يقبع الملايين مع طلاب المدارس الأساسية والثانوية في الجمهورية تحت الإقامة الجبرية في فصول مدارسهم منذ أن أعلنت نقابة المهن التعليمية الإضراب الشامل حتى يتم تحقيق كافة مطالب منتسبيها، إلا أن ازدواجية العمل النقابي في قطاع التربية والتعليم وازدواجية التبعية الحزبية للنقابات أثار حالة انقسام في أوساط المعلمين الذين انقسموا إلى مؤيدين للإضراب ومناهضين له، فالمؤيدون لدعوة المهن التعليمية يعتبرون توقفهم عن أداء رسالتهم التعليمية كان اضطراريا بسبب مماطلة التربية والتعليم في تنفيذ مطالبهم الحقوقية، بينما يعتبر المناهضون للإضراب أن ما يحدث خرج على طور الحقوق إلى طور المكايدات الحزبية.. "الوسط" نزلت إلى عدد من المدارس وأعدت الاستطلاع التالي.. فإلى الحصيلة: لم يكن وضع التعليم في اليمن أحسن حالا هذا العام من العام الدراسي السابق، فالتعليم لا يزال يعيش زمن الانقسام ولم يلمس 5 ملايين طالب وطالبة في مدارس الجمهورية رياح الوفاق الوطني، فموجة الإضرابات التي شهدتها معظم مدارس الجمهورية العام المنصرم ما زالت تضرب بحق الطالب في التعليم ضرب الحائط، فالمئات من المدارس توقف التعليم فيها لأسابيع منذ مطلع العام الدراسي على خلفية خلافات بينية بين المدرسين ومدراء المدارس، وخلافات أخرى مبرراتها الإقصاء وأخواتها. اليوم يدخل إضراب المعلمين الذي دعت إليه نقابة المهن التعليمية الأسبوع الثاني رغم معارضة ما يقارب ال50% من المعلمين في الجمهورية الذين يزيد عددهم عن 250 ألف معلم، وخلال نزولنا الميداني إلى مدارس في العاصمة صنعاء لاحظنا مدى انقسام المعلمين الذين تبادلوا الاتهامات بشأن تنفيذ الإضراب من عدمه، بل إن عددا من المعلمين الذين التقيناهم اتهموا نقابة المعلمين اليمنيين التابعة -حد قولهم- لحزب الإصلاح بالعمل على إفشال الإضراب من خلال الدفع بأعضائها إلى مواصلة التعليم، بينما يرد عدد من المعلمين الرافضين للإضراب بأن الإضراب ليس حقوقياً بل سياسياً، ويقف حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان قبل ثورة الشباب عبر نقابة المهن يواجه أي مطالب حقوقية بالقمع والسجن. مروان شملان -مدرس لغة عربية في مدرسة الشعب بالأمانة- أشار إلى أن المطالب التي رفعتها نقابة المهن مطالب مشروعة وسبق أن تم رفعها ولكن كان تجاوب الوزارة ضعيفا، وقال كيف أستطيع أن أنشئ جيلاً وحقوقي ضائعة فالمعاش ضئيل والفوارق التي سلمت الشهر الماضي تزامنت مع حلول العيد. من جانبه اعتبر خالد يحيى الحامدي أن الوعود التي طرحتها وزارة التربية ليست سوى عملية مماطلة بحيث انها لم تجدول فوارق التسوية ولا فوارق العلاوات السنوية وما تم صرفه من علاوات عام 2011م قبل إقرار التسويات وأكد أن مطالب المعلمين مطالب حقوقية وتطالب الوزارة بجدولة تلك المطالب تصرف على مراحل وفترات زمنية. إضراب مشروع المعلم عيسى محمد عباد أشار إلى أن إضراب المعلمين مشروع، منوهاً إلى أن من مطالب المعلم إجازة يوم الخميس فمن غير العدل أن يؤجز الوزير والمعلم يعمل، بالإضافة إلى أن هناك 3 آلاف مدرس استقطعت من حقوقهم سنة كاملة من بدل طبيعة العمل لم يستلموها أبدا. وعبر عباد عن قناعته الكاملة بأن الإضراب ضرورة لاستعادة الحقوق. التزام أخلاقي وكيل مدرسة الشعب علي علاو بدوره أكد أن الإضراب شل العملية التعليمية في مدرسة الشعب في الأمانة بنسبة 80% يوم الأحد الماضي وسوف يستمر الإضراب حتى نيل الحقوق وأفاد بأن المعلمين أقروا مواصلة تدريس طلاب ثالث ثانوي كالتزام أخلاقي. غير مقنع من جانبه قال عبدالحميد الحاشدي -وكيل مدرسة- إن الإضراب كان شاملا وحرصاً على مصلحة الطلاب الانسحاب على أن يكون يوم الخميس إضراباً كاملاً وأشار إلى أن نسبة الإضراب لا تزال كبيرة. وحول المكايدات السياسية أفاد الحاشدي بأن التربويين تخلوا عن أية مماحكات ويسعون لانتزاع حقوقهم بالطرق المشروعة ورغم تجاوب ما يقارب النصف من معلمي الأمانة لدعوة الإضراب استمر المعلمون الذين ينتمون لنقابة المعلمين بمهمة التدريس وانضم إليهم آخرون.. والسبب كما يقول أحمد يحيى الشرعبي مدرس كيمياء ثانوية أن الوزير وعد بصرف المستحقات آخر الشهر الجاري ورغم إيمان الشرعبي بأن مطالب النقابة مشروعة إلا أنه يرى أن أسلوب فرضها حاليا في ظل وجود اتفاق غير مقنع، فكان بالأحرى بالنقابة أن تتيح فرصة للدولة حتى تلتزم بوعودها، وأشار إلى أن نقابة المهن لم تنسق مع أحد إلا أن تبرير الشرعبي أثار حفيظة معلمين مؤيدين للإضراب، فاعتبروا رفض الكثير من المعلمين للإضراب لا يعبر عن قناعتهم. متهمين زملاءهم بالسكوت عن حقوقهم رغم تلقيهم تهديدات من بعض مدراء المدارس من الانجرار وراء الأحزاب. مماحكات سياسية كما اعتبر فاضل الأشول -معلم- أن الإضراب ليس سوى مماحكات سياسية تضر بمصلحة الطلاب، مؤكدا بأن التربية والتعليم مؤسسة مستقلة بذاتها، وأضاف ليس من المنصف أن يحرم الطلاب من حقهم في التعليم بمجرد أن المعلمين تلقوا تعميما من نقابة معينة. تبعية نقابات المعلمين للأحزاب السياسية كان لها تداعياتها على حقوق المعلمين فمن كان بالأمس في صف السلطة بات اليوم في المعارضة والعكس فنقابة المعلمين اليمنيين التي سبق أن نجحت بانتزاع عدد من حقوق منتسبيها وأعلنت انضمامها للثورة مع كافة أعضائها خلال فبراير 2011م، بالإضافة إلى تبنيها شعار (لا دارسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس) ونفذت إضرابا مفتوحا حتى تم التوقيع على مبادرة نقل السلطة باتت اليوم بحسب معلمين مضربين أداة من أدوات النظام الحالي باعتبارها إصلاحية، أما نقابة المهن التعليمية والتربوية فدورها لم يكن قويا كونها محسوبة على الحزب الاشتراكي اليمني رغم مطالبها الحقوقية. وفي الوقت الذي وقع كل من فؤاد دحابة رئيس نقابة المعلمين وعبدالجبار سلام رئيس نقابة المهن التعليمية والتربوية مع وزير التربية والتعليم اتفاقاً بتاريخ 11/11 التزمت فيه النقابتان بإنهاء الاحتجاجات ومنح الوزارة فرصة لتنفيذ المطالب، رفضت المهن التعليمية المحسوبة على حزب المؤتمر الشعبي العام، حيث رفض مندوبها التوقيع على محضر الاتفاق ودعت أعضاءها إلى الإضراب. حول انقسام صف المعلمين اتهم القيادي في نقابة المهن التعليمية بأمانة العاصمة علي صبري -نقابة المعلمين بالسعي لإفشال الإضراب من خلال دعوة أعضائها إلى الوقوف في اتجاه مضاد للإضراب الذي دعت إليه نقابة المهن. وأكد صبري أن مطالب النقابة حقوقية ومشروعة وسبق لها أن رفعتها خلال السنوات الماضية ولكن كانت الوزارة تماطل في تلبيتها، واعتبر تعميم وزير التربية والتعليم إلى أمين العاصمة ومحافظي المحافظات، والذي يطالب فيه بمنع الإضراب -يتعارض مع أبسط حقوق المعلمين في التعبير عن حقوقهم.. وأشار إلى أن الوعود التي عممت في الأيام الأخيرة لم تعد تجدي ما لم تنفذ مطالب المعلمين المشروعة التي تهم كل معلم ومعلمة دون استثناء.. مشيرا إلى أن هناك معلمين إصلاحيين أيدوا خيار الإضراب في مدارس الأمانة. القيادي في نقابة المعلمين بمحافظة إب عبدالإله عبده دبوان أكد فشل الإضراب في معظم مدارس المحافظة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقاً وبنوداً متفق عليها بين نقابة المعلمين ونقابة المهن التربوية والوزارة التي التزمت بصرف فوارق المعلمين بداية شهر 12 القادم وتسوية المؤهل بنهاية الشهر ذاته وخلال النصف الأول من العام القادم سيتم صرف العلاوات بأثر رجعي منذ عام 2005م إلى 2010م وفوارق العمل للمعلمين، كما أشار عبدالإله إلى أن الوزير وعد بالاجتماع مع وزيري المالية والخدمة المدنية وكذلك رئاسة الوزراء ورفع القضية إلى رئيس الجمهورية في غضون شهر من توقيع الاتفاق. العابد.. تنفيذ المطالب لم تجدول وفي تصريح ل"الوسط" أكد عصام العابد أمين عام نقابة المهن التعليمية بأن ممثل النقابة في اجتماع 11/ 11 وديع جوبان لم يوقع على الاتفاق نظراً لعدم وجود جدولة حقيقة لتنفيذ المطالب وما قدمته الوزارة من جدولة ليست سوى جدولة مواعيد الوزير مع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لعرض القضية وتلك الجدولة لا تمثل أي حل. وأشار العابد إلى أن الاتفاق الموقع بين نقابة المعلمين والمهن التعليمية والتربوية تجاهل طبيعة عمل المعلمين الذي يعد من المطالب الجوهرية، مشيراً إلى أن بدل طبيعة العمل سيكلف 260 مليار ريال، وأضاف العابد: أن النقابة أجبرت على التصعيد وتنفيذ الإضراب بعد تحذيرات عدة، وأشار إلي أن اللجوء للإضراب جاء بعد صدور عدة بيانات منها دعوة أعضاء النقابة إلى تعليق الشارات الحمراء، مؤكد بأن الإجراءات التي اتخذتها النقابة للدفاع عن حقوق أعضائها مشروعة ووفق القانون . وحول معارضة نقابة المعلمين للإضراب أكد العابد بأن المطالب التي رفعتها نقابة المهن هي ذاتها التي سبق لنقابة المعلمين أن رفعتها حرفياً عندما كانت في المعارضة ونقابة المهن في السلطة، وأوضح بأن نقابة المعلمين دعت أعضاءها إلى الاعتصام أمام رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي للمطالبة بنفس المطالب ولكنها رفعت الاعتصام. وحول اتفاق نقابة المهن التعليمية والتربوية أشار العابد إلى أن أعضاء النقابة رفضوا التوقيع واعتبروا التوقيع الذي وقعه سلام لايمثلهم . ودعا أمين عام نقابة المهن التعليمية النقابات الأخرى إلى تنسيق مواقفها وجهودها والاتفاق على تشكيل مجلس تنسيقي اعلى يمثل جميع النقابات بما يحفظ حقوق المعلمين في البلاد ، ودعا العابد شركاءهم في نقابة المعلمين الى توحيد الصفوف من اجل انتزاع الحقوق المشروعة . عصام العابد الذي كُلف من قبل وزير التربية وأمين العاصمة بالعمل على التنسيق بين النقابة والوزارة والسعي لإيجاد حل مرضٍ لكل الأطراف أكد ل"الوسط" أن ثمة بوادر ومؤشرات تؤكد تجاوب الوزارة لمطالب نقابة المهن ومنها ضم الوزارة مطالب النقابة في ملحق خاص سوف يشمل العلاوات وصرف فوارق العمل ويوقع مع النقابة، وتمنى ان تلبى مطالب المعلمين ال 12 مطلباً في عهد الوزير الاشول، مشيراً إلى أنها مطالب تراكمية ولا تتحمل حكومة الوفاق مسئوليتها كما تمنى أن تصل النقابة مع الوزارة إلى اتفاق يضمن حقوق المعلمين كون البلد لاتتحمل المزيد من الإضرابات. وفي ختام تصريحه أفاد العابد الي ان العشرات من منتسبي النقابة تعرضوا لانتهاكات في محافظة حجة وغيرها من المحافظات، وفي إشارة إلى وقوف نقابة المعلمين قال العابد ان الاخوة في نقابة المعلمين يعلمون ان لاجدوى من تهديد الآخر، مؤكدا بأن مصلحة المعلمين تحتم على الجميع العمل في صف واحد. تبادل الاتهامات رغم تبادل الاتهامات بين المعلمين المؤيدين للإضراب والرافضين له في معظم مدارس العاصمة وبعض المحافظات إلا أن موقع ( المؤتمر نت) اعتبر في خبر نشره مساء الأحد الماضي ماتعرض له عشرات المعلمين المؤيدين للإضراب بمدرسة الخادم الوجيه في محافظة حجة توجهاً سياسياً رسمياً يمارسه تجمع الإصلاح عبر أنصاره لإرهاب التربويين وإثنائهم عن فعالياتهم الاحتجاجية، وقال الموقع إن مجموعة من حزب الإصلاح هاجمت مدرسة الخادم الوجيه بمدينة حجة، ووجهت تهديدات للمدرسين والمدرسات في عدد من مدارس محافظة حجة التي وصلت نسبة الإضراب فيها 90%. وأشار "المؤتمر نت" إلى أن مشادات كلامية وقعت في عدد من المدارس بين مدرسين ومجاميع استقدمهم مسئولون في نقابة المعلمين التابعة لحزب الإصلاح لقمع التربويين المضربين على خلفية مطالب حقوقية. ونقل الموقع عن مصادر محلية في حجة قولها بأن مدير مكتب وزير التربية والتعليم وجه تعميما يتوعد فيه بالنزول الميداني لمعاقبة مدراء التربية ومدراء المدارس والمدرسين المضربين عن العمل. وأشار الموقع إلى أن مجموعة من حزب الإصلاح اقتحمت مركز التربية والتعليم بمديرية المراوعة بمحافظة الحديدة ، وقامت بطرد الموظفين وتهديدهم ، ومن ثم إغلاق المركز بسلاسل الحديد وذلك رداً على الإضراب الذي تنفذه نقابة المهن والمعلمين أسوة بزملائهم في جميع أنحاء الجمهورية. اتفاق 11/ 11 الأسبوع الماضي وقع وزير التربية والتعليم عبدالرزاق الاشول مع نقابتي المعلمين والمهن التعليمية والتربوية على اتفاق التزمت بموجبه الوزارة بتنفيذ (12) مطلباً مقابل إنهاء كافة الفعاليات الاحتجاجية والإضرابات، حتى لا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية. ونصت الاتفاقية التي وقعها عن نقابة المهن التعليمية والتربوية رئيس النقابة عبدالجبار سلام وعن نقابة المعلمين رئيس النقابة فؤاد دحابة على صرف مستحقات الكادر التربوي من التسويات بسنوات الخدمة والمؤهل الدراسي خلال شهر ديسمبر القادم. وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة التربية والتعليم، فإن الوزارة ستتابع صرف طبيعة العمل لمن لم يحصلوا عليها من الكادر التربوي بعد استكمال جمع المعلومات عن تلك الحالات، فيما يتم صرف العلاوات السنوية الخاصة بالعام 2012 وفوارقها خلال النصف الأول من العام القادم. وفيما يتعلق بالاختلالات المصاحبة لتنفيذ هيكل الاجور والمرتبات، فقد أكدت الوزارة -وبحسب الاتفاقية- تفويضها لمكاتب التربية بمختلف المحافظات بسرعة معالجتها وانزالها في كشوفات التسويات. اما بالنسبة لبدل المناطق النائية فقد تم رصدها في موازنة الوزارة للعام القادم. وتضمنت الاتفاقية تشكيل لجنة لإعداد القوائم والكشوفات وفقاً للمستويات التي حددها قرار مجلس الوزراء، وفيما يخص دوام يوم الخميس تقوم اللجنة الفنية المتضمنة ممثلين عن النقابات الموقعة بتقديم تصور خلال ثلاثة أشهر، إلى جانب الاتفاق على متابعة العلاوات السنوية للفترة 2005-2010 وكذا فوارق طبيعة العمل مع المستحقة ل34 الف معلم، المقتطعة من وزارة المالية مع وزارتي الخدمة والمالية او الرفع الى رئيس الوزراء ومن ثم الى رئيس الجمهورية والعمل المشترك لمعالجة الاشكالية. كما نصت الاتفاقية على تسوية اوضاع التربويين المحالين الى التقاعد بحيث يمنع احالة أي تربوي الى التقاعد إلا بعد تسوية وضعه. البيان الخامس يهاجم الوزارة ونقابة المعلمين هاجمت نقابة المهن التعليمية في بيانها الخامس نقابة المعلمين واتهمت اياها بتقديم تنازل للحكومة باستحقاقات التربويين واعتبرت ذلك تفريطاً بمعظم الحقوق القانونية المكتسبة عبر محضر 11 / نوفمبر، الذي بشرت به نقابة المعلمين قبل توقيعه بيوم في بيانها الصادر بتاريخ 10 / نوفمبر .. الذي دعت فيه نقابة المعلمين إلى رفع الإضراب" واشار البيان إلى صيغة خاطبت فيه نقابة المعلمين أعضاءها من المعلمات والمعلمين بالقول:"يا من تبحثون عن حق الحياة الإنسانية الكريمة وتتحملون المعاناة اليومية في سبيل الحصول على حقوق المواطنة وأبسط مقومات العيش ككل البشر (الغذاء الجيد - المسكن - الملبس - الصحة - التعليم ) وكنتم تأملون كغيركم ممن يأملون العيش بعزة وكرامة في ظل حكومة الوفاق التي تطلب منا اليوم رفع الراية البيضاء،" واتهمت السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات بتنفيذ حملة اعلامية لإيهام التربويين بادعاءاتها الوهمية والباطلة بتلبية حقوقهم ،ونصحت سكرتارية النقابة، فإنها تنصح كل تربوي وتربوية بعرض المحضر المشئوم على محامٍ أو مستشار قانوني لمعرفة حقيقة ما يتضمنه من مخطط خبيث يستهدف حقوقنا ويحاول استغفالنا وفي نفس الوقت تجدد دعوتها لكل التربويين إلى التكاتف والتوحد والوقوف صفاً واحداً لإسقاط ما أسمته "هذا المحضر التآمري" ووعدت بالاستمرار في الإضراب الشامل والمفتوح "حتى نتمكن من إسقاط هذه الصفقة المشبوهة وانتزاع كل الحقوق المشروعة التي أرادت الحكومة مصادرتها. الاتفاق جريمة بحق كل معلم اعتبر البيان الخامس -الصادر الأحد- عن نقابة المهن التعليمية الموقع بين نقابة المعلمين ونقابة المهن التعليمية والتربوية بتاريخ 11 / 11 جريمة حقوقية في حق كل تربوي وتربوية ..وبررت ذلك بالاتي : 1 - بدلا من أن ينص المحضر على جدولة تنفيذ الحقوق القانونية أطلقت الفقرة الأولى على الحقوق مصطلح ( موضوعات ) وتضمن المحضر اتفاقاً على جدولة حضور الاجتماعات مع (الوزراء المعنيين -رئيس الوزراء - رئيس الجمهورية) ليس لتنفيذ الحقوق، بل (لمناقشة الموضوعات).. 2 - اكتفى المحضر باعتماد التسويات الوظيفية من نوفمبر 2012 م وليس من تاريخ اعتمادها في موازنة 2012م، وبالتالي يعتبر هذا الاتفاق تنازلاً عن فوارق التسوية لعشرة أشهر . 3 - الفقرة الرابعة تضمنت ما يمكن اعتباره استخفافاً بعقول التربويين باحتساب إدراج علاوة 2012 م في موازنة 2013م، لأن المالية لن تقبل من التربية موازنتها بدون إدراج هذه العلاوة. 4- بدلا من منح كامل الحقوق للتربويين قبل احالتهم للتقاعد اكتفى المحضر بتسوية اوضاعهم، وتجاهل جملة من الحقوق القانونية المكتسبة والمطالب الحقوقية المشروعة التي تضمنتها بياناتنا السابقة، وأهمها (مزايا قانون المعلم - التأمين الصحي). 5- أما ما هو أخطر من ذلك فجاء في الفقرة الأخيرة من المحضر والتي تنص على مصادرة حق النقابات في تنظيم وإقامة الفعاليات الاحتجاجية مستقبلاً وإلى الأبد، وتركت المجال للحكومة لتماطل وتسوِّف وتعبث بحقوقنا وتصادر ما تشاء منها .. ويبقى الطالب بلا حقوق!!
