غداة قمع الميليشيات الحوثية انتفاضة الجياع في صنعاء، واصلت الجماعة أمس، انتهاكاتها بحق الناشطين والناشطات في أحياء العاصمة، بالتزامن مع استمرار الانتشار الأمني المكثف في الشوارع وحملات التفتيش لهواتف المارة بحثاً عما يمكن أن تتخذ منه الميليشيات ذريعة لاعتقالهم. جاء ذلك في وقت نددت فيه الحكومة اليمنية بقمع الميليشيات واعتداءات عناصرها المسلحين على المتظاهرين السلميين واعتقال العشرات من طلبة وطالبات جامعة صنعاء واقتيادهم إلى سجون الجماعة، داعية المجتمع الدولي للتدخل من أجل وقف انتهاكات الجماعة بحق المدنيين وترويعها السكان بعروض ميليشياتها المسلحة. وكانت الجماعة حولت صنعاء، السبت، إلى ثكنة عسكرية وسط أعمال قمع للمتظاهرين السلميين الذين حاولوا الخروج للتعبير عن حالة الجوع والمعاناة الإنسانية التي باتت تتفشى في أغلب مناطق سيطرة الميليشيات، وقيامها باعتقال أكثر من 80 ناشطاً وناشطة، أغلبهم من الطلبة الجامعيين. وأفادت مصادر حقوقية في صنعاء وشهود ل«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية شنت أمس في العاصمة صنعاء حملات دهم وتفتيش للمنازل في عدد من الأحياء، لا سيما في الأحياء المجاورة لجامعة صنعاء، مستعينة بعناصرها المحليين وعواقل الحارات الموالين لها. وذكرت المصادر أن الجماعة اقتحمت عبر فرقة من عناصرها النسائية المعروفات ب«الزينبيات» سكن الطالبات التابع لجامعة صنعاء، وقامت بتفتيشه بحثاً عن طالبات متهمات من قبل الجماعة بالمشاركة في الإعداد لمظاهرات «ثورة الجياع» التي كانت أربكت الميليشيات ودفعتها إلى استنفار غير مسبوق لمسلحيها وآلتها العسكرية. وفيما دفعت الجماعة الصحافي والناشط اليمني علي الشرعبي للإدلاء باعترافات ملفقة تحت التعذيب عن مسؤوليته في المشاركة في الإعداد والترتيب للمظاهرات، أكدت مصادر حقوقية أن عناصر الجماعة قاموا باختطاف الصحافي أحمد مهدي، على خلفية منشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي المنددة بسياسة التجويع الحوثية للسكان. وأفاد شهود بأن عناصر الميليشيات قاموا أمس، بشن حملات تفتيش على ركاب حافلات النقل المتجهة إلى جامعة صنعاء، وأن عناصرها كانوا يطلبون «البطاقة الجامعية» للسماح لهم بمواصلة الطريق نحو الجامعة في الوقت الذي يفرضون فيه على غير الطلبة النزول من الحافلات. وكانت الجماعة اقتادت عشرات الناشطات والناشطين إلى سجونها في مناطق متفرقة من صنعاء، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتوجيه الإهانات اللفظية للمشاركين في «انتفاضة الجياع» التي حاولت الانطلاق من ميدان التحرير وسط العاصمة ومن حرم جامعة صنعاء. وأفادت المصادر بأن ضغوطاً قبلية على عناصر الميليشيات دفعتها إلى إطلاق عدد من المعتقلات بعد أن أجبروهن على كتابة تعهدات خطية بعدم الخروج في أي مظاهرة مقبلة أو الدعوة إلى أي تحرك شعبي ضد الوجود الحوثي، في حين لا يزال نحو 50 معتقلاً بحسب المصادر في سجون الميليشيات. وخيم الهدوء أمس على معظم الشوارع في صنعاء في ظل الانتشار الحوثي المسلح وتدني نسبة حركة السيارات في الشوارع جراء الأزمة الخانقة التي افتعلتها الميليشيات في المشتقات النفطية والغاز المنزلي ضمن أعمالها الرامية إلى مضاعفة معاناة السكان وبيع الوقود بأسعار باهظة في السوق السوداء. ولقيت «انتفاضة الجياع» في وجه الميليشيات في صنعاء - على محدوديتها - صدى واسعاً في أوساط اليمنيين، وسط تضامن واسع مع الناشطين والناشطات الذين حاولوا كسر حاجز الخوف من الآلة الحوثية، والتعبير عن مطالبهم في العيش الكريم وإسقاط حكم الميليشيات. واستنكرت الحكومة اليمنية بشدة أمس، تكرار الميليشيا الانقلابية أعمالها الإرهابية ضد المدنيين العزّل في العاصمة صنعاء، والاعتداء على عدد من الطالبات بالضرب المبرح، واختطاف بعضهن إلى منطقة مجهولة، دون أن يعرف مصيرهن. وقالت الحكومة في بيان رسمي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن «هذه العملية تأتي في سياق عمليات مماثلة نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد المدنيين، منذ إعلانها الحرب على اليمنيين وتدمير حياتهم منذ نشأة البذرة الخبيثة للميليشيا قبل عقدين، التي تأسست على الانتهاكات والعنف والإرهاب». وأضاف البيان أن «الحكومة اليمنية وهي تدين مثل هذه الممارسات الإرهابية، فإنها تؤكد أن لليمنيين الحق في رفع أصواتهم ضد من دمر الحياة وانقلب على النظام والدولة، ونهب أموال الدولة والاحتياطي النقدي الأجنبي والمقدر بأكثر من 5 مليارات دولار». وأكد البيان أن حالات الاعتداءات والقمع التي تنفذها الميليشيا الحوثية تؤكد سياستها الإجرامية والانتقامية بحق الشعب اليمني وعدم قبولها الرأي الآخر، وأنها لن تقبل أي طرف لا يتفق مع أجندتها. وذكر أن الميليشيات «أصيبت بحالة من التوحش والسعار بعد أن وجدت نفسها غير قادرة على مواجهة المطالب المحقة لليمنيين في المناطق التي استولت عليها، ما دفعها إلى اقتحام جامعة صنعاء بالمئات من المسلحين والمسلحات، والهجوم بتلك الوحشية على الطالبات». واتهمت الحكومة في بيانها الميليشيات بأنها «ارتكبت - ولا تزال - ترتكب المئات من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر (أيلول) 2014 دون رادع قانوني أو إنساني أو أخلاقي لتلك الجرائم والانتهاكات التي تعدت القانونين الإنساني والدولي». ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومنظمات الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية، إلى إدانة تلك الجرائم الممنهجة والمستمرة للميليشيا الانقلابية، مؤكدة أن الانقلابيين هم عبارة عن ميليشيات ذات أجندة خارجية ولا تقيم وزناً للقوانين والأعراف المحلية أو الدولية، وهذا ما يضاعف خطرها على الجميع. وجددت الحكومة في بيانها التأكيد على أن سبب انهيار الريال اليمني وتضرر آلاف من اليمنيين جراء ذلك، والذي انعكس على ارتفاع الأسعار، هو انقلاب الحوثي، ونهب موارد البلاد من النفط والغاز والضرائب والجمارك وغيرها. ووجه البيان الحكومي دعوة للميليشيات الحوثية للاعتراف بالشرعية بقيادة هذا المجال، والتعامل بمسؤولية مع سلطة البنك المركزي في عدن، لتتحمل الحكومة المسؤولية كاملة في إدارة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتحمل تبعاتها أمام الشعب والمجتمع الدولي. والتزمت الحكومة الشرعية بأنها ستدفع رواتب جميع الموظفين والموازنات التشغيلية للموافق الخدمية إذا قبل الحوثيون بمقترحاتها في هذا الشأن، وهي خطوة - برأي الحكومة - ستؤدي إلى مواجهة الأزمات المالية، وحماية الشعب من مخاطر الانزلاق نحو المجهول. إلى ذلك، دانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثيين الانقلابية للمتظاهرين والمتظاهرات - طلاب جامعة صنعاء - بالرصاص الحي والضرب بالهراوات والاعتقالات التعسفية، محملة الميليشيات كل المسؤولية عن حياة وسلامة الطالبات وكرامتهن. وقالت الوزارة في بيان رسمي أمس، إنها «تابعت بقلق بالغ خطورة الوضع الذي وصل إليه حال المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات، وما يحدث من ملشنة ممنهجة للصروح العلمية وبالتحديد جامعات صنعاء وإب والحديدة، بالإضافة إلى تفشي الجريمة وانفلات أسلحة الميليشيات والقمع التعسفي والاختطاف الذي يطول المواطنين العزّل وطلاب الجامعات الذين نُكّل بهم بسبب محاولتهم التنفيس عن تلك المعاناة بالتنديد باستمرار اغتصاب الميليشيات لمؤسسات السلطة وجر البلاد نحو العنف والجوع». وعد البيان الوزاري «إقامة عرض ميليشاوي داخل حرم جامعة صنعاء واقتحام سكن الطالبات هو أمر مشين ولا تقدم عليه سوى الميليشيات»، مؤكداً أن «تلك الممارسات القمعية والترهيبية المصادرة لحق التعبير والتظاهر السلمي بحق المواطنين لن تمر دون عقاب». وأشارت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إلى أن حرية التعبير وحق التظاهر السلمي هما حقان أصيلان مكفولان في الدستور اليمني، وأن المساس بهذين الحقين يعد جريمة حرب تعاقب عليها القوانين الوطنية والدولية، مؤكدة التزامها الدفاع عن تلك الحقوق أيام الحرب والسلم على حد سواء، مهما أمعنت الميليشيات في الإفراط في استخدام القوة. ودعت الوزارة اليمنية المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكل المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والأممالمتحدة للضغط على الميليشيات من أجل سرعة الإفراج عن كل المعتقلين الطلاب. من جهتها، عبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، الدكتورة ابتهاج الكمال، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام ميليشيات الحوثي الانقلابية باختطاف 15 امرأة على الأقل من جامعة صنعاء والتعرض لهن بالضرب والزج بهن في السجون، واصفة هذا الإجراء بأنه انتهاك سافر لحقوق المرأة وللقوانين الدولية الإنسانية. وقالت الكمال، في بيان رسمي، إن «الاعتداء واختطاف النساء، يعد سابقة خطيرة في مسلسل الإجرام الوحشي من ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين، كما أن التعرض لهن بالضرب بوحشية جريمة أخلاقية وإنسانية بامتياز وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع اليمني، وهي جريمة في القوانين الدولية والإنسانية، ولم يسبق أحد أن قام بمثل هذه الجرائم إلا ميليشيات الحوثي الانقلابية». ودعت الكمال التي تشغل أيضاً عضوية المجلس الأعلى للمرأة العربية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، إلى تدوين هذه الجرائم وإدانتها وتحويلها إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمحافل والدولية والإنسانية، كون هذه الانتهاكات مجرمة بموجب القوانين الحقوقية والدولية الإنسانية. وأعربت الكمال عن بالغ قلقها من تزايد حالات العنف ضد المرأة والطفل في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية، لافتة إلى أن قيام الميليشيات بتجنيد ميليشيات نسائية تحت تسميات طائفية ك«الزينبيات» واستخدامهن لاعتقال وضرب النساء، مؤشر خطير من الجماعة للاستمرار في الجرائم الوحشية بحق المرأة.
