بتسابق راس المال على تنمية أرصدته ويخوض في كل مجال بغية تنميته ولا ضير في ذلك طالما كان التسابق مشروع ومقنن ومراعي للمصالح الاجتماعية ومحقق للأهداف الوطنية والانسانية. تم انشاء كثير من المدارس الأهلية منذُ المراحل الأولى للتعليم حتى التعليم الثانوي والجامعي وتهافت رأس المال الخاص على خوض غمار التجارة المربحة وكثير منهم لم يخض هذا المعترك التجاري إلا لتحقيق أهداف تجارية محضة مجردة من الأهداف والغايات التعليمية والتربوية غير مبالي بتحقيقها ولم يرسم خطط وبرامج لتحقيقها وإنما تحقيق ما تيسر طالما هناك ربح مادي ملموس. وأقيمت المدارس الخاصة في أغلبها دون مراعاة كل المعايير الخاصة بالمنشاءات التعليمية من توفير الغرف الدراسية الواسعة وملاعب وساحات متعارف عليها يقضي فيها التلاميذ اوقات الاستراحات وإنما أقيمت في شقق ومباني معدة للسكن ورغم هذا الخرق تم منح الكثير منها رخص مزاولة مهنة التعليم طالما القائمون على الاشراف على التعليم الأهلي في وزارة التربية ومكاتبها يتقاضون المعلوم. إنَّ المناهج الدراسية لم تكن محل اعتبار القائمين على التعليم الخاص سواء في مكاتب التربية أو رجال المال القائمين على التعليم الخاص وتم اقتطاف مناهج من هنا وهناك سواء من المنهاج الحكومي وخاصة في مواده الاساسية واستخدام الابهار في تناول مادتي اللغة الانجليزية والحاسوب واعتمادهما منذ المراحل الأول للتعليم كمواد لجذب أولياء الامور وهم في ذلك ينهلون المناهج من كل مورد. أما من حيث اختيار الكادر فقد اعتمد التعليم الخاص على مخرجات كليات التربية المتدفقة في كل عام وحاول الاستفادة من هذه المخرجات وعدم التوظيف الحكومي لها باستغلالها غاية الاستغلال لأنه لا بديل أمام الشباب المتخرج من كليات التربية بتخصصاتها المختلفة بعد إيقاف التوظيف وتقنينه على أعداد يسيره ناهيك عن المحسوبية التي تجري أثناء عملية التوظيف وبيع الوظائف من قبل القائمين على تسير عملية التوظيف سواء في الخدمة المدنية والمالية ووزارة التربية ومكاتبها وهذا الأمر معلوم عند كثير من يتابع من أجل التوظيف في مرافق القطاع العام , ولهذا فالخريج هو مطر لبيع جهده بأرخص الأثمان في مدارس القطاع الخاص ربما مقبل أجر حقير لا يفي بمتطلبات حياته اليومية ولكنه يرضخ للمقولة الشائعة كازوز ولا الغدرة . القطاع الخاص لم يتوانى في استغلال الخريجين للظروف السابقة وولم يكتفي بمنحهم الرواتب الزهيدة ناهيك عن اقتصاص المعاش في أيام الإجازات الفصلية والسنوية فهي أيام غير محسوبة الأجر دون مراعاة لقوانين العمل التي تنص على حقوق وواجبات الموظف والعامل في مرافق القطاع الخاص وفوق كل ذلك تكليف المعلم الخريج في مرافق القطاع الخاص التعليمي بتدريس مناهج متعددة في وقت واحد ونصاب حصص مبالغ فيه وهل يتوقع من معلم مهما بلغت كفاءته وأمانته أن يعمل في مثل هذه الظروف وتلك الحقوق المنقوصة أن يكون شجرة مثمرة دون شك أو ريب لن يكون كذلك لأنه معدوم الحقوق والحوافز التي تجعله منتج ومؤدٍ بارع لعمله. لهذا لم يلاحظ ثمرة للتعليم الخاص غير المظهر الخارجي زي ملون مبهر وباصات ذاهبة وأتيه بالتلاميذ ومناهج مكثفة ودوام طويل يغدو بعده التلميذ منهك ومتعب لكن من حيث المستوى العلمي والتربوي لم تحقق الثمرة التي كان ينتظرها أولياء الأمور وهم يدفعون الرسوم بالغة التكلفة في كل عام دراسي.
