نعرف جميعا أن حضرموت لم تكن في يوم من الأيام ضمن إطار الدولة اليمنية على مدار قرون عديدة مضت على أقل تقدير وحالت ظروف عديدة دون إقامة دولة حضرمية مستقلة بذاتها، وحتى فترة الاحتلال البريطاني لمدينة عدن وهيمنته على بقية المناطق المحيطة بها حتى امتد الى حضرموت وكبلها باتفاقيتي الحماية مع السلطنتين الحاكمة في ذلك الوقت وبعد ذلك عينت بريطانيا مستشارا خاصا لها على حضرموت لا يتبع مستشارها في عدن بل يرتبط بوزير المستعمرات البريطانية مباشرة . وحتى عندما جاءت بريطانيا بمشروعها (اتحاد الجنوب العربي) في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي رفضت رفضا قاطعا حضرموت ممثلة بسلطنتيها الانضمام الى هذا المشروع إضافة الى سلطنة المهرة. ومع بداية المد القومي العربي كان انخراط عدد من أبناء حضرموت في صفوف الجبهة القومية لتحرير جنوباليمن المحتل وقد ساهموا وبمشاركة عدد من الذين ابتعثتهم الجبهة القومية الى حضرموت في اسقاط حضرموت في السابع عشر من سبتمبر 1967م أي قبل الثلاثين من نوفمبر الذي رحل فيه آخر جندي بريطاني من أرض عدن بموجب اتفاقية جنيف التي ابرمتها بريطانيا مع الجبهة القومية وبالتالي أدخلت حضرموت قسرا ضمن الدولة الوليدة التي سميت حينها جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية وتم بعد ذلك تسمية حضرموت بمساحتها الكبيرة وتاريخها القديم الى المحافظة الخامسة وعانت كغيرها من المحافظات الأخرى من ويلات النظام الاشتراكي والفكر الماركسي الذي تبنته منظومة الحكم، حتى انفرجت أزمات المواطنين بقيام الوحدة اليمنية في مايو 1990وانتهت قبضة الحزب الاشتراكي اليمني وطغيانه في 1994م وشهدت البلاد الكثير من المشاريع التنموية وشهدت نشاطا سياسيا تعدديا يحمل بعض صفات الديمقراطية بحدها الأدنى . لكن سرعان ما تلاشت هذه الملامح الإيجابية بهيمنة وطغيان ثقافة الزعيم الأوحد التي وصلت بالبلاد الى ما وصلت اليه من ثورة تغيير في 2011 الى مبادرة خليجية لنزع فتيل الازمة حصل بعدها مؤتمرا للحوار الوطني ضم الكثير من القوى الوطنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني وكانت اهم نتائجه مشروع الدولة الاتحادية الفدرالية بأقاليمها الستة ومن ضمنها إقليم حضرموت الذي كانت محافظة حضرموت احدى مرتكزاته إضافة الى محافظاتشبوة والمهرة وسقطرى، فأعطى هذا المشروع الاتحادي حضرموت وبقية المحافظات قوة إضافية نحو مستقبل واعد فحضرموت كبيرة بذاتها وأكبر ببقية محافظات الإقليم وأكبر وأقوى ضمن مشروع اليمن الاتحادي الكبير. وبالفعل لولا الانقلاب المليشاوي الذي حدث في سبتمبر 2014 وتسبب في عرقلة تنفيذ مخرجات الحوار وتدشين الأقاليم والا لكنا قد قطعنا اشواطا سريعة نحو المستقبل، وتكمن أهمية مشروع الدولة الاتحادية انه نتاج خلاصة لمشروع وطني تبنته القوى السياسية الوطنية ولم يأت معلبا بإملاءات خارجية واجندات مشبوهة ظاهرها دغدغة لمشاعر السذج من المواطنين وباطنها ارتهان ورهن للوطن والمواطن لمطامع الطامعين، ولهذا تكمن المسؤولية على كافة شرائح المجتمع الحضرمي وكافة النخب السياسية والفكرية في جميع محافظات الإقليم لتفوت الفرصة على أدوات المشاريع الخارجية وتلتف حول هذا المشروع ليصبح حقيقة على ارض الواقع ويبعد حضرموت عن كل المخاطر المحدقة وليحقق إقليم حضرموت ما يحلم به أبناؤه من تطور واستفادة من ثرواته وتحكم بقراره دون تبعيه لتلك الجهة او هذا المكون. إن المخرج الحقيقي لإقليم حضرموت هو تفعيل هذا الأمر أما التشرذم فوق التشرذم أو أن تبقى تلك الجهة كاملة مرتهنة بأيدي القادمين من خارجها فهذا يتحمل وزره أبناء الإقليم كافة خاصة أولئك الذين يشرعنون استعباد واقصاء أبناء الإقليم وجعلهم مجرد اتباع ومرددي شعارات خدمة لكل طالب منصب وعاشق كرسي. لقد مر من الوقت الكثير وخسرنا في إقليم حضرموت العديد من الفرص لنكون كما نستحق. على الجميع الخروج من دائرة العمى التي يصرّ البعض على البقاء داخلها ربما ليس لأجلنا اليوم بل لمستقبل أبنائنا واحفادنا غدا.
