تقرير: صالح المحوري & جعفر عاتق مضت ستة أيام من مشاورات السلام اليمنية التي ترعاها الأممالمتحدة، في مدينة ريمبو السويدية، قرب العاصمة ستكوهولم، بين وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من جهة ووفد الحوثيين وحلفائهم من الجهة الأخرى. والمشاورات التي كان المفترض أن تستمر حتى ال13 من ديسمبر الجاري، قبل أن يمدد موعدها بشكل مفتوح ، لا تزال تناقش المسائل التمهيدية حول كيفية تنفيذ إجراءات بناء الثقة التي تتضمن البدء بعمليات تبادل واسعة للمعتقلين من كِلا الجانبين، بالإضافة إلى فتح مطار صنعاء أمام المساعدات الإنسانية والعالقين، ووقف العمليات القتالية قرب ميناء محافظة الحديدة والبحث في مستقبل المدينة الساحلية. وحتى اليوم، ليس هناك من جديد فيما يخص التوافق على ملفي مطار صنعاء، وميناء الحديدة وهذا يبرز كيف أن فريقي القتال باليمن رغم أنهما تلقيا إشارات بالضغط وتقديم التنازلات ، إلا إن كلاهما يناور ليحسّن من موقعه التفاوضي لكسب نقاط مهمة في المحادثات النهائية، التي إن مضت ملفات بناء الثقة بنجاح، فأنها ستناقش الإطار العام للعملية الانتقالية للحل السلمي في اليمن، فيما حقق ملف الأسرى والمعتقلين قفزة ايجابية مع اعلان المبعوث الدولي الى اليمن مارتن غريفيث أن وفدي الطرفين تبادلا قوائم المعتقلين. متى سيتم تبادل الأسرى؟ ويوم أمس الثلاثاء تبادل وفدا الحكومة والمليشيات الحوثية في مشاورات السويد، قوائم تضم اكثر من 15 الف شخصا، للإفراج عنهم من الجانبين. وقال مصدر في وفد الحكومة الشرعية ل(عدن الغد) ان الوفد سلم قائمة تضم 8200 شخصا، معتقلين ومخفيين قسرا منهم صحفيين وطلاب واطباء واكاديميين ومن الاقلية البهائية واسرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ووقعت الاطراف اليمنية وبرعاية اممية على اتفاق للإفراج عن الكل مقابل الكل. وحدد الاتفاق " المدة الزمنية ب 48 يوما" على ان تتواصل عمليات التبادل حتى نهاية يناير المقبل. كما تم تحديد مطاري صنعاء وسيئون بمحافظة حضر موت لعملية التبادل، وتحت اشراف اممي، ومساعدة من الصليب الاحمر الدولي. من سيشملهم التبادل؟ أكد المصدر ذاته أن الاتفاق الذي وقع بين وفدي الحكومة والمليشيات الحوثية ينص على الإفراج عن الكل مقابل الكل. وقال عضو الوفد الحكومي ولجنة الأسرى عسكر زعيل ل"العين الإخبارية"، إنه تطرق إلى كثير من النقاط من بينها الأشخاص الأربعة المشمولون في القرار الأممي 2216 المعتقلون لدى الحوثيين. ويشير القيادي اليمني بحديثه عن الأربعة إلى وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي ومسؤول جهاز المخابرات في عدن ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني والسياسي محمد قحطان وقائد اللواء 119 فيصل رجب. وفي هذا الشأن، أعرب زعيل عن اعتقاده بأن القادة الأربعة المذكورة أسماؤهم آنفا سيتم إطلاق سراحهم ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ الاتفاق. وأضاف "تم الاتفاق بين الوفدين على تحديث قائمة كشوفات الأسرى التي تم تسلميها في السابق خلال 48 ساعة (بدأت منذ أمس)". مطار صنعاء = ميناء الحديدة...كيف تصبح الطبخة جاهزة؟ مع إن الذهاب إلى جولة تفاوضية مباشرة حول الإطار السياسي للحل بين الجانبين، يتطلب في البداية اختبارات ثقة، إلا إن هذه الاختبارات بدت كأنها جواز للعرقلة، إذ أنها تحوي ملفات ذات أبعاد جيوسياسية كبيرة وإذا ما تم التوافق بشأنها فإنها ستخدم أي عمليات تفاوضية قريبة. على أن هذه الملفات وإن بدأ تنفيذها والالتزام بها، نقاط إيجابية في سبيل التوصل لحول أكبر، فهي أيضا تمثل إعادة تحفيز للصراع بشكل لا يلاحظه أحد. الحوثيون يسعون لأن يفتح مطار صنعاء مقابل أن تتوقف عمليات القتال قرب الحديدة وهذا لقي ترحيبا وموافقة من جانب الوفد الحكومي، لكن الإشكال هنا يتعلق برفض الحوثيين مسألة أن يظل المطار مفتوحاً للرحلات الداخلية وللمراقبة من قبل غرفة عمليات التحالف العسكري الذي تتزعمه المملكة العربية السعودية. في هذا الإطار يمكن قراءة مساعي الحوثيين بوضوح، ففتح مطار صنعاء يعني بديلاً جيداً عن الحديدة وإن ليس بهذا الحجم، لكنه لن يكون كذلك إذا ما خضع للمراقبة والتفتيش، وتحويله لمطار داخلي. الحوثيون يرغبون في إعادة تحسين موقفهم وتلقي المزيد من الدعم من حلفائهم، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يرفضوا المقترح الحكومي لان هذا يحد من نفوذهم في منطقة تخضع لسيطرتهم، كما أنهم لن يستفيدوا كثيرا من المطار، إذا ما تم تنفيذ المقترح الحكومي بشأنه. لكن الحوثيين قد يضعون بعض التنازلات إذا ما شعروا أنه يمكن أن يتحصلوا على بعض المكاسب، وبالتالي يذهب الحديث صوب ميناء الحديدة المهم، ففي الوقت الذي يستعر نقاش آخر حول الميناء ، تبرز ثلاثة خيارات يمكن أن تمثل المسودة الرئيسية للاتفاق بشأن مطار صنعاء. أولاً: تجاهد الحكومة اليمنية لاستعادة ميناء الحديدة سلميا، ولكن الحوثيين يرفضون ذلك، كما إن الحكومة كذلك في مسألة الحسم العسكري قد تنتظرها بعض المصاعب وهي لا تتعلق بالجانب العسكري، لكنها ترتبط بوضع آلاف المدنيين في المدينة الذين قد يصبحون الضحية الأولى لأي تحرك عسكري صوب الميناء الشهير. من هنا يمكن العمل على إنجاز تسوية ترضي الطرفين، بحيث في الخيار الأول يسلم الحوثيين ميناء الحديدة للقوات الحكومية بشرط بقائهم في نقاط محددة خارج الميناء أو إسناد دور للحوثين يبقيهم بصورة شكلية فقط، مقابل أن يلغى المقترح الحكومي بخصوص تحويل رحلات المطار إلى داخل البلاد، وكذلك الرقابة والتفتيش وبالطبع يصبح المطار نقطة قوة للحوثيين لأنها سيربطهم بالعالم وحلفائهم كما أنه يمنحهم دورا معنويا وعائدات مالية كبيرة. بينما الخيار الآخر يبقي وضع المطار وفق مقترح الوفد الحكومي، بينما يتفق الطرفان على هدنة لوقف القتال في مدينة الحديدة وقرب ميناء المدينة وهو محور النقاش الرئيسي. ولكن هذا الخيار يتعلق بالمدى الذي سيعمل فيه المبعوث الأممي من خلال تلقيه دعما دوليا لممارسة الضغط على الطرفين بغية تسوية ملفي مطار صنعاءوالحديدة. فيما الخيار الثالث يؤول إلى تحييد ملف ميناء الحديدة حتى المفاوضات القادمة التي من المقرر أن تناقش الأمور الأساسية للحل في اليمن، بينما يفتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية مقابل أن يتحصل الحوثيين على تسهيلات برحلات خارجية من المطار مباشرة في أيام محددة. مقترحات أممية لحل أزمة الحديدة تقدّمت الأممالمتحدة خلال محادثات السويد باقتراح لوقف الحرب في الحديدة، ينص على انسحاب الحوثيين من المدينة مقابل وقف القوات الحكومية هجومها، وتشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة. وبحسب نص مبادرة من 16 بنداً اطّلعت عليها وكالة «فرانس برس» وأكّدها مصدران في وفد الشرعية، فإنّ الأممالمتحدة عرضت نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة وموانئ أخرى في المحافظة للمساعدة على تطبيق الاتفاق. كما نصت على «وقف شامل للعمليات العسكرية في الحديدة على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية»، وأن تلتزم الأطراف «بعدم استقدام تعزيزات عسكرية» إلى المحافظة. وتدعو إلى «انسحاب متزامن لكافة الوحدات والمليشيات والمجموعات المسلحة لخارج مدينة الحديدة» ومن مينائها. وبعيد وقف العمليات العسكرية، وانسحاب المتمردين، يتم تشكيل «لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الأممالمتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية» الخاصة بالمدينة. وتطالب المبادرة بأن تتولى الأمن في المدينة «قوات أمن محلية»، بإشراف من اللجنة المشتركة، وأن تلتزم الأطراف بإنهاء المظاهر المسلحة وبتسليم خرائط الألغام للمدينة. وبالنسبة إلى ميناء الحديدة، فإن المبادرة تنص على أن يخضع إداريا للمسؤولين المعينين قبل سيطرة المتمردين على المدينة، بينما تقوم الأممالمتحدة بدور «قيادي» في الإشراف على عمليات التشغيل والتفيش في الميناء والموانئ الأخرى في المحافظة. وستقوم الأممالمتحدة بنشر «عدد من مراقبي آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش» في الموانئ، وفق تفويض من قبل مجلس الأمن. أما إيرادات الموانئ، فتقترح الأممالمتحدة تحويلها إلى فرع للمصرف المركزي اليمني في الحديدة لدفع رواتب الموظفين. رفض حكومي – حوثي لمبادرة المبعوث الأممي طالب وفد الحكومة اليمنية بضرورة انسحاب الحوثيين، من مدينة الحديدة ومينائها، بالإضافة إلى ميناءي راس عيسى والصليف، في محافظة الحديدة، جاء ذلك في رده على الرؤية التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، للحل في الحديدة، والتي تتضمن انسحاب كل الأطراف من المدينة، ووقف العمليات العسكرية. وقال عضو الوفد الحكومي محمد العامري، للأناضول، إن الوفد تعاطى بشكل إيجابي مع رؤية غريفيث، في تهدئة القتال، لكن يؤكد على “ضرورة انسحاب الميليشيا من المدينة والموانئ، وتسليم خرائط الألغام، حتى تتمكن وزارتا الداخلية والنقل، من الإشراف على الموانئ”. وأشار العامري، وهو مستشار للرئيس عبدربه منصور هادي، إلى أن أي حل في اليمن يجب أن يكون ضمن قرار مجلس الأمن 2216، الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من كل المدن وتسليم السلاح، وأنه لا يمكن القبول بمقترحات تناقض هذا القرار. وقال إن الحكومة ستعمل بشكل جاد مع فريق الأممالمتحدة، والمبعوث الدولي، في سرعة رفع المعاناة عن المواطنين في الحديدة، “وذلك بإنهاء وجود هذه المليشيات الانقلابية، وتسليم مؤسسات الدولة للسلطة الشرعية المعترف بها دوليٍّا ومحليّا وإقليميّا”. وأضاف “لا تمانع الحكومة الشرعية من دور رقابي للأمم المتحدة على الموانئ، بتنسيق مع الحكومة الشرعية، يستمر فترة من الزمن وفقا لاتفاق”. وذكر العامري بأن الوفد الحكومي يشدد على قيام السلطة المحلية في الحديدة -بعد انسحاب الحوثيين -بواجبها وفقا للقانون بضبط الأمن، وإزالة جميع المظاهر المسلحة خارج إطار القانون، وإدارة المحافظة على وضع ما قبل سبتمبر/أيلول 2014. وطالب بضرورة ضبط الإيرادات سواء من الموانئ في محافظة الحديدة، أو بقية الإيرادات المالية في المحافظات، وتوريد ذلك للبنك المركزي عبر فرعه في الحديدة. من جانبه، قال رئيس وفد الحوثيين في مشاورات السويد محمد عبد السلام، في تصريحات صحافية، إن انسحاب مسلحي جماعته من مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم، غير وارد. وأشار عبد السلام، إلى إنه من الممكن أن تشرف الأممالمتحدة على ميناء الحديدة الإستراتيجي، وما عدا ذلك فإنه يمثل “استسلاما”. توسّع ملفات الحرب في اليمن عندما كان المغربي جمال بن عمر والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ يمسكان بملف السلام في اليمن، لم تكن الملفات الشائكة والعراقيل مثلما هي عليه الآن، فبينما كان الحل التمهيدي يرتكز على ملف المعتقلين والهدنة الاقتصادية، أصبح ملف الحديدة إضافة معقّدة للحل في اليمن. فالقوات الحكومية تسعى لاستعادة الميناء والمدينة بغية السيطرة على الإيرادات المالية التي يضخها الميناء الذي يعد الأول في استقبال المساعدات الأممية إلى اليمن، لضخها فيما بعد لخزانة البنك المركزي اليمني في خطوة تقول الحكومة اليمنية أنها ستعزز من الوضع الاقتصادي وستساعد على دفع رواتب الموظفين في المدن الخاضعة لسيطرتها، وتلك التي تخضع للحوثيين على حد سواء. كما إن الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الأممية وبيعها واستثمارها لدعم العمليات القتالية، ولكن الحوثيين يرفضون بشدة تسليم الميناء في مشاورات السلام، كما أنهم أشاروا في العديد من مناسبات إلى أنهم يملكون خيارات عديدة لمواجهة أي تقدم عسكري على المدينة. والخيارات هنا لا تحتاج إن نبحث كثيرا عنها، وهي لا تتعلق بأي رد عسكري، حيث إن قوات الحوثيين أصبحت متقهقرة إلى حد كبير عما كانت عليه من قبل، وبالتالي فإن الحديث يذهب صوب تفخيخ ممرات الدخول للميناء وبعض المراكز المحددة داخل الميناء. الضغط من الغرب سعي المبعوث الأممي مارتن غريفيث في انعقاد المشاورات في ديسمبر هو استثمار جيد من الرجل لإنتهاز الفرصة وجلب الضغط من أصدقاء السعودية عليها بعد إن بدت متورطة في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقي في قنصلية بلادة بإسطنبول. غريفيث يأمل إن تلعب الضغوطات التي تمارس على السعودية منذ أكتوبر في أحداث ضغط مزدوج يصل إلى قوات الحكومة اليمنية أو بالأحرى التي تقاتل تحت أسمها لوقف التصعيد عند الحديدة، وبالنسبة للولايات المتحدة والغرب فإن المشكلة ليست في دخول الحديدة لكن هذا يضر بإداراتهما داخليا خصوصا من جماعات المعارضة والضغط التي أصبحت تدين بلدانها بالتورط في حرب اليمن. والآن بالنسبة للغرب تقتضي الصفقة أن يحدث بعض التنازل في ملف خاشقجي مقابل التوقف عند ميناء الحديدة أو تحييدها لفترة مؤقتة على أن يعود لإشراف الحكومة الانتقالية. كما أن المبعوث الأممي هدد الأطراف اليمنية بالرجوع الى مجلس الأمن والافصاح عن الطرف المعرقل في حال فشلت مشاورات السويد.
