التعددية السياسية والحزبية وصون الحقوق والحريات العامة للشعب هي أبرز عناوين الدولة المدنية الحديثة، وتغييبها يمثّل صراحة العزم نحو حُكم استبدادي قمعي مُطلَق. إن أسوأ ديمقراطية تظل أهون بكثير من أفضل دكتاتورية -كما يقال- ولكن في اليمن، والجنوب خصوصاً، لم تعد الخارطة الحزبية والسياسية تمثّل الإرادة السياسية والجماهيرية فيه، ولو بحدودها الدُّنيا، بعدما اختلَّت كفَّتَي ميزان وحدة 1990م لمصلحة طرف من دون الآخر. تغيّرتْ تضاريس هذه الخارطة بشكل جذري منذ حرب94م، وازدادت وعورةً وتشوهاً بالسنوات الأخيرة، وبالتالي فإن أية تسوية سياسية للأزمة اليمنية تستند على الوضع الحزبي والسياسي الحالي، كما يتم التخطيط له محلياً وإقليمياً، يعني بالضرورة تزييفاً متعّمداً وصريحاً للقناعة السياسية في الجنوب، وللإرادة الشعبية الجماهيرية فيه. هذه القناعة والإرادة جرى تزييفها مراراً بالسنوات الماضية، وقد كان آخرها «مؤتمر الحوار الوطني» الذي عُقدَ قبل أعوام بفندق «موفنبيك» في صنعاء، حيث استبعد الجنوب من المشاركة الحقيقية فيه، بل وجرى انتحال اسمه بتلك المسرحية الهزيلة، حين جلَبَتْ السلطات الحاكمة حينها من يوقّع باسمه على مشروع سياسي يرفضه الجنوب جملة وتفصيلاً. هذا الرفض لم يكن نتيجة عدم مشاركته بصياغة المشروع أو رفضاً لانتحال اسمه وقناعاته السياسية والتحررية، بل لأن ذلك المشروع «دولة الستة الأقاليم» لا يمثّل الحد الأدنى من التطلعات الجنوبية السياسية المشروعة... ليس لأن هذه الأحزاب وهذه القوى السياسية لم تعد تمثّل القناعة السياسية الجنوبية الحقيقية، بل لأنها سبب نكبة الجنوب ومصدر معاناته بالماضي، وخصمه اللدود بالوقت الحاضر. هذا الخصم لا يخفي خصومته بل يجاهر بها على رؤوس الأشهاد، مسنوداً بالسنوات الأربع من عمر هذه الحرب، بدعم إقليمي تحت مظلة ما بات يسمى بمرجعيات الحل الثلاث لحل الأزمة اليمنية: «مخرجات حوار صنعاء، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وبالذات القرار 2216». القرار الذي تقدّمتْ به دول الخليج غداة اندلاع الحرب مطلع 2015م، والذي نسفَ الحق الجنوبي من جذوره، من خلال إلغائه القرارين الأمميين: 924 و931 ذاتي الصلة باليمن ووحدتها، واللذين صدرا على خلفية حرب 94م الظالمة على الجنوب، وإن لم يتحدثا صراحة عن الحق الجنوبي، إلا أنهما ظلا يمثلان النافذة السياسية والحقوقية التي بقي الجنوب يطل عبرها على المجتمع الدولي. وحتى «الحزب الاشتراكي» اليمني جنوبي الانتماء والهوية، وهو الحزب الذي قاد الجنوب الى وحدة 90م الفاشلة، لم يعد يمثّل المساحة الجماهيرية للجنوب ولا معبراً عن قضاياها، بعدما أُجهز عليه ضمن الإجهاز الشامل على الجنوب بتلك الحرب وما بعدها، وتم تهميش دوره السياسي والوطني الى أدنى مستوى، فلم يعد قادراً ليس فقط على تمثيل الجنوب أو الانتصار لقضيته، وإن كانت له فعلاً مساهمة كبيرة بانخراط معظم كوادره وقواعده الجماهيرية أو ما تبقى منها بمسيرة الثورة الجنوبية منذ انطلاقتها بصفتها الجنوبية لا الحزبية، بل لم يعد قادراً على الدفاع عن نفسه وكيانه، بعدما استهدفته كل القوى والأحزاب الشمالية على اختلاف توجهاتها ومشاربها. بالمجمل نقول إن جزءًا كبيراً مما يواجه الجنوب اليوم من تحدٍ وتآمر محلي وخارجي يأتي من بوابة العمل الحزبي السياسي، لتمرير المشاريع السياسية المتصادمة مع المشروع الجنوبي، مثل مشروع «دولة الستة أقاليم»، الذي لا يستهدف شطر جغرافية الجنوب إلى شطرين، حضرمي وعدني، وتذويبه في كنتونات متعددة، بل يستهدف الهوية الجنوبية وقضية السياسة الوطنية، فضلاً عن مقدراته الاقتصادية وموقعه الجغرافي المتميز بالمنطقة.
