كتب الدبلوماسي اليمني الدكتور مصطفى أحمد النعمان سلسلة مقالات نشرتها صحيفة اندبندنت البريطانية تحدث فيها عن بداية تفاصيل المرحلة الانتقالية في اليمن وتطرق للحديث عن المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل وبداية حالة انفصام في حزب المؤتمر الشعبي العام نص المقال : كان المشهد استثنائيا في تفاصيله على الشاشات حين قبّل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح علم الجمهورية وسلمه إلى خلفه الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، الذي ناوله إلى مرافقه الخاص، وظن الكثيرون - ولم أكن واحدا منهم- أن ذلك سيمثل نهاية عهد طال أمده وبداية آخر محدد بفترة عامين تجرى بعدهما انتخابات رئاسية، أعلن هادي أثناء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أنه لن يشارك فيها.
كنت أتابع المشهد عن بعد، وعبر أصدقاء قريبين من الرئيسين، الخلف والسلف. ولم يكن في الأفق ما يشي بأحداث ستعصف باليمن، وكانت الفرحة ب"رحيل" صالح تملأ صدور خصومه، والدعم الإقليمي والدولي مؤشر إلى أن اليمن سيكون تحت رعاية ومتابعة من العالم أجمع، لما كان يصفه المبعوث الأممي السابق، السيد جمال بنعمر، بالمعجزة اليمنية في التحول السلمي للسلطة.
كان أمل المواطنين أن تسير الأمور طبيعية، وأن تنطلق التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، بحسب النصوص المقرة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "المزمنة"، والتي اعتمدها مجلس الأمن. وكانت بداية الاختلالات هي الفتوى التي استمع إليها الرئيس هادي، وبموجبها رفض تشكيل لجنة تفسير المبادرة الخليجية وملحقها التنفيذي. وكانت وجهة نظر المعترضين أنها (أي اللجنة) ستصبح شريكة له في قراراته، وسيكون لها قوة الاعتراض على ما يخالف النصوص. كان النص واضحا "في غضون 15 يوما من دخول مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها حيز التنفيذ، ينشئ نائب الرئيس ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني المكلف لجنة التفسير لتكون مرجعية للطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية والآلية".
كان من المفروض أن تتكون لجنة التفسير من الأربعة الذين شاركوا في وضع الصيغة النهائية للمبادرة والآلية التنفيذية، وهم: الراحل الدكتور عبد الكريم الإرياني، والدكتور أبو بكر القربي عن المؤتمر الشعبي، والدكتور ياسين سعيد نعمان، والأستاذ عبد الوهاب الأنسي عن اللقاء المشترك. وقد أثرت الموضوع معهم في حينها، وتساءلت عن أسباب عدم إنشائها، إلا أنهم جميعا قالوا إن الرئيس يتحفظ على تفعيلها ويبدي قلقا تجاهها. وكان هذا في نظري بدء مرحلة انفراد بالقرار في مرحلة كان شعارها الافتراضي "الشراكة". عند استعادة المشهد السياسي منذ إحالة سلطات الرئيس إلى نائبه، والتي بموجبها كُلّف الأستاذ محمد سالم باسندوة تشكيل الحكومة، كان واضحا أن رئيس الحكومة الجديدة ليس قادرا على ضبط قواعد عملها، لأنه منذ البدء تنازل عن حقه الدستوري والسياسي في المشاركة باختيار أي من أعضائها، لأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية منحت هذا الحق للمؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك، كما أنه بحكم طبيعته المسالمة وغير الصدامية لم يصارع من أجل صلاحياته. ولكن ملامح الخلاف بدأت بين الرئيسين هادي وصالح مبكرا عند تشكيل حكومة الأستاذ محمد سالم باسندوة، إذ أصرّ صالح على استبدال اللواء محمد ناصر أحمد من موقعه وزيرا للدفاع، الذي تمسك به هادي، وكان ذلك مؤشرا لما يفكر فيه الرجلان إزاء القوات المسلحة، وكان مؤثرا على القرارات التي اتخذها بعد نقل السلطة إليه.
في تلك الفترة الحاسمة، ظل المؤتمر الشعبي يعيش حالة انفصام في قمته، فقد ظل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح يدير أموره، وتوارى الرئيس هادي عن مشهده لأنه بقي مسكونا بعدم الثقة في هيئاته التنظيمية، بمبرر أنها تدين بالولاء لصالح، وهو كان شاهدا على الأمر خلال ثمانية عشر عاما عمل خلالها تحت ظل صالح. ولم يتمكن هادي من استغلال موقع الرئاسة وموقعه كنائب لرئيس المؤتمر الشعبي بسبب شكوك لم يتمكن من تجاوزها ومعالجتها، وكان يتجنب انعقاد اللجنة العامة برئاسته، وهي أعلى مؤسسات التنظيم.
وأصيب المؤتمر بحالة من الجمود، وانقسم أعضاء اللجنة العامة بين متمسك بزعامة صالح، وفريق ينادي بأحقية هادي في ترؤسها بحكم العادة التي كانت تمنح الموقع لرئيس الجمهورية، على الرغم من أن اللائحة التنظيمية ألغت هذا الإرث وجعلته بالانتخاب المباشر من المؤتمر العام للتنظيم، وهو ما حدث خلال المؤتمر العام السابع المنعقد في عدن شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015، إذ أدخلت لجنة ترأسها هادي نفسه تعديلات، بموجبها انتُخب صالح رئيسا وهادي نائبا أولا، والدكتور الإرياني نائبا ثانيا، والأستاذ عبد القادر باجمال أمينا عاما.
تفاقم التوتر بين الرئيسين هادي وصالح، ولم تنجح كل مساعي قيادات المؤتمر في إزالة الشكوك، وارتفعت نبرة الاتهامات المتبادلة عبر وكلائهما. ولا بد أن خصوم صالح أبدوا سعادتهم لهذا، وشعر الرئيس هادي أنه لن يستطيع الفكاك من نفوذ صالح السياسي وعدم اقتناعه بالخروج من المشهد السياسي كما كان متوقعا.
لم يكن للرئيس الجديد قاعدة شعبية يستند إليها ولا حزبا يعتمد عليه ولا قوة عسكرية يثق بها، فكان أن اضطر إلى الاعتماد أكثر فأكثر على القوى المعارضة لصالح، وكان ذلك على حساب المؤتمر الشعبي العام، الذي شعر كثير من قياداته أن هادي قد تخلى عن التنظيم الذي يفترض أن يكون قاعدته الحقيقية، وزاد أن صار اعتماده الكلي في التعبير عن قوته على الدعم الخارجي عبر المبعوث الأممي جمال بنعمر والسفير الأميركي، وهو ما ظهر واضحا في المكالمة الشهيرة التي سجلها أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الأستاذ أحمد بن مبارك (السفير الحالي في واشنطن)، وأذاعها الحوثيون بعد اختطافه، وعبّر هادي خلالها دون تحفظ عن اعتماده الكلي على مجلس الأمن لتقليص نفوذ خصومه ومعارضيه وتهديدهم.
كان القلق الأكبر عند الرئيس هادي هو قوة الحرس الجمهوري وولاؤه الكامل لصالح ونجله، وكذلك وجود أبناء أخيه وعدد من القادة العسكريين المقربين منهم في مواقع النفوذ داخل مؤسستي الأمن والجيش، فتوالت قرارته الحاسمة. فبدأ في أوائل مارس (أذار) 2012 بعزل اللواء مهدي مقولة من قيادة المنطقة الجنوبية، وعيّن اللواء الراحل سالم قطن محله، وفي أبريل (نيسان) من نفس العام أزاح أخ صالح غير الشقيق، اللواء محمد صالح الأحمر، من موقعه كقائد للقوات الجوية، والعميد طارق محمد عبد الله صالح من قيادة اللواء الثالث بالحرس الجمهوري، الذي كان أقوى أفرع "الحرس". وتوالت قرارات الرئيس هادي في ملاحقة نفوذ الرئيس الراحل، وهو ما زاد من اتساع مساحات الشكوك بينهما.
في بدايات العام 2012، تسرّبت أنباء عن قرار ينوي مجلس الأمن اتخاذه لتحذير الرئيس الراحل، وحين اتصلت بالدكتور الإرياني لأستفسر منه عن مبررات ذلك، أجاب بأنه ليس أكثر من تحذير لصالح للتوقف عما قال إنه "إرباك" للمرحلة الانتقالية. وفي 12 يونيو (حزيران) 2012، صدر القرار برقم 2051 طالبا في مادته السادسة "وقف جميع الأعمال التي يهدف بها إلى تقويض حكومة الوفاق الوطني وتقويض عملية الانتقال السياسي، والتدخل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن، وإعاقة المراسيم الرئاسية الصادرة في 6 أبريل 2012 بشأن التعيينات العسكرية والمدنية، ويعرب عن استعداده للنظر في المزيد من التدابير، بما في ذلك اتخاذ تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة إذا استمرت هذه الأعمال التي تتيح لمجلس الأمن اتخاذ تدابير لا تحتاج استخدام القوات المسلحة لتنفيذها، ومن بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات".
كان القرار 2051 متسقا مع مساعي هادي والمجتمع الدولي لطي صفحة صالح السياسية، لكن الرئيس الراحل لم يتقبل الأمر وبقي مصرا على البقاء في المشهد، بل في صدارته حتى آخر يوم من حياته. منح قرار مجلس الأمن رقم 2051 ضمناً الحصانة الكاملة للرئيس هادي في اتخاذ القرارات التي تلت عزل محمد صالح الأحمر وطارق صالح، فاستغل في 21 مايو (أيار) 2012 تفجيراً انتحارياً وقع خلال تدريبات لقوات كان من المفترض أن تشارك في العرض العسكري المقرر في اليوم التالي بمناسبة اليوم الوطني 22 مايو احتفالاً بالوحدة اليمنية، فبعد ساعات قليلة تمت إقالة ابن أخ صالح وكيل الأمن القومي العميد عمار صالح ومعه قائد قوات الأمن المركزي اللواء عبد الملك الطيب، لكنه استبقى العميد يحي صالح رئيس أركان حرب الأمن المركزي، وأتصور أنه فعل ذلك حتى لا يبدو الأمر استهدافاً لأسرة صالح... في عصر ذلك اليوم، دعاني اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية لزيارته في مقر الفرقة الأولى مدرع، وأثناء اللقاء أجرى اتصالاً مع الرئيس هادي ليهنئه بالقرارات وبعد دقائق اعتذر بالخروج لمقابلته.
كعادتي، كل مساء، أزور الدكتور الأرياني في منزله إن لم يكن مسافراً، وفي تلك الليلة، أخبرني أن هذه التغييرات طبيعية بعد ما صار يُعرف بحادثة "المنصة" لأنه وقع أمام "منصة العروض" في "ميدان السبعين"، لكنه أبدى قلقه من رد فعل الرئيس الراحل الذي اتصل به فور سماع الأخبار، وأبلغه بأن هذه القرارات تستهدفه شخصياً وأبناءه على الرغم من أنهم، بحسب قول صالح، ملتزمون بالعمل المؤسسي مع الرئيس هادي. وحاول الأرياني أن يهدئ الموقف وشرح له أن عليه تقبلها في إطار حق الرئيس، أي رئيس، بإحداث تغييرات يقدرها ضرورية. واستمر الرئيس هادي في عملية تفكيك شبكة صالح العسكرية، فاستغل بنود المبادرة الخليجية لإعلان البدء بإعادة هيكلة القوات المسلحة بمساعدة فنية من خبراء عسكريين أردنيين، وتم الإعلان عن تشكيل ألوية الحماية الرئاسية في أغسطس (آب) 2012 وأصبحت تحت القيادة المباشرة له، ثم في ديسمبر (كانون الأول) أصدر هادي قراراً بتعيين اللواء علي الأحمدي رئيساً لجهاز الأمن القومي وهو شخصية معروفة بالنزاهة والولاء الوطني والقدرات الإدارية، وكذلك الإعلامي المعروف، ورئيس وكالة سبأ للأنباء الذي استقال من موقعه بعد أحداث جمعة الكرامة الأستاذ نصر طه مصطفى بديلين للواء علي الأنسي الذي أقدره واحداً من أكثر الشخصيات جدلاً خلال فترة حكم صالح، وأكثرها انضباطاً في إدارة أهم مؤسسة استعان بها صالح لمراقبة ومتابعة والإشراف على سير أعمال الدولة، الذي كان مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية معظم فترة حكم الرئيس صالح ثم ضم إلى مهامه رئاسة جهاز الأمن القومي، وتقبل الأنسي القرار بهدوء ورأى فيه حقاً أصيلاً من حقوق الرئيس، أي رئيس.
لم يتوقف الرئيس هادي عن العمل في إبعاد كل قيادات منظومة الرئيس الراحل، فعزل نجل صالح العميد أحمد من قيادة الحرس الجمهوري في 19 ديسمبر 2012، وفي اليوم نفسه، قرر إلغاء الفرقة الأولى مدرع التي كانت تحت قيادة اللواء علي محسن الأحمر حتى لا يبدو استهدافاً لصالح، ثم عزل العميد يحي صالح من موقعه كرئيس لأركان قوات الأمن المركزي، وكانت لهذه القرارات ردود فعل غاضبة عند البعض، على الرغم من أن معظم المبعدين تقبلها على مضض، لكنها زادت، مرة أخرى، من قلق صالح إزاء نوايا هادي تجاهه، وفسرها كثير من العارفين بتفاصيل الأمور بأنها ستقود حتماً إلى مرحلة فراق نهائي بين الرجلين وأنصارهما.
وكان الجو بين صالح وهادي يزداد توتراً، ولابد أن العلاقة الإنسانية بين أبناء الرجلين لعبت دوراً سلبياً مؤثراً، وهو أمر إنساني طبيعي، إذ رأى أبناء الرئيس الجديد أنهم أصحاب الحق في أن يصبحوا مركز الاهتمام والاستقطاب الجديدين، بحكم موقع والدهم بعد فترة طويلة من العزلة الاجتماعية والسياسية، وفي الوقت ذاته، لم يكن أبناء صالح مقتنعين بأن مشهداً سياسياً جديداً قد نشأ يوجب عليهم العودة مواطنين عاديين بلا حماية من مركز والدهم، وفي الحالتين القديمة واللاحقة، فإن النفوذ لم يكن مكتسباً من جهد شخصي ولكنه نتيجة القرب من الرئيس وما ينتج منه من تسليط الأضواء واستغلال النفوذ العائلي، وكان مؤهلهم الأهم هو أنهم من عائلة الرئيسين.
وكان من المفترض انعقاد مؤتمر الحوار الوطني قبل نهاية 2012 بموجب "المبادرة" و"الآلية"، لكن التفاوض مع الحوثيين والتكوينات الجنوبية استنزف وقتاً طويلاً، وصار واضحاً أن هذا سينعكس على مدة المرحلة الانتقالية التي كان لزاماً انتهاؤها في 20 فبراير (شباط) 2014 حيث كان الجميع يتمنى أن تدخل البلاد مرحلة جديدة من الانتقال السلمي للسلطة، كما تزايدت الفجوة بين هادي وصالح وانعكس ذلك على أداء الحكومة وعدم قدرة الأستاذ باسندوة السيطرة على نشاطات الوزراء، وظهرت الوزارات جزراً منفصلة عن بعضها، وصارت المناكفات السياسية هي السائدة، والاستقطاب الداخلي يزداد حضوراً.
وبدأت أعمال مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس (آذار) 2012 بخليط من المشاركين بلغ عددهم 565 يمثلون الأحزاب والمناطق والفئات الاجتماعية، لكن الموضوعين اللذين أخذا الحيّز الأكبر من الاهتمام كانا ما صار معروفاً بقضية صعدة والقضية الجنوبية، وبدا أن الرئيس هادي قد اقتنع بأن تصبح جماعة أنصار الله (الحوثيين) هي الممثل الوحيد لقضية صعدة، وأضحى ذلك أول اعتراف رسمي بالجماعة كقوة سياسية حصلت على تثبيت وجودها بقوة السلاح.
وأما القضية الجنوبية، فقد تم العبث في التكوينات التي تمثلها فبدأت باختيار الراحل الشيخ أحمد فريد الصريمة نائباً لرئيس المؤتمر، وما هي إلا فترة قصيرة حتى انسحب احتجاجاً على أسلوب إدارة المؤتمر وعدم وفاء الرئيس هادي تنفيذ النقاط ال 11 المتعلقة بترتيب معالجات القضية الجنوبية، وكان المتفق تنفيذها قبل بدء أعمال مؤتمر الحوار، فتم استبداله بالأستاذ محمد علي أحمد الذي انسحب هو الآخر ثم جاء الأستاذ ياسين مكاوي الذي لا يمثل ثقلاً جنوبياً معروفاً، ولا يجرؤ على إبداء أو اتخاذ أية مواقف لا يرضى عنها الرئيس.
وكان مشهداً يثبت عبثية إدارة المشهد السياسي، وضاعف من تعقيداته، وصار الرئيس يتصرف كما لو كان قادراً على التحكم منفرداً بمسارات البلاد من دون مقاومة، واستسلم الجميع، ولم يقاوم أحد بحجة عدم عرقلة مسار الانتقال السلمي الكامل للسلطة، وسأعود الى هاتين القضيتين بالتفصيل في مقام آخر.
وكان هادي متأكداً من أن مجلس الأمن الدولي سيواصل دعمه كل الإجراءات التي يتخذها ضد من يصنفهم معرقلين أو معترضين، ففي مكالمة بين الرئيس هادي وأحمد بن مبارك، نشر الحوثيون تسجيلاً لها بعد استيلائهم على مؤسسات الدولة، اتضح من الحوار كيفية تفكير هادي في إدارة البلد الذي صار يدار بأسلوب مزاجي لا يحترم المؤسسات القائمة ولا يراعي القوانين ويعبر عن عدم إدراك لمقام الرئاسة ومسؤوليات الرئيس الوطنية والأخلاقية، ومنحه المبعوث الدولي جمال بنعمر والسفير الأميركي الغطاء اللازم الذي يحتاجه.
