منذ تنفيذ نظام البصمة والصورة وإلزام موظفي قطاع التربية والتعليم بتطبيق العمل به اتضحت حقيقة الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية المتكدسة في كشف الراتب وعرف المسؤولون القوى الوظيفية الفعلية في المدارس والثانويات وجميع المرافق التربوية والتعليمية التابعة لها. لكن الغريب والملفت للنظر هو ترك النتائج التي توصلت إليها لجان البصمة والصورة والتراجع عن تنفيذ برنامج تنقية كشف الراتب من الأسماء الوهميين واستمر الكشف غارق في الفساد يستلم الوهميين رواتب ضمن الموظفين الحقيقيين المداومين في كل المرافق التابعة للتربية والتعليم في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية دون وازع اخلاقي أو ديني الاجرام الذي ارتكبته الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتصحيح كشف الراتب وتنقيته من الازدواج الوظيفي والاسماء الوهمية لم يبرح مكانه بل ازداد توسعه ليشمل الوظائف الجديدة للعام 2010 - 2011 م لتدخل اسماء جديدة في كشف الراتب لامكان لها على أرض الواقع ولا تؤدي وظيفة في أي مرفق من مرافق التربية والتعليم اطلاقا بعض المصادر التي اطلعت على نتائج العمل بنظام البصمة والصورة افادت بان احدى المدارس الصغيرة يضم كشف الراتب الشهري فيها عدد 126 معلم ومعلمة وتربوي وتربوية كلهم يستلم راتبه الشهري بالتوقيع أمام كل اسم شهريا دون انقطاع وعند الرجوع الى حافظة الدوام اليومي لتلك المدرسة وجد أن الفعليين المتواجدين في الميدان ويؤدون وظائف المدرسة بحسب كشف المسح الوظيفي بلغ عددهم 43 معلم ومعلمة وتربوي وتربوي فقط هم طاقم المدرسة المتواجد يوميا على الدوام مايبين ان هناك 83 أسماء في كشف الراتب لا علاقة له بالمدرسة المذكورة والوظيفة التربوية والتعليمية وهم زيادة باكثر من 65٪ من القوى الوظيفية الفعلية ، فاذا افترضنا ان المتوسط الحسابي لراتب الموظف في المدرسة 70 الف ريال فان اجمالي المبلغ المصروف كرواتب للمدرسة هو 8،820،000 ثمانية مليون وثمانمائة وعشرين الف ريال راتب 126 موظف تربوي في المدرسة بحسب كشف الراتب .. لكننا إذا فرضنا الأسماء الوهمية والمنقطعين والمتغيبين وكل مظاهر الفساد واحتسبنا القوى الميدانية الفعلية العاملة بشكل يومي في المدرسة وعددهم 43 تربوي براتب يبلغ 3،010،000 ريال بفارق فساد ونصب واحتيال بلغ 5،810،000 خمسة مليون وثمانمائة وعشرة الف ريال تصرف رواتب لغير مستحقيها .. ماذا لو تم إعادتها وتوزيعها على الموظفين الفعليين فوق رواتبهم شهريا لما احتاجت الحكومة لميزانية إضافية وارتبكت في تلبية مطالب المعلمين ، فقط عليها تصحيح كشف الراتب وإنهاء جريمة صرف الراتب بدون عمل والازدواج الوظيفي للفاسدين المفسدين في الأرض حينها سيحصل المعلمون في المدرسة على 115٪ زيادة فوق الرواتب لموظفي مدرسة واحدة فقط ولاستلم المعلم الذي راتبه 70 ألف ريال على راتب جديد يبلغ 150 الف ريال حق مكتسب بجد وإخلاص لو تم تنقية كشف الراتب واخراج الأسماء الوهمية واعادة المبلغ لمستحقيه في الميدان .. اجرام فاق كل التوقعات فالنسبة قد تكون مبالغة وخيالية لكنها افتراضية فهناك مدارس تعاني من قلة عدد المدرسين وعجز في تغطية الحصص بينما كشف الراتب فيها فائض أكثر من اللازم بالخلاصة أن جريمة الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية والرواتب المصروفة لوهميين لابد من ايقافها وبإيقافها الحل في تلبية مطالب المعلمين فهو بايدينا قبل ان يكون بيد الحكومة فعلى كل مدير مدرسة ومدير ادارة تربوية ومدير مكتب تربية أن يشهد بالحق امام الله وامام موظفيه في رفعه للاحصائيات والتقارير بصدق واخلاص وان يكشف حقيقة الأسماء الوهمية والمنقطعين وان يكونوا صادقين في اقوالهم وافعالهم بعيدين عن التزوير والتغرير والتضليل للبيانات متناسين ان المعلم التربوي هو رسول لم يوحى اليه فكيف للرسول أن يكون شاهد زور فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ولتنكشف الحقائق للبيانات والمعلومات وليصدر قرارا جادا بالعمل بنظام البصمة والصورة وحلوا مشكلة الاسماء الوهمية الى متى سيظل الفاسدون ياكلوها ظلما وبهتانا بغير وجه حق فكيف يقبل عاقل أن يستلم راتب واثنين وثلاثة وهو لايعلم عن الوظيفة صرفا ولاعدلا وياخذ راتب كان الاولى ان يحصل عليه خريج عاطل عن العمل.
