يطلُّ عام 2019 كجبلِ يكسو رأسه كتلة ثلج سياسية واجتماعية سميكة لغدٍ مجهول المعالم، ضبابي الملامح في الجنوب - و في اليمن عموماً- بعد أن ورِثها عن سلفه المنصرف لتوّه 2018م، حيث أطلت علينا أولى شهوره (يناير 2018م) بصورة متجهمة قاتمة عابسة بوجه الكل، ليتلوها بعد ذلك شهور العام الأخرى ليس بأفضل حال منه، تأرجحتْ بين اليأس والرجاء وبين الأمل بقادمٍ مشرق، مشوب بالحذر والتوجّس من عبث شياطين الأنس التي تعبث بهذا الوطن المنكوب بلا هوادة. ومع ذلك ظلت ثمة بوادر بانفراجة مبشّرة بتبديد ليل العتمة الحالك، بالمجال الإنساني - على الأقل - توقِفُ معها رُحى هذه الحرب الطاحنة. انتصار المهزوم! فبعد مرور ثلاثة أسابيع من شهر كانون الأول يناير دخل الجنوب وعدن تحديداً في صقيع الصراعات والاشتباكات المسلحة القاسية بين قوى ذات ولاء جنوبي وبين قوات ألوية عسكرية موالية للسلطة اليمينة المعترف بها دولياً «الشرعية» -ألوية الحرس الرئاسي- على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية واحتدام الخلاف السياسي، الذي غُلِّفَ بغلافٍ اقتصادي معيشي بين حكومة المقال بن دغر وقوى جنوبية يتقدمها «المجلس الانتقالي الجنوبي»، أفضت تلك الاشتباكات إلى نتيجة بقدر ما كانت مؤلمة فهي غريبة بختامها، بانتصار عسكري ل«الانتقالي»، وانتصار سياسي ل«الشرعية» المهزومة، بعد أن استطاع الأول حسم الوضع العسكري لمصلحته قبل أن يتم فرملة تقدمه صوب المعقل الأخير لمقر الرئاسة والحكومة في »منتجع معاشيق» بفيتو خليجي- سعودي، ليتبدد بعد ذلك النصر العسكري ويضمحل تماماً، بل ويتحول الى انتكاسة جنوبية سياسية صريحة بعد أن رمَتْ السعودية بكل ثقلها بوجه «الانتقالي» ولمصلحة «الشرعية»، ليتحوّل الأمر إلى نصر سياسي للطرف المهزوم عسكرياً، وهزيمة سياسية للطرف المنتصر عسكرياً، في مفارقة غريبة قلّ أن نجد لها نظير. تحديات كثيرة ليحلُ شهر فبراير هو الآخر بكومة من التحديات السياسية والعسكرية أمام الجنوب و«المجلس الانتقالي الجنوبي» على وجه الخصوص، حيث ألقتْ الأحداث الدراماتيكية التي جرت في شهر ديسمبر 2017م في صنعاء بين شريكي سلطة الأمر الواقع هناك «الحوثية الصالحية»، بظِلالها على الجنوب، بعد أن انتهت بنهاية مأساوية لأحد أقطاب الشراكة هناك، بلغت ذروتها بمقتل الرئيس السابق صالح على يد شركائه، وفرار المئات من ضباطه وجنوده وبعض من قيادات حزبه (المؤتمر الشعبي العام) باتجاه عدن والخارج، بترحاب إماراتي مفرط الحماسة، بعد أن خسرت الإمارات في صنعاء فرس رهانها الجامح (صالح). هذه التطورات دفع «الانتقالي» المدعوم إماراتياً إلى الشعور بأنه محشور بين زاوية الإحراج السياسي والشعبي، ووطأة الضغوطات الإماراتية التي أصرّت عليه للقيام بشراكة عسكرية إجبارية مع القوات «المؤتمرية» الموالية لصالح والقادمة لتوّها إلى عدن، وفي مقدمتهم العميد طارق صالح الذي كان قد وصل المدينة في ذروة اشتباكات يناير، وهو نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح. فلم يجد رئيس «المجلس الانتقالي» عيدورس الزبيدي، بدّاً من الانحناءة السياسية للعاصفة الإماراتية المشوبة بخيبة سياسية مريرة لأبو ظبي بسبب ما آلت إليه الأمور في صنعاء، وهي تجبره على اعتبار عدو الأمس (طارق) شريك اليوم وضيفه الثقيل، وكأني بالزبيدي يردد قول المتنبي: «ومن نَكَدِ الدّنْيا على الحُرّ أنْ يَرَى ... عَدُوّاً لَهُ ما من صَداقَتِهِ بُدُّ»، وهو يصرّح ل«فرانس برس» مطلع فبراير بأنه «لا نمانع من التحالف ودعم أي قوات شمالية تقاتل مليشيات الحوثي»، ليواجه الرجُل بعد ذلك سيلاً من الانتقادات الجنوبية الحادة. أزمات إماراتية؟ لم ينقض شهر فبراير على الإمارات بالجنوب بسلام، بعد وصول طارق صالح وبعد ترتيباتها لتموضعه وتجهيزه وتدريب قواته في معسكرات بئر أحمد غربي عدن، حتى دخلتْ أبو ظبي في أزمة أخرى مع «الشرعية» ومع حكومة الرئيس هادي بالذات، بمنعها أي الإمارات في ميناء عدن دخول الحاويات المحمّلة بمليارات الريالات اليمينة القادمة من روسيا، متخوفة من إغراق السوق اليمنية بخضم عميق من التضخم الاقتصادي وانهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار، وهو ما حصل فعلاً بعد ذلك وما زال حتى اليوم. أعقب ذلك أزمة سياسية أكثر سخونة بين الطرفين الإماراتي وحكومة «الشرعية» فيما عُرفَ بأزمة جزيرة سوقطرة التي ظل فيها رئيس الحكومة حينها بن دغر عالقاً لأسابيع هناك بأوامر إماراتية. ظلتْ الحكومة خلال هذه الأزمة تمطِرُ الإمارات بوابل من تُهم الاحتلال والهيمنة وسلب السيادة اليمنية، قبل أن تتدخل الرياض لتنزع فتيل الأزمة التي نعتقد أنها كانت قاصمة ظهر بن دغر، التي أودتْ به إلى الطرد من المسرح السياسي، بإقالة مهينة تلقاها من الإمارات عبر الرئيس هادي وإحالته إلى التحقيق يوم 13 أكتوبر، قبل يوم فقط من تراجع «المجلس الانتقالي الجنوبي» عن دعوته للاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر، وتخفيفه للهجة الحادة بوجه الحكومة وسلطة الرئيس هادي. في ظل هذه التطورات، بدت الأمور وكأن ثمة صفقة قد تمت بين هذه الأطراف، انتهت بموافقة هادي على إزاحة بن دغر الذي كان يخوض معه أزمة حزبية صامته، وهو، أي بن دغر، في ذات الوقت الخصم اللدود للإمارات و«الانتقالي»، بعد أن استطاعتْ زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري - وهو المقرّب من الرئيس هادي - إلى أبوظبي في 31 مايو 2018م، من تلطيف الأجواء بين هذا الأخير والإمارات. صدمة «الانتقالي» وبالرغم من كل ذلك، يظل القرار الخليجي اليمنيالأممي باستبعاد الجنوب و«المجلس الانتقالي الجنوبي» من المشاورات اليمنية التي عقدت مؤخراً في العاصمة السويدية، هو الفعل الأكثر صدمة الذي تلقاه «المجلس الانتقالي»، فاق صدمته موقف «التحالف» من اشتباكات يناير، حين انحاز بنهاية المطاف إلى صف «الشرعية» وأجهض، على بوابة قصر معاشيق، النصر العسكري لقوات «الانتقالي»، ومنعه من أن يتحول إلى نصر سياسي ل«المجلس» وللقضية الجنوبية. وعلى الرغم من الآمال العريضة التي علّقها «الانتقالي» على موقف مؤيد من «التحالف» وعلى وعود المبعوث الأممي الجديد البريطاني مارتن جريفيث، الذي أتت به الأممالمتحدة بدلاً عن سلفه الموريتاني ولد الشيخ، منتصف فبراير، للمشاركة بأية مشاورات ومفاوضات يمنية بحكم حضوره - أي الجنوب و«الانتقالي» - الطاغي على الخارطة التي تشكلّت على الأرض وما حققه من الانتصارات العسكرية التي أحرزها ليطرح قضيته على الطاولة ويكون صانعاً أساسياً بأية تسوية سياسية منتظرة، إلا أن هكذا آمال قد تبخّرت وذرّتها الرياح الإسكندنافية. وفوق هذا، فالأشد وطأة في الشعور الجنوبي من قرار استبعاده من هذه المشاورات، هو أن هذا القرار لم يأت من الطرف الذي يقاتله الجنوب والمتمثل ب«أنصار الله» بل من أقرب شركائه «التحالف» و«الشرعية». كما أن قرار الاستبعاد هذا لم يكن رغبة أممية كما يقول «التحالف» و«الشرعية»، فالأممالمتحدة في الآونة الأخيرة كانت أكثر قُرباً وتفهّماً للقضية الجنوبية من أي وقتٍ مضى، ومبعوثها الأممي الجديد كان أكثر حماسة لإشراك الطرف الجنوبي في أي مشاورات ومفاوضات، وقد ظهرَ ذلك واضحاً في تصريحاته ولقاءاته المتكررة بقيادات «الانتقالي»، والذي كان أبرزها لقائيّ 9 أبريل و30 أغسطس 2018م، مع رئيس «المجلس» عيدروس الزبيدي، وبعض قياداته. «التحالف» و«الشرعية» ضد الجنوب! فلم يكن موقف «التحالف» و«الشرعية» المناوئ لأية مشاركة جنوبية بهذه المشاورات بحاجة لدليل لنكتشفه به، فيكفي أن نستمع لخطابها المتمسك بما يسمونها «مرجعيات حل الأزمة اليمنية الثلاث»: المبادرة الخليجية ومخرجات حوار صنعاء وقرار مجلس الأمن 2216. فهذه المرجعيات التي صاغت معظم بنودها السعودية، اقتلعت ببنودها القضية الجنوبية من جذورها. زد على ذلك أنه في 13/08/2018م نظّمتْ الأمانة العامة ل«مجلس التعاون الخليجي» برئاسة أمين عام المجلس عبد اللطيف بن راشد الزياني، في الرياض وبحضور رئيس الحكومة اليمنية حينها بن دغر، مؤتمراً بعنوان: «مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية». زلزال الأزمة الإنسانية... وفوق ما في المشهد السياسي اليمني من قتامة وضبابية واستمرار بقاء الجنوب ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية واشتداد وتيرة الهيمنة والنفوذ الاقليمي باليمن، حدثَ «زلزال سياسي مدمّر» ضرب الرياض وأبو ظبي، كان مركزه اليمن، حين دخل الجانب الإنساني والحقوقي بالأزمة اليمنية على طول الخط بقوة من أوسع الأبواب، بوابة الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع له، فضلاً عن بوابات المنظمات الحقوقية الدولية المختلفة، والذي كان أبرزه وأشد خطورة ذلك التقرير الحقوقي الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نهاية أغسطس والمكوّن من 41 ورقة، و اتهم فيه صراحة السعودية والإمارات وقوات تابعة ل«الشرعية» بارتكاب جرائم حرب وفظائع من انتهاكات واغتصاب والقتل وإخفاء وتعذيب، وتجويع ومحاصرة ملايين الناس، مُطالباً بمحاكمة الجناة بأقرب وقت ممكن. ومن أبرز الأسماء المطلوب محاكمتها والتحقيق معها، بحسب التقرير: الأمير محمد بن سلمان، ووزير دفاعه ومسؤولين سعوديين كبار آخرين، والشيخ خليفة بن زائد رئيس دولة الامارات، ومحمد بن زائد والرئيس اليمني ونجله، ونائبه، والقائمة تطول. ... والزلزال الشعبي يأبى عام 2018م أن يغادر قبل أن تضرب شهوره الأخيرة زلزالاً سياسياً آخر بذات درجة زلزال التقرير الحقوقي الأممي سالف الذكر. فمع نهاية أغسطس وبداية سبتمبر خرجت مظاهرات ومسيرات جماهيرية جنوبية حاشدة على طول الجنوب وعرضه، منددة بتدهور الأوضاع المعيشية وبتردي الخدمات وتفاقم الأسعار وانهيار سعر العملة المحلية. وصرخت الجماهير بأعلى صوتها بوجه «التحالف» مطالبة برحيله عن الجنوب فوراً، بصفته «قوة احتلال ومساند ظالم للشرعية وحكومتها الفاشلة». وبلغت درجة الرفض الشعبي الجنوبي مستوى قياسي من الجُرأة، أثارت دهشة القيادات الخليجية في الرياضوأبوظبي، وهي تشاهد هذه الجموع تمزق صورها الأنيقة المنتشرة بكل الطرقات والشوارع الرئيسية في عدن والمكلا، وتحرق لوحات الدعاية المرفوعة فوق صورها، وتمزق عبارات الثناء والمديح لها. هذا المشهد خلط الأوراق في الجنوب بشكل كبير. وشكّل ناقوس إنذار سُمِعَ صوته صاعقاً في الآذان من حضرموتوعدن إلى الرياض وأبو ظبي. فوجد «المجلس الانتقالي الجنوبي» نفسه مشدوها به، وواقعاً بين حجرتي إحراج، لم يدرِ كيف السبيل للخروج من تحتها. فتارة يؤيد الاحتجاجات، وتارة يعزف عن المشاركة فيها، وتارة أخرى يخفف من لغة التأييد لها ويتراجع عن قرارات ثورية احتجاجية كان قد أصدرها في وجه سلطة الفساد والنهب والفشل، بحسب مفردات المجلس. ومثلما استهل عام 2018م شهره الأولى بصدمة في وجه الجنوب بالاشتباكات العسكرية، فقد طوى آخر شهوره بخيبة وصدمة جنوبية أخرى، حين تم استثناؤه بشكل فج وجائر من مشاورات السويد، من قِبلِ الحلفاء قبل الخصوم. ومع ذلك يظل للأمل الجنوبي فسحة بعام جديد.. في القلوب على الأقل.
