دحضت لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب يوم امس في تقريرها -الخاص بتقصي الحقائق حول اسباب شحة المعروض من السلع الغذائية الاساسية في الاسواق وارتفاع اسعارها- كل مزاعم وادعاءات وزارة الصناعة والتجارة حول توفر مادتي القمح والدقيق في السوق المحلي بكثرة، وعدم وجود اي نوع من الاحتكار لهاتين المادتين بالذات، فقد اكدت اللجنة في تقريرها ان السوق المحلي بلغ مستويات عالية، ولاحظ التقرير تفاوتاً من محافظة لاخرى، وان الاسعار ارتفعت بصورة لا تتناسب وما طرأ من ارتفاع في الاسعار العالمية. واوضحت اللجنة انها وجدت تقليصاً واضحاً لحجم مبيعات بعض المستوردين لسلعة القمح والاحجام احياناً عن البيع رغم توفر كميات كبيرة في المخازن، منوهة إلى ان هذا التقليص رافقه ايضاً تخفيض كبير في الانتاج في بعض المطاحن، معتبرة ذلك مؤشراً واضحاً على ان هناك احتكاراً غير معلن يستدعي المعالجة السريعة. التقرير الذي قال: ان هناك اختلالات واوجه قصور ناجمة عن تسرع الحكومة في تحرير مادتي القمح والدقيق دون وجود ضمانات وضوابط تحمي المستهلك من انعكاسات هذا التحول على الاوضاع التموينية السعرية لهذه السلع في الاسواق-خصوصاً القمح والدقيق اكد على ضرورة الزام الحكومة ببناء صوامع ومطاحن لاستخدامها لمخزون وتفعيل دور المؤسسة الاقتصادية لاستيراد القمح والدقيق- وتوفيرها باسعار منافسة في الاسواق. واكدت اللجنة وجود قصور في دور المؤسسات الحكومية التي يفترض دخولها إلى الاسواق المحلية لمواجهة اختناقات تموينية، ومنع الاحتكار، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، منتقدة عدم وجود صوامع تابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية طالما انها تستورد القمح تفادياً لزيارة التكاليف، وايجاد مخزون استراتيجي من القمح لمواجهة مثل هذه الازمة. واعتبر التقرير ظهور هذه الازمة دليلاً على غياب التنسيق والعمل المشترك بين الاجهزة والمؤسسات المعنية الحكومية والقطاع الخاص لوضع آليات عمل وضوابط لمواجهة كل هذه الازمة. وكشفت اللجنة خلال زيارتها الميدانية لموقع احدى الشركات المستوردة لمادة القمح ان الشركة تقوم بتخزين القمح المعبأ بداخل اكياس من مادة «البولي بروبلين» وبعشرات الآلاف من الاكياس في مساحات ترابية مكشوفة ومعرضة لاشعة الشمس في الساحات بصورة مسيئة في التخزين تخالف اشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية اليمنية والاعتبارات العامة في حفظ الحبوب مما يؤثر على سلامة السلعة ويضر بصحة المستهلك. واشار التقرير إلى عدم وجود صوامع ومطاحن لتخزين وطحن القمح لدى الدولة كسلبية نظراً لصعوبة قيام القطاع الخاص بذلك، واوضح التقرير ان الوزارة تفتقر للمعلومات والبيانات اللازمة حول الكميات المستوردة والواصلة من السلع الغذائية واسعارها مما يجعل الوزارة عاجزة عن معرفة حجم الاستيراد، وتحديد الاحتياجات المحلية، ومتابعة الاسعار، ومستوى ترحيلها من محافظة إلى أخرى. وتطرقت اللجنة إلى معوقات تواجه وزارة الصناعة والتجارة كعدم وجود نصوص قانونية بتحريم المخالفات السعرية وصلاحيات ضبطها، ورفض النيابات قبول المخالفات المرفوعة اليها من قبل الوزارة نظراً لافتقار السند القانوني للتعامل مع هذه المخالفات، واوضحت اللجنة ان ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية لم يقتصر على مادتي القمح والدقيق إنما شمل بعض السلع الغذائية. كما اوصت بتعزيز الرقابة القانونية لحماية المستهلك وتشجيع الشركات المحلية والخارجية للتوريد، والبيع المباشر لتجار الجملة، وتعزيز قدرات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وطالب التقرير بالزام التجار والمصنعين إشهار اسعار السلع، اضافة إلى تفعيل القرار الجمهوري رقم «19» لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري. ويأتي هذا التقرير ليعزز صحة ما كانت «أخبار اليوم» قد تناولته في كثير من الاخبار والتقارير حول ازمة القمح والدقيق، ووجود ازمة مفتعلة وتواطؤ من قبل جهات حكومية واخرى نافذة شكلت ستاراً لهذه الازمة التي لازالت السوق المحلية تشهدها حتى صدور هذا التقرير وكتابة هذا الخبر.
