أكد نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، أن الحكومة الشرعية وبدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «تعمل بشكل حثيث على تطبيع الأوضاع، وتحسين الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه البلاد جراء الحرب»، مشيراً إلى «إجراءات عقابية ستتخذ ضد التجار الذين يستغلون الوضع في رفع الأسعار». وأوضح الخنبشي في تصريحات ل«الشرق الأوسط» من العاصمة المؤقتة عدن، أن «الوضع المعيشي والأزمة الاقتصادية ألقيا بظلالهما على جوانب حياة الناس، لا سيما في المناطق المحررة»، داعياً مختلف الجهات الداعمة إلى «الوقوف مع اليمن لتحسين الاقتصاد، ودعم البنك المركزي اليمني بشكل خاص، إذ لا يمتلك السيولة النقدية الكافية من العملة الصعبة». وأضاف: «عملية الاستيراد مرهونة بتوفر العملة الصعبة، والبنك المركزي يوفر البرامج الاستيرادية للقطاع العام أو الخاص، واعتمدت السعودية مشكورة خلال الفترة الماضية، 250 مليون دولار من أجل تسهيل عملية الاستيراد للتجار ودعم العملة الوطنية لاستيراد المواد الأساسية، لكن الإشكالية اليوم تكمن في أن الدولار يباع ب530 ريالاً بينما كان 440 ريالاً سابقاً». ولفت نائب رئيس الوزراء اليمني إلى أنه ناقش مسألة ارتفاع الأسعار في الأسواق مع مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية، موجهاً باتخاذ إجراءات عقابية بحق التجار الذين يستغلون الأوضاع الصعبة في رفع الأسعار. وقال: «لا بد من وضع حد لأولئك الذين لا يلتزمون بالأسعار لكي تتناسب مع سعر الدولار في البنك المركزي. للأسف الأسعار إذا ارتفعت فلا تنخفض، وقد طلبنا من وزارة الصناعة والتجارة اتخاذ إجراءات تجاه التجار الذين لا يلتزمون، ومن ذلك حجب التراخيص التي تمنح لهم». وكان الخنبشي دشّن أول من أمس خطة وزارة الصناعة والتجارة للعام الحالي، مشدداً على أن الخطة تؤكد العمل المؤسسي لتعزيز دور الوزارة في استقرار الحياة المعيشية للناس وتوفير السلع الأساسية في الأسواق ومراقبتها. من جانبه، أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان أن محاور خطة الوزارة تركز على الجوانب الاستثمارية والتنافسية والشراكة مع القطاع الخاص ومجال تنمية الصادرات وتعزيز الموارد والقطاعات المؤسسية، إضافة إلى أداء عمل وزارة الصناعة ومكاتبها في المحافظات المحررة ودورها الإشرافي على تلك المكاتب، بما من شأنه توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والبضائع للمواطنين وبأسعار مناسبة. وكشف سلمان ل«الشرق الأوسط» عن تصدير 415 ألف طن بقيمة 85 مليار ريال يمني خلال العام الماضي، نسبة الأسماك منها 42 في المائة قيمتها 36 مليار ريال يمني. وتابع: «في مجال التجارة الداخلية، استطاعت الوزارة تحقيق الاستقرار التمويني والسعري للسلع الغذائية الأساسية، ومراقبة الوضع التمويني والسعري للسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية ومادة الغاز المنزلي، إلى جانب تنفيذ حملات رقابية للمحلات التجارية، والنزول إلى مستودعات برنامج الأغذية العالمي». ولفت نائب وزير الصناعة والتجارة إلى المهمات الملقاة على عاتق الوزارة في وضع أسس استراتيجية بشأن التصنيع والقواعد العامة للسياسة الصناعية وتطويرها وتنميتها في ضوء السياسات والمبادئ العامة للدولة، وحماية الصناعات المحلية وإعداد البحوث والدراسات لقطاع الصناعات المختلفة وتشجيع الصادرات الصناعية الوطنية والمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية والإشراف على القطاع العام والتعاوني والشركات المختلطة والخاصة في مجال الصناعة، إلى جانب إعداد وتأهيل الكادر الفني المتخصص بمختلف مستوياته، وبما يلبّي احتياجات الوزارة والمؤسسات والشركات والرقابة على كل المنشآت الصناعية والتجارية للتأكد من التزامها بالقوانين النافذة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز وتأمين المنافسة التجارية في الأسواق المحلية ومنع الاحتكار والغش وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.
