في تاريخ 25 سبتمبر 2014م بعد اجتياح مليشيات انصار الله الحوثية الانقلابية للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر2014م توجهت بالدعوة الى فخامة المشير عبدربه منصور هادي , ولأسباب ومبررات وتوقعات تم تحديدها حينها بضرورة تشكيل حكومتين لإقليمي عدن وحضرموت تحت اشرفه وقيادته المباشرة بهدف تدشين النظام السياسي الفيدرالي الطموح والغاية الاكثر سمو لإرادة الشعب اليمني التي تمخضت نتيجة مثلاء عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل وكانت ابرز مخرجاته والذي يشكل عقد اجتماعي وتاريخي لا يجوز لأي سلطة او نظام تجاوزه. وكان الهدف من تلك الدعوة حينها هو الادارة الإقليمية وعدم تمدد المليشيات الانقلابية وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السيطرة على بقية الاقاليم الاخرى, وتجاوز خيار الحرب الذي اشعلت شرارته الاولى باجتياح العاصمة صنعاء بهدف اجهاض مخرجات مؤتمر الحور الوطني وعملية الاستفتاء على الدستور الاتحادي. ولكن لا حياة لمن ينادي! تحققت كل الاحتمالات وتمددت القوى الانقلابية حتى بسطت نفوذها على عدن جنوبا واجزاء من شبوة شرقاً. وتدخلت دول التحالف العربي عسكريا لاستعادة دولة الشرعية, ووضع مجلس الامن الدولي اليمن تحت احكام الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة, ولكن مما يؤسف له لم يتم تنفيذ القرارات الدولية بفعالية. استطاع الشعب الجنوبي بمساندة قوات التحالف العربي من تحرير الجنوب ودحر القوات الانقلابية الى خارج حدود ما قبل 1990م وكان ثمنها باهض تمثل في قوافل من الشهداء. تضاعفت معاناة الشعب اليمني عموما بسبب المجهود الحربي في الشمال, والجنوب خاصة بسبب استفحال الاعمال الإرهابية المنظمة وانتشار الجريمة, والفساد الاداري والمالي, وانهيار العملة المحلية وتزايد الاسعار وغياب المحاسبة والرقابة على ادارة الخدمات وعجز الحكومة المركزية عن تأدية مهامها لوجودها خارج الوطن وادارتها الوهمية من اروقة فنادق الرياض في اغلب اوقاتها وتجاهلها لهموم ومعاناة الشعب, وأثر كل ذلك على اداء الجهاز الاداري لدولة ومؤسساته واختلال العلاقة الوظيفية بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية , وتردت اوضاع الموظفين العمومين وافراد القوات المسلحة والامن. وتمخض عن تلك الاوضاع غضب شعبي عارم سيؤدي الى نتائج خطيرة للغاية. والسؤال الذي يبرز من كل ذلك ! ولكل مواطن! وكل شريف يهمه مصلحة الوطن! وللقيادة السياسية في الدولة! ولفخامة الرئيس عبدربه منصور شخصيا!: ماهي المبررات العملية والسياسية التي تثني فخامة رئيس الدولة والحكومة خلال الخمس السنوات من مواصلة الاجراءات العملية في تطبيق النظام الفيدرالي في اقليمي عدن وحضرموت رغم توفر المقومات الحقوقية والدستورية والادارية؟ ان الاجتهاد في الاجابة عن هذا السؤال بخلق المبررات الوهمية لذلك الصمت يعتبر ابتذال بعيدا عن المسؤولية الوطنية, وتبرير وآهي تترتب عليه مسؤولية تاريخية في حالة عدم تفعيل ذلك الجمود, والا لما وصلت الاوضاع الى ماهي عليه اليوم. وانني ارى بما لا يدع مجالاً لشك ان البعد السياسي لاتخاذ قرار بتشكيل حكومتين لإقليمي عدن وحضرموت يفوق البعد السياسي لقرار استعادة الاقاليم الشمالية عسكرياً من قبضة المليشيات الحوثية التي اثبت الواقع فشل استعادتها خلال الخمس السنوات الماضية من حرب الاستنزاف, والذي زاد تلك المليشيات اكثر قوة وتطور في ادائها العسكري, وخلقت حاضنة من المنظمات الدولية, وفرضت واقع من المتعسر اختراقه مالم يطبق مجلس الامن الدولي بفعالية احكام الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة بالقرار رقم (2216) بتاريخ 14 ابريل 2015م. وهذا في تقديري الشخصي شبه مستحيل الانتهاج بعض الدول المتمتعة بالعضوية الدائمة في مجلس الامن الدولي سياسة الادارة الفعالة للحرب في اليمن اكبر مدة لتحقيق مصالح دولية خاصة. وبتالي نجد من الاهمية والضرورة القصوى لتفعيل الاجراءات العملية في تحقيق الغاية السامية التي قطعتم عليها عهد في مؤتمر الحوار الوطني يا فخامة رئيس الجمهورية في تثبيت النظام الفيدرالي في اليمن لا يمانكم الراسخ والعميق بإحداث طفرة في التغيير الجذري للنظام السياسي لحكم شؤون اليمن وتثبيت النظام الفيدرالي السبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار على كافة مجالات الحياة المنشود والتداول السلمي للسلطة بعيداً عن الازمات السياسية. وكان القرار المصيري الاول باعتماد فخامتكم في 11 فبراير2014م القرار الخاص بتقسيم اليمن الى ستة اقاليم. واليوم يتطلب من فخامتك اصدار القرار المصيري الثاني بتشكيل حكومتين في كل من اقليمي عدن وحضرموت بأشراف سياسي من فخامته وبرعاية ادارية على حسن الاداء من الحكومة المركزية مؤقتاً حتى استكمال التعديلات الواجبة على مسودة الدستور الاتحادي والاستفتاء عليه شعبيا وتشريعه بهدف الخروج من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف باليمن, وان قرار الاقاليم ومسودة مشروع الدستور الاتحادي ومخرجات الحوار الوطني في مجملها تعتبر المقومات السياسية والحقوقية لقرار تشكيل حكومتين الاقليمي عدن وحضرموت بهدف تلبية متطلبات شعب الجنوب واخراجه من المعاناة التي تحيط به من كل الجوانب وتستفحل يوميا نحوى الاسواء. وان تشكيل أعضاء حكومتي الإقليمين انطلاقا من الصلاحيات والمهام المخولة لرئيس الجمهورية في دستور (1991م) وتعديلاته خاصة في المواد رقم (110, 119) والمواد رقم (145, 146, 147), ومن روح وصحيح تلك الاسس الدستورية والحقوقية ومبدئي المشاركة والتوافق من كل المحافظات المكونة لكل اقليم بكل شفافية بعيدا عن الخلافات المفتعلة تلبية لمصلحة الشعب التي تسمو على كل اعتبار وتقدير وخلاف. ويتم في مرحلة لاحقة الاستفادة من افضل اعضاء المجالس المحلية للمحافظات المكونة للإقليم واكثرهم كفاءة ادارية وعلمية والعمل على تكليفهم أعضاء في برلماني الاقليمين مع اختيار كفاءات اخرى مضافة خلال هذه المرحلة حتى يتم استكمال مؤسسات الدولة الفيدرالية. ومن المتطلب ان يكون القرار الجمهوري بتشكيل حكومتين وبرلماني الإقليمين يتضمن الآليات المطلوبة لطبيعة التشكيل والسلطات والصلاحيات من روح وصحيح الدستور الحالي والاستئناس بمسودة الدستور الاتحادي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. والامر الذي لاشك فيه ان هذه الخطوة سوف تشكل منعطف كبير في حل وتجاوز الكثير من الاشكاليات السياسية وما ترتب عليها من أعمال عسكرية شهدتها بعض المحافظات الجنوبية. وان تكليف المجلس الانتقالي الجنوبي رسميا بالمشاركة في تلك الادارة الاقليمية باعتباره اكبر مكون سياسي جنوبي, وتأهيله لخوض التجربة بدلاً من منهجية التقويض السياسي والعسكري بين الاخوة تحت نظرية الغاية تبرر الوسيلة سيستغلها العدو المشترك الذي حتما سيعيد البلد الى المربع الاول من الحكم الدكتاتوري ومن غير الممكن التخلص منه ولو بعد مائة عام. ومما ينبغي على اصحاب القرار ان تثبتوا للعالم ان النخب السياسية اليوم تدرك مصلحة شعبها قبل فوات الاوان, وليس العكس كما اثبت تاريخ كل التجارب الماضية ان الشعب والوطن يعيشان من مأساة الى خرى اشد ضراوة الى اليوم لأسباب خارجة عن ارادته.
د. علي مهدي بارحمة استاذ القانون العام المشارك كلية الحقوق جامعة عدن
