هل بقيت الرؤية الثورية للحزب مستمرة؟ أم أن انهيار وانتكاسة منظومة القطب السوفيتي أثرت بشكل جوهري في تبني رؤية مغايرة وتصورات أخرى؟؟ ولماذا توقفت التنظيرات الاشتراكية الماركسية في تحليل تفاعلية المجتمع وتفكيك طبقاته سواء في حضرموت أو الجنوب أو اليمن بعد الوحدة؟؟، لماذا فشلت التجربة الاشتراكية في الجنوب في إعادة انتاج أدوات التحليل الماركسي وفقا لظروف المجتمع الجنوبي آنذاك؟؟!!، ولماذا انتهج الحزب مؤخرا سياسية براغماتية تنزع نحو الليبرالية والتسامح مع اقتصاد السوق ونهب البرجوازية؟؟ مثلت أحداث يناير في العام 1986 في الجنوب لحظة انعطافة تاريخية في مسيرة الحركة اليسارية في الجنوب، ومع سقوط المعسكر السوفيتي وصعود الحركات اليمينية المتأسلمة في الثمانينات والتسعينات من القرن الفائت تأثرت الحركة اليسارية بشكل جذري في الجنوب، ونظرا لغياب الأطر والتنظيرات على المستوى المحلي فقدت الحركة بوصلتها واتبعت سياسة الهروب الى الأمام (الاندفاع باتجاه الوحدة مع الشمال القبلي المتخلف)، وربما يكون هذا معيارنا الأساسي لفهم حالة الأزمة العميقة والانسداد السياسي العام الذي وصل اليه الجنوب في تلك الفترة بعد الاقرار بتبني خيار السقوط في هاوية "الوحدة" مع النظام السياسي البدائي في الشمال.
في مطلع السبعينات انتهجت الجبهة القومية الحاكمة في الجنوب الطريق الإشتراكي ودعم الثورة الاجتماعية بكافة السبل (الخشنة والناعمة) وتعاملت مع ما يجري بصبغة ثورية آيديولوجية وما تقتضيه متطلباتها، ولأنها اتبعت النهج الاسقاطي المقولب للماركسية مترافقة مع غياب تحليل محلي لواقع ملموس داخل المجتمع الجنوبي من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فقد برزت الأزمة وظهر "العوار" بوضوح في التجربة الوليدة آنذاك.
ما قبل الاستقلال عام 1967 كانت الفوارق الطبقية في الجنوب وحضرموت كبيرة جدا، وكانت السلطنات القائمة في الجغرافيا الجنوبية عبارة عن كنتونات قبلية بدائية تحكمها عصبوية خلدونية في إطار خاص من اقتصاد اقطاعي يعتمد على الزراعة والصيد. كانت مقومات الثورة حسب النظرية الماركسية قائمة، ورغم ظروفها المؤاتية فقد تعثرت في بعض النواحي لأسباب ثقافية ولسطوة الخطاب الديني المنافح عن السلطة وعلى التركيبة الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية الإقطاعية آنذاك، ورغم ذلك اندلعت الثورة من جبال ردفان وتصدرت الجبهة القومية خطوطها السياسية والعسكرية ولأن السلطة تنبع من فوهات البنادق فقد تبنى الرفاق النهج الثوري المؤدلج في فترة السبعينات على المستوى الاجتماعي والسياسي.
اليوم وبعد حرب صيف العام 1994 وكذلك انهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينات لا يزال الحزب الاشتراكي يواجه أزماته البنيوية وربما الوجودية بسبب الضربات المتوالية التي تلقاها من القوى الرجعية والقبلية ونظام ما بعد 1994 وانهيار منظومة التوازنات الاقليمية والدولية لصالح دول الرأسمال والمنظومة الغربية.
كل تلك الهزات العميقة أثرت في الخطاب وحتى الرؤية السياسية والاجتماعية للحزب وأبدلته من حيث كونه ثوريا ماركسيا الى تجمعا ليبراليا براغماتيا يتعامل مع الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للرأسمال بصورة مهادنة ومتصالحة.
الواقعية السياسية جعلت الحزب يتبنى الليبرالية المرسملة وربما يحق لنا أن نطلق عليه "اشتراكي ديمقراطي" أو "يسار الوسط"، فقد اختفت كثيرا من المقولات الأساسية في الخطاب الاشتراكي آنذاك كالطبقة العاملة (البروليتاريا) والصراع الطبقي والقوى الرجعية....
أفول "الاجتماعي" في رؤية الحزب الاشتراكي وفي خطابه العمومي يضعه أمام أزمة هوياتية وجوهرية ويخرجه من إطاره النضالي والثوري كحامل مخلص لمصالح الفلاحين والصيادين والطبقات الفقيرة.
هذه الأيام تحل الذكرى الأربعين لتأسيس الحزب الاشتراكي في الجنوب ومازال التأرجح في الخطاب السياسي يشكل أزمة مستمرة، اضافة الى المتغيرات المختلفة على المشهد السياسي في اليمن بعد الوحدة المشؤومة وكذلك خارطة التحالفات السياسية التي بناها الحزب مع قوى سياسية محلية تنتمي الى التيار الاسلاموي والتيارات القومية المختلفة.
ستبقى الذكرى الأربعين لتأسيس الحزب الاشتراكي لحظة زمنية على انجازات هامة ونوعية تمكن التنظيم من خلالها من تحقيق نجاحات نوعية في الجنوب على مستوى التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية وتمكين الفقراء من حقوقهم وفرض خيارات الدولة الوطنية القائمة على أسس المواطنة وتجاوز قوى ما قبل الدولة (القبلية والطائفية).
