عاد الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي الى مكان إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض قادما من الولاياتالمتحدةالأمريكية عقب اجراءه فحوصات طبية، بحسب مسؤولون في الرئاسة اليمنية. وصل الرئيس هادي الى الرياض التي تعد العاصمة السياسية للجمهورية اليمنية عقب احتلال الحوثيون للعاصمة صنعاء وتعذر إقامة الرئيس ومساعديه في العاصمة المؤقتة عدنجنوبياليمن. وتأتي عودة الرئيس هادي بعد احتجابه بفترة مرضه في ظل استمرار غياب الحل للأزمة اليمنية التي تشهد عامها الخامس من الحرب بين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي بمواجهة الانقلاب الذي تقوده مليشيا الحوثي الإرهابية. وخيم ركود سياسي على الأزمة اليمنية خلال الفترة الماضية مع فشل اتفاق السويد في اعادة تموضع القوات بمدينة الحديدة وموانئها الاستراتيجية الواقعة على الساحل الغربي لليمن.
ركود سياسي: وبدأ الركود السياسي بعد أن قامت الشرعية اليمنية بإرسال خطاب إلى الأممالمتحدة يشكو مبعوثها إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث. وأبلغت وزارة الخارجية اليمنية، الأممالمتحدة، احتجاجها رسميا على ما سمَّته "تجاوز المبعوث الدولي، مارتن جريفيث مهامه في البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانئ الحديدة بدلا عن جيبوتي". يأتي الاحتجاج، بعد لقاء جمع قيادات من جماعة الحوثي الانقلابية في صنعاء بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي. ووجه وزارة الخارجية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول هذا الاجتماع، مبديا استغراب الحكومة اليمنية إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع. وأكدت الرسالة، أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص. وحذرت في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل الجمهورية اليمنية، وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها. وأكدت الرسالة أن إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية، ووافق عليها الأمين العام بموجب قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى الحوثيين القادمة من إيران، ولفتت إلى أن مهمة الآلية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية الشرعية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015). وأفادت أن التفويض الممنوح للآلية لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن. وأضافت أن اضطلاع الأممالمتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمراليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديدا وانسحاب الميليشيات الحوثية منها بشكل عام. ونبهت الرسالة، إلى عدم جواز التعامل مع الميليشيات الحوثية، حسب المنصوص عليه في القرارات، وأن اتفاق ستوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة، مشيرا إلى أن اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر في تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للأسباب المعروفة المتمثّلة في رفض الحوثيون القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق. وأعلنت الرسالة بدأ القطيعة بين الحكومة والمبعوث الدولي الى اليمن فيما جاءت كبداية للركود السياسي في الملف اليمني تطور لاحقا بإعلان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني تقديم استقالته من منصبه. وأتت استقالة اليماني الذي يمثل الواجهة السياسية للشرعية اليمنية لتنهي حالة من الزخم والتحرك السياسي لحل الأزمة اليمنية ابتدأ بمشاورات السويد مطلع العام 2019 ثم تحركات المبعوث الأممي بين الرياضوصنعاءوعدن وعواصم عربية وغربية أخرى ليدخل بعدها الملف اليمني بحالة من الركود تشبه السبات الشتوي للدببة وإن كنا حاليا بفصل الصيف.
تأثير الركود السياسي على الملف الاقتصادي والتنموي: ركود كبير أثر في العملية السياسية لحل الأزمة اليمنية مما أدى الى تأثر جوانب وملفات عديدة ابرزها اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا. وفي هذا الشأن أكد الصحفي أيوب عامر ل"عدن الغد" ان عملية التنمية في اليمن تأثرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب الركود السياسي الحاصل مؤخرا، بعد إيقاف العمليات العسكرية في تحرير مدينة الحديدة، فتزايد الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الانقلابية الحوثية، الذي ضر بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية واستقرار الوضع الاجتماعي في الحديدة خاصة وعموم محافظاتاليمن. ويضيف الصحفي أيوب عامر والذي يشغل أيضا المدير التنفيذي لمؤسسة تحديث للتنمية في تصريح ل"عدن الغد" أن بقاء الوضع راكدا دون ايجاد حلول ناجعة للأزمة اليمنية يزيد من الانهيار الاقتصادي الذي يؤثر على الملايين من اليمنيينجنوبا وشمالا.
هل بات الحل العسكري خيارا للتحالف والشرعية؟ ومع تعند المليشيا الانقلابية ورفضها تطبيق اتفاق السويد يرى مراقبون أن الخيار العسكري هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية. واكد المراقبون أن اتفاق التهدئة في الساحل الغربي اعطى الحوثيين مزيدا من الوقت والمقاتلين لرفد جبهات أخرى والقيام بعمليات عسكرية تستهدف القوات الموالية للشرعية وكذا مدن سعودية. وخلال الأسابيع الماضية كثفت مليشيا الحوثي الانقلابية هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ طويلة المدى مستهدفة مدنا ومواقع حيوية في المملكة العربية السعودية موقعة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. وفي الصعيد ذاتها هاجمت مليشيا الحوثي الارهابية عدة مدن وقرى شمال محافظة الضالع فيما تستمر قواتها بخرق التهدئة جنوب محافظة الحديدة. ويرى مراقبون أن الحل العسكري يتطلب تظافر للجهود بين جميع القوى المؤيدة للشرعية بما يضمن مشاركة كافة القوات لدحر الحوثيين من المدن اليمنية التي تسيطر عليها. وأشار المراقبون إلى أن توقف جبهات مأرب وشرق صنعاء يضع أكثر من علامة سؤال على دور تلك القوات المقدرة بعشرات الآلاف بحسب قيادات عسكرية في الجيش الوطني التابع للشرعية. وقال الصحفي خالد محمد شائع في تصريح ل"عدن الغد" أن حل الأزمة اليمنية طال وقته بعد مرور خمس سنوات من تدخل التحالف العربي لردع انقلاب الحوثيين واستعادة الشرعية الدستورية. وأضاف شائع أن التحالف العربي اخطأ في اعتماده على حزب الإصلاح كحليف في الحرب لاستعادة المدن اليمنية من مليشيا الحوثي الإرهابية مذكرا مرابضة عشرات الآلاف من الجنود على تخوم صنعاء دون أن تحرز أي تقدم في الجبهات المتعددة في محافظات الشمال. وأردف قائلا: "على التحالف ان يراجع حساباته لحل الأزمة اليمنية من خلال انتهاج تسوية سياسية ترضي ابناء الشمال وابناء الجنوب في وقت واحد، مؤكدا أن الحل العسكري صعب مع حليف كحزب الإصلاح الذي ينظر لمصالحه الحزبية قبل المصلحة الوطنية". وفي حال قررت الشرعية اليمنية والتحالف العربي الاعتماد على الحل العسكري فأن الورقة الإنسانية والضغط الدولي يقفان حائلا أمام ذلك. ويأمل المراقبون أن يشهد الملف اليمني تحركا سياسيا ودبلوماسيا يعجل في حل الأزمة المتفاقمة منذ خمس سنوات بما يمنح المواطنين فرصة للعيش الكريم في ظل دولة ترعى أمن وكرامة المواطن.
