أصدرت محكمة خاضعة للميليشيات الحوثية في صنعاء، أمس، أحكاماً غير قانونية، قضت بإعدام 30 ناشطاً يمنياً من المعتقلين في سجون الجماعة منذ سنوات، في سياق عمليات الانتقام السياسي التي تقودها ضد معارضي الانقلاب، وإرهاب السكان من التمرد على حكمها الطائفي. ولقيت الأحكام الحوثية غضباً حكومياً وحقوقياً، وسط نداءات لتدخل المجتمع الدولي والأممالمتحدة لوقف تنفيذ هذه الأحكام الصادرة عن محكمة غير قانونية، بعد أن كانت الحكومة الشرعية قد وجهت بإلغائها ونقلها إلى مأرب. وفي أول رد حكومي، وجه رئيس لجنة الأسرى الحكومية رئيس الفريق المفاوض حول ملف الأسرى والمعتقلين الشيخ هادي الهيج نداء إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث للتدخل الفوري. وقال هادي الهيج في تصريح إن الحكومة ستقرر عدم المضي في التفاوض حول هذا الملف، إذا لم يتدخل غريفيث للضغط من أجل وقف تنفيذ هذه الأحكام غير القانونية المتعارضة مع اتفاق السويد. وأوضح الهيج أن أي أحكام تصدر ضد ناشطين سياسيين غير قانونية، مشيراً إلى أن هذا التصرف الحوثي قد يدفع الحكومة الشرعية إلى إقامة محاكمات مماثلة لعناصر الجماعة الانقلابية الموجودين في قبضتها، وهو الأمر الذي (بحسب تعبيره) سيؤدي إلى مزيد من التوتر. وشدد الهيج على أن ما صدر من أحكام لهذه المحكمة غير الشرعية بحق الناشطين السياسيين هو تصرف غير قانوني، ويصب في تعليق ملف الأسرى، وصولاً إلى القضاء عليه. وقال: «إن الحوثيين نسوا أن التوقيع على اتفاق استوكهولم نص على أن هذا الملف ملف إنساني لا يخضع لأي جوانب سياسية أو عسكرية أو غيرها، بشهادة وإشراف الأممالمتحدة الراعية للاتفاق». وأضاف المسؤول الحكومي: «نصدر هذا النداء بصوت عالٍ ولغة واضحة: إذا لم يكن للمبعوث الأممي ومكتبه موقف ضد هذه التصرفات، فلا ينتظروا منا السير في هذا الملف (ملف الأسرى والمعتقلين)».
