دشن ناشطون يمنيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة مصير مليارات الدولارات المقدمة لمساعدة اليمنيين، وإغاثتهم، خصوصاً في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، تحت هاشتاغ «أين الفلوس»، بعد أن اتهموا عشرات المنظمات الدولية والمحلية بالفساد وعدم الشفافية بدعم ومباركة حوثية. وبدأ الناشطون اليمنيون حملتهم بعد أن تسربت وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي تضم أسماء أكثر من 90 منظمة محلية ودولية، وأمام اسم كل منها حجم التمويل الذي حصلت عليه كل منظمة العام المنصرم 2018، متسائلين أين ذهبت هذه الأموال، خصوصاً مع استمرار معاناة السكان، وتأكيد السواد الأعظم منهم عدم حصولهم على أي مساعدة. في هذا السياق أورد الناشطون قصصاً مختلفة تجسد، حسب قولهم، فساد المنظمات بمباركة من سلطات الميليشيات الحوثية التي تسهل وتشرف على عملية تبديد المساعدات الإنسانية، وتقوم بالسطو على الكمية الأعظم منها. ومن خلال اللائحة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، بأسماء المنظمات المحلية، بدا أن الكثير منها غير معروف لأغلب الناشطين اليمنيين، متسائلين: أين ذهبت الملايين من الدولارات التي حصلت عليها لتنفيذ برامج إنسانية إغاثية. ويطالب الناشطون اليمنيون، هذه المنظمات، بتقديم بيانات مالية تثبت أوجه إنفاق الأموال التي حصلت عليها، في حين يتهمون الحكومة الشرعية أيضاً بالتقصير في الرقابة على أداء وعمل المنظمات. ويقول الناشط همدان العلي، «ليست المنظمات الدولية فقط هي المسؤولة عن تبديد المساعدات وممارسات الفساد التي تحدث، فوزارة التخطيط والتعاون الدولي شريكة في ذلك لعدم قيامها بدورها كما يجب، إذ تركت مهمة متابعة المنظمات، وانشغلت بتوزيع المنح المقدمة من الدول والمنظمات على الأهل والأصدقاء»، حسب قوله. من جهته يعتقد الناشط سمير الصلاحي أن «أكبر عملية فساد تمت في تاريخ اليمن الحديث هي فساد منظمات الإغاثة التي نهبت 19 مليار دولار، ولم يصل منها للمجتمع اليمني ما يساوي 5 في المائة»، حسب قوله. ويسرد الناشطون اليمنيون قصصاً عن أداء الكثير من المنظمات المحلية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، ابتداءً من الحديث عن الحصول التمويل وإنشاء المنظمة المحلية الشريكة من المنظمات الدولية. فمنذ أن سيطرت الجماعة الحوثية على صنعاء، وانقلبت على الشرعية، وضعت يدها على كل مفاصل العمل الإغاثي والإنساني، وجعلت هذا الملف في يد كبار قادتها في جهاز الأمن القومي الخاضع لها (المخابرات)، وأنشأت ما أطلقت عليه الهيئة الوطنية العليا لتنسيق الإغاثة ومواجهة الكوارث، وأنشأت وحدات تنفيذية تابعة لها في صنعاء ومختلف مناطق سيطرتها في بقية المحافظات. وفي هذا السياق، أفاد مسؤول في إحدى المنظمات المحلية في صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، ل«الشرق الأوسط»، بأن الكثير من الاتهامات الموجهة للمنظمات بالفساد لا تخلو من الحقيقة، إذ إن الموافقة فقط على برنامج أي منظمة يحتاج إذناً حوثياً للموافقة عليه، ومن ثم تزكيته لدى المنظمات الأممية لتمويله. ويضيف: «تشترط هيئة الحوثيين الحصول على 30 في المائة من حجم التمويل لأي منظمة من أجل أن تتصرف فيه بنظرها، وغالباً ما يذهب إلى تمويل المجهود الحربي، أو توزيعه على أسر مقاتلي الجماعة». وأوضح المسؤول الحقوقي أن الكثير من المنظمات العاملة في الداخل اليمني بات أغلب قادتها والمسؤولون عنها من عناصر الجماعة الحوثية، كما أن الميليشيات أوقفت منح التراخيص للمنظمات المحلية والجمعيات، باستثناء المنظمات التابعة لها بشكل استثنائي، وبأمر مباشر من مكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، الذي يسيطر عليه كلياً القيادي في الجماعة ومدير المكتب أحمد حامد. وذكر في حديثه ل«الشرق الأوسط»، أن الكثير من المنظمات المحلية تبالغ في وضع النفقات الإدارية، حيث ترصد مبالغ ضخمة للموظفين العاملين فيها قد تصل إلى ثلث مبلغ تمويل المشروع الإغاثي، إضافة إلى مبالغ المصروفات الأخرى، مثل تكلفة النقل وعمليات المسح للفئات المستحقة. ويستشهد أحد المغردين اليمنيين بحادثة، اطلع عليها بدوره، عن قيام إحدى المنظمات المحلية بتنفيذ مشروع توزيع دجاج على الأسر الفقيرة لتربيتها والاستفادة من بيضها ولحمها. وبيّن المغرد أن المنظمة أنفقت ثلث مبلغ التمويل على إجراء عمليات المسح للمستحقين، قبل أن تعود مجدداً لتمنح مائة أسرة، عدداً من الدجاج بواقع خمس دجاجات، مع إنفاق ثلث آخر من مبلغ التمويل، لتعود مجدداً بعد فترة من الوقت لزيارة الأسر للتأكد من بقاء الدجاج على قيد الحياة، وتقديم كيس من القمح لإطعام الدجاج. وفي حين لم تتثبت «الشرق الأوسط» من صحة الواقعة التي رواها المغرد اليمني، إلا أن حجم الفساد التي يتحدث عنه الناشطون في أروقة المنظمات المحلية، وعدم الرقابة عليها، إلى جانب عدم نشر هذه المنظمات لبياناتها المالية التي تؤكد شفافيتها تجعل الواقعة قريباً من التصديق. ويهدد الناشطون اليمنيون بأنهم إزاء استمرار حملتهم التصعيدية سيضطرون إلى نشر لوائح بأسماء مديري المنظمات الإنسانية المحلية، التي قالوا إنها تعمدت التهرب من تبييض صفحتها للرأي العام عن مصير ما حصلت عليه من أموال. ويقول الناشط والإعلامي بسيم جناني «إن من فضائح المنظمات الدولية أن اتصالات موثقة تصل لبعض المواطنين من الأردن لعمل استبيان معهم عن الإغاثة التي يستلمها شهرياً، فيتفاجأ المتصل أن المواطن لا يعلم شيئاً عنها، ولم يتسلم شيئاً، وكل ما يتذكره أنهم جاءوا وسجلوا اسمه، وأخذوا رقم هاتفه فقط». ويؤكد الناشطون اليمنيون، في حملتهم، أن بعض أسماء المنظمات الواردة في الوثيقة المسربة، لا يعرفون عن نشاطها شيئاً، مشيرين إلى غرابة هذه الأسماء. وطالب نواب يمنيون، في اجتماع البرلمان الأخير في مدينة سيئون، بتشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات الموجهة للمنظمات الدولية والمحلية حول فسادها، والتحقق من مصير الأموال التي قدمت لإغاثة الشعب، خصوصاً مع اعتراف برنامج الأغذية العالمي أخيراً بأن الكثير من الدعم لم يصل لمستحقيه، وأن ما يحدث في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية هو «عملية سرقة للطعام في أفواه الجوعى». ويتهم الناشطون قيادات حوثية في صنعاء وبقية المحافظات بنهب أغلب المساعدات الأممية والدولية، كما يتهمون برامج أممية أخرى بشراء القمح الفاسد غير الصالح للاستهلاك الآدمي. ويذكر سكان في صنعاء أنهم لم يحصلوا على أي مساعدة أممية طيلة أيام الحرب منذ أربع سنوات، رغم استحقاقهم، في حين قال ناشطون وإعلاميون إنهم «حصلوا على 5 قطع صابون صغيرة مقدمة من (اليونيسف) لمرة واحدة خلال مجمل المدة». وحسب مصادر حقوقية في العاصمة المختطفة من قبل الحوثيين، فإن قادة الجماعة يضغطون منذ أشهر على المنظمات الأممية لوقف المساعدات العينية الغذائية، وتحويلها إلى مساعدات نقدية تحت إشراف الجماعة. وتقول المصادر إن المسعى الحوثي يستهدف تحويل الأموال الأممية إلى عناصر الجماعة والموالين لها من خلال فرض أسمائهم على المنظمات الأممية التي لا تستطيع أن تنفذ أي عمليات مسح للتحقق إلا عبر أجهزة الجماعة والموالين لها.
