه الصوامع ما بين 550 ألفاً و600 ألف طن، أما المطاحن فعددها 7 مطاحن منها 4 مطاحن في الحديدة و3 مطاحن في عدن منها مطحن واحد صغير جداً.. وتصل القدرة الإنتاجية لهذه، المطاحن مجتمعة حوالي 3760 طناً في اليوم. ويطالب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محفوظ شماخ الحكومة بإقامة صوامع وتأجيرها للمستوردين لمنع أي احتكار من قبل أصحاب الصوامع الحالية. وكشف وزير الصناعة والتجارة ان الحكومة تدرس حالياً متطلبات إقامة صوامع ومطاحن، لاستخدامها كمخزون استراتيجي لتوفير مادتي القمح والدقيق، ومواجهة الارتفاعات المتوالية في أسعار هاتين المادتين .. مشيراً إلى انه خلال زيارته الأخيرة لجمهورية مصر العربية، بحث هذا الموضوع مع الشركات المصرية المتخصصة في انشاء الصوامع. واعتبر شماخ إقامة الصوامع متطلباً استراتيجياً لا بد منه في المرحلة القادمة.. منوهاً بأن الظروف التموينية الحالية دفعت الحكومة للتفكير برؤية إستراتيجية مستقبلية بهذا الخصوص. وقال : يجب أن تدفعنا هذه الظروف إلى وضع معالجات استباقية متنوعة تشمل المعالجات القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى مع التركيز الأهم على المعالجات الطويلة المدى لأهميتها البالغة على الاقتصاد الوطني كونها ستثمر في نهاية المطاف الاستقرار السعري الذي نتطلع إليه جميعاً. معالجات وحلول تراهن الحكومة في الوقت الحالي على الدور الذي يمكن ان تقوم به المؤسسة الاقتصادية اليمنية في استيراد القمح والدقيق وتوفيرها بأسعار منافسة في الأسواق على مستوى معارضها في أمانة العاصمة وكافة المحافظات، وبيعها مباشرة للمستهلك .. ويشير وزير الصناعة والتجارة إلى أن المؤسسة تتعاون بشكل جدي في هذا الإطار، واستوردت كميات كبيرة من القمح والدقيق وأنزلتها إلى معارضها للبيع بأسعار معقولة للمستهلكين. ويلفت التقرير البرلماني الى وجود قصور في دور المؤسسات الحكومية التي يفترض دخولها إلى الأسواق المحلية كمستورد وطاحن وبائع لمادتي القمح والدقيق، لمواجهة أية اختناقات تموينية ومنع الاحتكار وتعزيز المخزون الاستراتيجي، كالمؤسسة الاقتصادية اليمنية التي تستورد القمح حالياً، ولكنها تفتقر إلى صوامع ومطاحن لتخزين وطحن ما تستورده من كميات وتضطر للقيام بذلك في صوامع ومطاحن القطاع الخاص، وتتحمل ما يترتب على ذلك من تكاليف وإشكالات أخرى، في حين أنه بمقدور المؤسسة إنشاء صوامع خاصة بها وإيجاد مخزون إستراتيجي من القمح لمواجهة مثل هذه الأزمة. ويقول وزير الصناعة والتجارة: نحن نعمل على دراسة كل الوسائل والآليات التي من شأنها تشجيع توريد مادة القمح، وإنتاج الدقيق تحقيقاً لمبدأ تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، سواء من خلال استخدام آليات أو بنية تحتية قائمة، كالتوجيه بمضاعفة استيراد المواد الغذائية الأساسية من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية في إطار توسيع دور المؤسسة، وبما يخدم استقرار الأوضاع التموينية، أو عن طريق دراسة آليات مستقبلية لضمان ذلك. وأشار الى ان دور الدولة يكمن في تعزيز التنافسية ومنع الاحتكار والتدخل في اتجاه توفير السلع وتأمين الاستقرار السعري. وقال: رقابة الأسواق مستمرة بشكل يومي والتوعية بأهمية إشهار الأسعار عنصر أساس، وكذلك هناك دور آخر للحكومة في إشراك المؤسسة الاقتصادية في استيراد السلع الأساسية بما يجعلها متوفرة بشكل منتظم وبما يوفر مخزونا استراتيجياً من السلع الأساسية. وأكد المتوكل أن الوزارة فعلت مهام غرف العمليات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وفرق الضبط القضائي التي تعمل على مدار الساعة في الأمانة وكافة محافظات الجمهورية لرصد الاوضاع التموينية وحركة الأسعار وضبط المخالفات المتعلقة بالأوزان والمقاييس وأي نوع من انواع الغش التجاري، اضافة الى مخالفات عدم اشهار الأسعار، واحالة المخالفات بسرعة الى النيابة المختصة. ويطالب اقتصاديون الحكومة بتكوين مخزون استراتيجي من هذه المادة للحفاظ على استقرار الأسعار بالتدخل لخلق المنافسة ومنع الاحتكار، وكذا دعم الإنتاج الزراعي لهذا المحصول وتشجيع مزارعيه.
