إذا تم حصر مزاولة مهنة التدريس على من يحملون تراخيص المهنة وعدم مزاولة العمل في أي مدرسة إلا بعد حصولها على ترخيص وشهادة تثبت بأنها مؤهلة، نكون قد وضعنا بذلك العنوان الصحيح نحو الجودة وسنختصر الوقت ونحقق الأهداف بشكل أسرع". بهذه العبارة عبر نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله الحامدي عن ثقته من خلال ذلك بتطوير العملية التعليمية والتقويم السليم لعناصرها. وأكد الحامدي في حوار مع "السياسية" أن هناك خطوات متقدمة بالتغيرات الكمية الواسعة لصالح العملية التعليمية، وأن وزارته تتجه حاليا لإعادة ترتيب المدارس بطريقة صحيحة. وفيما يلي نص الحوار: نفكر بجودة التعليم * ما هو تقييمكم لواقع ومستوى التعليم العام؟ - طبعا إذا قارنا بين التعليم عام 1962 و2010، سنلاحظ فرقا كبيرا وشاسعا، فمن لا مدرسة إلى 16 ألف مدرسة اليوم، ومن بعض المعلمين إلى ربع مليون معلم. أيضا منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة 1990، وإلى اليوم هناك فوراق واضحة جدا وعلى كافة المستويات سواء في عدد من المدارس والمعلمين ونوعية التعليم وعلى كافة الأصعدة فقبل تحقيق الوحدة كان لدينا نظامان تعليميان مختلفان اليوم صار لدينا تعليم واحد وكان عدد المدارس محدود جدا وبالذات في المحافظات الجنوبية والشرقية (خاصة في المناطق الريفية) فخلال العام الدراسي 1990-1991 كان عدد مدارس التعليم العام لا يتعدى عدد 11 ألفا و950 مدرسة يلتحق بها حوالي مليونين و253 ألفا و488 طالبا وطالبة وصلت حاليا إلى 16 ألف مدرسة يلتحق بها أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة كل هذه خطوات متقدمة هناك فرق واضح بالتغيرات الكمية الواسعة لصالح العملية التعليمية. وفي الوقت الراهن والمرحلة المقبلة التي تفكر فيها وزارة التربية والتعليم بعد أن استكملت البنية التحتية بالتعاون مع شركاء التنمية وجهود الدولة والخيرين وبعد أن انتشر التعليم في كافة مديريات الجمهورية البالغ عددها 333 مديرية نفكر بشكل أكبر بجودة التعليم (إيجاد تعليم ذي جودة) وهو ما لن يتأتى إلا بإصلاح العملية التعليمية برمتها. تطور نوعي ومتميز * التغير المستمر في المناهج التعليمية لا يخدم بنظر البعض وظيفة التعليم الرئيسية، بالإضافة إلى أن هناك من يرى تراجعا في مستويات المناهج الجديدة؟ - هذا غير صحيح، طالما هناك تغيير فهو للأفضل وليس للأسوأ. دعني أوضح لك أن المنهج الدراسي سابقا كان قائما على فلسفة التلقين التي أثبتت ليس فشلها فقط، بل تجعل عقلية الطالب متوقفة وغير متحركة. اليوم عندما نقول إن العملية التعليمية قائمة على البحث عن مصادر التعليم فهي فلسفة تربوية حديثة ونحن قائمون بها لتحقيق أهداف معينة. أما التغير المقبل الذي يجب أن يبحث الآن أنه كيف تقوم مسألة البحث عن مصادر التعليم بالاستناد إلى الفلسفة التربوية القائمة على الكفاية (أن يحصل المتعلم على كفايته) لكن يجب على الطالب أن يبحث. حاليا نرى أن كثيرا من الآباء والأمهات وحتى غير المعنيين بشؤون التعليم حينما يفتح أحدهم الكتاب المدرسي ويجد أنه أشبه باختصار ثم يقول للطالب ابحث عن الباقي، فهذه العملية تحفيز للعقل وللطالب لكي يبحث. الإشكالية الحقيقية ليست بالمناهج القائمة حاليا، وإنما بالنقص الذي لم يستكمل، خصوصا وأنه يجب أن تكون بجانب هذه الفلسفة القائمة حاليا في المناهج مكتبات (ورقية أو الكترونية) سواء داخل المدارس وخارجها، بالإضافة إلى معايير أخرى ترافقها، ونعترف بأن هناك اختلالا كبيرا في هذا الجانب يجب أن يتم إصلاحه وترميمه ووضعه في المكان المناسب لنتمكن من تحقيق الهدف المنشود الذي وضعت من أجله المناهج. لكن التغيير الذي حدث بالانتقال من الفلسفة التربوية القائمة على التلقين إلى فلسفة البحث عن مصادر التعليم يعتبر تطورا نوعيا ومتميزا بالنسبة للتعليم. كما أن المناهج والكتب الدراسية لم تعمم إلا بعد أن تم تجريبها وتقويمها. تطوير المناهج لا يتوقف * لكن هناك معلمين ومدراء مدارس يشكون من عدم إشراكهم في عملية تطوير المناهج؟ - طبعا من يقومون بإعداد الكتب ليسوا معلمين وإنما مختصون في علم المناهج، ولدينا اختصاصيون في كافة كليات التربية بعموم جامعات اليمن ونستعين أيضا بخبرات خارجية لإعداد المناهج والكتب فليس كل معلم يجب أن يضع المنهج، ولكنا لا نمانع في تلقي الملاحظات أو أي إضافات يقدمها أي معلم، ونحن نحاول أن نجمع كل الدراسات التي أعدت في كليات التربية وقدمت سواء في دراسات الماجستير أو الدكتوراه ولها إسهام في العملية التربوية أخذنا فيها بالاعتبار. وتطوير المناهج وتجديدها لا يتوقف أبدا، فالتوقف سيؤدي إلى خلل، ولدينا مثلا في مركز البحوث والتطوير التربوي متخصصون في كافة المناهج والنقاط التفصيلية المرتبطة بها ودائما هو في عمل مستمر أيضا ما يأتي من جديد سواء من المنظومة التي نحن نشكل جزءا منها في مكتب دول مجلس التعاون الخليجي أو من التبادل الثقافي عبر المنظمات المختلفة واليونسكو وغيرها كل هذا عبارة عن ثروات ومعلومات يستفاد منها في هذا الجانب. البرامج التدريبية * تأهيل وتدريب المعلمين ليس مجرد ورش عمل بل مهارات وخبرات جديدة من خلال الاحتكاك بمدربين أكثر خبرة في المجال التعليمي إلى أي مدى تخدم برامجكم التدريبية العملية التعليمية؟ - قطاع التدريب في الوزارة من القطاعات النشطة، والوزارة تبذل جهودا كبيرة من خلال وسائل متعددة سواء كانت أقيمت الدورات التدريبية في الداخل أو الخارج، أو إقامة دورات تدريبية في المدارس المحورية البالغ عددها ألف مدرسة منتشرة في عموم مناطق الجمهورية، ومجهزة بكافة وسائل التدريب وكل ما يلزم في هذا الجانب ويلتقي فيها المتدربون من ثماني إلى عشر مدارس بدلا من التنقل إلى المحافظات أو المركز في العاصمة كما كان سابقا تاركا فجوة داخل المدارس بسبب تغيب المعلمين. وللعلم فالمادة التدريبية التي يتلقاها المعلمون أو المدراء أو الوكلاء مدروسة سواء كان مصدرها التعاون المشترك فيما بيننا ودول مجلس التعاون الخليجي أو تلك التي تأتي من الخارج أو تنظم عبر المنظمات وشركائنا في التنمية ومن خلال زياراتي للكثير من المحافظات لمست رضا وتقبل لهذه الدورات لدى المعلمين والذين يؤكدون استفادتهم منها وأنهم كانوا يجهلون بعض السلوكيات والمهارات التربوية التي اكتسبوها من خلالها، وبالرغم من ذلك فهذا لا يعني أننا حققنا ما نريده بنسبة 100 % في هذا الجانب ولكن ما تحقق هدف طيب. مازلنا ندفع الثمن * البعض يرى أن يمننة المعلمين كانت إحدى إشكاليات التعليم، هل توافقون هذا الرأي؟ - حينما تم اتخاذ قرار يمننة المعلمين في بداية التسعينيات أعتقد أنه يومها كان قرارا غير صائب؛ لأنه لم يُدْرس، ولم يكن أمام متخذي القرار المعلومات الكافية، وبالتالي بعد أن اتخذوا القرار لم يكن أمامهم إلا مخرجات الثانوية العامة، وهنا حدثت إشكالية كبيرة ومازلنا ندفع ثمن هذا القرار حتى اليوم، وكان يفترض قبل اتخاذ القرار تأهيل وإعداد نظراء للمعلمين الأجانب ثم مع الزمن سيكون الوضع أفضل. واليوم لدينا أكثر من 30 كلية تربية في اليمن، وبالرغم من مخرجاتها إلا أن الإشكالية مازالت قائمة، لكننا لا نستطيع في الظرف الراهن سواء وطنيا أو اقتصاديا أن نعتمد على معلمين من خارج الوطن كما يتحدث البعض كون ذلك سيكلفنا مبالغ باهظة، خاصة وأننا بوضعنا الحالي ننفق 80 بالمائة من موازنة وزارة التربية والتعليم رواتب وأجور، فكيف سيكون الوضع إذا تم التعاقد مع مدرسين أجانب، بالتأكيد هذا سيشكل أزمة اقتصادية غير عادية، وبالتالي يمننة التعليم حاليا خطوة سليمة وصحيحة، ويجب أن نكثّف جهودنا في تأهيل وتدريب وتطوير المعلم اليمني إلى أقصى درجة. ما يجب القيام به * ماذا بخصوص المعلمين من خريجي الثانوية العامة؟ - هذه إحدى إشكاليات القرار السابق لدينا 117 ألف معلم من خريجي الثانوية العامة إذا تم الاستغناء عنهم كما يتحدث البعض، بحجة أنهم غير صالحين للتعليم هذا أمر صعب جدا ونعمل حاليا على تدريب جزء منهم ونؤهل الجزء الآخر، وهكذا ستبقى لدينا عقبة حتى نتجاوزها. وما يجب أن تقوم به وزارة التربية والتعليم بأي وسيلة كانت أن تعتمد ترخيص لمزاولة مهنة التدريس وحصر مزاولتها على من يحملون التراخيص، ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى تطوير العملية أو تقويم المعلم بشكل أفضل كما يجب أيضا اعتماد مبدأ الاعتماد المدرسي أو الاعتماد الأكاديمي بمعنى لا تعطى ترخيصا لمزاولة المهنة لأي مدرسة سواء حكومية أو أهلية إلا بعد حصولها على ترخيص وشهادة بأنها أصبحت مؤهله، إذا استطعنا في وزارة التربية والتعليم أن نقف على هاتين النقطتين (ترخيص للمعلم وترخيص للمدرسة) أعتقد أننا سنكون وضعنا النقاط على الحروف، وصححنا الوضع واختصرنا الوقت نحو تحقيق الأهداف المرجوّة. تصحيح الإدارة المدرسية * ماذا بشأن معالجات إشكاليات الإدارات المدرسية وتعيينها خصوصا وأن الواقع يؤكد أن هذه العملية تتحكم فيها الوجاهات وما إلى ذلك؟ - في الحقيقة الإدارات المدرسية أصبحت من اختصاصات السلطة المحلية وعليها أن تخلق منافسه لتحمل هذه المسؤولية ونطالبها -السلطة المحلية- أن تضع شروطا ومرجعية للإدارة المدرسية وأن تعلن عن حاجتها لمدراء مدارس ممن تنطبق عليهم شروط معينة كخطوة لتصحيح الإدارة المدرسية. ازدحام الفصول الدراسية * ازدحام الفصول الدراسية واحدة من أهم المعوقات التعليمية.. ما هي خطط التخفيف من هذا الازدحام؟ - إذا تم إعادة ترتيب المدارس بشكل صحيح سيختفي هذا الازدحام نحن أجرينا تجارب عشوائية في أمانة العاصمة -الأكثر ازدحاما- وفي مناطق ريفية ومحافظات أخرى ووجدنا أن جزءا من الازدحام سببه فساد واضح فبعض المدارس لديها غرف دراسية وتغلقها من أجل أن تعالج قضية المدرسين بطريقة أو بأخرى أضف إلى ذلك لو حسبت الغرف أو الفصول الدراسية مع عدد الطلاب ستجد أن الازدحام ليس له مبرر الآن نأخذ مدارسنا في المناطق الريفية والتي تبلغ نسبتها من إجمالي المدارس 77 % سنجد أن غالبيتها لا يوجد فيها ازدحام، والنسبة المتبقية يمكن معالجتها بطرية أو بأخرى، ونتطلع حاليا إلى أن تكون الدراسة فترة واحدة بدلا من فترتين (صباحية ومسائية) وسيكون لدينا حينها يوم دراسي طويل سنحاول الاستفادة من الواجبات المدرسية المنزلية وتحويلها إلى واجبات مدرسية وسيقضي الطلاب أكبر أوقاتهم في المدارس وسنتجاوز مشكلة التسكع في الشوارع وسيكون المدرس بجانب التلميذ يساعده في حل الواجبات وغيرها من القضايا والصعوبات التي إذا ما تعاونت السلطة المحلية مع السلطة المركزية في الجانب التعليمي سنتجاوزها جميعها. إعادة التشعيب * هناك أعداد كبيرة من الطلاب الذين ينهون دراستهم الأساسية دون التعرف على أي وسيلة تطبيقية سواء في الفصل أو المعمل. ما تعليقكم؟ - حقيقة نعترف بأن جزءا من مدارسنا -لا أستطيع أن أحدد نسبتها- ليس لديها الوسائل الكافية لذلك، لكن كما هو معروف التعليم بناء ثروة بشرية وعلى المجتمع المحلي ومجتمع المدرسة والمجالس المحلية ومجالس الآباء والأمهات ورؤوس الأموال والأوقاف وغيرها من الجهات التي ينبغي أن تسهم بجانب الدولة بدعم العملية التعليمية في المدرسة من غير ذلك يجب أن ننتظر. * الأعداد الكبيرة من المخرجات التعليمية التي تنضم سنويا إلى طابور البطالة ربما سببها الرئيس التخصصات والمهارات النظرية التي يحملونها ألا تدرسون إلغاء أو على الأقل تقنين الالتحاق بمثل هذه التخصصات؟ - بالطبع هذه إشكالية قائمة. وحاليا تغيرت مفاهيمنا للعملية التعليمية، فمثلا في الماضي كان الملتحقون بالقسم الأدبي أكثر من القسم العلمي، اليوم الملتحقون بالقسم الأدبي لا يشكل 10 بالمائة ومع هذا عندما يتخرج طلاب القسم العلمي يذهبون إلى الجامعة ويلتحقون بالدراسات النظرية، ومؤخرا اطلعت على تقرير عن الجامعات اليمنية واتضح من خلاله أنها قبلت بحدود 78 ألف طالب من خريجي القسم العلمي في الكليات النظرية لأنه ليست لديها سعة. ولذا أقول إن التعليم يحتاج إلى إصلاح كلي وإعادة النظر فيه على مستوى (التعليم العام والمهني والعالي) ويجب استحداث تخصصات بحسب تطور العصر سواء صناعية أو محاسبية أو تخصصات مرتبطة بالبيئة والبحار والرياضة والصحة وغيرها كثير من القضايا اليوم المتعلقة بهذا الجانب والتي يجب أن يكون هناك تنسيق بيننا وبين التعليم الفني والعالي لحلها ووزير التعليم الفني الدكتور إبراهيم حجري متفهم لهذه القضية ومضاعفة تخصصات التعليم الفني وإيجاد تعليم مزدوج بينه وبين القطاع الخاص، وبالمناسبة لدينا في وزارة التربية لتوحيد مسار التعليم الثانوي (العلمي والأدبي) والبرنامج سيتم في ضوء دراسات وتجارب الدول الأخرى واحتياجات ومتطلبات التنمية في البلد. العالم كله لا يوظف حامل الدكتوراه، كونه باحثا لديه مركز أبحاث ويقدم حلول ومقترحات لأي إشكاليات ونحن عندنا عقدة (حامل دكتوراه) ممن يقومون بالمهام الخدمية، وهي ليست تخصصهم، وبالتالي يفشلون. وهناك إشكاليات كثيرة موجودة في هذا السياق القضية التعليمية بحاجة إلى مؤتمر وطني والاستعانة بخبرات دولية وإقليمية لنرسم رؤية جديدة للعملية التعليمية إجمالا مما قبل التعليم الأساسي إلى سوق العمل. مدارس نعتز بها * العديد من الدراسات أثبتت غياب التقييم السليم والمنهجي لعناصر العملية التعليمية في اليمن. كيف تعلقون على ذلك؟ - تقييم الطلاب بجميع المراحل موجود من خلال المدرس والواجبات اليومية والامتحانات الشهرية والفصلية ثم السنوية وامتحانات النقل ثم الامتحانات الوطنية أيضا المعلمين يتم تقييمهم من قبل الموجهين مع اعترافنا بأن هناك اختلالات هنا وهناك في وسائل التقييم الحالية ويجب أن تقوم. أما أنه لا يوجد تقييم فهذا غير صحيح. وبالمناسبة هناك مشروع لإنشاء مركز القياس والتقويم التربوي يعنى بتقييم عناصر العملية التعليمية بشكل عام وقد تم رفعه إلى رئاسة الجمهورية. * هناك من يتحدث أيضا عن شيوع حالة من اللامبالاة وربما الفساد في تقييم المدرسين والرقابة عليهم؟ - إذا قلت إنه غير موجود أكون جافيت الحقيقة، إذا قلت إنها موجودة ومسيطرة أكون أيضا جافيت الحقيقة، فالأمر بين الأمرين، لكن لدينا مدارس نعتز بها بشكل غير عادي بالتقييم والأداء وبكل شيء ولدينا مدارس سيئة، ومن أجل ضبط هذه الانحرافات من كافة الاتجاهات يجب اعتماد ترخيص المهنة كما ذكرتها سابقا. * ما هي مقترحاتكم لتطوير عملية تقييم الطلاب بدلا من الامتحانات، والتي تخصص لها نسبة معينة من الدرجات في حين يرى البعض أنه يفترض تخفيض جزء من هذه النسبة وتوجيهها للأبحاث من واقع البيئة وغيرها من أساليب التقييم الحديثة؟ - هذه فكرة سليمة وصحيحة ويفترض أن تعمم وهناك مدارس تتبع هذا الأسلوب وبالعودة إلى ما كان قائما قبل فترة حيث تم تخصيص 20 درجة لعملية تقييم الطلاب سواء للسلوك وغيرها من الأمور المرتبطة بالعملية التربوية ولكن للأسف الشديد تم استخدامها بطريقة سيئة واختفت نتيجة لتدخل وزارة التربية والتعليم وإلغاؤها، كونها استخدمت في طريق يؤدي إلى الخروج عن الأهداف التعليمية والتربوية وهذا أمر فرضته ظروف واقعية. وبالرغم من ذلك أرى أنه يجب أن تعود، ولدينا الآن وسائل كثيرة لهذا الجانب، فحاليا أصبح قياس الطالب للالتحاق بالجامعة امتحاني الثانوية والقبول، ونحن بحاجة إلى تطوير هذه الأساليب وبحاجة إلى نمط تعليمي جديد، بدلا مما هو قائم (أساسية، ثانوية) وبذلك سيتوفر المعلمون المتخصصون هنا وهناك وسنتمكن من تقسيمهم، علما بأننا حاليا نتجه لإعادة ترتيب المدارس بطريقة صحيحة. * هل يلبي الدعم الدولي متطلبات التربية والتعليم؟ - الدعم الدولي للتربية والتعليم بشكل عام يشكل أقل من 5 بالمائة مما تدفعه الدولة. نحن طبعا نبالغ أحيانا في هذا الجانب، والدولة تدفع مبالغ طائلة ونشكر شركاء التنمية والمانحين على دعمهم لنا، ونتمنى أن يضاعفوا جهودهم في هذا الجانب، أسوة بالمغرب التي تحصل على 550 مليون دولار من المانحين لقضية التعليم في حين تحصل اليمن على أقل من 15 مليون دولار. إشكاليات وأولويات * ما هي أبرز الإشكاليات التي تواجهكم وتحول دون تحقيق الهدف المنشود من التعليم العام؟ - المال غير كاف، صحيح أن ما ينفق حاليا كثير ولكنه يذهب مقابل أجور ومرتبات، حيث بلغت ميزانية وزارة التربية والتعليم خلال العام 2008 مبلغ 201 مليارا و629 مليون ريال بنسبة 111 % من إجمالي الميزانية العامة للدولة ونسبة 59 % من الناتج المحلي الإجمالي ومازلنا بحاجة إلى نفقات تشغيل وصيانة للمدارس والأجهزة والمعدات وبحاجة إلى مال حقيقي وينبغي على المجتمع أن يشارك معانا. صحيفة السياسية
