ما أشبه الليلة بالبارحة، كانت الإجراءات الاقتصادية لحكومة الوفاق الانتقالي برئاسة با سندوة والمظاهرات الجماهيرية المعارضة لها هي القشة التي قصمت ظهر السلطة الانتقالية الفاشلة، وهي الموجة التي ركبتها جماعة " أنصار الله " للسيطرة على العاصمة صنعاء بالقوة المسلحة. واليوم يتخذ المجلس الانتقالي الجنوبي من تدهور وانهيار العملة الوطنية وتدهور الاقتصاد والانفلات الأمني وغياب الحكومة على الأرض تعله لتنفيذ انقلابه المسلح على الحكومة الشرعية في المحافظات الجنوبية تحت تعلات اقتصادية تستغل لدغدغة عواطف الجنوبيين باتجاه الانفصال والتحريض ضد الحكومة الشرعية الضعيفة على الأرض. ومع تفاقم الوضع الأمني والاقتصادي وغياب الحكومة الشرعية على الأرض، يصبح الوضع أكثر خطورة، سيما وأن الحكومة الشرعية ضحية لتناقضات وتعارضات سياسات واتجاهات دول التحالف وصعوبة حضور الحكومة على الأرض بدون تنسيق وتفاهم بين أطراف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وتكمن خطورة الوضع هذه المرة في أن التحالف العربي سيكون سببا في خلق انقلاب جديد في عدن مشابه لانقلاب الحوثيين في صنعاء، ويوفر التحالف بوعي أو بدون وعي الأسباب الذاتية لتحقيق الانقلاب في عدن. ما يحدث في عدن يمثل استهانة من التحالف العربي بأفعال المجلس الانتقالي الجنوبي، وعدم تمثل خطورة ما يحدث، وتوصيفه الموضوعي والسياسي بأنه عمل انقلابي مسلح يضرب الشرعية في الصميم، ويضعف حجة مواجهة الانقلاب المليشياتي الحوثي في صنعاء. ويطل علينا السؤال الجوهري، لما ذا تقاتل الشرعية الانقلاب الحوثي في صنعاء، وتصمت وتتغاضى عن انقلاب مماثل في عدن ينفذه المجلس الانتقالي؟ ماذا سيتبقى من الشرعية حين تصبح خارج مشروع الوحدة الوطنية، وخارج مخرجات الحوار الوطني التي تتغنى بها ليل نهار، وخارج مشروع استعادة الدولة الوطنية والمشروع الجامع الذي يقاتل اليمنيون من أجل استرداده؟ هذه أسئلة جوهرية لها علاقة بماهية الشرعية، أي أن الشرعية ستفقد شرعيتها إذا تغاضت عما يحدث في عدن وستسقط مسوغاتها الشرعية في قتال الحوثيين، وستتحول الحرب الشرعية إلى حرب مناطقية وأيديولوجية ومذهبية وثارات ليس لها علاقة باستعادة الدولة المركزية، وقبل وبعد ذلك سيسقط مبرر وشرعية قتال الحوثيين ومواجهة انقلابهم. ما يجعل الوضع أكثر صعوبة هو أن الحكومة الشرعية هي الجانب الأضعف وهي تعيش خارج التراب الوطني وتدير شؤونها من خارج التراب الوطني، بينما يتموضع الانقلابيون في عدن وفي صنعاء على الأرض ويتملكون القوة لفرض وجودهم على الأرض. ويحيلنا ما يحدث الآن من سيناريو انقلاب عدن، إلى أخطاء الشرعية في الاستعانة بفئات وجماعات وتنظيمات متطرفة بل وإرهابية واستغلالها لصالح تكتيكات عسكرية لمعركة الشرعية، وهو ما سيضع الحكومة الشرعية أمام حصاد ما زرعته خلال سنوات الحرب من خلال الاستعانة بالجماعات المتطرفة وأحيانا الإرهابية في معركة الشرعية، وهو ما سيفضي بمعركة الشرعية إلى مآزق وأزمات عسكرية وأمنية تعرقل المشروع المنشود في استعادة الدولة المركزية المدنية التي تمثل المشروع الوطني الجامع، وعلى هذا النحو ستفضي المعركة إلى إنتاج أمراء حرب، ليس المجلس الانتقالي إلا واحدا منها، ولنا فيما يحدث في تعز عبرة ومثالا. لقد جاء بيان الأحزاب الرافضة لإجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي وبيان الأحزاب الممالئة لتصرفات المجلس الانتقالي تحت تعلات آنية، تعبيرا عن الفجوة القائمة بين أطراف التحالف العربي، ووضع الحكومة الشرعية المحرج بين تناقضات التحالف في فترة حساسة كهذه. وإذن فنقطة الحسم في هذا تبدأ من وجود استراتيجية واضحة موحدة للتحالف توفر للحكومة الشرعية قدرتها للتصرف على الأرض وفق الأجندة الشرعية المستندة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، والحفاظ على وحدة المجتمع اليمني وتماسكه، والحفاظ على الثوابت الشرعية التي تستند إلى قيم ثابته بمثابة المسلمات التي لا تقبل الكيل بمكيالين وإلا فلماذا يقاتل اليمنيون ضد انقلاب، ويتغاضون عن انقلاب مماثل.
نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام*
