العاشر من أغسطس كان اليوم الذي خرج فيه آخر رجالات الحكومة الشرعية، المعترف بها دولياً، وذلك بعد دخول وساطة سعودية قادت إلى وقف المواجهات بين الحكومة وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً . منذ هذا التاريخ والعاصمة المؤقتة عدن ومحافظتا لحجوأبين تقعان تحت سيطرة قوات الحزام الأمني الموالي للانتقالي، وبقيت الشرعية كلها خارج اليمن جراء التمرد الثاني على الدولة. بقيت عدنولحجوأبين تحت حكم الانتقالي الجنوبي وبقي هو المسئول الأول والأخير عن توفير المرتبات والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والأمن، كونه القوة التي انقلبت الشرعية وبسطت نفوذها في المكان . شهران من حكم الانتقالي إلا أن المواطن لم يلمس شيئا وظل يناشد توفير أبسط مقومات الحياة التي صارت معاناة يومية يعاصرها، وتفشي الفساد بشكل مخيف ومرعب، ومنها قضية البواخر الإماراتية التي تحمل وقود الكهرباء التي تم التلاعب بها بشكل غير رسمي.
حكم الانتقالي تولى المجلس الانتقالي الجنوبي إدارة العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحجوأبين إلا أنه تخلى عن مهمة القيام أي أعمال كانت تقوم بها الحكومة الشرعية قبل طردها بانقلاب ثاني بعد الانقلاب الأول في يناير 2018م، حيث تنصلت عن صرف المرتبات وتوفير الكهرباء والماء وعجزت عن ضبط الأمن في هذه المحافظات . وجهت رئاسة المجلس الانتقالي اتهاماتها للحكومة الشرعية بالوقوف خلف معاناة المواطنين في المناطق التي تقع تحت سيطرة المجلس، مطالباً الحكومة بمواصلة صرف المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية من خارج اليمن . ووعد رئيس الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي اللواء أحمد سعيد بن بريك بدفع مرتبات الجيش ووزارة الداخلية وذلك بعد اجتماعه بقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن مؤخرا، إلا أن ذلك لم يحدث، ورجح سبب فشل صرف المرتبات لرفض الشرعية دفعها وهي التي لم يعترفوا بها وطردوها من مقر العاصمة المؤقتة عدن.
تصفية حسابات يحمل الثامن والعشرون من أغسطس 2019م تاريخاً لموعد انطلاق مرحلة المداهمات والاعتقالات التي قامت بها قوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد سقوط مفاجئ للمقرات الأمنية والمؤسسات الحكومية لقوات تابعة للشرعية دون إطلاق رصاصة واحدة . تسبب سقوط عدن بخروج لقيادات كبيرة في الحزام الأمني مصحوبة بأطقم كثيرة إلى خارج عدن، إلا أنها سرعان ما رجعت مجدداً إلى المدينة وقام بفرض السيطرة على المؤسسات الحكومية والمقرات الأمنية . هذه الخطو صاحبتها الخطوة الثانية والتي عمدت على مداهمة منازل مسئولين ونشطاء معارضين لهم وقيادات تعمل في الحكومة الشرعية، كما حملت الطابع المناطقي في كثير من الحالات . لاقت عمليات المداهمات والاعتقالات استياء وسخط كبيرين لدى أوساط المواطنين في عدن، غير أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي نفى أن تكون للمجلس صلة بما يحدث من مداهمات واعتقالات توصلت إلى حد انتهاك الحرمات .
الدفاع عن النفس لم تقف رئاسة المجلس الانتقالي متفرجة ودافعت عن نفسها، ونشر قياديون في المجلس تصريحات لهم يؤكدون ان هناك مخططا لإسقاط العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الجنوبية في مستنقع الإرهاب – حسب تصريحات لقياداتهم. أكدت قيادات في المجلس أن انقلابهم على الشرعية يأتي من أجل محاربة الفساد وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بينهم وبين الشرعية، حيث لجأت في تصريحاتها التأكيد على أنهم مع فخامة الرئيس هادي وضد فساد حكومته، غير أنهم مؤخراً شنوا عليه حملة شرسة . تقدم وفد الانتقالي - وبحسب تسريبات لمصادر - بطلب إلى قيادة المملكة العربية السعودية بالحصول على حقيبة وزارة الداخلية في أي تشكيل قادم للحكومة الشرعية، كما أشارت تسريبات من مصادر أخرى إلى أن الانتقالي طالب بحقيبتين وزاريتين ومنصب محافظ . هذه التسريبات بالحصول على حقائب وزارية وجدت النفي القاطع على لسان نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، الذي أكد أن هدف وفد الانتقالي في جدة ليس المناصب والحقائب حسب ما تناقلتها وسائل الإعلام والصحف. هاني بن بريك أورد هذا النفي في تصريح له في 19 أكتوبر 2019م وأكد أن ذهاب وفد الانتقالي إلى جدة جاء من أجل توحيد الجهود للقضاء على مشروع إيران وهو هدف الانتقالي في هذه المرحلة، وأنه لم يذهب للمحاصصة في الحكومة مطلقاً ولا هذه غايته .
تهديدات الشرعية بعث وزراء ومسؤولون في الحكومة الشرعية تهديدات كثيرة بُدئت في عملية الانقلاب على الشرعية والتي اتهموا فيها دولة الإمارات في الوقوف خلف هذا الانقلاب الذي جاء من طرف مشارك في تحالف دعم الشرعية . جلّ تصريحات الحكومة حملت معها رسائل التهديد والوعيد بأنها ستعود إلى العاصمة المؤقتة عدن وستحكم من جديد، كما هنأت دولة الإمارات بهذا النصر الذي قادته عبر المجلس الانتقالي الجنوبي – حسب تصريحاتهم . وبرزت تصريحات وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري كونه الرجل الوحيد الذي صمد في وجه المجلس الانتقالي واحزمته وقواته وظل يصارعهم حتى جاءت الوساطة السعودية التي أوقفت المواجهات وأرسلت لجنة إلى وزير الداخلية أحمد الميسري . بعث الميسري تصريح مسجل له من الرياض أكد فيه أنهم خرجوا إلا أنهم سيعودون وأن هناك معركة فاصلة ستحدد الفائز، وانما ذهبوا ليعودوا مجدداً.
حوار من طرف واحد دعت المملكة العربية السعودية الأطراف المتصارعة (الحكومة الشرعية والانتقالي) إلى طاولة الحوار في جدة لحل الخلاف بين الطرفين والتوصل إلى حلول ترضي الطرفين وتعمل على انجاح التحالف العربي الذي جاء لاستعادة الحكومة الشرعية . باركت الطرفان مقترح الحوار وسافر وفد من المجلس الانتقالي إلى جدة السعودية وعلى رأس هذا الوفد اللواء عيدروس الزبيدي، ورأى الانتقاليون خيراً في هذا الحوار . بين وفد الانتقالي أن هذا الحوار هو المخرج الحقيقي والحل الوحيد وسارع ناشطو وإعلاميو الانتقالي بنشر تسريبات واخبار عن عقد لقاءات في جدة بين الشرعية والانتقالي، فيما اهتمت الصحف والمواقع والقنوات الإماراتية بهذا الحوار وظلت تنقل تصريحات لوفد الانتقالي بخصوص حوار جدة . وافقت الحكومة الشرعية على المشاركة في حوار جدة إلا أنها أعطت شرطاً واحداً وهو أن يكون الحوار مباشرة مع دولة الإمارات وليس المجلس الانتقالي . وكذب وزير الداخلية كل الأخبار والتصريحات التي أشارت إلى عقد جلسات من حوار جدة وأكد أن الحوار لن يكون إلا بين الشرعية والإمارات فقط . وأكد الميسري أنه لن يكون هناك أي حوار مع وفد المجلس الانتقالي وأن أي حوار لابد أن يكون مع الإمارات التي تقود المجلس الانتقالي الجنوبي والتي تموله . خرجت تسريبات نشرتها قناة الجزيرة وقيادات في الانتقالي عن بنود طرحت في حوار جدة واتفق عليها الطرفان إلا أن الواقع يحاكي غير ذلك، حيث وأن الشرعية قد بدأت تحركاتها دون أي واقع يثبت عن عقد جلسة واحدة بين الشرعية والانتقالي أو التوصل إلى حل شامل للطرفين .
عودة الشرعية حمل يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 عودة وزراء في الشرعية إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، حيث كان وصول هؤلاء الوزراء تمهيداً لوصول نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني اللذين وصلاء يوم السبت 19 أكتوبر 2019م . اعتبر مراقبون أن وصول وزراء الشرعية إلى سيئون هي الخطوات الأولى لوصول بقية الحكومة والرئاسة من الرياض والعودة للحكم من داخل الأراضي اليمنية، حيث وأن وصول الوزراء حمل تصريحات بأن الرحلة القادمة ستكون إلى محافظة شبوة ومن ثم محافظة أبين . خرج وزير الداخلية أحمد الميسري بتصريح لوسائل الإعلام أكد فيه أن قدومهم هذا يعد تمهيداً لعودة الحكومة والرئاسة إلى أرض الوطن، وأن رحلتهم ستنطلق من سيئون صوب عتق عاصمة محافظة شبوة ومن ثم الاتجاه صوب محافظة أبين. عودة وزراء في الشرعية يحمل الكثير من الرسائل التي تشير إلى فشل حوار جدة بعد إصرار الحكومة الشرعية على رفض الجلوس على طاولة الحوار ما لم تكن الإمارات هي الطرف المتحاور معهم . يؤكد مراقبون أن عودة الشرعية إلى سيئون يبين أن هناك تفاهمات يمنية مع التحالف العربي يمكن فيها من عودة الشرعية لتولي أمور المحافظات المحررة، فيما بات أمر وفد الانتقالي في جدة مجهولاً.
