استعرض مجلس النواب اليوم تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن تقصي الحقائق حول أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية واختفائها من الأسواق المحلية. ولاحظ التقرير الذي بني على زيارة ميدانية إلى أمانة العاصمة ومحافظتي عدن والحديدة أن الارتفاع في أسعار مادتي القمح والدقيق في السوق المحلي بلغ مستويات عالية ونسب متفاوتة بين المحافظات، مشيراً إلى أن نسبة الارتفاع في أسعار المادتين وصل إلى 30% وهي زيادة لا تتناسب مع ما طرأ من ارتفاع في الأسعار العالمية. كما لاحظت لجنة التجارة والصناعة تخفيضاً كبيراً في إنتاج الدقيق في مطاحن عدن والحديدة والصليف بسبب تقليص بعض المستوردين لسلعة القمح والإحجام أحياناً عن البيع بالرغم من توفرها بكميات كبيرة في مخازنهم الأمر الذي أدى إلى التوقف الكلي للمطاحن الصغيرة في إنتاج الدقيق. وكشفت اللجنة في تقريرها عن اختلالات وأوجه قصور ناجمة عن تسرع الحكومة في تحرير مادتي القمح والدقيق دون وجود ضمانات وضوابط تحمي المستهلك من انعكاسات هذا التحول على الأوضاع التموينية والسعرية لهذه السلع في الأسواق. وأوضح التقرير أن الحكومة الغت برفعها الدعم عن مادتي القمح والدقيق صلاحيات الوزارة من مراقبة وضبط الأسعار بإلغاء النصوص القانونية التي كانت توفر للوزارة الغطاء القانوني في ممارسة العملية الرقابية والضبطية على الأوضاع التموينية والسعرية الأمر الذي تم معه بيع الصوامع التابعة للمؤسسات الحكومة وإنهاء دور بعض المؤسسات الحكومية المستوردة والمسوقة للمواد الاستهلاكية. وأكدت اللجنة وجود قصور في دور المؤسسات الحكومية في دخول الأسواق المحلية كمستورد وطاحن وبائع لمادتي القمح والدقيق لمواجهة أي اختناقات ومنع الاحتكار وتعزيز المخزون الاستراتيجي كالمؤسسة الاقتصادية اليمنية التي تستورد القمح ولكنها تفتقر لصوامع ومطاحن لتخزين وطحن ما تستورده، مؤكدة غياب التنسيق والعمل المشترك بين الأجهزة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لوضع آليات عمل وضوابط لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وكشفت في تقريرها عن مخالفات ترتكبها بعض الشركات المستوردة لمادة القمح من تخزين مستورداتها من الحبوب بطريقة تخالف اشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية اليمنية والاعتبارات العامة مما يؤثر على سلامة السلعة ويضر بصحة المستهلك، معيبة ما تقوم به تلك الشركات من تخزين القمح بداخل أكياس من مادة البولي بروبلين في مساحة ترابية مكشوفة ومعروضة لأشعة الشمس في ساحة احدى المدارس بميناء الصليف. واشارت لجنة التجارة والصناعة في تقريرها إلى وجود قيود وعوامل أثرت سلباً على دخول تجار منافسين في مجال استيراد مادة القمح منها عدم وجود صوامع ومطاحن لتخزين وطحن القمح لدى الدولة، بالإضافة إلى صعوبة وتكاليف إنشاء مثل هذه المشاريع من قبل القطاع الخاص. وأكدت عجز الوزارة عن معرفة حجم الاستيراد وتحديد الاحتياجات المحلية ومتابعة الأسعار ومستوى الترحيل لهذه السلع إلى أسواق محافظات الجمهورية، وعزى التقرير أسباب عجز الوزارة عن مراقبة الوضع التمويني والسعري وضبط المخالفات إلى عدم وجود نصوص لتجريم المخالفات السعرية وصلاحيات ضبطها، وعدم قبول النيابات في أمانة العاصمة والمحافظات للمخالفات المرفوعة إليها من قبل الوزارة ومكاتبها بالمحافظات لعدم وجود سند قانوني للتعامل مع تلك المخالفات التي بلغت حتى السادس من نوفمبر الماضي 2237 مخالفة. الأمر الذي أوجد خللاً وعدم توازن في وظائف ومهام الوزارة وتعاطيها مع الأوضاع التموينية والسعرية في ظل العمل بآلية السوق. وأكد التقرير أن ارتفاع الأسعار من الأسواق المحلية لم يقتصر على مادتي القمح والدقيق وإنما شمل بعض السلع الغذائية. وفي ضوء ملاحظاتها واستنتاجاتها عن حقائق ارتفاع اسعار المواد الغذائية واختفائها من السوق طالبت لجنة التجارة والصناعة مجلس النواب بضرورة الزام الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتوفير امكانيات مالية لبناء صوامع ومطاحن حكومية للقمح لاستخدامها كمخزون استراتيجي وممارسة التدخل الحكومي كمستورد وبائع وطاحن لمادتي القمح والدقيق في الأسواق المحلية، وتفعيل ودعم دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية لاستيراد القمح والدقيق وتوفيرها بأسعار منافسة في الأسواق وتعزيز الرقابة القانونية لحماية المستهلك والتدخل الحكومي المحدود لحفظ التوازن في المعروض السلعي وتشجيع الشركات المحلية والخارجية لتوريد القمح والدقيق والبيع المباشر لتجار الجملة. كما أوصت اللجنة المجلس بالزام الحكومة بإيجاد آليات وضوابط لتنظيم حركة السلع والأسعار وتنظيم علاقة الأطراف الثلاثة (المنتج، المستهلك، أجهزة الرقابة) بالإضافة إلى تعزيز قدرات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وتفعيلها من خلال تعزيز القدرات المخبرية والفنية والبشرية للهيئة وفتح فروع لها في كافة المنافذ وتوفير المختبرات، مؤكدة على ضرورة الزام التجار المصنعين بإشهار اسعارهم على السلع في محلات البيع للمستهلك وتتم الرقابة على أساسها ومحاسبة كل من لا يشهر سعره، وفتح المجال لاستيراد البيض والدواجن واللحوم ومراجعة كافة الرسوم والعوائد التي يتم تحصيلها من المستوردين، موصية المجلس بالزام وزارة التجارة والصناعة ومكاتبها بالمحافظات بالتنسيق مع مصلحة الجمارك وفروعها من الموانئ والمنافذ الجمركية لجمع المعلومات الاحصائية لمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية التي تصل إلى بلادنا أولاً بأول وإلزام الشركات المستوردة للسلع الغذائية وخاصة القمح والدقيق بالتقيد باشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة لتخزين وحفظ هذه السلع وحمايتها وتشجيع قيام جمعيات تعاونية استهلاكية ومنح قروض ميسرة تكفل بداية قوية وناجحة لها كون ذلك عامل أساسي من عوامل خلق المنافسة ومنع الاحتكار، مطالبة بتفعيل القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 99م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري. مؤكدة على ضرورة توفير كشوفات ترحيل الكميات إلى كل محافظة على حدة بنوع من الشفافية حتى تكون الجهات المعنية على علم بذلك أولاً بأول تجنباً لاختفاء السلع في بعض المحافظات. وأوصت اللجنة المجلس بوضع ما يلزم من آليات للتنسيق والتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وسفارات بلادنا في الخارج تكفل قيام السفارات بالتحري عن الأسعار الحقيقية للمواد الغذائية في الأسواق العالمية وتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة، مشددة على ضرورة توفير مادة الدقيق للأفران بأسعار محددة وثابتة وتحديد أسعار وأوزان الرغيف. وفي الجلسة استعرض المجلس اتفاقية قرض بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية بقيمة عشرون مليون دولار لمشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية. وتساؤل النائب عبدالملك القصوص في سؤال وجهه لوزير الإدارة المحلية عن مبررات عدم إزالة الملصقات الدعاية الانتخابية في عموم محافظات الجمهورية رغم مرور أكثر من شهرين. عن/ الصحوة نت
