تناقلت بعض وسائل الاعلام الرسمية وشبه الرسمية مقروءة ومرئية ومسموعة وبعض شبكات التواصل الاجتماعي خبر يثير الضحك والاستغراب في اّن واحد ألا وهو الخبر الذي تواتر عن الحكومة من صرف المستحقات التي أعلن عنها فخامة سيادة رئيس الجمهورية بعد خروجه من حالة النقاهة التي تلقاها في الولاياتالمتحدةالامريكية والعجب أن تزمن تلك المنحة الاستحقاقية بزمن يقدر بأيام على أن تصرف يوم الخميس وهذا ما أثار اندهاش كثير من المتابعين لسير أعمال الحكومة اليمنية التي من عادتها عدم الوفاء بالمواعيد وانجاز الحقوق والمطالب القانونية في وقتها منطلقة من المثل القائل يوم الحكومة بسنة . ولكن كثير ممن يخصهم تلك المنحة القانونية وعلى رأسهم التربويون استبشروا بأن تكون تلك بداية الانفراج لضائقتهم المالية والبدء في تحصيل الحقوق المالية التي كفلها لهم الدستور وقوانين الخدمة المدنية والمالية بمجرد شغلهم للوظيفة العامة في القطاع العام الحكومي ومنها في مجال التربية والتعليم وإن كانت هذه المنحة تخص كل القطاع العام كما صرح بذلك فخامة رئيس الجمهورية ، وانتظرت تلك الطائفة قدوم الخميس بفارغ الصبر علَّ الجيوب تمتلئ ولو باليسير من النقد الذي هو جزء من حقوقهم القانونية يواجهون بها موجة الغلاء العارمة التي اجتاحت البلاد وأصبح معها الموظف يعيش حالة من الفقر والحاجة رغم انخراطه في سلك الوظيفة العامة. وبالمقابل الكثير من موظفي القطاع العام وطائفة من منتسبي التربية والتعليم كانت على يقين بأن الخطاب الرئاسي وتصريحات الحكومة فيما يخص يوم الخميس كانت مجرد اضغاث أحلام وجرع تخدير انطلاقاً من المثل القائل يا صنبوق جر السفينة وستمر الاشهر وخميس يتبعه خميس ويظل الموظف معلق بالخميس الذي ليس بعده جمعه ، وتمر الأحداث تلو الأحداث التي ستنسي الموظف مثل تلك التصريحات. ثم جاء ما يهدُّ أمنيات الطائفة من منتسبي قطاع التعليم بتلك الوعود والاماني المنسوبة ليوم الخميس بتصريحات وزير التربية والتعليم الذي كان من المفترض الوقوف إلى جانب المعلمين لأن مطالبهم مطالب قانونية منصوص عليها في الدستور والقوانين المنبثقة عنه واللوائح المنظمة لعمل قطاع التعليم بتصريحه بالتعاقد مع وزارة الدفاع لتشغيل المدارس وتحويل التعليم والتربية إلى عسكرة ليواكب الجو العام وهو عسكرة الحياة المدنية فاليوم لا مجال للعمل إلا من خلال العسكرة ولا بد من تجهيز النشء ليكون جاهزين للخوض في سوق العمل العسكري. كان من المفترض ظهور الحكومة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والمالية والتربية والتعليم للخوض في مناقشة مطالب المعلمين ومطابقة المطالب مع القانون لمعرفة قانونيتها والخوض في انجاز الاستحقاقات المتأخرة وبذل كل السبل لتحقيق الاستقرار والبدء في العام الدراسي الأمن وكل اطراف التعليم في حال رضا واقتناع لتحقيق عام دراسي مثمر. كفى دفن الرؤوس وتجاهل المشاكل والمعضلات وانتظار أن يأتي الحل من الخارج أو جعل الامور تسير نحو المجهول حتى تتفاقم ويصعب حلها المعلم أكثر الناس حرصاً على سير العملية التعليمية ويتوجع لعدم انضباط العام الدراسي وحرمان التلاميذ من حقهم في التعليم لكن تجاهل الحكومة للمطالب المؤجلة وعد تفهمها لتلك المطالب يعقد من الامور ويمضي بها نحو المجهول والتفاقم
